روزنامه آرمان امروز
1401/09/23
نگرانی و نارضایتی خانواده‌های بازداشتی از وکلای تسخیری
نعمت احمدی: بارها نامه‌هایی را به رئیس دستگاه قضا نوشته‌ام که به صورت نامحسوس در پشت در زندان بروید تا ببینید برخی از وکلا چه وعده‌هایی می‌دهند و چه درخواست‌هایی دارند آرمان امروز- وحيد استرون: با افزايش پرونده‌هاي اعتراضات و برگزاري دادگاه‌ها، کار امروز قوه قضائيه بسيار سخت است. با وجود اينکه قضاوت در خصوص اينكه چه كسي گناهكار است و چه كسي گناهكار نيست، بر عهده قانون، قاضي و دستگاه قضا است، اما ناخودآگاه جمعي جامعه مدام در حال داوري عملكردها هستند. يکي از انتقادها و قضاوت‌ها نسبت به وکلايي است که در اين دادگاه‌ها براي جرائم امنيتي و سازمان يافته حضور پيدا مي‌کنند و با وجود حکم اعدام حکم محاربه، تيغ تيز انتقادها نسبت به آنها در شبکه هاي اجتماعي روانه مي شود. طي روزهاي اخير و با محاکمه افرادي که به جرم اعتراض و اغتشاش در دادگاه‌ها حضور يافتند، برخي از خانواده‌ها از وکلايي که براي آنها انتخاب شده اند، گلايه دارند. حتي خانواده متهمان آنقدر نقش و دفاعيه اين وکلا را کم ديده‌اند که زماني که در مورد کم کاري اين نوع وکلا صحبت مي‌کنند، از واژه «وکيل تسخيري» به‌کار مي‌برند درحالي‌که طبق قانون اين نوع وکلا، وکيل‌هاي مورد وثوق قوه قضائيه يا وکيل «معاضدتي» هستند. اما آنچه که اين روزها در شبکه‌هاي اجتماعي و روايت خانواده متهمان جرائم امنيتي که در اعتراضات اخير بازداشت شده‌اند، پررنگ است، نحوه وکلالت و دفاع از متهمان است که صداي خانواده آنها را درآورده. به‌عنوان مثال اعتماد در گفت‌وگو با يکي خانواده يکي از متهمان که به اعدام متهم شده بود، نوشته: «كرمي نسبت به عدم توجه وكيل تسخيري تعيين شده براي پرونده‌اش گلايه دارد و اعلام مي‌كند پس از صدور حكم اعدام براي اعتراض به حكم صادره يك هفته است با وكيل تسخيري پسرش تماس مي‌گيرد اما جواب تماسش داده نمي‌شود.»وکلاي معاضدتي و مورد وثوق قوه قضائيه
با اين حال يک حقوقدان در گفت وگو با «آرمان امروز» در رابطه با دفاعيات اين نوع وکلا نيز انتقاد دارد، ولي در ابتدا به نحوه عملکرد آنها مي پردازد. نعمت احمدي خاطر نشان مي کند: «در موضوع اعتراضات، اشتباهي که در گفته خانواده‌ها و حتي برخي از مسئولان شنيده مي‌شود که به آنها وکيل تسخيري مي‌گويند. در شرايطي که براساس تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري، در مورد پرونده‌هاي امنيتي و پرونده‌هايي که مربوط به جرائم سازمان يافته است، قوه قضائيه از وکلاي «معاضدتي» استفاده مي کند نه تسخيري. اين وکلا از فيلتر قوه قضائيه عبور کرده و به نوعي (وکلاي مورد وثوق قوه قضائيه) هستند. دادگاه ها ليستي را معرفي و الزام کرده که متهمان امنيتي، جرائم اقتصادي و جرائم سازمان يافته از ميان اين وکلا انتخاب شوند. پس اين افراد وکيل تسخيري نيستند. در تعريف وکيل تسخيري همان طور که برابر اصل 35 قانون اساسي آمده است، همه اصحاب دعوا مي‌توانند وکيل داشته باشند و اگر فردي متهم به قتل شد، ولي به لحاظ مالي امکان گرفتن وکيل را نداشت، از وکيل تسخيري استفاده مي‌کند. دولت بايد هزينه اين نوع وکلا را بپردازد تا برابر قانون فرد بتواند در دادگاه وکيل داشته باشد. وکلاي تسخيري از سوي دادگستري و از ميان وکلاي داراي پروانه معتبر انتخاب مي شوند. وکلاي معتبر و داراي پرونده موظف هستند در طول سال به چند پرونده به‌عنوان وکيل تسخيري رسيدگي و ورود پيدا کنند. حق الوکاله آنها، رديف بودجه دارد و از سوي دولت پرداخت مي‌شود. اما اين نوع وکلا شامل وکلاي موارد امنيتي و جرائم سازمان يافته نمي‌شوند. وکيل تعييني و اختياري نيز يک نوع از وکلا است که طرفين دعوا خودشان از ميان وکلايي که پروانه وکالت معتبر دارند، انتخاب و هزينه وکلا را پرداخت مي کنند. اما دسته سوم که مورد بحث اين گزارش هم است، وکلاي معاضدتي يا وکلاي مورد وثوق قوه قضائيه است. اين نوع وکلا براي افرادي که امکان پرداخت حق الوکاله را ندارند، دادگاه به آنها وکيلي را معرفي مي‌کند که به اشتباه به آنها وکلاي تسخيري گفته مي‌شود، اما تفاوت شان اين است که آنها در پرونده‌هاي امنيتي حضور دارند.
وکلايي که فقط هستند
وي در ادامه و با اشاره به اعتراض مردم به عملکرد اين نوع وکلا مي افزايد: «جالب اينجاست که اين نوع وکلا که بايد به‌دليل اعتمادي که دستگاه قضا به آنها دارد، رعايت حال متهم را بکنند، بيشترين اشکال و ايراد را در طي مدت وکالت در پرونده‌ها به‌وجود مي آورند. به‌عنوان مثال چند روز پيش شنيديم که يکي از وکلا به خانواده متهم زنداني گفته بود که بايد 250 هزار دلار به من بدهيد. من پرونده‌هاي زيادي را سراغ دارم که وکلا، حق الوکلاشان را با ارز و سکه محاسبه مي کنند که رد مالي باقي نماند، در حالي که آنها بايد رايگان قضاوت کنند. چند وقت پيش که انباشت پرونده‌هاي جرائم اقتصادي در چند شعبه مطرح بود، برخي از وکلاي معاضدتي آنچنان از مورد وثوق بودن قوه قضائيه سوء استفاده کردند، که صداي همه درآمد. من به کرات نامه‌هايي را به رئيس دستگاه قضا و معاونان ايشان نوشته‌ام که به صورت نامحسوس در پشت در زندان برويد تا ببينيد اين وکلا چه وعده‌‌هايي مي‌دهند و چه درخواست‌هايي دارند. همانطور که شاهد هستيم در پرونده‌هاي اعتراضات آنها دفاع خاصي نمي‌کنند و نمونه آن را ديديم که وقتي رئيس دادگاه سوال کرد که آقاي وکيل، شما با موکل‌تان ملاقات کرديد، او گفت: «بله نيم ساعت در بيمارستان ملاقات کردم» اما موکلي که بيمار است و در بيمارستان حضور دارد، شرايط اعطاي وکالت را ندارد. اگر چالشي ميان وکيل معاضدتي و رئيس دادگاه به وجود بيايد، ديگر به آنها پرونده نمي‌دهند و علت اعتراض و نارضايتي مردم هم همين است. در پرونده بازداشتي هاي اخير نيز تعداد زيادي از معترضان يا وکيل ندارند و آن تعدادي که دارند از وکلاي معاضدتي استفاده مي‌کنند و آن افرادي نيز که حکم اعدام مي‌گيرند، حتما بايد برابر قانون، وکيل داشته باشند.
بايد متهمان وکيل داشته باشند
با اين حال، محمد صالح نيکبخت، وکيل دادگستري نيز صحبت هاي نعمت احمدي را تاييد مي کند و با اشاره به فلسفه وجودي وکلاي تسخيري مي گويد: «در قانون و مسايل کيفري دو نوع وکيل وجود دارد يکي وکيل تعييني و ديگري وکيل تسخيري. در اين رويه، افراد زماني مي توانند وکيل تسخيري انتخاب کنند که خود فرد قادر به انتخاب وکيل نباشد يا اينکه پرونده هايي مانند پرونده هاي قتل که متهم بايد حتمادر آنها وکيل داشته باشد و شخص خودش حاضر نشود که وکيل بگيرد، دادگاه ملزم است براي وي وکيلي تسخيري را تعيين کند. در مقابل، در مواردي که متهمان قادر به انتخاب وکيل هستند دادگاه ها حق ندارند براي وي وکيل تسخيري در نظر بگيرند. با همين استدلال تعيين وکيل در مرحله تحقيقات براي معترضان و بازداشت شدگان با اصل 35 قانون اساسي کاملا مغايرت دارد. متاسفانه در حوادث اخير شاهد هستيم که عملا در برخي محاکم به متهمان اجازه داده نمي شود که در ارتباط هايي که با خانواده هايشان دارند، براي خودشان وکيل بگيرند.»
نيکبخت با اشاره به رعايت اين اصول قانوني در جريان دستگيرشدگان اعتراض هاي اخير مي افزايد: «در پرونده هاي کنوني ديده شده که به برخي از دستگيرشدگان اجازه داده نشده که حتي بعد از تمام شدن مرحله تحقيقات نيز براي خود وکيل تعييني انتخاب کنند و مجبور بوده اند وکيلي از بين ليست ورد تاييد دستگاه قضا انتخاب نمايند و با وجود عدالت در حوزه قضا، اما اين شايعات و شبهات در جامعه به وجود مي آيد.»
اما در اين ميان برخي از خانواده هاي دستگير شدگان مدعي اند که برخي از وکلاي معاضدتي در دفاع از متهمان آنها کوتاهي کرده اند. نيکبخت با تاکيد براينکه چنين رفتارهايي نمادي عيني از تخلف از قانون است، مي افزايد: «در مورد شکايت هاي برخي از خانواده هاي دستگير شدگان که مدعي هستند وکلاي تسخيري يا معاضدتي آنها، تلاشي براي دفاع از متهم نمي کند نيز مي توان گفت؛ همانطور که قاضي بي طرف است و وقتي دادستان يا نماينده وي در دادگاه ببيند که متهم وکيل ندارد، جريان رسيدگي به دادگاه نامتوازن مي شود. در چنين شرايطي اگر وکيل تسخيري در دفاع از متهم کوتاهي کند، وکيل متخلف است و بايد پاسخگوي نهادهاي ذي ربط باشد.
سایر اخبار این روزنامه
واتس‌اپ و اینستاگرام شرایط ایران را پذیرفته‌اند
اصلاحاتی در راه است
«چین» و «روسیه» نفس برجام را بریده‌اند
هدیه ای که زلنسکی از بابانوئل می خواهد
اهدافی که چین دنبال می کند
حاشیه‌نشینان تحصیلی
نگرانی و نارضایتی خانواده‌های بازداشتی از وکلای تسخیری
گفت‌وگوی کریستین امانپور با حسین موسویان درباره اعتراضات ایران
آش شور گرانی خودرو ، صدای مجلس را هم در آورد
ایران وارد میدان شود
سرانجام خوب اعتراضات،با اصلاح رفتارها
تغییر مدیران اقتصادی، آبی روی آتش گرانی دلار
واتس‌اپ و اینستاگرام شرایط ایران را پذیرفته‌اند
دستورالعمل تجمعات قانونی تهیه شده است
آخرین وضعیت افزایش حقوق در سال آینده
صادرات ایران به عراق دوباره صعودی شد
دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد
