زمین‌خواری با سند کشاورزی و املاک وقفی

روز گذشته مدارکي منتشر شد که نشان از تخلف برخي سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي در يک پرونده زمين‌خواري گسترده در استان فارس دارد. بر اساس مستندات سايت آفتاب، اداره اوقاف و امور خيريه با همراهي برخي افراد سودجوي محلي و با همدستي يک مقام ارشد وقت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان به‌صورت مشاع (33 سهم اداره اوقاف و 18 سهم باقي‌مانده برخي سودجويان محلي) اقدام به ثبت شش‌دانگ يک روستاي مسکوني 600 نفره با سابقه 200 ساله به انضمام کليه اعيان و عرصه تصرفي مردم و اماکن عمومي و دولتي آن و همچنين حدود 70 هکتار از اراضي ملي بکر بالاي آن به مساحت کل 117 هکتار کرده‌اند. طبق ادعاي اين پايگاه خبري، واقعيت امر چنين است که در پايين روستاي مسکوني، يک زمين زراعي به شماره پلاک ثبتي 461 قرار داشته است که متخلفات به‌صورت حرفه‌اي و سازمان‌يافته، آن پلاک را بهانه کرده و کل روستاي مسکوني تا دامنه کوه را ثبت کرده‌اند. حتي آگهي ثبتي اين پلاک زراعي 461 در روزنامه بهار مويد اين است که پلاک 461 صرفا زراعي بوده که در قريه هورمه واقع شده است. اما افراد قريه مسکوني «هورمه» را تحت‌لواي اين پلاک زراعي تا دامنه کوه ثبت کرده‌اند. اين اتفاق نادر در صورتي رخ داده است که طبق گزارش اداره ثبت اسناد و املاک استان آن روستاي مسکوني داراي 20 پلاک ثبتي بوده است. حال سوال اينجاست که چگونه 20 پلاک ثبتي مسکوني روستا را در يک پلاک زراعي 461 ادغام کرده‌اند. متاسفانه اين اقدام سازمان‌يافته به سال 87 و زماني که آقاي س.ع. م، يکي از مقامات ارشد اوقاف فارس سرپرست اداره اوقاف شهرستان را به‌عهده داشته، رخ داده است. در همان سال و پس از ثبت سازمان‌يافته يک روستا و اراضي ملي مرغوب بالاي آن، اين اداره به‌صورت خودسرانه و بدون اخذ مجوز تغيير کاربري و حتي و بدون اينکه مطابق با ماده 32 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات اوقاف مجوز شرعي يا اذني از طرف رئيس سازمان اوقاف داشته باشد، اقدام به تغيير کاربري از کشاورزي به مسکوني و سپس تفکيک آن اراضي ملي تحت لواي پلاک زراعي 461 کرده است. متاسفانه مدارک رسمي زيادي از جمله فيش‌هاي واريزي و صورتجلسات تنظيمي توسط اوقاف فارس و حتي کيفرخواست دادسرا وجود دارد که نشان مي‌دهند در روند واگذاري‌هاي خارج ضوابط‌شان، رشوه‌هاي زيادي از دريافت‌کنندگان چنين زمين‌هاي اخذ شده است. متاسفانه چهار سند معتبر از بايگاني اداره اوقاف شهرستان خارج شده که دلالت بر اين دارد از زمين‌هاي غصب‌شده، چهار قطعه آن در بهترين نقطه روستا با کاربري تجاري به همسران چهار قاضي صاحب منصب و ذي نفوذ به‌صورت نسيه‌اي و با مبلغ حق پذيره 100 هزار تومان واگذار شده است. مردم ساکن روستا در سال 95 طي طوماري چندين شکايت از بابت کلاهبرداري سازمان‌يافته به ثبت خلاف قانون روستاي مسکوني عليه کليه مرتکبان آن و همچنين با ارائه مدارک رسمي از بابت ارتشاء سازمان يافت که به تبع واگذاري‌هاي بدون تشريفات قانوني آنان رخ داده بود در دادسراي شهرستان مهر مطرح کردند اما کليه پرونده‌ها با دخالت برخي افراد ذي‌نفوذ و متنفع از اين زمين‌ها و همچنين با اعمال نفوذ و دخالت‌هاي شخص س.ع.م يکي از مقامات ارشد اداره اوقاف فارس، عقيم مانده است. مردم نيز از سال 96 تاکنون عليه مقامات متخلف که از اين زمين‌هاي غصبي ذي‌نفع شده بودند در دادسراي انتظامي قضات شکايت کرده‌اند و مراتب فساد را به دفتر رئيس قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و دادستاني کل کشور و حتي به دفتر مدير کل سازمان اوقاف کشور ارسال داشته‌اند که تا‌کنون هيچ پاسخي نگرفته‌اند. باوجود تشکيل چندين پرونده عليه خاطيان در دادسراي شهرستان و اطلاع يافتن مراجع قضائي از چنين يغماگري‌هايي در حق مردم و بيت‌المال و اموال ولي‌فقيه اما شواهد حاکي از اين است که دادستان فارس بعنوان مدعي‌العموم هنوز به اين پرونده‌ها ورود پيدا نکرده است.