تاثیر مدیریت ضعیف بر نرخ ارز

آرمان امروز: در روزهاي اخير دوباره نرخ دلار در بازار ازاد افزايش يافته است بطوريکه نرخ دلار در کانال 54 هزار تومان نيز مبادله مي شود. برخي از گارشناسان باور دارند که اظهارات رييس جمهور مبني بر حذف دلار از مبادلات در اين روند تاثيرگذار بوده است. در کنار اين اظهارات، وخيم‌تر شدن وضعيت اقتصادي کشور و نااميدي نسبت به بهبود روابط بين‌المللي، مزيد بر علت شده و انتظار براي رشد قيمت‌ها در آينده را تقويت کرده است. اين انتظار تورمي به طور معمول ابتدا به بازار دلار و سپس به بازارهاي ديگر نظير طلا و سکه و حتي بورس سرايت کرده است.
در همين حال ناتواني بانک مرکزي از تامين ارز براي واردات، تقاضاي بزرگ شرکت‌هاي واردکننده را نيز به بازار هدايت کرده است. فاصله زياد قيمت دلار بازار آزاد با قيمت دلار حواله در مرکز مبادله- که به عنوان قيمت کشف‌شده ارز صادرکنندگان نيز شناخته مي‌شود- جذابيت عرضه ارز در اين مرکز را از بين برده است و بر همين اساس، واردکنندگان که متقاضيان خريد ارز هستند به ناچار به سمت بازار آزاد کوچ کرده‌اند. محمدرضا فرزين در نامه‌اي به معاون ارزي بانک مرکزي نوشت: «در راستاي تقويت اقدامات لازم براي مديريت بازار ارز در بازار غيررسمي و بر اساس اطلاعات کسب شده در خصوص نحوه تامين ارز توسط برخي شرکت‌هاي واردکننده، از اين تاريخ به بعد تخصيص ارز به تمام شرکت‌هايي که قبل از مرحله تخصيص، در بازار آزاد ارز خريداري کنند، ممنوع است و بدون تاييد اينجانب هيچگونه تخصيصي صورت نپذيرد.»
تاثير کابينه ضعيف بر بازار ارز
مرتضي افقه در گفت‌وگو با «آرمان امروز» در مورد عومل تاثيرگذار بر نرخ ارز در روزهاي اخير گفت: در اقتصاد عوامل متعددي بر تقاضا و قيمت تاثيرگذار هستند و در ادبيات اقتصادي رابطه بين قيمت و تقاضا را بررسي مي‌کنند.  فرض بر اين است که عوامل ديگري بجز قيمت بر تقاضا اثرگار هستند اما آن را ثابت فرض مي‌کنند. اما در کشور ما و پس از انقلاب عوامل سياسي و خارجي نيز بر انتظارات تاثيرگذار بوده بنابراين اين متغير به عنوان يکي از مولفه‌هاي فعال در سه يا چهار دهه گذشته است، يعني در کنار قيمت و درآمد، انتظارات نيز بر تقاضا تاثيرگذار بوده است.


البته اين عامل از سال 1397 که ايران با تشديد تحريم‌ها مواجه شد که حتي در زمان جنگ نيز تجربه نشده بود، تقويت شد. از همين روي، يکي از عوامل موثر بر تقاضا مولفه سياست خارجي است که تنش در داخل و خارج بر آن موثر خواهد بود. در اين شرايط کارگزاران اقتصادي سرمايه‌گذاري نمي‌کنند، مصرف کنندگان در اثر نگراني از آينده قيمت‌ها دست به خريد بيش از نياز مي‌زنند. بنابراين از سال 1397 تحت تاثير متغير خارجي و تنش‌هاي داخلي و خارجي بوده‌ايم و قيمتها هميشه در حال تغيير هستند.
وي ادامه داد: تغييرات گاه و بيگاه نرخ ارز که بهتر است از اصطلاح افزايش نرخ ارز استفاده شود عمدتا ناشي از مسئله تحريم‌ها بوده، يعني هر خبري که در ارتباط رفع تحريم و مذاکره باشد تاثير مثبت گذاشته و موجب کاهش نرخ ارز و قيمت ساير کالاها مي‌شود و بالعکس هر عاملي که باعث ايجاد بدبيني نسبت به تحريم‌ها در داخل يا خارج شود، انتظارات را نسبت آينده تشديد و در نتيجه تقاضا را افزايش مي‌دهد. در اين شرايط که دولت در کنترل توليد ناتوان است با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمت‌ها و شاخص تورم مي‌شود. خوشبختانه در يکماه گذشته، دولت و حاکميت دست به اقدام بديع زدند و در راستاي تنش‌زدايي و کاهش انتظارات با ميانجيگري چين تصميم به احياي روابط با عربستان گرفت.
اقدامي مثبت که در گام نخست نرخ ارز در بازار ايران را کاهش داد. اما بلافاصله تنش ايران با آذربايجان و اسرائيل افزايش و نرخ ارز افزايشي و تاثير رابطه با عربستان را خنثي کرد.
 اين استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز تصريح کرد: در حال حاضر، حساسيت نرخ ارز و ساير نرخ‌ها نسبت به اخبار سياسي و تنش‌ها و بدبيني نسبت به تحريم‌ها تاثيرگذار است و آستانه حساسيت اين موضوع بگونه‌اي بالاست که حتي يک خبر دروغ نيز در اين موضوع تاثيرگذار است.
بنابراين ريشه افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير را بايد در اخبار سياسي جستجو کنيم، بطوريکه در خليج فارس به عنوان يکي از مهمترين آبراهه‌هاي جهان، ايران و ايالات متحده متقابلا کشتي يگديگر را توقيف کرده‌اند. اين خبر کافي است که به کارگزاران، توليدکنندگان و مصرف کنندکان تاثير داشته باشد تا اقدامات احتياطي را اتخاذ کنند. بنابراين مادامي که مشکلات سياسي، تحريم و مراودات بانکي برطرف نشود اين روند بي‌ثباتي تداوم خواهد داشت. جالب اينکه در شرايط بي‌ثباتي در سياست خارجي و نياز به ثبات داخلي، دولت سيزدهم يکي از ضعيف‌ترين کابينه‌ها را معرفي و متاسفانه مجلس ناتوان نيز به وزرا راي اعتماد داد. اکنون اين مجلس با ژست انقلابي و تنها پس از يک و نيم سال از عمر دولت، وزرا را يکي پس از ديگري استيضاح مي‌کنند. در واقع در شرايط بي‌ثباتي منطقه، ما در داخل هم بي‌ثباتي مديريتي را ايجاد مي‌کنيم و اسم آن را کارآمد کردن دولت مي‌گذاريم. در حاليکه دولت بايد بهترين گزينه‌ها را انتختب مي‌کرد نه اينکه حالا متوجه شودکه اين افراد کارآمد نبودند.
در مجموع، اين بي ثباتي داخلي نيز بر انتظارات فعالين اقتصادي تاثير داشته و علامت منفي به کارگزاران داخلي مي دهد که افزايش تقاضا و نرخ ارز را در پي داشته است.
سه دليل بر افزايش نرخ دلار
همچنين سياوش غيبي پور، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «آرمان امروز» در اينباره اظهار کرد: اولين دليل اين موضوع سياست بودجه‌اي دولت است. اصولا آغاز سال اقتصادي کشور از ارديبهشت است و بابت افزايش حقوق کارمندان و کارگران و مواد اوليه و ساير عوامل توليد، فشار بر چاپ پول بيشتر مي‌شود.
در اين شرايطتورم انتظار شکل مي‌گرد يعني قدرت برابري پول ملي کاهش يافته و پايه پول ملي تضعيف شده و انتظاران فعالان اقتصادي از دولت و بانک مرکزي چاپ پول يا استقراض است. در اين شرايط قدرت توزان پول ملي کاهش مي‌يابد.
دوم اينکه در سه ماه اخير بحث احياي روابط با عربستان به لحاظ رواني تاثير مثبت داشت و نرخ دلار را به سمت پايين سوق داد اما تکذيب آزادي پول‌هاي بلوکه شده در کره جنوبي تاثير منفي بر بازار داشت. دليل سوم در افزايش نرخ ارز، پس از آغاز سال شمسي تقاضا براي مواد اوليه و واردات افزايش مي‌يابد که بخشي از تاثير آن در بازار ارز ديده مي‌شود.
 وي در مورد اظهارات فرزين، رييس بانک مرکزي، در مورد عدم قبول نرخ بازار آزاد گفت: اين به لحاظ علمي و اقتصادي قکارکردي ندارد چون آنچه شکل مي‌گيرد خريدهاي واقعي است. آيا کسي را سراغ داريد که  در ايران خودرو را با نرخ دولتي خريده و با همان نرخ بفروشد؟ قطعا خير. اين فرد بدون ترديد در بازار آزاد خواهد فروخت. اگر کسي هم از اين شکاف استفاده مي‌کند در واقع رانت دريافت کرده است.