روزنامه آرمان ملی
1399/06/02
هشت متهم برای هشت میلیون یورو!
آرمان‌ملي-حـسيـن ردکـا: رأي پرونده «ويلموتس» واکنش سازمان بازرسي کل کشور را به‌دنبال داشته است و حالا خبر رسيده که گزارش اين سازمان به‌همراه 8 متهم آماده شده است. البته اين‌بار اولي نيست که سازمان بازرسي کل کشور به فوتبال ورود مي‌کند!سال 90
اسفند سال 1390 بود که سازمان بازرسي حضور بازنشسته‌ها در فدراسيون فوتبال را منع کرده و با پيگيري‌هاي فراوان خبر داده بود به‌جد پاي آن ايستاده است؛ در آن سال علاوه‌بر علي کفاشيان که به‌عنوان رئيس مشغول فعاليت بود، عنوان شده بود 10 نفري در فدراسيون هستند که بازنشسته‌اند؛ سازمان بازرسي کل کشور مي‌خواست هرطور شده مانع حضور آنها شود، ولي دست‌آخر نتيجه چندان مهمي نگرفت؛ با وجود تذکر‌هاي زياد در اين مورد، نه‌تنها علي کفاشيان به کارش ادامه داد، بلکه با عنوان‌شدن موضوع دخالت در امور فدراسيون فوتبال بقيه افرادي که گفته مي‌شد بازنشسته هستند هم به کارشان ادامه دادند.
سال 91
خرداد سال 1391 خبر رسيد ماموران سازمان بازرسي کل کشور در سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال مستقر شده‌اند تا مانع از افزايش دستمزدهاي مربيان و بازيکنان شوند.
سال 92
سال 1392 سازمان بازرسي کل کشور در فدراسيون فوتبال حاضر شده تا اين‌بار عليه کميته استيناف که با تعداي از آرايش صداي بازيکنان و مربيان را درآورده بود، ورود کند. آن زمان حتي سايتي به‌صورت اينترنتي هم شکل گرفت و در فدراسيون اعلاميه‌اش دست‌به‌دست شد تا اگر کسي اعتراض دارد، با مراجعه به آن از سازمان بازرسي بخواهد پيگيري کند؛ اتفاقي که در کوتاه‌مدت جواب داد، ولي در سال‌هاي اخير دوباره تصميمات کميته استيناف اعتراض عده‌اي را در پي داشته؛ هرچند که رسيدگي به اين اعتراض‌ها اين‌بار بهتر صورت مي‌گرفت.
سال 94
اسفند 1394 سازمان بازرسي از وزيرورزش خواست اساسنامه فدراسيون فوتبال به تصويب هيات دولت برسد. با وجود پيگيري‌هاي زيادي که در اين زمينه صورت گرفت، هرگز آن اتفاق عملي نشد.
سال 98
دي‌ماه سال گذشته هم سازمان بازرسي کل کشور عليه تعدادي از مديران پيشين فدراسيون فوتبال اعلام جرم کرد و خبر داد پرونده اين افراد در دست رسيدگي دادسراست. در اين پرونده که با اعلام جرم سازمان بازرسي کل کشور تشکيل شده، سه نفر که سابقه رياست فدراسيون فوتبال را دارند، يک نفر از مديران مستعفي فدراسيون و دو نفر از افراد فعال در فوتبال به‌عنوان متهم مطرح هستند. اتهام اين افراد براساس اعلام جرم سازمان بازرسي کل کشور، تضييع اموال دولتي و بيت‌المال است.
خرداد سال 99
احسان قاضي‌زاده‌هاشمي، عضو فراکسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگويي راديويي اعلام کرد که پرونده مارک ويلموتس بلژيکي که چندصباحي سرمربي تيم‌ملي ايران بوده، به سازمان بازرسي کل کشور فرستاده شده تا به ابهامات آن رسيدگي شود و خاطيان جريمه شوند. اين پرونده مربوط به شکايت ويلموتس از فدراسيون فوتبال ايران است که اگر حرفش را به کرسي بنشاند، طرف ايراني بايد 6.5 ميليون يورو به‌عنوان غرامت به مرد بلژيکي بدهد! موردي که مي‌تواند يکي از تلخ‌ترين اتفاقات فوتبالي در ايران را رقم بزند. او مي‌گويد: «پرونده ويلموتس در سازمان بازرسي کل کشور باز شده است تا نقش سازمان تامين‌اجتماعي، به‌خصوص شرکت «شستا»، وزارت ورزش‌وجوانان و معاون‌اول رئيس‌جمهور براي پرداخت پول به سرمربي سابق تيم‌ملي مشخص شود. به‌هرحال بازرسي کل کشور گزارشي را تهيه مي‌کند و سپس اين پرونده در قوه‌قضائيه پيگيري مي‌شود. اميدوارم قوه‌قضائيه ورود جدي به اين پرونده داشته باشد تا افکار عمومي نسبت به اين موضوع قانع شود و کسي اجازه کلاهبرداري از منافع ملي را به خود ندهد».
مرداد99
سازمان بازرسي کل کشور در پي اقداماتي که براي پيگيري پرونده مارک ويلموتس انجام داده، به‌تازگي 8 متهم را به دادستاني تهران معرفي کرده است. روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور بيانيه‌اي صادر کرده و در آن شرح ماجرا را اين طور آورده است: «با اتمام بررسي‌ها در پرونده اقدامات دخيل در موضوع قرارداد فدراسيون فوتبال با سرمربي سابق تيم‌ملي، اين گزارش نهايي و براي دادستان عمومي و انقلاب تهران ارسال شد. در اين گزارش، پرونده 8 نفر به اتهام اهمال منجر به تضييع و ايجاد دين بر ذمه فدراسيون و ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها به دادستان عمومي و انقلاب تهران ارسال شد.» همان‌طور که در اين بيانيه آمده گزارش فوق «نهايي» است؛ يعني سازمان بازرسي کل کشور به اين نتيجه رسيده که براي پرونده غرامت 6.2 ميليون يورويي پاي 8 نفر، گير است و آنها بايد توضيحات لازم را بدهند. در اينکه اين 8 نفر چه کساني هستند هنوز چيزي به‌صورت رسمي مشخص نشده است؛ اگر قرار بر آن باشد که بر حسب حدس و گمان پيش رفت بايد گفت ترکيبي از اعضاي فدراسيون فوتبال و احتمالا وزارت ورزش هستند. اينکه پيگيري درباره اين پرونده با چنين سرعتي در حال پيشروي است جاي خوشحالي دارد، ولي ابهامات آن، چنان زياد است که هنوز سوالات بي‌پاسخي را به ذهن متبادر مي‌کند. با اعلام رأي نهايي، دستگاه‌هاي نظارتي و قضائي دست‌به‌دست هم دادند تا سريعتر، مسببان اين قرارداد عجيب که به «ويلموتسچاي» معروف شده را مشخص کنند؛ حالا اقدام تازه در معرفي 8 نفر به دادستاني تهران در همين راستا است؛ در واقع نتيجه اوليه مشخص کرده که براي هشت ميليون پول بي‌زباني که داده و بايد پرداخت شود 8 نفر مقصر اوليه هستند. طبق اخباري که در روز‌هاي اخير منتشر شده، مهدي تاج متهم رديف اول است و به‌دليل اينکه پاي قرارداد را امضا کرده بايد اولين نفري باشد که مواخذه شود. با اين حال، نگراني‌هايي وجود دارد؛ از جمله اينکه تاج در آخرين گفت‌و‌گويش به‌طورتلويحي عنوان کرده «مجبور» به عقد چنين قراردادي بوده؛ آيا در بين اين هشت نفر، آن فرد يا افرادي که تاج را مجبور کرده‌اند هم به دادستاني معرفي شده‌اند؟ آيا آقازاده‌اي که سخنگوي قوه‌قضائيه عنوان کرده بود بايد براي ارائه توضيحات فراخوانده شود هم يکي از اين هشت نفر است؟ و سوال مهمتر اينکه آيا اين هشت نفر، هشت نفر اصلي هستند يا خرده‌قربانياني که خودشان را فداي متهمان اصلي مي‌کنند؟ پاسخ به اين سوالات را مي‌شود در روز‌هاي آتي راحت‌تر پيدا کرد؛ تا آن زمان، اما اميد زيادي وجود دارد که عدالت به معناي واقعي‌اش پياده شود.
سایر اخبار این روزنامه
حکم حبس برای ۶ چهره اصلاح‌طلب
شرایط برای پیروزی ایران مهیاست به شرط حمایت آژانس
برنامه‌هاي حمايتي شوراي عالي بورس
خاک جنگل‌های هیرکانی در گلخانه‌های عربستان و امارات
هشت متهم برای هشت میلیون یورو!
تخريب دولت برنامه تندروها براي انتخابات١٤٠٠
واکسن کرونا هنوز هیچ نتیجه قطعی نداده است
بداقبالی‌های روحانی از حوادث طبیعی تا تحریم
مراقب موج سوم كرونا باشيم
زورآزمايي با آمريکا
«حسینی» مثل هاشمی
الان وقت اختلافات جناحی نیست
متوسل شدن آمریکا به یک کشور اروپایی
بازار سرمایه تابع قانون مزرعه است
