افشاگری‌های اخیر وزیر ارتباطات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور چه کمکی به وضعیت آشفته بازار می کند؟

شفاف سازی نتیجه شفای بازار
سمیرا ابراهیمی
هفته‌ای که گذشت، هفته‌ای سراسر التهاب در بازارها بود. التهابی که با اعتصاب مغازه‌داران پاساژ علاءالدین و چارسو برای اعتراض به افزایش قیمت دلار آغاز شد. مطالبه این قشر این بود که با افزایش چشمگیر نرخ ارز و رسیدن دلار به مرز 10 هزار تومانی، کسب و کارشان از توجیه اقتصادی خارج می‌شود. این اعتصابات تا روز سه شنبه به صورت گسترده‌تر در تهران و چند شهر دیگر نیز ادامه یافت و مسئولان ذیربط اقتصادی و سیاسی، هرکدام به نحوی واکنش نشان دادند.
یکی از حاشیه سازترین واکنش‌ها به التهابات، از سوی محمد‌جواد‌آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که به سیاق مدتی که روی کار آمده‌است، در صفحه توییتری خود به انتشار پست‌هایی در خصوص افشای اطلاعات شرکت‌هایی پرداخت که برای واردات تلفن همراه و امثالهم ارز 4200 تومانی اخذ کرده‌اند، اما محصولات خود را با ارز 7 و 8 هزار تومانی قیمت‌گذاری کرده و به فروش رساندند.


اولین توییت جهرمی حاکی از آن بود که لیست شرکت‌هایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته‌است، با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تا ساعاتی دیگر توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد.
پس از آن وزیر جوان کابینه این توییت را منتشر کرد:
اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه صورت پذیرفت. بنا بر گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود ۲۰۰۰۰ گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵۰۰۰ تای آن را یکجا و با دومیلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و ۵۰۰۰ گوشی را در انبار موجود داشته است.
نکته جالبی که این توییت به همراه داشت، این بود که جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران که نام شرکت را خواسته‌بود، اعلام کرد که نام این شرکت نودیس پرداز بوده‌است.
افشای اطلاعات شرکت‌ها توسط وزیر، آری یا نه؟
نعمت احمدی، کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با «ابتکار»گفت: افشاگری و طرح مسئله کار اشتباهی نیست، اما مقامات دولتی که سعی در اجرای این موضوع دارند، باید باب قضایی پرونده‌ها را نیز باز کنند و آن‌ها را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
وی در خصوص جایگاه آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان افشا کننده گفت: جایگاه وی به عنوان افشا کننده جایگاه نادرستی نیست. هرچند بهتر که این کار توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گرفت، اما به طور کلی تمام وزیران مسئولیت مشترک دارند. از آن گذشته هر شهروندی که شاهد وقوع جرم باشد، می‌تواند آن را اعلام کند.
وی افزود: حال این مسئله مطرح می‌شود که به جز اعلام عمومی مسئله واردات کالا با ارز 4200 تومانی و قیمت گذاری برای فروش بر اساس ارز 7 هزار و 8 هزار تومانی، رسیدگی به این موضوع تا چه حد جدی پیگیری می‌شود. این پرونده و پرونده واردات 5 هزار خودرو از طریق هک کردن سایت ثبت سفارش، جدی‌ترین پرونده فساد اقتصادی در حوزه واردات است. گفته می‌شود که انبار یکی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه با ارز 4200 تومانی، مملو از کالای ذخیره شده‌است. اگر این تلفن‌های همراه رجیستر شده‌اند، باید به صورت دقیق بررسی شود که با اسم چه شخص یا شرکتی این حرکت انجام شده‌است. همچنین باید به این مسئله نیز توجه داشت که هک شدن سایت یک وزارتخانه، موضوع عادی نیست که توسط افراد معمولی انجام شود. با شناسایی این افراد می‌توان منشا ارز ناثواب و همچنین پولشویی را نیز مشخص کرد.
وی افزود: اگر این اتفاق در یک کشور دیگر رخ می‌داد، قطعا مقامات وزارتخانه مربوطه از مردم عذر‌خواهی کرده و سپس استعفا می‌دادند. در حال حاضر نیز انتظار می‌رود که هیئت دولت و سران 3 قوه در تصمیمی عاجل به اتفاقات عجیب ماه‌های گذشته مثل خروج 30 میلیارد دلار ارز در ماه‌های آخر سال 96، واردات کالا با ارز 4200 و فروش با ارزهای بالاتر و مسائلی از این قبیل بپردازند و هرچه سریع‌تر از ادامه این روندها جلوگیری کنند.
دولت الکترونیک حلال مشکلات خواهد ‌‌شد
« فسادها و رانت‏های کشور با راه اندازی #دولت_الکترونیکی قابل #شفاف _‌سازی است. طرح رجیستری بخش کوچکی از دولت الکترونیکی بود. اکنون اکثر زیرساخت‌های دولت الکترونیکی آماده‌است. چرا دستگاه‌هایی که باید در برخورد با فساد پیش‌قدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی‌کنند؟»
پاراگراف قبل، توییت آخر جهرمی بود که در ادامه مسیر حل مشکلات و افشاگری خطاکاران وارد کننده، منتشر کرده است.
دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولت‌ها به منظور استفاده از فناوری جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرآیندها و نهادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.
در واقع دولت الکترونیک، یک دولت ارقامی دیجیتالی بدون دیوار و یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می‌دهد و موجب مشارکت آنان در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی می‌شود.
اگر انتقاد وزیر جوان کابینه برای دستیابی به دولت الکترونیک، تحقق پیدا کند، قطعا جواب بسیاری از سوال ها از جمله آن که چرا سازمان تعزیرات حکومتی پیش از اعتصاب سراسری فعالان بازار موبایل، به بررسی اطلاعات واردکنندگان کالا با ارز 4200 تومانی نپرداخته، مشخص خواهد شد.
دیگر موضوعی که روز گذشته در رسانه‌ها مطرح شد، خرید 38 هزار و 250 عدد سکه، توسط یک جوان 31 ساله بود. این موضوع که توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد، در وهله اول نشانی از جرم بودن این موضوع ندارد. به دلیل آن که خرید سکه جرم نیست، در خرید سکه محدودیتی از لحاظ حجم و تعداد برای افراد لحاظ نشده است. این موضوع در شرایط فعلی که بازار افشاگری داغ است، حاکی از جولان اظهارنظر‏های غیراصولی و گاهی بر خلاف قانون است.
سایر اخبار این روزنامه
رئیس فراکسیون اصناف مجلس: با همکاری اصناف مشکلات اقتصادی افشاگری‌های اخیر وزیر ارتباطات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور چه کمکی به وضعیت آشفته بازار می کند؟ آلمان‌ها بعد از 80 سال در مرحله گروهی جام‌جهانی حذف شدند دوباره حذف قهرمان رضا دهکی قطره‌های شفافیت «ابتکار» خواسته رئیس‌جمهوری از قضات در همایش قوه قضائیه را بررسی می‌کند از واقع‌نمایی تا سیاه‌نمایی «ابتکار» از اثرگذاری آموزش‌های «ش م هـ » گزارش می‌دهد شیمی مرگ! در حالی که برخی نمایندگان از لزوم کمک به دولت می گویند، برخی دیگر به فکر استیضاح جمعی از وزرا و عدم کفایت رئیس جمهوری هستند فوتبالیست‌های مشهوری که در سینما بازیگر شدند بازی از زمین سبز تا پرده نقره ای غافلگیری احتمالی آمریکا برای ایران چیست؟ ایران و سیاست هر روز سورپرایز ترامپ رئیس جمهوری در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت: دولت نه کنار می‌کشد، نه استعفا می‌دهد آلمان‌ها بعد از 80 سال در مرحله گروهی جام‌جهانی حذف شدند دوباره حذف قهرمان واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت: دولت به دنبال عضویت در FATF نبوده و نیست