چگونه می‌توان آقازاده‌ها را به کشور بازگرداند

آفتاب یزد- گروه سیاسی: مدتهاست که سفر، تحصیل، تجارت و اساسا چگونگی گذران آقازاده های دولتی وغیردولتی آنهم از محل منابع بیت المال از سوی کاربران فضای مجازی مورد نقد قرار دارد. منتقدان معتقدند در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و تهدید بازگشت یکجانبه تحریم از سوی آمریکا و احتمال لغو برجام و تحریم‌های چند جانبه دست و پنجه نرم می‌کنند چرا باید فرزندان برخی مسئولان و حتی آقازاده های مخالفان دولت همچنان درخارج از کشور به بهانه تحصیل، سفر، تجارت و... با امکانات و سرمایه‌های مردم ایران زندگی کنند. حتی مخالفانی که مدام از دولت به دلیل زندگی فرزندانشان در خارج از کشور ایراد می‌گیرند خود نیز در جرگه استفاده‌کنندگان از منابع بیت المال قرار دارند و نه تنها برخی از این افراد با هدف تحصیل، افتخارآفرینی برای وطن، کسب اعتبار و تجارت به خارج از کشور مهاجرت و سفر نمی‌کنند بلکه این افراد صرفا به دلیل خوشگذرانی به خارج از کشور می روند در حالیکه از ضرورت صرفه‌جویی مردم در بحران کنونی سخن می‌گویند به همین دلیل بخش‌های بسیاری به ویژه طبقه آسیب پذیر جامعه از وضعیت موجود رنج می برند و می‌گویند که در شرایطی که بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه حتی هزینه پوشاک و مخارج تحصیل فرزندانشان را ندارند، سفر، تحصیل و بهره برداری از امکانات رفاهی آقازاده‌ها در خارج از کشور، تبعیضی بیش نیست و مغایر با عدالت اجتماعی به عنوان اهداف سیاسی نظام است. آقازاده‌ها هم باید مانند مردم عادی زندگی کنند و نباید از محل بیت المال برای مخارج شخصی شان هزینه شود.

زندگی های لاکچری
ماجرای آقازاده‌هایی که از محل منابع ملی برای اهداف فردی خود هزینه کرده و به قصد تحصیل، سفر، تجارت وخوشگذرانی به خارج از کشور مهاجرت می کنند و از طریق سرمایه ملی زندگی های لاکچری واشرافی برای خود می سازند و در ویلاهای چند هزار متری با امکانات رفاهی روزگار می گذرانند، مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه مدتهاست مورد بحث کاربران فضای مجازی و مردم کوی و برزن


قرار دارد. در این میان، عده ای معتقدند که نباید بر آقازاده‌هایی که تمایل به تحصیل و تجارت در خارج از کشور دارند، خرده
گرفت. زیرا ماندن آنها در کشور یا مهاجرت و سفرشان به خارج از کشور امری شخصی است و آنها مانند مردم عادی حق انتخاب و تصمیم‌گیری دارند اما مسئله این است که آقازاده‌ها نه تنها با هزینه‌های شخصی بلکه از منابع ملی به عبارتی از محل بیت المال به سفر و مهاجرت برای تحصیل، تجارت و تفریح اقدام می کنند. از سویی اگر بحران و مشکلات کشور مربوط به همه اقشار جامعه است در چنین شرایطی که آثار نامطلوب اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های یکجانبه واشنگتن شرایط خاصی ایجاد کرده است، باید همه اقشار جامعه حتی مسئولان در کنار یکدیگر باشند و صرفه جویی و کاهش هزینه ها تنها معطوف به بخش خاصی از جامعه و موارد خاص نگردد و از سویی نظارت باید به گونه ای باشد که کسی نتواند دست در ثروت ملی ببرد و یا به دلیل آقازادگی از طریق منابع ملی برای امرار شخصی خود بهره ببرند.

ورود مجلس به چگونگی مهاجرت آقازاده ها
محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه درباره سفر و مهاجرت آقازاده ها
از محل منابع عمومی و همچنین راهکار سیاسی برای شناسایی
و بازگردان سرمایه های ملی به کشور به آفتاب یزد گفت: قبل از هر چیز
باید آمار و ارقام صحیحی در رابطه با آقازاده‌هایی که با سرمایه ملی
در خارج از کشور زندگی می‌کنند، تهیه شود. از سویی باید
مشخص شود که این افراد با چه مجوز و هدفی به خارج از کشور مهاجرت کردند و اکنون چه موقعیتی دارند و چه کار می‌کنند. او افزود: همانطور که وزارت صنعت و معدن آمار دقیقی از وام‌گیرندگانی که اجناس ناهمسو و همسو با شرکت هایشان وارد کردند، ارائه داد، باید اطلاعات و آمار دقیقی از سوی مجلس و سایر مراکز درباره آقازاده های خارج از کشور تهیه شود. اگرعزمی برای شفافیت در میان برخی از دولتمردان وجود دارد، وزارتخانه‌های مربوطه هم
می توانند اطلاعاتی این چنینی به مجلس و مردم ارائه کنند. غرویان
ادامه داد: اگر مسئولان معتقد به اصل شفافیت در کشورهستند نباید مردم را نامحرم تلقی کنند. مجلس باید درباره مسئله سفر و مهاجرت آقازاده‌ها از محل منابع ملی آمار ارائه دهد و در مورد راه های قانونی وغیرقانونی خروج آنها از کشور و زندگی شان در خارج از کشور، تحقیق و درباره آن شفاف سازی کند.

عزم ملی برای بازگرداندن سرمایه ها
علی نجفی توانا حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره سفر، تحصیل و تجارت آقازاده ها از طریق سرمایه ملی و راهکار حقوقی برای بازگردان سرمایه های ملی به آفتاب یزد گفت: یکی از مظاهر مردم سالاری رای اکثریت است. در جوامعی که کاندیداها برای انتخاب شدن محدود و معدود می‌شوند، مردم به افراد خاصی رای می‌دهند که این رای دادن و حفظ منافع تبدیل به رانت، جناح و گروه و به عبارتی اقتدارگرایی می‌شود. او افزود: مسلما در چنین شرایطی صاحب منصبان با سوء استفاده از همه ظرفیت های اطلاعات و ارتباطات سعی می کنند ابتدا کیسه خالی شان را پر و به نزدیکان خود رسیدگی کنند و پس از آنکه صدای جامعه بلند شد، مبادرت به ارائه طریق می‌کنند. نجفی توانا ادامه داد: در شرایط کنونی که مردم در رنج هستند و شرایط اقتصادی، فقر، فساد و تبعیض در کشور به گونه‌ای است که در همه موارد مذکور که ایران رتبه نخست تا بیستم را دارد با کمال تاسف کماکان برخی از صاحب منصبان با استمرار سوء‌استفاده های رانتی از اطلاعات و ارتباطات و با ارائه سرمایه ملی به فرزندان خود برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور ضمن از بین بردن آبروی ایران، اعتماد عمومی را نسبت به مدیران ضعیف می‌کنند. متاسفانه با استفاده از برخی مدیران مستهلک، و ناتوان بر همان طبل همیشگی خود می کوبند. در نتیجه جامعه همچنان در شرایط خاصی قرار دارد. این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: اگر اراده ملی وجود داشته باشد، اقدامات مناسبی می توان برای تنویر افکار عمومی، متعارف کردن اوضاع و متعادل ساختن شرایط پیش بینی و اجرا کرد. نجفی توانا تصریح کرد: حقوق بسیاری از مدیران کشور از ابتدا تا به امروز اغلب مشخص بوده است. درآمد زائد برخی از مسئولان قطعا ناشی از رانت اطلاعات و ارتباطات است. بنابراین باید بر اساس یک اراده ملی ثروت های افرادی که از طریق نامشروع و درمناصب دولتی کسب گردید به بیت المال برگردانده شود یا به شناسایی افرادی که در قالب شرکت های اقوام و یا فرزندان خاص خود در خارج از کشور به سرمایه‌گذاری و به کسب درآمد مشغولند، پرداخته شود. این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قطعا در ظرف حداکثر یکسال می توان بنیاد فساد را در کشور خشکاند و فرزندان یا آقازاده های ادعایی را به کشور بازگرداند، گفت: اگر به راستی این افراد آقازاده بودند، دست در ثروت ملی نمی کردند. مسئولان فرزندان ناتوان و ناکارآمد خود را برای در امان نگاهداشتن از مشکلات به خارج از کشور اعزام نمی کردند. اگر اراده ملی حاکم باشد قطعا این فرزندان قابل شناسایی هستند.