عقب‌ماندگی ایران از هدفگذاری‌های صادراتی سال۹۶؛

گروه بازرگانی- باز شدن دروازه‌های تجارت خارجی و از همه مهم‌تر افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد تراز تجاری مثبت برای کشور یکی از برگ برنده‌های دولت یازدهم بود که به دنبال آن، حسن روحانی توانست بار دیگر در مسند ریاست‌جمهوری بنشیند اما حالا چند ماهی می‌شود که رقم تراز تجاری منفی کشور با عدد بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شود به‌طوری‌که بر اساس آنچه رییس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده‌، سال گذشته حدود ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۴ میلیارد دلار واردات کالا داشتیم به این معنا که در 12 ماهه سال 96‌، هفت میلیارد دلار تراز تجاری منفی ایجاد شده است‌‌.
پیشی گرفتن واردات از صادرات در حالی است که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت فعلی نیز پیش از سر کار آمدن، توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین توسعه آن تا 130 میلیارد دلار را تا پایان سال 1400 در صدر برنامه‌های خود قرار داده بود‌‌. وی همچنین در مراسم روز ملی صادرات که 29 مهر ماه سال گذشته برگزار شد، اعلام کرد: برونگرایی اقتصاد با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی را نسخه‌ای شفابخش برای درمان بیماری‌های کنونی اقتصاد ملی ایران می‌دانم و همه توان خود را برای رفع موانع موجود و فراهم کردن بستر مناسب تحقق این هدف به کار گرفته‌ام‌.
به گفته محمد شریعتمداری، نبود باور و عزم ملی به اینکه صادرات تنها راه شکوفایی اقتصادی کشور است، مهم‌ترین مشکل ما در مقوله صادرات محسوب می‌شود‌‌. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین یادآوری کرد: مشوق‌های صادراتی، موضوعی است که باید مجددا به جریان بیفتد‌‌. وی اعلام کرد: در زمان حضور در وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات، از «دیوار موانع صادراتی» در مرکز توسعه صادرات پرده برداری شد و در آن هشت سال، این دیوار را به یک طاقچه کوتاه تبدیل کردیم، اما امروز شاهدیم آجرهایی بر این طاقچه چیده و افزوده شده است‌.
این گفته‌ها در حالی است که در شرایط فعلی نه تنها میزان واردات از صادرات پیشی گرفته است بلکه هدف‌گذاری‌های صادراتی سال 96 نیز به وقوع نپیوسته است چراکه همچنان شرایط بازار برای تولید رقابتی نیست و تولیدکنندگان توانایی تامین بازار داخل را نیز ندارند چه برسد به اینکه در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند‌‌. البته سال گذشته بسته‌ای با عنوان حمایت از صادرات غیرنفتی نیز توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور رونمایی شد ولی با وجود آن، همچنان منابع مالی برای اعطای مشوق‌های صادراتی تامین نشده و کارشناسان بر این عقیده هستند که با شعار و وعده نمی‌توان توسعه تجارت خارجی کشور را در دستور کار قرار داد‌‌.


ورود کالاهای مشابه تولید داخل
از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باور هستند که افزایش آمار واردات چندان جای نگرانی نیز ندارد چراکه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را دربر داشته است که مطلوب به نظر می‌رسد‌‌. اما واقعیت این است که علاوه بر واردات چنین کالاهایی، همچنان واردات کالاهای مشابه تولید داخل نیز به وفور انجام می‌شود‌‌. در همین خصوص یک کارشناس ارشد حوزه تجارت و اقتصاد گفت: بررسی کالاهای وارداتی به ویژه از کشور ترکیه نشان می‌دهد بخشی از کالاهای مصرفی وارداتی از این کشور، به وفور در ایران تولید و عرضه می‌شود‌‌. به گفته مرداسی، در 11 ماهه سال ۱۳۹۶ نزدیک به سه میلیارد دلار کالا از کشور ترکیه وارد ایران شده است که در مقایسه با میزان واردات در سال ۱۳۹۵ از این کشور، شاهد رشد دو رقمی هستیم. این در شرایطی است که این آمار واردات رسمی است و شامل قاچاق کالا نمی‌شود‌.
مرداسی ادامه داد: طبق همین آمار بیش از ۳۰ میلیون دلار محصولات شوینده بالاخص انواع شامپو و صابون از ترکیه وارد کشورمان می‌شود در حالی که سرمایه گذاری‌های کلانی در حوزه تولید انواع شوینده‌ها و آرایشی بهداشتی در کشورمان صورت گرفته است و تولیدکنندگان توانمند با برندهای شناخته شده و با سابقه ده‌ها سال فعالیت در کشورمان وجود دارند درحالی‌که با چنین وارداتی، ضربه سنگینی به تولیدکنندگان ایرانی و اشتغال جوانان وارد می‌شود‌‌. وی اظهار داشت: اگر تا چند سال پیش وارد فروشگاه‌ها می‌شدید، عمده کالاهای عرضه‌شده ساخت داخل بود در حالی که هم‌اکنون سوپرمارکت‌ها مملو از کالاهای خارجی به خصوص کالاهای ترک هستند بنابراین قابل پذیرش است که برای حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار ترکیه باید واردات از این کشور را نیز پذیرفت و موافقتنامه‌های ترجیحی و تجارت آزاد در همین راستا به امضا دو طرف می‌رسد؛ لیکن مهم است چه کالایی و با چه نرخی صادر می‌کنیم و به جای آن چه کالایی
وارد می‌شود‌.
عقب ماندن از هدف‌گذاری‌های صادراتی
مهیا بودن شرایط ابراز وجود برای تولیدکنندگان خارجی در بازار داخلی ایران در حالی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از تسهیلات قابل توجهی که چینی‌ها و ترکیه‌ای‌ها از دولت دریافت می‌کنند، برخوردار نیستند و حتی برخی از آنها برای سرپا ماندن در بازار داخل نیز نمی‌توانند دوام بیاورند و ناچار به عقب‌نشینی هستند‌‌. در این میان برخی از صادرکنندگان که با تکیه به وعده‌های دولت در مورد مشوق‌ها و جوایز صادراتی، در راستای توسعه صادرات فعالیت می‌کنند نیز از بی توجهی دولت به این بخش مهم از تجارت خارجی کشور گلایه‌مند هستند‌‌. این درحالی است که دولتمردان اگرچه توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یک مبحث مهم عنوان می‌کنند اما شرایط مورد نیاز برای دستیابی به آن را فراهم نمی‌کنند‌‌. به همین دلیل است که هر ساله تنها عددی برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفته می‌شود که در نهایت هیچ گاه به حقیقت هم تبدیل نمی‌شود‌.
رشد 22درصدی
با این حال دولتمردان چندان کاری به این موضوع ندارند و همواره بخشی از آمارها را که به دنبال نوساناتی مانند افزایش قیمت دلار در بازار ایجاد می‌شود مورد توجه قرار می‌دهند‌‌. در همین رابطه مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صادرات در بخش صنعت و معدن به رشد ۲۲ درصدی رسیدیم اما به علت کاهش در میعانات گازی و برخی اقلام پتروشیمی نتوانستیم به رشد مطلوب مورد نظر قانون‌گذار یعنی ۲۲ درصد برسیم‌.
علت ورود سنگ پا
رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ۵۷ درصد واردات ما شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است و در سال‌های گذشته هم این رقم از ۶۰ تا ۶۵ درصد در نوسان بود‌‌. خسروتاج گفت: ۱۵ درصد کالای سرمایه‌ای و 8/17 درصد هم کالاهای مصرفی و ۱۰ درصد هم سایر کالاها را وارد کردیم‌‌. وی اظهار کرد: پارسال بر اساس آمار گمرک حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکی بوده است که به طور میانگین نرخ موثر تعرفه ورودی کالا حدود 3/12 درصد بود که در مقایسه با سال ۹۵ حدود نیم درصد افزایش یافته است یعنی حدود هزار میلیارد تومان درآمد جدید داشتیم‌.
خسروتاج افزود: واردات سال ۱۳۹۶ کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیارد دلار رشد داشت‌‌.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کالاهایی مانند سنگ پا وارد می‌شود، اضافه کرد: نظام تجاری ما از ابتدای انقلاب بر اساس نظام تعرفه‌ای تعریف شده و سیاستگذاری بر مبنای آن است و بر اساس نوع کالا نبوده است‌.
با وجود اینکه تراز تجاری منفی ماه‌هاست که در آمار تجارت خارجی کشور ایجاد شده اما انتظار می‌رود دولتمردان با توجه به شعار سال‌جاری که با عنوان حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، شرایط را برای افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی با همتایان خارجی خود فراهم کنند‌‌. همچنین با اعطای تسهیلات با سود پایین و همچنین اعطای مشوق‌های صادراتی، فضا را برای افزایش صادرات غیرنفتی مهیا کنند‌‌. در غیر این صورت روز‌به‌روز شاهد افزایش واردات قانونی و غیرقانونی کالا به کشور خواهیم بود در حالی که سهم ایران در بازارهای جهانی همواره در حال کاهش است‌‌.