روزنامه آرمان ملی
1399/02/23
آمارهای حوادث آبان در ابهام ؛ وزیر کشور حامی پیدا کرد
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ضمن اعتراض به اظهارات علي مطهري، عضو فراکسيون اميد درباره حوادث آبان ماه 98 از عملکرد رحماني فضلي حمايت کرد و گفت: در حوادث آبان ماه انصافاً دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله وزارت کشور و شخص وزير به صورت شبانه‌روزي تمام تلاش خود را مصروف داشتند که حادثه‌اي رخ ندهد. بامداد بيست‌وچهارم آبان‌ماه بود كه تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بدون هرگونه زمينه‌سازي و در ميان تكذيب‌هاي پي‌‌درپي مسئولان دولتي اعلام و در پي آن قيمت بنزين در ايران در شرايطي از ليتري هزار تومان به 3 هزار تومان افزايش يافت كه به اذعان مسئولان خرد و كلان جمهوري اسلامي، اوضاع معيشتي عموم مردم در قياس با سال 97 به‌واسطه اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ بشر از سوي ايالات متحده به مراتب بدتر شده بود. نتيجه اين افزايش قيمت كه نمايندگان مجلس نيز از جزييات آن ابراز بي‌اطلاعي مي‌كردند، چيزي نبود جز حدود يك هفته اعتراضات سراسري. اعتراضاتي كه بر اساس آخرين آمار منتشر شده صدها شهر و شهرستان ايران را دربر گرفت و موجبات جان باختن تعدادي از معترضان و نيروهاي امنيتي و همچنين بازداشت چند صد تن را هم فراهم آورد تا جايي كه انتقادات به نوع رفتار با معترضان از سوي ناظران فراتر رفت و به مسئولان رسيد. هدف عمده انتقادات دولت بود اما وزير كشور با رد تلويحي اين مهم تاكيد كرد: «همه مراحل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري درباره اعتراضات آبان در حوزه نظام و حاكميت اتفاق افتاد».عبدالرضا رحماني فضلي روز پنجشنبه و در پايان همايش دو روزه استانداران در وزارت كشور پس از آنكه علي مطهري، نماينده تهران در جريان آخرين نطق ميان‌دستور خود در دهمين دوره مجلس صراحتا او را «مسئول كشته‌هاي اعتراضات آبان» اعلام و مسئوليت عدم استيضاح او را در درجه اول متوجه شخص علي لاريجاني، رئيس مجلس و در درجه دوم هيات رئيسه قوه مقننه دانست، به اتفاقات رخ داده در آبان‌ماه و نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان ورود و به نوعي به دفاع از خود پرداخت. رحماني فضلي كه در مجلس دهم و هر بار به شكلي و با پيغام و پسغامي فراپارلماني از زير تيغ استيضاح به سلامت گذشت در جريان اين اظهارات «تغيير قيمت بنزين» را «رويدادي بزرگ» توصيف و با دفاع از عملكرد خود و استاندارانش در جريان اعتراضات اظهار كرد: «همه مراحل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري درباره اين موضوع در حوزه نظام و حاكميت اتفاق افتاد و اجراي همه ابعاد آن نيز با نظارت كامل در سلسله مراتب نظام و حاكميت انجام شد». او در ادامه اظهارات خود بار ديگر تلويحا موضوع مسئوليت تمام و كمال وزارت كشور در جريان اعتراضات آبان را رد و تاكيد كرد: «در اين موضوع، دستگاه‌هاي مختلف در چارچوب وظايف و مسئوليت‌هايي كه داشتند هر كدام وظيفه خود را به خوبي انجام دادند ولي با اين وجود آنچه رخ داد، براي همه ما حادثه غم‌انگيزي بود از اين جهت كه دشمنان از آن سوءاستفاده كردند و با تحريكاتي كه انجام شد، اتفاقاتي افتاد كه خواست هيچ كس نبود». او در ادامه اظهاراتش در حالي به دفاع از اقدامات استانداران پرداخت و آنان را مجري تصميمات اتخاذ شده در حاكميت و دولت عنوان كرد كه در جريان اعتراضات آبان‌ماه نوع گفتار و رفتار فرمانداران، همچون فرماندار شهر قدس، با انتقادات بسيار مواجه شد.
اعتراض نماينده قم
مجتبي ذوالنوري در نشست علني يکشنبه، 21 ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي در تذکر شفاهي با اشاره به اظهارات اخير علي مطهري نماينده تهران درخصوص حوادث آبان‌ماه عنوان کرد: اخيراً برادر عزيزم آقاي دکتر مطهري اظهارکرد که وزير کشور عامل کشتار حوادث بنزيني سال 98 بود که جا دارد از موضع کميسيون امنيت ملي و عضو شوراي امنيت کشور که از نزديک شاهد اتفاقات بودند، توضيحاتي ارائه کنم. نماينده قم تصريح کرد: اين مطلب واقعيت ندارد و انصافاً دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله وزارت کشور و شخص وزير به صورت شبانه‌روزي تمام تلاش خود را مصروف داشتند که حادثه‌اي رخ ندهد و اگر حادثه‌اي روي داد کمترين هزينه را داشته باشد. رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: وزير کشور جز اطاعت امر رئيس‌جمهور و دستورات شوراي امنيت کشور اقدام ديگري انجام نداد، بنابراين درخواست دارم در بيان موارد دقت لازم را داشته باشيد.
چرا آمار ارائه نمي‌شود؟
با فروكش كردن اعتراضات نوبت به پيگيري براي انتشار آمار كشته و بازداشت‌شدگان رسيد. حسن روحاني رئيس‌جمهوري، محمود واعظي رئيس‌دفتر رئيس‌جمهوري، محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور، عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور، غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه و علي ربيعي، سخنگوي دولت ازجمله افرادي بودند كه از سوي رسانه‌ها به واسطه عدم اعلام تعداد كشته و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه مورد پرسش قرار گرفتند ولي هر كدام به نوعي مسئوليت را متوجه ديگري كردند تا پس از گذشت 170 روز، خبري از ارايه آمار جان‌باختگان اعتراضات آبان‌ماه نباشد. اکنون شايد زمان آن باشد که به جاي مصلحت سنجي‌هاي آسيب زا با ارائه آمار گامي در راستاي بازگرداندن اعتماد عمومي برداشته شود.
سایر اخبار این روزنامه
کرونا کامیابی ملی می‌آورد؟
حادثه تلخ كنارك ؛ باز هم خطا
بازگشایی مساجد با وجود ۸ استان پرخطر
کَک قدرت به‌جان اصلاح‌طلبان افتاده است
تغيير در نحوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان
پیشتازی بایدن در نظرسنجی‌ها دلیل شکست ترامپ نیست
زمان اعلام نتیجه شکایت از صداوسیما
پرايد رحماني را زير گرفت
آمارهای حوادث آبان در ابهام ؛ وزیر کشور حامی پیدا کرد
آیا ناو کنارک مقصر حادثه دریایی بود؟
زلزله، هلهله درون زمین است اَبرماه باعث زلزله تهران شد
اصلاح‌طلبان و فرصت بازیابی سرمایه اجتماعی
آقای رحمانی! این افشاگری نیست
لزوم همکاری اولیای مدرسه و خانه برای بازگشایی مدارس
چند نکته مهم درباره بورس
