روزنامه آرمان امروز

بیگانه با رفاه

آرمان امروز- حميد رضا خالدي: امسال کارگران با تجمعي گسترده و يک خبر نااميد کننده از سوي وزير کار به استقبال 11 ارديبهشت که به‌نام آنها نامگذاري شده، رفتند. ديروز جمعي از بازنشستگان کارگري و کارگران شاغل در شهرستان‌هاي مختلفي مانند رشت، اصفهان و کرمانشاه مقابل ادارات تامين اجتماعي تجمع کردند. اين بازنشستگان که اعتراض به وضعيت معيشتي خود دست به تجمع زده بودند، مهم‌ترين مطالبه‌ خود را افزايش مستمري‌ها به اندازه‌ خط فقر و هزينه‌هاي زندگي عنوان کرده و اعلام کردند: «افزايش نجومي قيمت کالاها در دو ماه اخير به حدي بوده که توان زندگي را از کارگران گرفته است.» آنها مدعي‌اند که  به جاي افزايش 21 و 27 درصدي بايستي ماده 96 قانون تامين اجتماعي اجرا شود.
اين در حالي است که در روز نهم ارديبهشت، رهبر معظم انقلاب  گفتند: «بخش مهمي از شعار امسال يعني رشد توليد، به جامعه کارگري مربوط مي‌شود و کارگران براي انجام وظايف در اين زمينه بايد با دلگرمي و اطمينان خاطر پاي کار بيايند.» حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشاره به روايتي که «ظلم به کارگر را موجب نابودي همه اعمال خير و حرام شدن بوي بهشت مي‌داند»، گفتند: «ظلم به کارگر فقط دستمزد ندادن نيست بلکه اقدام نکردن در زمينه بيمه، بهداشت، آموزش، ابتکار، مهارت‌افزايي، سلامت خانوادگي و امنيت شغلي نيز ظلم به کارگران است.» اين سخنان اما با واکنش ها و تفسيرهاي مختلفي همراه بود. بابايي کارنامي، عضو کميسيون اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد به اين فرمايشات، اعتراضات را حق طبيعي کارگران دانست و گفت: «ارتقاء زندگي کارگران در کنار امنيت شغلي آن‌ها باعث افزايش کيفيت کار و محصول مي‌شود،  بايد مسئولان به اعتراضات گوش داده و واقعيت زندگي کارگران را ببينند. وظيفه فراکسيون کارگري دفاع از حقوق کارگران است، تاکنون هم پيگيري‌هاي لازم از حقوق کارگران را داشته است، اگر گروهي از اين حق طبيعي آن‌ها را محروم کنند فراکسيون تمام قد مدافع آن‌ها خواهد بود.»
کارگران چه مي‌گويند؟
در شرايطي که وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي اعلام کرد که امسال افزايش دستمزد نخواهيم داشت، محمدعلي يکي از کارگران ساختماني بيشترين دغدغه‌اش «بيمه» است، مي‌گويد: «چون نتوانستم کار ي پيدا کنم، در نتيجه نتوانستم حق بيمه ام را پرداخت کنم و بيمه ام را قطع کردند. در چنين شرايطي وقتي بيمه ما را قطع مي‌کنند، اگر خودمان يا يکي از اعضاي خانواده ام بيمار شوند با اين هزينه‌هاي بالاي دارو، چطور از پس مخارج بربيايم؟ کارگر فصلي که کار ثابتي ندارد و تأمين اجتماعي سالي دو يا سه بار بيمه را قطع مي‌کند. وي ادامه مي دهد: واحد سد معبر شهرداري درباره جمع آوري کارگران از دور ميدان‌ها اقدام جدي داشته باشد. کارفرما‌ها هم معمولا دور ميدان‌ها و گذرها، کارگر تبعه خارجي را با دستمزد کمتر به کار مي‌گيرند و حق ما که از سه صبح در ايستگاه کار ثبت نام کرده ايم ضايع مي‌شود. از ساعت سه صبح اينجا آمده‌ام و تا الان 9 صبح هيچ کارفرمايي به سراغ ما نيامده است.» مسعود نيز مانند محمدعلي گرچه بيمه را مهم مي داند اما معتقد است: «اصلا وقتي کار وجود ندارد و به سختي کار پيدا مي‌شود. وقتي کار نيست ما چطور بايد جواب زن و بچه خود را بدهيم؟ وقتي بدون حقوق به خانه مي‌رويم، پيش زن و بچه مان شرمنده مي‌شويم. مسئولان چرا به فکر قشر کارگر نيستند؟ در بين مسئولان چيزي به نام عمل براي کارگران وجود ندارد. از شما درخواست داريم پيگيري کنيد تا چند نفر مسئول مثل شهردار يافرماندار به ايستگاه کار بيايند و حرف ما کارگران را بشنوند.» وي که کارگر يک سوپر مارکت در مرکز شهر است ادامه مي دهد: «برخي کارگران کارت ايثارگري دارند، اما مدت حضور اين افراد در جبهه به عنوان سنوات ارفاقي براي بازنشستگي در نظر گرفته نمي‌شود. اين افراد با شرايط خاص تا سن‌هاي بالاي شصت سال بايد کار کنند. دولت بايد فکري براي اين مسئله بردارد. ما که جواني و عمرمان را در جنگ تحميلي گذرانديم حداقل در وقت پيري، کمي شرايط وضعيت زندگي ما را بهتر کنند.»


 بخش نامه به جاي قانون
اما مهمترين دغدغه صنفي کارگران در جامعه کنوني ما چيست؟ سوالي که محسن باقري، نايب رئيس کانون شوراي اسلامي کار استان تهران در گفت و گو با «آرمان امروز» مي‌گويد: «اصلي‌ترين خواسته جامعه کارگري همان‌طور که در ديدار با رهبري نيز به آن اشاره شد، امنيت شغلي براي رفاه کارگران است. واقعيت اين است که در حال حاضر نه تنها حقوق کارگران به هيچ عنوان متناسب با تورم و قيمت هاي سرسام آور کنوني نيست که همان حقوق اندک نيز با تاخير و گاها بدون پرداخت حق بيمه از سوي کارفرمايان پرداخت مي شود. طي 30 سال گذشته به‌تدريج از آمار کارگران رسمي کاسته شد و به آمار کارگران قراردادي اضافه شده است. آن‌هم به خاطر رايي بوده که دويان عدالت اداري چند سال قبل داده است. اين راي ديوان تاکيد کرده که کارگاه ها و توليدي هايي که فعاليت مستمر و طولاني دارند مي توانند با کارگران خود قرارداد موقت ببندند. ادامه اين رويه تا امروز نيز باقي مانده به گونه‌اي که هم اکنون تفکرات مديريتي به جايي رسيده که بنيان‌هاي اشتغال پايدار از بين رفته و در عين حال، تشکل هاي صنفي نيز روز به روز بيشتر و بيشتر تضعيف مي شوند.»
باقري با ذکر اينکه هم اينک درصد کمي از کارگران رسمي هستند، مي‌افزايد: «با اين حال الان همين 3-4 درصد نيروي کارگري رسمي که در تشکل ها هستند، باعث شده اند تا حقوق کارگران تا حدودي ايفا شود اما از آنجايي‌که اين صنف پايگاه ذي‌نفوذي در دولت و مجلس ندارند، نتوانسته‌اند آن‌گونه که بايد و شايد حقوق کارگران را احيا کنند. به‌طوري‌که هم اينک فرمان هدايت کارگران بيشتر از آنکه در دستان دولتمردان باشد در اختيار شرکت هاي تامين نيروي کارگري باشد که در حقيقت واسط بين کارفرمايان و کارگران هستند و به نوعي با سرمايه اي که دارند« تجارت کارگري » را رهبري مي کنند.  اين فعال صنفي کارگري در پاسخ به اين سوال که در صورت ادامه رويه کنوني چه سرنوشتي در انتظار کارگران است؟ مي‌گويد: «اگر با همين دست فرمان پيش برويم و همچنان کارگران از ترس، نتوانند دست به برگزاري تجمع‌هاي صنفي اعتراضي بزنند، مسلما در سال‌جاري بايد منتظر سخت تر شدن شرايط زندگي براي کارگران باشيم! براي همين اميدواريم که اين نگاه تغيير کند. يکي ديگر از محورهاي مورد بحث در خصوص کارگران، خلاء هاي قانوني موجود است. با اين وجود باقري معتقد است که «قبل از آن‌که به فکر اصلاح قانون کارگري باشيم بايد به فکر اجراي همين قانون کنوني باشيم»  و در ادامه گفته‌هايش خاطرنشان کرد: «واقعيت اين است که بيش از آنکه نياز به اصلاح قانون کار داشته باشيم، نيازمند اجراي درست قانون کنوني هستيم کمااينکه قانون کنوني، يا به درستي اجرا نمي‌شود يا با تفسير به راي هايي که مي شود، باعث شده تا کارفرمايان و مديران از اين کارزار سوء استفاده کنند.  در حقيقت متوليان با دستورالعمل ها و بخش نامه‌هايي که صادر مي‌کنند باعث مي‌شوند تا قانون در حاشيه قرار گيرد و جاي آن را بخش نامه هاي کارگري سليقه‌اي بگيرد. بنابراين در حال حاضر بخش نامه ها جاي قانون کارگري را  گرفته اند!.»
آب پاکی روی دست کارگران
در حالیکه کارگران در اعتراض به وضعیت معیشیتی خود دیروز دست به برگزاری تجمع های اعتراضی زده بودند وزیر کار دیروز آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و رسما اعلام کرد‌: «افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران صورت گرفته است.» صولت مرتضوی در پاسخ به اینکه آیا امکان اصلاح دستمزد با توجه به نرخ تورم وجود دارد یا خیر؛ گفت: «فعلاً اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستور کار قرار ندارد!»
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
تشکر از دادستان محترم و یک پرسش! (یادداشت روز) (کيهان) راز حذف رابرت مالي (اعتماد) جنایت به خاطر نیش زبان های زهر آلود! (خراسان)دیدار اعضای تیم ملی فوتسال با رهبر انقلاب (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
گاف معنادار شبکه خبر درباره رییسی! از دیوار کشی در دانشگاه تا پرده کشی در مترو نشانه های مذاکره مستقیم ایران و آمریکا بیگانه با رفاه تاثیر مدیریت ضعیف بر نرخ ارز لابی‌های بی‌حاصل پایان خوش رفاقت مجلس و دولت رئیس جمهوری که رتبه اول کنکور بود بازی ناجوانمردانه مرغداران بهمن بيگي، همچنان غريب و ناشناخته!