روزنامه قانون
1396/10/18
سنگ پيش پاي مبارزه با پولشويي
اواخر آبان بود كه روحاني لایحه«اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را براي طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در مقدمه توجیهی لایحه«اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» آمده بود كه با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازاتها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود. بر اساس اصلاحیه ماده یک اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آن‌ها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است. بر اساس اصلاحیه ماده (۴) هم به منظور سیاست‌گذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط و مقابله با جرم پولشویی و پیشگیری از آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل مي‌شود. در ماده (۵) هم بعد از عبارت «اشخاص حقوقی» عبارت «، مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداریها» عبارت«شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایه‌گذاری» اضافه و عبارت «در اجرای این قانون» به عبارت «در ارتباط با پولشویی» اصلاح میشود. متن زیر نيز به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده (۷) الحاق میشود:هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای بند (هـ) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل انگاری باشد مرتکب به یک‌ماه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (هـ)، به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشوند.همچنین متن زیر به عنوان ماده (۷) مکرر به قانون الحاق میشود:به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مراجع ذیصلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی شده با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود. ماده (۹) و تبصره‌های آن نيز به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن اضافه میشود:مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به حبس تعزیری درجه (۵) و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته‌باشد.
تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا فقط به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر درماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم خواهند شد.
متون زیر به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه میشود:
ماده ۱۳- مسئولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- است.
ماده ۱۴- شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.
ماده ۱۵- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانههای دادگستری، اطلاعات، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تلاش براي حذف لايحه روحاني!
در همان زمان انتقادهاي فراواني از جانب محافظه‌كاران به اين لايحه صورت گرفت. آن‌ها بهانه‌هاي خود را براي مخالفت با اين لايحه داشتند. امروز نيز گويي همچنان مخالفت‌ها ادامه دارد و حسن‌نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که کمیسیون متبوعش به دلیل ماهیت قضایی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم معتقد است این لایحه باید از سوی قوه قضاییه ارائه می‌شد نه دولت. حسن نوروزی در تشریح نشست ديروز ( یک شنبه، 17 دی ماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: پس از اظهارنظر کارشناسان وزارت اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی، سپاه پاسداران و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مخالفان و موافقان و با توجه به اینکه این لایحه از سوی وزارت اقتصاد ارائه شده و اینکه بر اساس اصل 158 قانون اساسی لوایح قضایی را باید قوه قضائیه ارائه کند و ماهیت این لایحه قضایی است. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، افزود: بنابراین مقرر شد رییس کمیسیون در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی نظر وی را در مورد نحوه بررسی این لایحه جویا شود، یعنی رییس مجلس توضیح دهد که بررسی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باید توسط لایحه ای از سوی قوه قضايیه صورت گیرد یا اینکه لایحه فعلی که ارسالی از سوی دولت به مجلس است می تواند در دستور کار بررسی قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در صورتی که رییس مجلس شورای اسلامی نظری مبنی بر بررسی لایحه از سوی قوه قضايیه داشته باشد لایحه فعلی از دستور کار خارج می شود، از این رو بررسی این لایحه در کمیسیون متوقف شد تا رییس مجلس در این رابطه اظهار نظر کند.
چشم انتظاري براي مقابله با پولشويي
بايد منتظر ماند و ديد در اين موضوع نيز مانند برجام لاريجاني و روحاني مي‌توانند موفق شوند يا با توجه به ماهيت لايحه، تلاش محافظه‌كاران به نتيجه خواهد رسيد.
سایر اخبار این روزنامه
احمدي نژ اد محصور نيست
تشريح غيرعلني اع تراضات
روش منسوخ بنزين دو نرخي
سنگ پيش پاي مبارزه با پولشويي
حاشيه هاي تعيين يك مكان
باغ‌هاي سيما نی
تاراج ميراث توسط جويندگان گنج
مرکل و بازی در وقت اضافی
ضرورت برخورد عاجل باشعاردهندگان در ورزشگاه تبريز
نگاهی آینده نگرانه به اعتراضات دی ۱۳۹۶
تلگرام در آستانه رفع فيلتر
فاجعه‌‌اي از جنس آتش در دريا
