روش منسوخ بنزين دو نرخي

مدتي است كه زمزمه‌هايي مبني بر دونرخي شدن سوخت مطرح شده كه با مخالفت بسياري از كارشناسان اين حوزه نيز مواجه شده است. برخي از كارشناسان معتقدند از آنجايي كه اين مساله يك بار در كشور ما آزموده شده و با مشكلات بسياري نيز روبه‌رو بوده، نبايد دوباره در اين مورد بازگشت به عقب داشته باشيم. هرچند اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مساله‌اي است كه بايد در كشور ما براي آن فكري اساسي صورت گيرد ولي براي انجام اين كار بايد تمام پيش‌زمينه‌ها نيز فراهم باشد، بسياري از كارشناسان معتقدند در شرايطي كه اقتصاد كشور بحران‌هاي بسياري را در پيش روي دارد، هرگونه افزايش قيمتي مي‌تواند در جامعه شوك ايجاد كند اما راه حل اين مشكل، به هر حال بازگشت به سوخت دونرخي نيز نيست. در همين زمينه رييس اتحاديه جايگاهداران سوخت كشور نيز دونرخي‌شدن دوباره بنزين را كاري منسوخ مي‌داند كه 11 سال پيش در كشور امتحان شده است. وي استفاده از كارت سوخت را مقدمه‌اي براي دونرخي شدن بنزين مي‌داند اما در عين حال معتقد است اگر بنزين 1200 تومان شود، دونرخي نخواهد شد.
آزموده را آزمودن خطاست
بیژن حاج محمدرضا با اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده دوباره از کارت سوخت مي‌گويد: اتحادیه قبل از اینکه مجلس شورای اسلامی استفاده دوباره استفاده از کارت سوخت را تصویب کند، مخالفت خود را اعلام کرد، زیرا هنگامی که گفته می‌شود بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان است، استفاده از کارت سوخت بی‌معنی خواهد بود. در حال‌ حاضر مردم از کارت جایگاهدار استفاده می‌کنند، استفاده دوباره از کارت سوخت، یک کار ‌اضافه است. این سیستم برای سال ۱۳۸۶ بوده و تقریبا ۱۱ سال از زمان اجرای آن گذشته و یک کار منسوخ است. البته در اين زمينه رییس‌جمهور در سخنان خود اعلام کرده است که در مورد بنزین برای اقشار آسیب‌پذیر فکری خواهیم کرد. از طرفي مجلس شورای اسلامی با بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومانی مخالفت کرده است و به نظر من اگر بنزین لیتری ۱۲۰۰ تومان شود، دو نرخی نخواهد شد. برخی می‌گویند که قیمت بنزین باید برابر قیمت فوب خلیج فارس شود. ترکیه را مثال می زنم که بنزین در آن کشور ۱۸ هزار تومان است، اما نمی‌گویند که درآمد مردم ترکیه بر اساس لیر و درآمد ایران بر اساس ریال است.
نگراني از انتظارات تورمي


هرچند تغيير و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، مساله‌اي است كه بايد به آن پرداخته شود و در هفته‌هاي اخير نيز به عنوان یکی از بحث های مهم مطرح شده در كشور بود، ولي بايد توجه داشت که با توجه به وضعیت موجود در فضای اقتصادی کشور، نگرانی‌هایی از وقوع انتظارات تورمی در اقتصاد کشور با وقوع چنين امري وجود دارد. در اين زمينه محمدرضا پور ابراهيمي، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفته است: در سال‌های گذشته هرگاه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته، برخی از کالاهایی که درصد تغییرات آن‌ها نسبت به قیمت سوخت مشخص بوده، به مراتب بیشتر از گرانی سوخت افزایش قیمت داشته‌اند، حتی برخی کالاها که هیچ ارتباطی با سوخت نداشتند به دلیل فضای روانی تحت تاثیر قرار گرفتند؛ چون این انتظارات در سال‌هاي گذشته در جامعه شکل گرفته، امروزه یک فضای روانی در جامعه ایجاد کرده که از آن به عنوان انتظارات تورمی نام برده می شود.
لزوم جلوگيري از شوك قيمتي
پور ابراهيمي درباره آسيب‌هايي كه ممكن است در صورت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بدون ايجاد زمينه‌هاي لازم در كشور رخ دهد، اظهار كرد: در حال حاضر با توجه به اینکه کشور در شرایط رکودی به سر می‌برد و این شرایط همچنان استمرار می‌یابد و سطح حقوق و دستمزد 10 درصد بیشتر تغییر نیافته، اگر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی فارغ از اینکه منابع به اشتغال اختصاص یابد، موافقت شود، نخستین اثر آن این است که تورم سال آینده تک رقمی نخواهد ماند و عدد دو رقمی و شاید دو رقمی رو به بالا باشد. مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی که شوک قیمتی در اقتصاد کشور ایجاد کند و منجر به تورم افسارگسیخته شود، مخالف است. پیشنهاداتی مطرح شده مبنی براینکه این قیمت مدیریت شود و پیشنهاد دیگر، ایجاد درصد تغییرات جزیی بوده است که باید بررسی شود که پنج یا 10 درصد نرخ سوخت تغییر یابد، اما پیشنهاد دیگر اين است که تغییرات جزیی نباشد و پایه قیمتی بسته وسوخت سهمیه بندی شود.
نقاط قوت و ضعف سهميه‌بندي بنزين
اين نماينده مجلس معتقد است كه سهميه‌بندي دوباره بنزين مي‌تواند نقاط قوت و ضعف داشته باشد و در اين‌باره مي‌گويد: حداقل مزیت روش سهمیه‌بندی این است که افرادی که با حداقل مصرف سوخت در جامعه زندگی می‌کنند، می توانند روی سوخت سهمیه‌ای حساب باز کنند، اما ایراد سهمیه‌بندی این است که تفکیک مصارف سخت است و در بخشی که تفاوت قیمت بنزین اعمال می‌شود، ممکن است کارت‌ها جابه‌جا شده، فروش سهمیه و فساد رخ دهد که باید مزایا و معایب دونرخی شدن بررسی شود. پیشنهاد دو نرخی، ایجاد سهمیه و افزایش قیمت به معنای ایجاد شوک تورمی به صلاح نیست، شاید در وضعیت کنونی، سهمیه‌بندی و دونرخی کردن اقدام تورمی خود را انجام دهد، چراکه مردم معمولا با قیمت آزاد محاسبات خود را انجام می دهند، بنابراين اگر بنزین دو نرخی شود و برای هر سطح قیمتی در نظر گرفته شود، مشکل حل نمی شود و شوک به اقتصاد وارد می شود.
تبعات فساد بنزين دونرخي هنوز ادامه دارد
اين طور كه به نظر مي‌رسد دونرخي شدن سوخت نوعي بازگشت به عقب است و به نوعي دوباره كاري و محسوب مي‌شود. در اين زمينه ناصر رييسي‌فرد، رييس كانون جايگاهداران سوخت به «قانون» مي‌گويد: واقعا اميدواريم كه بنزين دونرخي نشود و چنين اتفاقي در كشور رخ ندهد و كساني كه چنين پيشنهادي را مي‌دهند كمي به عقب رجعت داشته باشند و به خاطر بياورند كه چه فسادها، ناهنجاري‌ها، تخلفات و اتفاقات ناگوار و ناصوابي در دوره قبل در زمان سهميه‌بندي به دليل دونرخي بودن سوخت در كشور به وجود آمد و جايگاهداران تا چه اندازه در مضيقه قرار گرفتند. همان‌طور كه به خاطر داريد، دو نرخي‌شدن بنزين باعث فسادهايي شد كه هنوز هم تبعات آن را در جامعه مشاهده مي‌كنيم. از جمله فشاري كه بر افراد مختلف به دليل چند نرخي بودن بنزين بود، مسائلي مانند فروش كارت و تخلفات ديگري بود كه در آن برهه وجود داشت. به همين دلايل با دونرخي شدن سوخت و حتي عرضه سوخت با كارت به شدت مخالفيم؛ زيرا استفاده از كارت سوخت نيز علاوه بر اينكه وقت‌گير است، هيچ اطلاعاتي را نيز به قسمت پخش منتقل نمي‌كند و به هيچ عنوان فلسفه آن معلوم و مشخص نيست و نمي‌دانيم چرا برخي به اين امر تاكيد و اصرار دارند؛ چراكه هيچ منطقي پشت اين ماجرا نيست. به هر حال اميدواريم كساني كه چنين نظري دارند، به گذشته رجوع كنند و در ديدگاه خود بازنگري كرده و از حرف خود بازگردند.
استفاده بهينه از سامانه هوشمند سوخت
وي ادامه مي‌دهد: با تمام اين اوصاف، اگر سوخت تك‌نرخي باشد، واقعا دليلي براي استفاده از كارت سوخت وجود ندارد. اگر هدف استفاده از سامانه هوشمند سوخت باشد كه براي آن هزينه شده و در حال حاضر نمي‌خواهند بي‌استفاده بماند، بهتر است كه از آن استفاده بهينه شود. يعني به اين صورت باشد كه افراد به جاي اينكه از كارت سوخت استفاده كنند، از طريق كارت بانكي خود بتوانند پرداخت را سر تلنبه انجام دهند كه اين كار بسيار مفيد است؛ زيرا باعث مي‌شود كه نقدينگي در جامعه كم شده و همچنين امنيت برقرار شود. از طرفي از اتلاف اسكناس نيز جلوگيري مي‌كند و باعث مي‌شود كه درگيري ميان كارگران شاغل در جايگاه‌ها و مردم كاهش پيدا كند و به طور كلي براي جامعه بسيار مفيد خواهد بود؛ زيرا به نوعي مي‌تواند باعث انباشت پول در بانك‌ها و افزايش نقدينگي آن‌ها نيز شود. اين‌ها فوايدي است كه اگر اين عده كمي از منيت‌ها كوتاه بيايند و برنامه‌اي ترتيب‌دهند كه مسئولان سامانه هوشمند سوخت و بانك‌ها باهم به مشورت بنشينند و اطلاعات خود را تقسيم كرده و براي اين مساله برنامه‌ريزي كنند، كار سختي در پيش نخواهند داشت. بنابراين از سامانه هوشمند سوخت كه هزينه كلاني بابت آن پرداخت شده و اين هزينه نيز از جيب مردم بوده است، مي‌توان استفاده بهينه صورت گيرد و تجارت و پول الكترونيك را از اين طريق در كشور توسعه داد. با تمام اين‌ها ممكن است عده‌اي با صحبت‌هاي من مخالف باشند ولي من به عنوان يك جايگاهدار و كسي كه حدود 40 سال در اين حوزه فعاليت داشته‌ام، در واقع تجربه خود را در اين زمينه بيان كردم.