عنوان اتهامی فعالان محیط زیستی تغییر کرده است

گروه سیاسی- در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی مبنی بر تغییر اتهام فعالان محیط‌زیست بازداشت شده از جاسوسی به فساد فی‌الارض و نقش ارتش یا نهادهای نظامی در این تغییر اتهام منتشر شد. نقشی که محمد‌حسین آقاسی یکی از وکلای پرونده فعالان محیط‌زیست مطرح کرد‌. او در این مصاحبه تاکید کرده بود که این تغییر عنوان به خاطر نامه‌ای بود که ارتش از طریق شورای‌عالی امنیت ملی به دادستان نوشته شده است هرچند بعد از چند روز این ادعا توسط خود این فرد تکذیب شد. اما این نکته مورد ابهام است که علت تغییر این اتهام چه بوده و چه نهادی در این تغییر اتهام فعالان محیط‌زیست دخیل است.
اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده محیط‌زیستی‌ها و تغییر کیفرخواست و اینکه جنیدی گفته درخواست ملاقات با رییس قوه داشته گفت: کیفرخواست تغییر نکرده اما عنوان اتهامی تغییر کرده است. وقتی در پرونده کیفری عنوان تغییر می‌کند خیلی عادی است. مثلا در پرونده اول تصرف غیرمجاز اتهام است بعد مشخص می‌شود اختلاس شده که مجازات این دو متفاوت است. عکس این هم صادق است. فردی به اتهام قاتل تحت تعقیب قرار می‌گیرد بعد مشخص می‌شود، قاتل نیست. عکس این هم امکان‌پذیر است. پس اینکه عنوان اتهام تغییر کند بعید نیست و در طول سالیان مختلف شاهد این مساله بودیم. وی گفت: عنوان اولیه اینها جاسوسی بوده و طبق ماده ٢٨۶ تا حد افساد فی‌الارض می‌تواند باشد. این آقایان ادعایی می‌کردند و برخی می‌گفتند اینها جاسوس نیستند. گزارش رفت برای ستاد کل نیروهای مسلح و ابزار اینها مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعاتی که اینها داده بودند هم در مکان بررسی شد. با توجه به گزارش نیروهای مسلح و اظهارات گفته شده این‌ها را مشمول ماده ٢٨۶ دانستند و اگر جاسوسی صرف مطرح باشد در زمان جنگ اعدام دارد غیر از آن حداکثر ١٠ سال است. ذیل ماده ٢٨۶ اما عنوان اتهامی آنها از جاسوسی محض به جاسوسی ذیل این ماده رفت.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت به اعدام دو نفر از متهمان فساد اقتصادی خبر داد و جزئیات برخی آرای صادر شده را تشریح کرد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد‌و‌سی‌و‌سومین نشست خبری قوه قضاییه با اشاره به جزئیات جلسات دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: تعداد دیگری از متهمان، در دادگاه ویژه فساد اقتصادی محکوم شده‌اند که دو نفر از این افراد حکم‌شان قطعی است.


اژه‌ای با بیان اینکه بر اساس مصوبات قوه قضاییه مقرر شده با متخلفان در دستگاه قضایی هم با شدت و حدت برخورد کنیم، گفت: ما نزدیک به ۴۰هزار قاضی و کارمند خدوم داریم که ممکن است تعداد کمی هم تخلف کنند، طبق گزارشات پرونده دو قاضی به دادسرا ارسال و درخواست تعلیق آنها داده شد. در این میان یک مورد از قضات به نام حجت‌الله یازرلو که متهم به فساد و رشوه شد که بر اساس احکام صادره به ۱۰سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمت محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: از سوی دیگر ۱۹ قاضی هم بر اساس گزارش واصله خوب کار کردند که با حضور دادستان مورد تشویق قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در سال ۹۷ در زمینه مجازات‌های جایگزین حبسمان به نسبت سال ۹۶ و سال قبل‌تر (۹۵) رشد خوبی داشته است. در نیمه اول سال ۹۷، ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد محکوم به حبس شدند که تبدیل به مجازات دیگر شد. اژه‌ای تاکید کرد: خانواده‌ها مراقب باشند که محکوم از جایگزینی که برایش انجام شده تخطی نکند. حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند به مجازات‌های جایگزین ارجاع داده شدند. وی ادامه داد: در این مدت یک فرد به نام کمال امیر بیک فرزند محمد به ۱۰ سال حبس و ضبط ۷۰ هزار دلار به اتهام جاسوسی محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جریان رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، بیش از ١٠٠ نفر دستگیر شدند و پرونده‌های قابل توجهی به دادگاه رفته و جمع‌شان حدود ٨٠ پرونده شده حکم علیه‌شان صادر شده و به غیر از اینها افرادی که در کف خیابان و سایت‌ها با اقدامات غیرواقعی در خصوص ارز و سکه اقداماتی انجام می‌دهند هم هستند که در این زمینه ٩۶ نفر در این مدت بازداشت شدند.
وی افزود: در این فاصله برخی کیفرخواست‌ها صادر شده است. در رابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان برای ١٣ نفر کیفرخواست صادر شده اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است. ٢ مدیر عامل سابق بانک هم با اتهامات سنگین‌تر اخیرا بازداشت شدند.
اژه‌ای گفت: در خصوص آنهایی که قطعات خودرو وارد می‌کردند و ارز می‌گرفتند، برای ٧ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفتند. در خصوص لیزینگ کیمیایی هم پرونده ۴ نفر که ١٢٠٠ نفر شاکی دارند به دادگاه رفت. سه تعاونی هم اخیرا برایشان کیفر‌خواست صادر شده است؛ در پرونده تعاونی دومان و توکان برای ۶ نفر، در پرونده تعاونی ولیعصر برای ٢ نفر و در پرونده تعاونی البرز ایرانیان برای ٢ نفر و در پرونده کنترسازی ایران برای ۴ نفر کیفرخواست صادر شد. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: شاید چندین بار در خصوص جعل عنوان و اینکه افرادی با ادعای ارتباط با برخی نهادها جعل عنوان و اخاذی می‌کنند هشدار داده‌ام که این کار برای مردم و دستگاه قضا دردسر ایجاد می‌کند.
اژه‌ای یادآور شد: در این مدت هم برخی از طرف نهاد ریاست جمهوری به شورای پول و اعتبار جعل امضا کردند یک نفر خودش را منتصب کرده و گفته من داماد محسنی‌اژه‌ای هستم و گفته اول داماد روحانی بودم و بعد داماد رییس‌جمهور یک کشور آفریقایی شدم و الان داماد اژه‌ای شدم. برفرض که داماد من یا آقای روحانی باشد مردم ما توجه داشته باشند مگر صرف انتصاب می‌شود کار خلاف کرد؟ این فرد رفته روستای استان همدان و زمینی را می‌خواسته بسازد و گفته من داماد فلانی هستم. در مورد این افراد مردم مراقب باشند.
بازداشت ۱۸ نفر در پرونده مسمومیت مشروبات الکلی
وی گفت: مطلب دیگر در خصوص جرم سنگینی است که می‌تواند در حد افساد فی‌الارض تلقی شود و آن هم مربوط به کسانی است که مشروب می‌سازند. ساخت مشروب و پخش آن جرم است. مشروب سمی می‌سازند و مردم مسموم می‌شوند در این راستا ١٨ نفر بازداشت شدند و ٣٨ نفر برای شرب این مواد فوت کردند. ۴٢٧ نفر مسموم شدند برخی هم کلیه خود از دست دادند یا کور شدند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:‌ مطلب دیگر برخوردی است که به صورت جدی با کسانی شده که سوخت را قاچاق می‌کنند. مردم گرفتاری دارند برخی برای منافع شخصی کارهایی انجام می‌دهند. برخی با جایگاه‌های سوخت تبانی کردند و در یک مورد ٨۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق شده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا با توجه به اتهامات دو تن از متهمان ارزی اتهاماتی متوجه ولی‌الله سیف بوده و پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر گفت: در خصوص بانک مرکزی سه پرونده تشکیل شده است، یکی از شرکت تعاونی شکایت شده و یکی از سمن‌ها و گزارشی که از مجلس آمده در خصوص رییس بانک مرکزی است. یک پرونده در رابطه با توزیع خارج از مقررات و تخلفات در خصوص اسکناس ارز است که سالار آقاخان و معاون ارزی بانک مرکزی و دو مدیرکل تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست برای آنها صادر شده است. از سوی دیگر برای پنج نفر کیفرخواست صادر شده و یک نفر بازداشت شده و یک نفر احضار شده که مربوط به تخلفات مالی است و اتهام یک مدیرکل مالی است و چند نفر تحت تعقیب هستند. آقای سیف اما همچنان ممنوع‌الخروج است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات بخش خصوصی و دولتی در واگذاری املاک دولتی به بخش خصوصی و پرونده فروشگاه رفاه گفت: در این پرونده بازرسی کل کشور وارد شده اما نتیجه را نمی‌دانم. در مورد این واگذاری‌ها معمولا پرونده تشکیل می‌شود اما در برخی موارد مکانیسم رعایت نمی‌شود و تخلف صورت می‌گیرد. برخی موارد هم این چنین نیست و روی تقسیط بحث است. حتما چنانچه محاسبه کنند و قیمت واقعی بگذارند خریدار ندارد و دولت متضرر می‌شود اگر قیمت روز بگذاریم خریدار ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این میزان زیان اقتصادی پرونده‌هایی که مورد محاکمه قضایی قرار گرفتند چقدر است، گفت: هیچ برآوردی از رقم این پرونده‌ها ندارم زیرا برخی از این پرونده‌ها مستقیم و غیرمستقیم ضربه می‌زند. به طور مثال در بحث ارز کسی ارز گرفته و برنگردانده که علاوه بر ضرر اقتصادی به اعتماد مردم هم ضربه زده است و یا در بحث دارو هم همین است فقط بحث احتکار نیست باید دید نبود این دارو جان چند نفر را گرفته است؟ اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده‌های رسیدگی به تخلفات خودرو گفت: درباره خودرو چند پرونده تشکیل شده، اخیرا دو مدیر عامل هم از شرکت‌های رنو و تویوتا بازداشت شدند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت همدست بابک زنجانی گفت: برای این فرد کیفرخواست صادر شده است. وی در نقل‌و‌انتقالات بابک زنجانی نقش داشته است اما اینکه گفته می‌شود جعبه‌سیاه بابک زنجانی است را تایید نمی‌کنم او هم مثل بقیه نقش دارد که باید بررسی شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرداخت مهریه از سوی محکومان گفت: ریاست محترم قوه قضاییه قبل از اصلاح قانون گفتند که این درست نیست فرد به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان برود و بعد ما رسیدگی کنیم، باید قانون اصلاح شود. به طور مثال فردی به پرداخت مهریه محکوم شده است و دادگاه هم گفته باید ماهی یک سکه پرداخت کند اما در حال حاضر با گران شدن سکه او نمی‌تواند همین یک عدد را هم پرداخت کند. چه باید کند؟ خانم هم شکایت می‌کند و فرد هم به زندان می‌افتد.
وی افزود: در این زمینه بررسی می‌کنند و متوجه می‌شوند که فرد نمی‌تواند با توجه به درآمدی که دارد پرداخت کند، از طرفی هم خانم روی این سکه هم برنامه‌ریزی کرده است بنابراین به فرد می‌گویند هر سه ماه یک سکه بدهد. خانواده‌ها دقت کنند که چه میزان مهر می‌کنند، من نمی‌دانم آقایان در چه حال و هوایی مهریه سنگین قبول می‌کنند، مهریه عندالمطالبه است. حال اگر فردا صبح خانم بخواهد، باید پرداخت کنید. وی در پاسخ به سوالی درباره شکایات سید‌محمد خاتمی و اینکه گفته شده دادستانی پرونده را گرفته تا بررسی کند، گفت: اینکه دادستانی پرونده را می‌گیرد و باز‌می‌گرداند یک امر عادی است که به هر حال پرونده باید بررسی شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مسدود بودن حساب چهره‌های مطرح کشور در جریان جمع‌آوری کمک برای زلزله‌زدگان کرمانشاه گفت: کسانی که این پول را دریافت می‌کنند باید دقیقا روشن کنند و فردا هم همان چیزی را گفته‌اند انجام دهند. اما اگر کسی یک عنوانی بگوید اما تحت آن خرج نکند و به عنوان دیگری خرج کند درست نیست، یک زمان هم فرد کلی صحبت می‌کند، باید مشخص شود که خرج‌کرد پول جمع‌آوری شده برای چیست.
وی ادامه داد: همین افراد باید توضیح دهند و به آنها هم نباید بربخورد و باید این افراد سرشان را بالا بگیرند و بگویند چه کردند زیرا کار خیر انجام دادند. در حال حاضر هم کسی که این پول را جمع‌آوری کرده باید بگوید چه کرده زیرا یک سال از زلزله گذشته است. بعضی از این حساب‌ها مسدود شده بود که رفع شده است اما از جزئیات بیشتر اطلاعی ندارم.
محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت معاون قالیباف در شهرداری تهران نیز گفت: می‌دانم آخرین خبر این است که پرونده به دادگاه نظامی رفته اما اینکه کیفرخواست صادر شده یا احتمالا حکم صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم و باید بررسی شود.