روزنامه آرمان ملی
1399/02/23
تغيير در نحوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان
عزل حقوقدانان شوراي نگهبان از سوي مجلس امکان‌پذير ميشودتغيير در نحوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان
فتحي: اگر آلزاايمر بگيرند تکليف چيست؟
شوراي نگهبان 6 عضو حقوقدان دارد که اين اعضا با معرفي رئيس قوه قضائيه و با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند. پيش از اين در مواردي رئيس قوه قضائيه 6 نفر را به‌عنوان حقوقدان به مجلس معرفي مي‌کرد و نمايندگان معتقد بودند که در اين صورت حق انتخابي براي مجلس باقي نمي‌ماند لذا قانون آيين نامه روز گذشته از سوي نمايندگان مجلس اصلاح شد. نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي نحوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان در مجلس را تغيير دادند و مقرر کردند رئيس قوه قضائيه حداقل دو برابر افراد لازم را به‌عنوان کانديداهاي حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس معرفي کند. نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح ديروز (دوشنبه) و در جريان بررسي جزييات طرح اصلاح قانون آيين‌نامه داخلي مجلس ماده يک اين طرح را به تصويب رساندند که براساس آن يک مبحث به‌عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي الحاق و ماده 201 مکرر به ذيل آن اضافه مي‌شود: ماده 201 مکرر- در اجراي اصل نود و يکم قانون اساسي، رئيس قوه قضائيه حقوقدانان شوراي نگهبان را از ميان حقوقدانان مسلمان تحصيلکرده در رشته‌هاي مختلف حقوقي با مشخصات کامل به همراه سوابق علمي و تجربي حداقل دو برابر افراد، به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌کند. طبق تبصره اين ماده، پس از معرفي حقوقدانان به مجلس شوراي اسلامي انصراف هريک از آنان قبل از اينکه موضوع در دستور هفتگي مجلس قرار گيرد امکان‌پذير است و رئيس قوه قضائيه فرد يا افراد جايگزين را به صورت مکتوب به مجلس اعلام مي‌کند. طبق ماده 2 اين طرح جزء 2 بند ز ماده 117 قانون به بند د اين ماده منتقل مي‌شود؛ براساس اين جزء انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان با اکثريت نسبي صورت مي‌گيرد. به موجب تبصره اين ماده همچنين در صورتي که حقوقدانان معرفي شده در مرحله اول راي لازم را کسب نکردند، در مرحله دوم اکثريت مطلق آرا نصاب راي‌گيري خواهد بود.
اختيار عزل حقوقدان
نمايندگان مجلس در جريان بررسي طرح اصلاح قانون آيين نامه داخلي درباره نحوه معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان مصوب کردند که چنانچه اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان به‌عنوان منتخبان مجلس در طول تصدي مسئوليت، فاقد شرايط قانوني براي ادامه کار در منصب خود شوند، ادامه مسئوليت آنان با اعتراض 25 تن از نمايندگان مجلس در هياتي خاص رسيدگي مي‌شود و مجلس اجازه عزل آنها را پيدا مي‌کند. اين طرح از سوي محمد جواد فتحي از نمايندگان حقوقدان مجلس ارائه شده بود. او در جريان بررسي طرح الحاق يک ماده به قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با ارائه يک پيشنهاد الحاقي به ماده يک اين طرح گفت: در ماده 24 آيين نامه داخلي مجلس آمده است که کساني که توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند براي نظارت يا عضويت در مجامع و شوراها و به طور کلي منتخبان اعم از رئيس مجلس يا اعضاي هيات رئيسه، اگر در وظايف قانوني خود تعلل کرده و سستي ورزيدند به موجب اين ماده، 25 نفر از نمايندگان حق دارند نسبت به اين افراد و منصبي که اشغال کرده اند اعتراض کنند و موضوع در کميسيوني که در ماده 24 سازوکار آن مشخص شده است، بررسي و تعيين تکليف شود. او با بيان اينکه حقوقدانان شوراي نگهبان منتخب مجلس از جمله اين افراد هستند، خاطرنشان کرد: اگر در طول دوره اي که ما به اين اعضا راي داديم اتفاقي بيفتد و مثلا عضوي دچار آلزايمر شود، قدرت انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي را ندارد، در اينجا تکليف چيست؛ در مورد فقها منصوب مقام معظم رهبري هستند و عزل آن با رهبري است، اما اگر حقوقدانان فاقد شرايط شوند، تکليف چيست. نماينده اصلاح طلب مجلس تاکيد کرد: پيشنهاد شده است طبق ماده 24 آيين نامه آن عضو حقوقدان شوراي نگهبان که در مدت تصدي مسئوليت فاقد شرايط قانوني شده است توسط 25 تن از نمايندگان مجلس حق اعتراض براي ادامه کار او وجود داشته باشد و موضوع به هياتي که در ماده 24 سازوکار آن آمده است، رسيدگي شود و ما در جريان اين اصلاح، اين خلأ قانوني را اصلاح کنيم.فتحي تلويحا حقوقدانان فعلي شوراي نگهبان را مخاطب قرار داد و گفت: مطمئنم نسبت به اعضاي فعلي حقوقدان شوراي نگهبان اين اتفاق نمي‌افتد و با همه ايراداتي که از حيث سياسي با اين دوستان داريم اما آنها را افراد صالحي مي‌دانيم. در ادامه تريبون عليرضا سليمي نماينده نزديک به جبهه پايداري در مخالفت با اين پيشنهاد باز شد که گفت: پيشنهاد شما در راستاي اجراي اصل 94 يا اصل 99 است؛ پيشنهاد شما ابهام دارد در اصل 94 بحث اين است که مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان ارسال شود در آنجا انطباق اين مصوبات با موازين اسلام و قانوني بررسي شود. اين اعتراض آيا در ارتباط با اين اصل است يا خير. وي افزود: مباحث حقوقي اجتهادي است، شما آيا به اجتهاد يک حقوقدان اعتراض داريد؛ مفهوم اعتراض در اين جا معنا ندارد، شما آيا به اجتهاد يک نفر اعتراض داريد، يا در اجراي اصل 99 و بحث نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و رياست جمهوري است.
شان حقوقدان اجل است اما...
محمود صادقي اما از موافقان اين پيشنهاد بود که گفت: اين پيشنهاد و ماده ابهام ندارد و به اصل 94 مربوط نيست و به نحوه ايفاي وظايف مرتبط است اگر حوزه ايفاي وظايف آنان محل ايراد باشد صلاحيت‌آنان همانند اعضاي هيات رئيسه مي‌تواند مورد اعتراض باشد و رسيدگي شود. نماينده تهران گفت: در حالي که برخي مخالفان اشاره کردند شوراي نگهبان جايگاه ويژه دارد درحاليکه اعتبار مجلس به وجود شوراي نگهبان است اما مجلس هم در انتخاب نيمي از حقوقدانان دخالت دارد و از دو جهت انطباق با شرع مربوط به فقها و انطباق با قانون اساسي مربوط به حقوقدانان صلاحيت دارد. صادقي با بيان اينکه هر جا در قانون اساسي به اشخاص و مردم حق انتخاب داده‌ايم حق نظارت براي منتخبان قائل شده‌ايم، گفت: چنانکه در مورد وزرا نمايندگان حق سوال و استيضاح دارند. ماده 24 مورد به ايفاي وظايف است اگر از لحاظ جسمي و ذهني مشکل پيدا کنند- البته شان حقوقدانان شوراي نگهبان اجل است که از حيث اخلاقي مشکل پيدا کنند اما انسان جايز الخطا است. صادقي تاکيد کرد: بعضي مخالفان درست به مفاد اين طرح توجه نمي‌کنند و فکر مي‌کنند که اين طرح با حق رئيس قوه قضائيه در تضاد است در حالي که در مورد اخير رئيس قوه قضائيه از انصراف يکي از حقوقدانان بي‌خبر بود.
سایر اخبار این روزنامه
کرونا کامیابی ملی می‌آورد؟
حادثه تلخ كنارك ؛ باز هم خطا
بازگشایی مساجد با وجود ۸ استان پرخطر
کَک قدرت به‌جان اصلاح‌طلبان افتاده است
تغيير در نحوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان
پیشتازی بایدن در نظرسنجی‌ها دلیل شکست ترامپ نیست
زمان اعلام نتیجه شکایت از صداوسیما
پرايد رحماني را زير گرفت
آمارهای حوادث آبان در ابهام ؛ وزیر کشور حامی پیدا کرد
آیا ناو کنارک مقصر حادثه دریایی بود؟
زلزله، هلهله درون زمین است اَبرماه باعث زلزله تهران شد
اصلاح‌طلبان و فرصت بازیابی سرمایه اجتماعی
آقای رحمانی! این افشاگری نیست
لزوم همکاری اولیای مدرسه و خانه برای بازگشایی مدارس
چند نکته مهم درباره بورس
