«خانم رئیس جمهور» یک گام تا پاستور

آرمان ملي - مطهره شفيعي: «زنان مي‌توانند کانديداي رياست‌جمهوري شود» اين جمله در روزها و ماه‌هاي اخير زياد شنيده مي‌شود که معنايش استقبال از خانم رئيس‌جمهور است! 23 شهريور بود که سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره رياست‌جمهوري خانم‌ها گفت: «دقيقا مساله ممنوعيت‌هاي قانوني نيست و پاي مسائل فرهنگي در ميان است. شايد در دوره‌اي رياست‌جمهوري خانم‌ها هم اتفاق بيفتد. کمااينکه در هيچ دوره‌اي وزير زن نداشتيم اما در دولت آقاي احمدي‌نژاد يک وزير زن هم منصوب شد. بنابراين، منع قانوني وجود ندارد و شايد در دوره‌هاي آتي رئيس‌جمهور زن هم داشته باشيم.» اين اظهارات نخستين چراغ سبز به کانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 بود و ديروز عباسعلي کدخدايي به تکميل توضيحات خود درباره حضور زنان در پاستور پرداخت. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره اينکه شما تاکيد کرديد که ثبت‌نام در انتخابات بلامانع است و رئيس‌جمهور آتي مي‌تواند از بين زنان باشد، اين در حالي است که هيچ کانديداي خانمي از سوي شورا تاييد نشده است. آيا نظر فقها در خصوص مصاديق رجل سياسي تغيير کرده است؟ گفت: من عرضم اين بود که بحث‌هاي فرهنگي در کشور ما جدي است و مساله‌اي نيست که با يک قانون حل شود ان‌شاءا... در دوره‌هاي آتي مساله فرهنگي حل شود. وي افزود: «نظر فقها درباره بحث رياست‌جمهوري خانم‌ها هيچ تغييري نکرده است.»
جنتي درست مي‌گويد يا کدخدايي؟
پس از اظهارات کدخدايي برخي اذهان به سمت اظهارات دبير شوراي نگهبان در سال 92 رفت. آيت‌ا... جنتي گفته بود: «در بين افرادي که ثبت‌نام کرده‌اند، ده، دوازده خانم حضور دارند؛ يکي از آنها گفته که «اگر من رئيس‌جمهور شوم، نيمي از کابينه‌ام خانم‌ها و نيم ديگر آقايان خواهند بود»؛ مثل معروفي هست که کسي مي‌خواست وارد روستايي شود، اصلا راهش نمي‌دادند وارد روستا شود، اما مي‌گفت «خانه کدخدا کجاست»؟!؛ قانون اجازه رئيس‌جمهور شدن را به خانم‌ها نمي‌دهد، حالا چطور اين فرد ترکيب کابينه را هم مشخص کرده است!» با توجه به اينکه کدخدايي سخنگوي شورايي است که دبيري آن را آقاي جنتي برعهده دارد اکنون بايد اين سوال را مطرح کرد که کدام موضع بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ دبير يا سخنگو؟
اصل 115 مانع حضور زنان؟


سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره اينکه ابهاماتي مطرح‌شده مبني بر اينکه شوراي نگهبان رجل سياسي را عامدا تعريف نمي‌کند، نظر شما چيست؟ گفت: «بعد از اينکه در سياست‌هاي کلي به شورا رجل سياسي تکليف شد که تعريف شاخص کند، اين شاخص‌ها تعريف و به مجلس ارسال شده و ما وظيفه‌مان را انجام داديم و تعيين شاخص‌ها براي رجل سياسي و مذهبي و مدير بودن امر ساده‌اي نيست. همين الان که اين امر در مجلس اصلاح مي‌شود، روزانه نسبت به مصوبه اظهارنظر مي‌کنند و ان‌شاا... معيارهاي روشني را مجلس تعريف کند تا مشکل حل شود.» اين اظهارات کدخدايي به اصل 115 قانون اساسي بازمي‌گردد که بر اساس آن، رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط باشند انتخاب شود. فائزه هاشمي در اين راستا به «آرمان ملي» گفته است: «مرد نبودن مــعناي رجــل سياسي بايد تبديل به تفسير رســمي‌ شود تا نهادينه شود، تفسير رسمــي ‌با گــفت‌وگو فرق مي‌کند. طبق آيين‌نامه شوراي نگهبان، رئيس‌جمهور، رئيس مجلس يا حداقل يکي از اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانند تقاضاي اين تفسير را کنند، بنابراين انتظار از آقاي‌ روحاني اين است که طبق وظيفه خود در يک روند حقوقي به‌دنبال اخذ تفسير در اين زمينه از شوراي‌نگهبان باشد و موضوع را حل کند.» وي ادامه داد: «دکتر بهشتي که رئيس مجلس خبرگان بررسي قانون اساسي بود، بعدها اعلام کرد که منظور از کلمه «رجال سياسي» اعم از زن و مرد است.» رجل به معني چهره شناخته‌شده سياسي و به معني بشر است و فقط به معني مرد نيست و زنان هم بايد بتوانند کانديداي رياست‌جمهوري شوند.»
لزوم بازگشت به مذاکرات مجلس خبرگان
نکته‌اي که در ميان بحث‌هاي مربوط به رجل بودن زنان ناديده گرفته مي‌شود بازگشت به مذاکراتي است که در زمان تدوين قانون اساسي صورت گرفته بود. سايت حوزه چنين نقل کرده است: «هنگام تصويب اصل 115 بعضي از خبرگان معتقد بودند تصريح شود رئيس‌جمهوري از مردان انتخاب گردد. در مقابل عده‌اي اين قيد را لازم نمي‌دانستند و تصدي اين پست توسط زنان برايشان اشکال شرعي نداشت. منيره گرجي تنها نماينده زن مجلس خبرگان استدلال کرد که منصب رياست‌جمهوري امامت محسوب نمي‌شود تا براي زنان ممنوع باشد. در نهايت در آن جلسه ابتدا اصل مذکور بدون تصريح بر اين قيد به صورت زير تصويب شد: «رئيس‌جمهور بايد ايراني‌الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي کشور و مروّج آن، مومن به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران و داراي حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.» ولي ظاهرا مورد اعتراض بعضي از نمايندگان واقع شد به‌طوري‌که يکي از خبرگان در حال خروج از آن جلسه معترضانه مي‌گويد: معلوم مي‌شود اين مجلس احکام مسلّم اسلام را هم قبول ندارد. به‌خاطر همين مخالفت‌ها در تصويب نهايي در جلسه عصر همان روز اصل مذکور به صورت زير به تصويب نهايي مي‌رسد: «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير، مدبّر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور.» رياست‌جمهوري زنان در اين ايام گام‌به‌گام به مرحله اجرا نزديک مي‌شود و به نظر مي‌رسد با توجه به اظهارات اخير کدخدايي تدبيري براي تفسير اصل 115 قانون اساسي تا زمان انتخابات 1400 صورت گيرد تا شاهد نخستين کانديداي تاييد صلاحيت‌شده براي پاستور باشيم.