روزنامه آفتاب یزد
1398/07/22
باید تلاش کنیم مردم را با نهاد وکالت آشناتر کنیم
وکلا را تشویق می‌کنیم وکالت تسخیری را قبول کنندچنانچه می‌دانیم وکلای دادگستری از سرمایه‌های کشور هستند و نهادهایی مثل کانونهای وکلا با استقلال نسبی معقول اگر شکل بگیرند، بهترین نهادهای مدنی هستند که می‌توانند پیگیر ارتقاء مدنیت و حقوق عمومی جامعه باشند.
قطعا عدالت در اجتماع و روابط اجتماعی بسیار مهم است و تقریبا هیچ صاحبنظری در این موضوع تردید ندارد اما اعتقاد ما این است که باید کارکرد وکلا در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد و عدالت و انصاف با معیارهای عینی در منشور اخلاق حرفه‌ای وکلا گنجانده شود،در صورت تحقق این امر پشتوانه مردمی نهاد وکالت نیز تامین میشود. این امر بخصوص باید با خودانتقادی نهاد وکالت همراه باشد که بارها بر آن تاکید کرده ام چرا که اگر خود انتقادی نباشد، خود انتظامی هم دوام نمی‌آورد.
در همایش اخیر کانونهای وکلای دادگستری با محوریت واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها، بر این موضوع تاکید کردم که اعتبار نهاد قضاوت در بخشی منوط به‌وجود وکیل و نهاد مستقل و در بخش دیگر خود انتظام وکالت است اما باید به این واقعیت هم توجه ویژه داشت که خود انتظامی و استقلال نیازمند خود انتقادی وکلا و اصلاح آسیب‌ها است.
وکلای دادگستری بارها برای هم‌فکری درخصوص یک دغدغه مهم و اصیل یعنی حفظ استقلال وکیل و نهاد وکالت دور هم جمع شده اند، امری که نه فقط برای صاحبان این حرفه و نیز خود نهاد مهم است، بلکه برای تامین حق دادخواهی مردم و اصل (35) قانون اساسی و نیز تحقق شرایط انجام ماموریت عمومی نهاد وکالت ضروری به نظر می‌رسد.
بی شک ماموریت‌های مهمی چون ماموریت اهتمام به حاکمیت قانون، ماموریت مشارکت در استقرار رویکرد انصاف و عدالت، ماموریت رصد نقض حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، ماموریت تحقق و تثبیت اصل رسیدگی منظم و اجرای اصول دادرسی عادلانه و تضمین حق دادخواهی و حق دفاع، از جمله مهمترین بخش‌های مرتبط با موضوع وکالت است
البته من شخصا در مقام یک وکیل ابراز عقیده نمی‌کنم گرچه در این کسوت بوده‌ام و مانند هر صاحب حرفه‌ای که صادقانه و بر اساس وجدان حرفه‌ای در مقام اجرای حرفه خود برآمده باشد، به آن افتخار می‌کنم و این حرفه اگر وکالت باشد که در پیوند وثیق با تامین حقوق و آزادی‌های بنیادین ملت مانند حق دفاع و دادخواهی است و این برای من باعث افتخار بیشتر است اما باید توجه داشت که در مقام رد یک نهاد و تایید یک نهاد و به عبارتی تزلزل یکی و تثبیت دیگری به این موضوع ورود نکرده ام، امروز با نگاهی ملی در مسندی که هدایت امور حقوقی قوه مجریه به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین بخش دولت در معنای عام، قوه‌ای که متبادر از لفظ از دولت در معنای خاص همین قوه است و نیزبا نگاه به یک افق کلان ملی و حتی بین‌المللی دست به قلم برده ام.
به نظر می‌رسد که در موضوع این بحث لازم است دقت کنیم که در این افق گسترده، هدف کجاست، از کجا آمدیم و به سوی کجا می‌رویم؟
من از حافظه دور و بر مبنای چند هزار سال حرکت تاریخی به سوی مدنیت که آثار آن در جای جای این کشور در تمام بناهای تاریخی و میراث فرهنگی و تمدنی مشاهده میشود سخن نمی‌گویم، از حافظه نزدیک و حرکت نه چندان طولانی تاریخی که از انقلاب مشروطیت یعنی انقلاب 1295 تا انقلاب 1357 که دنباله آن است حرف می‌زنم. هدف هر دو انقلاب بزرگ واگذاری امور مردم به مردم بوده است.
بررسی شواهد تاریخی در این عرصه به ما کمک شایانی در فهم موضوع مورد بحث می‌کند. جهان بعد از تمامیت گرایی‌های دولتهای شبه مدرن قرون 16 و 17 و.... که ماموریت دولت را در اداره همه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی‌و... می‌‌دیدند، به اشتباه بودن و ناکارآمدی این تئوری پی‌برده و راه پیشرفت و ترقی و راه سلامت و تعالی را در واگذاری نه تنها امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بلکه امور سیاسی و حقوقی و قضایی به مردم دیده است. نشان این امر در امور سیاسی، پیدایش تئوری مردم سالاری و دموکراسی است.
این بحث در امور حقوقی و قضایی، غبارروبی از داوری و دیگر طرق جایگزین حل اختلاف و حتی طرح تئوری عدالت ترمیمی در امور کیفری است. یعنی حتی در امر جزایی هم با وجود جنبه عمومی غالب، باید به سوی واگذاری امور به مردم حرکت کنیم.
ما هم در سیاست، انتخابات و تقویت احزاب، هم در اقتصاد، تئوری بازار و سیاست‌های اصل (44) و هم در امور اجتماعی و فرهنگی تشویق سازمان‌های مردم نهاد و آموزش توسط نهادهای خصوصی (مدارس و دانشگاه‌های خصوصی) طی این سال‌ها تجربیات زیادی بدست آورده ایم؛ حال نوبت مبحث قضا و وکالت است. در امر قضا شوراهای حل اختلاف، ترویج داوری و طرق جایگزین حل اختلاف و حتی عدالت ترسیمی در حقوق جزا را مطرح کنیم.
اکنون با وجود چنین اهمیتی، چگونه نهاد مدنی مستقلی مثل نهاد وکالت که یکی از مهمترین ره‌آوردهای دو انقلاب بزرگ است و قانون استقلال کانون وکلا به عنوان یکی از اجرایی‌ترین چهره‌های مشروطیت دیروز و جمهوریت امروز با تلاش مردم و نخست وزیر قانونی وقت به دست آمده را نادیده بگیریم و تضعیف کنیم؟ اگر بخواهیم در مسیر تضعیف این نهاد گام برداریم در مسیری بغایت تعارض آمیز گام نهاده‌ایم.
اما به راستی فایده وکیل مستقل و نهاد مستقل وکالت که از هم قابل تفکیک هم نیستند، چیست؟ پاسخ این است که بها دادن به این نهاد مستقل نه تنها موجب تامین امنیت قضایی میشود بلکه موجب ترویج و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نیز میشود و این البته حداقل فایده‌ای است که از تحقق این خواسته می‌بریم.
فایده استقلال وکیل و نهاد وکالت تنها موثر کردن نهاد قضاوت و احکام صادره و قابلیت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های ایرانی نیست گرچه این هم کف فایده‌ای است که می‌بریم یعنی الان 99درصد احکام در گرو یک‌درصد هستند. به دلیل بی‌توجهی به استقلال وکیل و مشکلاتی مثل تبصره ماده (48) قانون آئین دادرسی کیفری، این مصلحت بزرگ را از دست می‌دهیم و زحمت بسیاری از قضات فاضل که در قالب آرای مستدل و موجه صادر می‌کنند را نمی‌توانیم در مواردی که لازم است در کشور‌های دیگر اجرا کنیم در حالی که همه این آراء مبین حقوق مردم ایران است.
معذالک، ارزش مهمتر و اصلی که فراتر و بالاتر از فواید فوق است حرکت در مسیر تاریخی است که تاکنون آمده‌ایم، یعنی ارجاع امور مردم به مردم، تاکید حاکمیت مردم از طریق تقویت احزاب و انتخابات در حوزه سیاست، بازار آزاد و رقابت و تشکل‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد، سازمان‌های مردم نهاد، نهادهای حرفه‌ای و مدنی خود انتظام در حوزه امور اجتماعی، حقوقی و فرهنگی که حتما موجب دوام و قوام نظام سیاسی و حقوقی و دولت - کشور خواهد شد.
از سوی دیگر بدون هیچ تردیدی این امکان وجود دارد که با همگرایی داخلی کانون‌ها و همگرایی آنها و مرکز مشاوران و از طریق قابل توافق و تعامل، به جای موازی‌کاری و دوگانه‌سازی که در همه حوزه‌ها سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی را به هدر می‌دهد، به دنبال تجمیع و ایجاد یک نهاد وکالت با حفظ اصول استقلال و «خود انتظامی» آن باشیم. در صورت دستیابی به این هدف، این مشکل با رعایت حقوق مردم از یک سو و حقوق حرفه‌ای وکلا از سوی دیگر حل خواهد شد، البته ما در دولت هم همیشه کمک کرده و می‌کنیم. قوه قضاییه و قوه‌مقننه (نمایندگان مجلس) هم بی شک کمک خواهند کرد.
باید تلاش کنیم این میراث به عنوان بخشی از میراث مهم دو انقلاب بزرگ 1295 و 1357 که نشان از مشروطیت گذشته و جمهوریت فعلی دارد از بین نرود گرچه اعتقاد داریم آنچه عمل شد و آنچه آرمان بود متفاوت بوده است.
آرمان ما که برای تحقق آن امید داریم،واگذاری امور حقوقی و سیاسی به مردم است که راهش این است که با اولویت بندی دقیق اختیارات حرفه‌ای این بخش به صاحبان حرف واگذار شود و در چارچوب یک نهاد خود انتظام مدیریت گردد.
البته تذکر می‌دهم و تاکید می‌کنم که استقلال و خود انتظامی همیشه نیازمند و موکول به خود انتقادی است که وکلا و کانونهای وکلا نباید از آن غافل باشند. اگر آسیب‌ها و مشکلات درونی خود را از بین نبرند، برای حفظ و بقاء واگذاری امور و استقلال و خود انتظامی ممکن است به سادگی طرف اعتماد قرار نگیرند.
هر کشوری برای دوام و بقای خود ساختارهایی خلق می‌کند، کشور و مردم ما نیزکه با اسلامیت و ایرانیت عجین شده اند، برای اداره نظام سیاسی، خود را مشروط به شرط جمهوریت کرده و بر همین اساس ساختارهایی برای تداوم بقای خودخلق نموده است که در این راستا یکی از اولین و اساسی‌ترین شروط تضمین حفظ جمهوری اسلامی ایران نهادهایی مثل کانون وکلا هستند که پایبندی خود را به قانون نشان داده‌اند.
حضور جمع قابل توجهی از حقوق‌دانان در دولت از جایگاه رئیس جمهور تا برخی وزرا و معاونین ایشان، بهترین فرصت را ایجاد کرده تا با کمک اهالی حقوق، گفتمان و زیرساخت‌هایی برای تامین حقوق اساسی مردم ایجاد و مستقر شود که نتوان به راحتی آن را برچید. ما همچنین تشویق می‌کنیم تا همه مردم کشور به دنبال استیفای حقوق خود باشند و به عبارتی با نهاد وکالت و وکیل گرفتن عیاق تر شوند و آن را در عمل دنبال کنند.
اعتقاد من این است که دو نهاد وکالت موجود باید با تعامل با یکدیگر به یک نتیجه مشخص برسند تا این موازی‌کاری پایان یابد زیرا موازی‌کاری‌ها در همه امور فقط هزینه ایجاد می‌کند. با موازی‌کاری، استقلال نهاد وکالت را تضعیف می‌کنیم و سرمایه‌های زیادی را به هرز می‌فرستیم.
سرمایه‌های جوان کشور نیز که امروزه مشاوران حقوقی توانمندی به حساب می‌آیند باید در کانون توجه نهاد وکالت باشند و به عبارت صریح تر برای تسهیل امور، کانون وکلا و دیگر مراکز مرتبط باید با یکدیگر تعامل کرده تا یک نهاد واحد به‌وجود بیاید و این نهاد واحد باید امر وکالت را دنبال کند. کانونهای وکلا هم باید برای رسیدن به خودانتظامی، خودانتقادی را در دستور کار خود قرار دهند تا آسیب‌های درونی خود را ببینند چرا که نقض استقلال وکلا آسیب‌های فراوانی به دنبال دارد که مهم ترین آن این است که حق دادخواهی مردم تضییع میشود این درحالی است که باید به این نکته را نیز مدنظر داشته باشیم که شان وکلا باید توسط خود آنان، نهادهای رسمی و همچنین رسانه‌ها حفظ شود.
البته ما در راستای تحقق خواست مردم و ارتباط بیشتر آنها با نهاد وکالت اقدامات مهمی در دولت انجام داده‌ایم از جمله اینکه برای حفظ حقوق مردم در موضوع وکالت تسخیری و تشویق وکلا به این امر، در بودجه سال 98 به جد پیگیر این موضوع بودیم که مبالغی بابت وکالت تسخیری به وکلا پرداخت شود تا کسانی که توان وکیل گرفتن ندارند، بتوانند از وجود وکیل در محاکم برخوردار باشند، البته پرداخت مبلغی به وکلا بابت وکالت تسخیری سابقه چندانی ندارد و در سالهای اخیر برای اولین بار است که محقق میشود، اما بی شک این موضوع هم موجب کمک به مردم در حق دادخواهی‌ها میشود و هم تحقق اصل 35 قانون اساسی در دسترسی مردم به وکیل را محقق می‌کند.
از نظر معنوی هم تلاش‌شده تا از جایگاه نهاد وکالت به نفع مردم ایران دفاع شود. به لحاظ سیاسی نیز در لایحه جامع انتخابات حضور نماینده کانونهای وکلا در هیئت‌های اجرایی و نظارت پیش بینی شده و دولت با تمام این اقدامات در اصل به دنبال ارتقای جایگاه وکلا است. آنچه در این میان مهم است اینکه کانونهای وکلا هم باید فعال تر باشند و برای حفظ جایگاه این نهاد تلاش کنند و حتی به نظر من باید منشور اخلاق حرفه‌ای توسط خود کانون وکلا تهیه شود.
سایر اخبار این روزنامه
از پلاک ماشین محو کن‌ها تا مغز خالی کن‌ها!
چتر امنیتی در ازای پترودلار
با تمسک به سیدالشهداء(ع) در مقابل آمریکا کوتاه نمی‌آییم
۷ میلیون حقوق می‌گیرم
بررسی دلایل ورود دولتهای اروپا به پرونده عملیات «چشمه صلح» در گفتوگوی سفیر اسبق ایران در نروژ با آفتاب‌یزد
آقای شریعتمداری! اجازه دهید کنارهم زندگی کنیم
2هزار روز اصرار بر اشتباه
بررسی ابعاد مختلف میانجیگری عمران خان در مسئله ی آمریکا و عربستان در گفتوگوی آفتاب یزد با جعفر قنادباشی:
پاکستان نگران‌تر از همه
باید تلاش کنیم مردم را با نهاد وکالت آشناتر کنیم
جادوی یک مسخره باز!
یارانه خواه!؟
درباره شغلهای عجیب وغریب
جادوی یک مسخره باز!
لزوم رفع کاستی‌های آموزشی
آزادی یا دموکراسی!
