روزنامه جهان صنعت
1397/01/14
وعده نوسازی صنایع در سال حمایت از کالای ایرانی؛
شیدا ملکی- حمایت از کالای ایرانی نامی است که بر سال 97 گذاشته شده است و با توجه به نامگذاری سال‌های 95 و 96 به عنوان اقتصاد مقاومتی، بار دیگر موضوعی اقتصادی مسیر حرکت سال‌جاری را تعیین کرده است. این موضوع نه تنها نشان دهنده اهمیت مقوله‌های اقتصادی در کشور است بلکه بیانگر ضعفی است که بی‌توجهی نسبت به آن هر روز بر میزان مشکلات کشور خواهد افزود.بی‌پیرایه و خالی از هرگونه تعارفی اقتصاد و صنعت کشور دچار آسیب‌هایی است که رگه‌های آن را نه امروز بلکه در طول ادوار مختلف گذشته باید دنبال کرد. صنایع کشور در طول چند سال گذشته فرسوده نشده‌اند و اگر باید در راستای نوسازی و بهبود شرایط تکنولوژی آنها گامی برداشته شود می‌توان گفت زمان بسیاری هم هدر رفته است.
همچنین به اعتقاد وزیر صنعت خوشبختانه با همکاری مجلس شورای اسلامی ردیفی در قانون بودجه سال ۹۷ مبنی بر پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان جهت نوسازی به واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت.
حال باید دید در طول سال 97 چه تغییراتی در روند صنعت کشور پیش خواهد آمد و آیا نوسازی صنایع این امکان را فراهم می‌کند که چرخ‌های صنعت با سرعت بیشتری حرکت کنند. مسیر صنعت کشور اگر هموار شود مقوله‌های زنجیره ای بعدی نیز بهبود خواهند یافت.
کیفیت، مشوق مصرف کالای داخلی
امیر واعظی آشتیانی، معاون اسبق وزارت صنعت و معدن درباره حمایت از صنایع داخلی می‌گوید: اگر بناست از تولید داخلی حمایت کنیم و از سویی مردم را در شرایط فعلی قانع کنیم که صنایع کشور نیاز مبرم به حمایت دارند باید اصل مهم کیفیت را پررنگ‌تر از گذشته مورد توجه قرار دهیم.
به گفته آشتیانی کیفیت، مواد اولیه و تکنولوژی به روز از جمله مواردی است که با توجه به آنها می‌توان مصرف‌کننده را تشویق به مصرف کالای داخلی کرد. همچنین سهم بازار در هر یک از این موارد باید به طور واضح مشخص شود و سرمایه‌ها را به سوی کالای اشباع شده حرکت ندهیم.
در همین برهه است که باید به مقوله مهم نوسازی صنایع بیش از پیش توجه کرد.
همچنین محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت و گو با رادیو اقتصاد بر این موضوع تاکید کرده و با بیان اینکه در حال حاضر نوسازی صنعتی در ایران یکی از مهم‌ترین ضرورت‌هاست، گفته است: برای دستیابی به کالای رقابتی و صادرات محور باید نوسازی صنعتی در کشور تسریع شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نوسازی صنعتی در سال‌جاری را جزو اولویت‌های مهم این وزارتخانه عنوان کرده و معتقد است: خوشبختانه با همکاری مجلس شورای اسلامی ردیفی در قانون بودجه سال ۹۷ مبنی بر پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان جهت نوسازی به واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت.
یارانه یا رانت؟
اظهارات شریعتمداری مبنی بر پرداخت هزینه‌های نوسازی اما در حالی است که در سال گذشته رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان جهت نوسازی تعریف شده بود که رقمی بسیار اندک برای این موضوع است و کارشناسان اغلب اظهار کرده اند نه تنها این حمایت‌ها بر اساس رانت تقسیم شده است بلکه رقمی کافی نیز نبوده است.
پیش از این نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده بود نباید وام‌ها و حمایت‌های مالی به رانت‌خوارها پرداخت شود؛ وام‌هایی که پرداخت می‌شوند باید در راستای سیاست‌های کلان و کیفیت مطلوب کالا و صنایع برنامه‌ریزی شوند.
معاون اسبق وزارت صنعت و معدن نیز با تاکید بر جای خالی برنامه ریزی اقتصادی در کشور معتقد است: پرداخت وام در طول ادوار گذشته کاملا بی برنامه بوده است و شاهد آن بوده‌ایم که برخی دریافت‌کنندگان وام‌های صنعتی نه تنها چرخ‌های صنعت کشور را نمی‌چرخانند بلکه ترمز و اهرمی در مقابل حرکت به سوی توسعه و پیشرفت صنعت کشور هستند.
آشتیانی با اشاره به بهره‌بری برخی بانک‌ها از رانت پرداخت وام معتقد است: مجریان پرداخت وام نیز گاهی از رانت بهره می‌برند و در مقابل این موضوع نیز باید توجهی جدی داشت. متاسفانه نوک پیکان اغلب به سوی صنعتگران است و از مجریان پرداخت وام غافل شده‌ایم. این در حالی است که حجم بزرگی از آسیب و عدم برنامه‌ریزی متوجه این گروه است. بنابراین نیازمند نظارت جدی بر عملکرد پرداخت‌کنندگان نیز هستیم.
نوسازی صنایع قلب کشور را احیا می‌کند
صنایع بزرگ کشور با توجه به تاریخچه و همچنین بررسی نمودارهای تولید نشان‌دهنده آن است که در حال حاضر پیشرفتی نداشته و متاسفانه روی محوری نزولی حرکت می‌کند. بی‌توجهی به محور نزولی صنایع کشور آسیب‌ها را دامن می‌زند و شرایط را برای افزایش آسیب‌های اقتصادی فراهم می‌کند. در شرایطی که صنعت و اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر جهان تبدیل به پاشنه آشیل شده است بی‌توجهی به این موضوع موجب شکننده شدن ثبات و امنیت کشورها خواهد شد.
از همین روست که شریعتمداری معتقد است: نوسازی نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است، چرا‌که با قدیمی و فرسوده بودن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی هم‌اکنون امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای تولیدی موجود در جامعه وجود ندارد.
همچنین بحث مالیات بر ارزش افزوده از دیگر موانع جدی بر سر راه تولید ملی است و امید می‌رود در ماه‌های ابتدای سال‌جاری این قانون اصلاح تا شرایط مطلوب‌تری برای تولیدکنندگان در جامعه فراهم شود.
مدیر عامل سابق صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز با توجه به اظهارات وزیر صنعت افزود: تکنولوژی پایین و عدم بهره‌بری از صنایع توسعه یافته در حال حاضر موجب شده است برخی از صنایع کشور به دلیل حرکت کند و حتی گاهی ساکن ماندن در عرصه تولید تبدیل به صنایع سربار شوند. صنایعی خالی از سود برای کشور که تنها از منابع بهره می‌برند و در راستای کمک به اقتصاد کشور هیچ قدم مثبتی برنمی‌دارند.
واعظی‌آشتیانی با بیان اینکه 70 تا 75 درصد صنایع کشور به‌روز نیستند و در گروه صنایع سربار قرار گرفته‌اند معتقد است: تکنولوژی پایین و هزینه‌های مرتبط با آن گاهی منجر به آن میشود که مقوله اشتغال نیز به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. صاحب سرمایه زمانی که با موضوع افزایش هزینه‌ها مواجه میشود در نخستین قدم گزینه تعدیل نیرو را انتخاب می‌کند.
این گزینه حاصل عدم نوسازی و بالا رفتن هزینه‌هاست که در بلند مدت زنجیره‌وار صنعت، اشتغال و اقتصاد را شکننده می‌کند.
تامین اجتماعی زیر سایه ضعف حمایت از کالای ایرانی
در هم تنیدگی صنعت، اشتغال پایدار و اقتصاد توسعه یافته کاملا مشهود است و بی‌توجهی به نوسازی صنایع همه این موارد را به تزلزلی سلسله‌وار دچار می‌کند. کاهش نرخ اشتغال کشور به دلیل صنایع فرسوده مصائب مربوط به تامین اجتماعی را نیز تشدید می‌کند.
از همین رو وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند: تولیدکنندگان جدا از این با مشکلات و موانع جدی در بحث تامین اجتماعی، نرخ سود تسهیلات بانکی و بسیاری موارد دیگر مواجه هستند. همچنین در راستای هموارسازی مسیر تولید در سال حمایت از کالای ایرانی همه ارکان دولت باید به معنای واقعی پای کار باشند، مردم نیز باید نسبت به مصرف کالای ایرانی تعصب داشته باشند. همچنین تحقق شعار سال منوط به این است که تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و مسوولان به وظایف خود در ارتباط با تولید ملی درست عمل کنند.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت تولیدکنندگان با کیفیت تولید، مصرف‌کنندگان با ترجیح کالای ایرانی بر اجناس خارجی و همچنین مسوولان با رفع موانع تولید و حمایت جدی از صنعتگران و کارآفرینان می‌توانند در جهت تحقق‌پذیری فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه کالای ایرانی نقش‌آفرین باشند.
همچنین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در جهت ارتقای سطح تولید ملی مکمل یکدیگرند. شریعتمداری همچنین گفت: سال گذشته بهره‌برداری ۶ هزار واحد تولیدی بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دستور کار این وزارتخانه قرار داشت که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته بیش از پنج هزار و ۴۰۰ پروژه تولیدی و صنعتی به سرانجام رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تسریع در بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی و تولیدی را از جمله مهم‌ترین راه‌های افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی در کشور دانست و یادآورشد: این موضوع جزو اولویت‌های مهم دولت در سال‌جاری است.
سایر اخبار این روزنامه
تاکید بر همکاری های منطقه ای
قطع برق شهر برای لغو کنسرت گروه لیان؛
گام‌های آهسته بازار سهام
ورود اسکناس با طراحی جدید از سال ۹۷
چهل میلیون کاربر ایرانی نگران فیلترشدن تلگرام؛
جنگ تجاری بالا گرفت
استفاده 4 برابری مسافران از جاده‌ها نسبت به خطوط ریلی؛
نگاهی به وضعیت راه‌ها و آمار تصادفات در نوروز 97
آرزوی خداحافظی
سالی که نکوست...
وعده‌های پوچ دولت
بررسی تغییرات قیمت کالاهای اساسی در تعطیلات نوروزی؛
تمام حاشیه‌های سریال «پایتخت5»؛
وعده نوسازی صنایع در سال حمایت از کالای ایرانی؛
نشست سه جانبه آنکارا و اهداف ترکیه
مهندسی و بازمهندسی آن
اقتصاد سیاسی و حمایت از کالای داخلی
نشست سه جانبه آنکارا و اهداف ترکیه
حمایت واقعی از تولید ملی چگونه؟
نشست سه جانبه آنکارا و اهداف ترکیه
نشست سه جانبه آنکارا و اهداف ترکیه
