عدم توجه نمایندگان به افکار عمومی

اواخر تیرماه خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اتهام یکی از نمایندگان مجلس به اخلال در بازار خودرو که با نامه‌ی احمد توکلی به رییس قوه قضاییه درباره نوع برخورد با این متهم، ابعاد جدیدی از این ماجرا برای مردم آشکار گردید. ماجرا از این قرار بود که بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی برای محمد عزیزی نماینده مردم شریف ابهر در مجلس شورای اسلامی، به اتهام اخلال در بازار خودرو قرار تامین وثیقه صادر می‌کند و چند روز پس از این اتفاق، نماینده مذکور طبق ادعای خود و با تودیع وثیقه موردنظر، در جلسات مجلس حاضر می‌شود. این اتفاق با توجه به جایگاه این فرد و حضور در مهم‌ترین رکن نظارتی کشور به خودی خود برای شنونده دور از ذهن است، حتی اگر فرد مذکور فقط متهم باشد و اتهام او هم اثبات نشود. اما چندروزقبل خبر دیگری درباره این نماینده منتشر و مخاطبین را متحیر نمود و آن‌هم عضویت ایشان در کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان گسترش و نوسازی صنایع بود که به عنوان سازمان بالادستی دو خودروساز بزرگ کشور شناخته می‌شود. جالب نیست؟ فردی که هنوز دادگاهش برای رسیدگی به اتهام اخلال در بازار خودرو برگزار نشده، به عنوان یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان انتخاب می‌شود. به عبارت بهتر می‌توان گفت اعضای کمیسیون صنایع مجلس با این انتخاب خود به شعور مردم توهین کرده‌‌اند. این نمایندگان محترم و حتی هیات رئیسه مجلس به این موضوع فکر نکرده‌اند که کمتر از شش ماه دیگر به رای همین مردم برای انتخاب شدن نیاز دارند؟ آیا از خود نمی‌پرسند در شرایطی که وضعیت اقتصادی و معیشتی شرایط را بر مردم سخت کرده ، بهتر نیست فقط در این چند ماه باقیمانده از عمر نمایندگی‌شان به موکلین خود نشان دهند که از هیچ تلاشی برای انجام وظیفه نمایندگی خود فروگذار نخواهند کرد؟ آیا این تصمیمات شگفت‌انگیز در شرایطی که شعار مبارزه با فساد روز به روز بیشتر شنیده شده و تیتر اول تمام رسانه‌های کشور را به خود اختصاص داده است، می‌تواند اعتماد از دست رفته‌ی مردم به برخی مسئولین و نمایندگان را بازگرداند؟ البته هنوز اتهام نماینده محترم در دادگاه ثابت نشده و شاید ایشان از این اتهام تبرئه شوند اما هرچه باشد اخبار فوق حساسیت مردم را نسبت به این فرد برانگیخته و بهتر بود از بین 290 نماینده مجلس، شخص دیگری که اتهام اخلال در بازار خودرو به وی وارد نشده، برای حضور در این کمیته انتخاب می‌شد. در حالی که تمام سران نظام بر لزوم مبارزه با فساد تاکید می‌کنند و روند این اقدامات نیز شدت قابل قبولی به خود گرفته است، اما چنین اتفاقاتی می‌تواند تمام پنبه‌های آنان را رشته کرده و مردم را نسبت به اقدامات آنان کاملا بی اعتماد نماید. لازم است همه‌ی ارکان نظام از قوه مجریه گرفته تا قوای مقننه و قضاییه، در این شرایط سخت اقتصادی، بیش از پیش به فکر جلب اعتماد و نظر شهروندان باشند.