هزینه ارتکاب جرم پایین مانده است

هر روز که می‌گذرد بر آمار کسانی که نامشان در لیست مجرمان ثبت می‌شود، افزوده می‌شود. فراهم بودن زمینه‌های ارتکاب جرم در کشور از جمله جرائم سرقت و کلاهبرداری سبب شده اقبال گسترده‌ای به این جرائم وجود داشته باشد. از شهریورماه امسال و همزمان با مرگ مهسا امینی و گسترده شدن دامنه آشوب‌ها و ناامنی‌ها در کشور، آمار بروز جرائم هم شدت بیشتری گرفته است. دلیل روشن افزایش ناامنی‌ها هم درگیر بودن پلیس در برخورد با آشوب‌هاست که مخلان امنیت از فرصت ایجاد شده برای رسیدن به اهداف مجرمانه‌شان بهره می‌برند.
روز گذشته رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد در سال جاری بیش از ۲ هزار مجرم بازداشت شده‌اند که این آمار از سال گذشته بیشتر است. اظهارات پلیس درباره مجرمان بازداشت شده در جریان طرح‌های مستمری که در جریان است هم نشان می‌دهد عمده بازداشت شدگان از مجرمانه سابقه‌دار هستند؛ بنابراین روشن است بازداشت این افراد و مجازات‌های در نظر گرفته شده، نتوانسته آن‌ها را به عنوان افرادی اصلاح شده به جامعه بازگرداند. بدیهی است در چنین شرایطی هزینه‌های ارتکاب جرم آنقدر پایین آمده است که مرتکبان ریسک جرم‌پذیری را قبول کرده‌اند و دوباره به چرخه جرم بازگشته‌اند. بالا رفتن هزینه ارتکاب جرم در این باره، تشدید مجازات‌های پیش‌بینی شده را شامل نمی‌شود، بلکه محرومیت‌هایی را مدنظر قرار می‌دهد که مرتکبان در صورت آگاهی از آن از پذیرش پیشنهاد برای ارتکاب جرم صرف‌نظر کنند. مجازات‌هایی مثل محرومیت اجتماعی از حق رانندگی، خارج شدن از شهر، دریافت کمک‌هزینه‌های معیشتی یا مواردی که دانشمندان علوم اجتماعی با در نظر گرفتن آن بتوانند فرد مرتکب را از رسیدن به هدف مجرمانه دور نگه دارند. باز کردن در‌های خروجی زندان‌ها به روی مجرمان از انگیزه‌هایی است که اهداف مجرمانه برای تشدید ارتکاب جرم را شدت می‌بخشد.
روشن است وقتی تبهکاری بار‌ها در چرخه جرم حرکت می‌کند، ترسی از قانون و مجازات‌های در نظر گرفته شده ندارد و همین امر را به عنوان مصونیت برای خود تلقی و به گسترده‌تر شدن دامنه ناامنی در جامعه اضافه می‌کند. چه بسا مجرمانی که از سال‌های حبس کشیده خود به عنوان افتخار یاد می‌کنند یا مقاومت مقابل پلیس و زخم برداشتن در جریان درگیری‌ها را امتیاز می‌دانند. بی‌پروایی مجرمان مقابل ساختار قانونی را باید به منزله خطر تلقی کرد. در چند سال گذشته مدام این جمله از زبان پلیس در فضای عمومی جامعه بیان شده است که زندان دانشگاه مجرمان است؛ بنابراین ساختار قانونی کشور باید برای محلی که به تعلیم و تربیت مجرمان تبدیل شده است، آزمون‌های دشواری برگزار کند.