رای به ثبات و امنیت در برابر وعده های اقتصادی

پس از 95 سال نظام پارلمانی ترکیه به تاریخ پیوست ونظام ریاستی جای آن را گرفت،  درنتیجه انتخاباتی رقم خورد که پیروز میدان آن رجب طیب اردوغان بود. سیاستمداری که 16 سال است سکان قدرت ترکیه را در دست دارد، برای پنج سال آینده نیز همچنان برصندلی کاخ ریاست جمهوری تکیه خواهد زد؛ پیروزی نه چندان چشمگیری که واکنش هایی را در پی داشت. محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق که در این انتخابات بزرگ ترین رقیب رجب طیب اردوغان بود، درکنار بسیاری از محافل سیاسی و اجتماعی با اطمینان معتقد بود اردوغان در دور اول انتخابات نمی تواند پیروز رقابت شود و دور دوم نتیجه را به وی واگذار خواهد کرد. اما چنین نشد و نظر سنجی ها درست نبود. او نتیجه انتخابات را ذیل واژه بی عدالتی پذیرفت و ازاردوغان خواست رئیس جمهور تمام مردم ترکیه باشد نه قشری خاص، حتی وقتی یکی از خبرنگاران برتقلب درانتخابات و شمارش آرا تاکید داشت، تصریح کرد: دراین انتخابات قطعا تقلب صورت گرفته اما این تقلب در حدی نبوده که بتواند حدود 10 میلیون رای میان نفراول و دوم را جابه جا کند. به همین دلیل به نتایج انتخابات اعتراضی ندارم. بینالی ییلدیریم که حالا نامش به عنوان آخرین نخست وزیرترکیه درتاریخ ثبت می شود هم  ازمردم این کشور به خاطر حضور گسترده در انتخابات قدردانی و از آن به عنوان یک جشن بزرگ یاد کرد که 81 میلیون برنده داشت. سخنگوی کمیسیون اروپا هم ابراز امیدواری کرد:  ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان همچنان به همکاری با اتحادیه اروپا در خصوص موضوعاتی چون پناهندگان، امنیت و ثبات در منطقه، مبارزه با تروریسم و مانند این ها ادامه دهد.   واکنش بازارهای مالی و پولی هم به نتایج انتخابات ترکیه مثبت بود به طوری که ارزش لیره دربرابر ارزهای خارجی که درساعات اولیه روز دوشنبه افزایش پیدا کرده بود، با کاهش روبه رو شد. نرخ دلارآمریکا هم پس ازاعلام نتایج انتخابات به 4 لیره و 52 کروش کاهش پیدا کرد که محافل اقتصادی دلیل آن را برقراری ثبات میان رئیس‌ جمهور و پارلمان قلمداد کردند.به هر شکل به نظرمی رسد نتایج دو انتخابات همزمان ترکیه اگرهمه را  راضی نکرده باشد ، توانسته آن ها را اقناع کند. ازیک سو کردها به مجلس راه یافتند و از توافقی که با حزب جمهوری خواه داشتند راضی هستند و از دیگر سو حزبی همچون حزب نیک  که امیدی به پیروزی مرال آکشنردر انتخابات ریاست جمهوری نداشت، موفقیت در ورود به مجلس را مغتنم می شمارد وبالاخره حزب ملی گرا هم ازائتلاف با عدالت وتوسعه پشیمان نیست. تنها عاملی که شیرینی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را به کام حزب عدالت و توسعه تلخ کرده، راهیابی حزب کردی دموکراتیک خلق ها به مجلس برای دومین بار در تاریخ ترکیه است. آن چه به وضوح روشن است این که مردم ترکیه با مشکلات اقتصادی اعم از افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش نرخ اشتغال وافزایش بیکاری وسقوط ارزش لیرمواجه هستند، اما  وعده های اقتصادی درتبلیغات انتخاباتی احزاب مخالف را که بیشتر بوی پول می داد نادیده گرفتند وبه ثبات سیاسی، آرامش وامنیت داخلی رای دادند.