زمان اعلام نتیجه شکایت از صداوسیما

آرمان ملي: وکيل محمدرضا شجريان گفت: براساس آنچه در پاسخ به مراجعات مکرر اعلام شده، راي پرونده شکايت موکلم از صدا و سيما مبني بر پخش بدون مجوز آثار وي، تا 2 هفته ديگر صادر مي‌شود. محمدحسين آقاسي با اشاره به شکايت شجريان از صدا و سيما افزود: تيرماه سال 88 به علت پخش بدون رضايت آثار موکلم در صدا و سيما، شکايتي را مستند به ماده 23 قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان از اين سازمان در دادسراي کارکنان دولت مطرح کردم زيرا در اين ماده قانوني صراحتاً آمده که اگر آثار فردي را بدون اجازه انتشار، پخش يا نشر دهند، مجازاتش 6 ماه تا دو سال حبس است.وي اظهار داشت: بعد از مدت کوتاهي از طرح شکايت، بازپرس وقت شعبه دوم دادسراي کارکنان دولت، با اين استدلال که صدا و سيما در پخش آثار موکلم، سوءنيتي نداشته شکايت را رد کرد، در آن زمان نماينده دادستان يا داديار اظهارنظر، با قرار صادر شده موافقت نکرد و دليل عدم موافقت داديار اظهارنظر اين بود که مديران صدا و سيما اطلاع داشتند که آثار پخش شده متعلق به شجريان است و آنرا بدون اجازه پخش کردند و فقدان سوء نيت، استدلال درستي نيست و پرونده را براي رسيدگي بيشتر به شعبه بازپرسي فرستاد. آقاسي گفت: در اين مدت، بازپرس شعبه دوم دادسراي کارکنان دولت تغيير کرد و بازپرس جديد به نام قاضي فضل‌علي رسيدگي بسيار دقيقي انجام داد و در خلال اين مدت هر دليلي که لازم بود ارائه و اعلام کرديم از جمله اينکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاييد کرد «آثار پخش شده» و «شرکت دل آواز» متعلق به شجريان است. بعد از دو سال، بازپرس شعبه دوم دادسراي کارکنان دولت، يک قرار 24 صفحه اي صادر و در 22 صفحه با برشمردن تمام جريان پرونده، نهايتاً عنوان کرد که پخش آثار تا سال 83، مشمول مرور زمان شده و صدا و سيما از سال 83 تا 88 نيز سوء نيت نداشته است و صدا و سيما را از اتهام انتسابي مبرا کرد. وکيل مدافع شجريان ادامه داد: به قرار صادره، اعتراض کرديم و رسيدگي به اعتراض ما يکسال طول کشيد و خرداد سال 91 سرانجام شعبه 1060 دادگاه کارکنان دولت که قاضي بسيار خوبي داشت، ما را براي اخذ توضيح در خصوص اعتراض به قرار احضار کرد. نهايتاً خرداد سال 91 دادگاه قرار صادره را نقض کرد و صريحاً نوشت با توجه به اينکه صدا و سيما آگاه بوده که لازم است براي انتشار از صاحب اثر رضايت بگيرد، دلالت بر سوء نيت دارد. در نتيجه پرونده به دادسرا برگشت و شعبه بازپرسي، متهمان را احضار و تفهيم اتهام کرد و نهايتاً 6 سال بعد يعني در ارديبهشت سال گذشته (سال 97)، پرونده براي رسيدگي، دوباره به شعبه 1060 که قاضي آن تغيير کرده است، ارسال شد و دادگاه 11 شهريور سال 97 به پرونده رسيدگي کرد.
شجريان مريض است؛ امکان حضوردردادگاه ندارد
آقاسي افزود: با توجه به اينکه موکل به دليل بيماري امکان حضور در دادگاه را نداشت، من به‌عنوان وکيل پرونده در جلسه حضور يافتم و از صدا و سيما نيز وکيل، معاون مربوطه و يکي از مديران آن در جلسه حضور يافتند و تفسير قضائي، سليقه و طرز تفکر قاضي اين بود که صدا و سيما کار بدي نکرده و شايد پخش آثار به نفع موکل هم بوده است و هيچکدام از دلايل ما مورد توجه دادگاه قرار نگرفت و نهايتاً يک روز بعد يعني 12 شهريور، شعبه دادگاه حکم خود مبني بر رد شکايت را صادر و اعلام کرد پخش آثار موکل در صدا و سيما، موجب شهرت وي شده و به زيان او نبوده است. اين وکيل دادگستري گفت: با توجه به اينکه رأي صادره مغاير صريح قوانين است، به اين حکم اعتراض کرديم که براي رسيدگي در مرحله تجديدنظر به شعبه 68 دادگاه تجديدنظر به رياست قاضي مسعودي مقام ارسال شد. وي با اشاره به تشکيل جلسه رسيدگي در مرحله تجديدنظر در تاريخ دوم شهريور 98 اظهار کرد: در جلسه رسيدگي، مديران صداوسيما مدعي شدند که آثار موکل توسط پيمانکاران صداوسيما پخش شده است که اين توجيه مورد قبول قاضي قرار نگرفت و رئيس دادگاه از آنها خواست اگر مدرکي دال بر پخش آثار موکلم توسط پيمانکاران بدون اطلاع مديران مربوطه وجود دارد ارائه دهند. آقاسي افزود: با توجه به گذشت هشت ماه از تاريخ رسيدگي تجديدنظر، درآخرين مراجعه‌اي که حدود دو هفته قبل به دفتر آقاي مسعودي مقام داشتم، اعلام شد تا يک ماه آينده حکم صادر مي‌شود که از مدت اعلام شده، دو هفته باقي مانده است. وي تأکيد کرد: بدون ترديد اگر در مرحله تجديدنظر دقت کافي صورت گيرد، اين رأي بايد نقض شود و گرنه پيام بدي براي هنرمندان دارد مبني بر اينکه صدا و سيما از اين به بعد مي‌تواند آثار هنرمندان را که وقت و هزينه صرف آثارشان مي‌کنند، بدون موافقت صاحب اثر پخش کند.قاضي مسعودي مقام رئيس شعبه 68 دادگاه تجديدنظر نيز 12 شهريور 98 درباره اين پرونده به خبرنگار ايرنا گفته بود: پرونده برخي نواقص داشت که متهمان از دادگاه مهلت خواستند تا مستندات و مدارک را درباره قراردادها ارائه کنند. دادگاه نيز به متهمان پرونده 10 روز وقت داده است تا مستندات خود را ارائه کنند و پس از آن تصميم لازم در اين باره اتخاذ مي‌شود.