روزنامه جهان صنعت
1397/06/06
درخواست تغییر، جابه‌جایی یک فرد نیست
ابراهیم جمیلی*- آشفتگی بازار و رفتار اصناف و تشکل‌های مختلف بعد از استیضاح وزیر اقتصاد به روشنی بیانگر وجود رگه‌هایی از شیطنت‌های اقتصادی در سطح بازار است. افزایش قیمت در پی برکناری وزیر اقتصاد رفتاری است که اگر وزیر بر صندلی خود باقی می‌ماند نیز قابل مشاهده بود. بهانه این بار اما ابقای وزیری بود که اجماع عمومی قائل به تغییر او بود. از همین رو رفتارهای سودجویانه را به وضوح می‌توان دید و باید گفت در شرایط فعلی اقتصاد کشور نمی‌توان این حجم از رفتارهای غیر‌منطقی را پذیرفت و به شکلی جدی باید با آنها برخورد شود.با جامعه‌شناسی شرایط فعلی به روشنی می‌توان مشکلات را مشاهده کرد و باید در پی چاره‌اندیشی بود. تغییر در هر شرایطی ممکن است حواشی خاص خود را داشته باشد اما باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که تغییر تیم اقتصادی تبدیل به خواسته عمومی شده بود ولی در شرایطی که تغییر رخ داده نمی‌توان بار دیگر در مقابل آن موضع گرفت هر چند انتظار و خواست تغییر هرگز به معنی تغییر یک فرد نبوده و نیست. این برنامهریزی و تصمیم‌سازی‌هاست که باید تغییر کند.
از دیگر سو هر قدر دولت در معرفی وزیر اقتصاد آینده فرصت را از دست دهد اقتصاد کشور هزینه بیشتری را پرداخت خواهد کرد و با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد. این امر بر همگان روشن است که وزیر اقتصاد مسوولیت بسیار ویژه‌ای را بر دوش می‌کشد و برنامهریزی و مدیریت بخش‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزی‌های سازمانی، پولی، مالی و توجه به گمرک و زنجیره‌های بعدی اقتصاد کشور بر عهده وزیر اقتصاد است.
شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند همدلی و نگاهی همه‌جانبه و میهن‌دوستانه است. امروز منافع ملی ارزش و اهمیت بسیار جدی دارد و نمی‌توان از آن به دلیل کسب منافع شخصی گذر کرد. در شرایط فعلی اگر بنا باشد قیمت‌ها مثل گذشته تغییر کند و افزایش قیمت‌های نامتعارف را شاهد باشیم، بدیهی است که جامعه متضرر خواهد شد و نمی‌توان انتظار داشت با بهبود شرایط مواجه شویم. تنها در گرو انسجام و برنامهریزی همه‌جانبه می‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد و اگر به چنین شیوه‌ای توجه نشود زمان برای بهبود شرایط اقتصادی را از دست خواهیم داد.
از همین رو دیگر زمان موضع‌گیری‌های بیهوده موافقان و مخالفان برکناری وزیر اقتصاد گذشته است و چاره‌اندیشی کارآمد را باید در برنامه‌ریزی‌های کشور گنجاند. در حال حاضر در گردنه سختی‌ها و دشواری‌های اقتصاد کشور قرار داریم و با وجود همه مشکلات بین‌المللی دیگر زمان مشکل‌آفرینی‌های داخلی نیست. اقتصاد کشور در شرایط فعلی نیازمند شفاف‌سازی و صداقت عمومی است. وعده وعید باید در کمترین زمان ممکن پایان یابد و راهکارهای جدی از سوی مسوولان ارائه شود.
مردم به طور قطع واقعیت‌ها را درک می‌کنند و بر اساس واقعیت‌ها با دولت همراهی خواهند کرد. نباید فراموش کنیم که روحانی در دولت قبلی خود حجم وسیعی از مشکلات اقتصادی را حل کرد و با کنترل تورم دستاوردهای قابل توجهی داشت. حال اما بی‌توجه بودن نسبت به دستاوردهای گذشته ممکن است شرایط را به گونه‌ای تغییر دهد که هر آنچه در دولت قبل به دست آمد، از دست دهیم و عواقب بعدی این موضوع نیز بسیار دشوار خواهد بود. بدیهی است که اگر رییس‌جمهور در دولت یازدهم توانست آسیب‌ها را در دوره قبل مدیریت کند امروز نیز باید این توانایی را داشته باشد هرچند این بار شرایط بسیار عوض شده است.
* رییس خانه اقتصاد
سایر اخبار این روزنامه
اوضاع پیچیده دولت تدبیر و امید
سید‌رحمت‌الله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد شد
تلاش پوتین برای پایان دیکتاتوری دلار
پیامد بحران اقتصادی در توسعه زیرساخت‌های کشور آشکار شد
سرنوشت درآمد کنسرت خیریه شهرام ناظری و کامکارها مشخص شد؛
جدیدترین جزییات تجارت خارجی کشور در 5 ماه 97
دستگیری ۱۹۵ نفر از اراذل و اوباش در تهران؛
یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان
برداشت‌های غلط از آزادی!
موج تورمی در راه است
«ادلب» در خطر فاجعه انسانی
اوضاع نابسامان کشاورزی کشور صدای کشاورزان را درآورد
توجیه افزایش قیمت خودرو به دلیل کاهش ارزش پول ملی
خصوصی‌سازی زیر سایه بحران اقتصادی
فایننشال تایمز پیشنهاد کرد
عزل‌ها و استیضاح‌ها؛ بازی با سرنوشت مردم
درخواست تغییر، جابه‌جایی یک فرد نیست
