روزنامه جهان صنعت
1397/05/02
بررسی پیشنهاد وزیر راه‌وشهرسازی برای ساماندهی اجاره‌بهای مسکن
وزیر راه‌وشهرسازی پیشنهادی به دولت برای کنترل بازار اجاره ارائه کرد که به گفته کارشناسان مسکن این لایحه نمی‌تواند موثر واقع شود و بهترین اقدام تعادل عرضه و تقاضا و مقابله با سوداگری است. عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری متن پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 را برای بررسی و تصویب فوری به هیات وزیران پیشنهاد و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دو فوریتی را تقدیم کرد.در ماده واحده این لایحه آمده است که مستاجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد قیمت اجاره‌بها را 10 درصد افزایش و تمدید کنند. این پیشنهاد در حالی به دولت ارائه شده است که اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که این اقدامات نمی‌تواند موجب ثبات نرخ اجاره‌بها شود یا ساماندهی بازار اجاره‌بها را به همراه داشته باشد.
اکثر کارشناسان و انبوه‌سازان مسکن بر این اعتقاد هستند که باید دولت یک اقدام قوی‌تر برای جلوگیری از رشد بیش از حد نرخ اجاره‌بها انجام دهد.
مالکان تن به تمدید قرارداد اجاره با افزایش 10 درصد نمی‌دهند
پورابراهیمی یکی از مشاوران املاک بر این باور است که از روز گذشته که این پیشنهاد از سوی وزیر راه‌وشهرسازی ارائه شده است، برخی مالکان بر این موضوع تاکید دارند که اگر قرار باشد 10 درصد افزایش نرخ اجاره‌بها بعد از تمدید قرارداد رخ دهد، هیچ مالکی تن به تمدید قرارداد نخواهد داد و این 10 درصد را نخواهد پذیرفت. وی ادامه داد: سال‌های قبل نیز بحث کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها در دولت نهم و دهم مطرح شد، اما همگان دیدند که چه فسادهایی برای فرار از آن برنامه در بنگاه‌های مسکن ایجاد شد. وی اضافه کرد: قطعا این موضوع یک نکته حقوقی نیز دارد که اگر مالکی نرخ اجاره‌بها را 10 درصد بیشتر افزایش داد چه برخوردی با مالک خواهد شد.
لایحه جدید دولت برای رفع تکلیف است
افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: مشخص است قیمتگذاری در بازار اجاره جواب نمی‌دهد و دستوری نمی‌توان نرخ اجاره‌بها را کنترل کرد. وی با اشاره به اینکه اگر مالکان این 10 درصد را اجرا نکنند، قطعا خارج از قولنامه تنظیمی از مستاجران چک دریافت می‌کنند تا به نوعی بالاتر از این 10 درصد اجاره‌بها گرفته باشند، گفت: این پیشنهادات تاثیری بر بازار اجاره‌بها نخواهد داشت و مشخص است که دولت با این پیشنهاد قصد داشته رفع تکلیف کند، چرا که توانایی نظم دادن به این بازار بی‌حساب و کتاب را ندارد.
پروین‌پور خاطرنشان کرد: دولت اگر توانست عرضه و تقاضای مسکن را متعادل کند، خود به خود استیجار از حالت اجبار به حالت اختیاری تبدیل میشود، پس هر وقت دولت توانست استیجار را از حالت اجبار به اختیار تبدیل کند، آن وقت است که می‌توانیم بگوییم موفق عمل کرده است. کارشناس سیاستگذاری مسکن اضافه کرد: دولت ابتدا باید با سیاستگذاری مناسب عرضه مسکن را افزایش و سپس با سوداگری مقابله کند، اما ظاهرا نه توان این کار را دارد و نه قصد آن را دارد.
تعزیراتی کردن اجاره مسکن جواب نمی‌دهد
حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه املاک نیز بیان اینکه دست مستاجر زیر سنگ موجر است، می‌گوید، موجر در زمان تمدید به جای 10 درصد، 20 درصد اجاره‌بها را افزایش می‌دهد، آیا در لایحه پیش‌بینی شده که چگونه وی را مجازات می‌کنند.
عقبایی با یادآوری اینکه سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین می‌کند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از 10 درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانونگذار را دور می‌زند. موجر به مستاجر می‌گوید: اگر می‌خواهی بنشینی در قرارداد 10 درصد افزایش اجاره‌بها را می‌نویسیم تا کسی به من گیر ندهد، اما 20 درصد مابقی را یک چک حامل بنویس.
نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه با تعزیراتی کردن بازار مسکن نمی‌توان آن را کنترل کرد، گفت: قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس هیچ‌کس نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.
نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با بیان اینکه صرف گفتن تعیین سقف 10 درصدی خوب است، گفت: اساسا آیا می‌توان مجازاتی برای سرپیچی موجران از چنین قانونی (به فرض تصویب) پیش‌بینی کرد. موجر در زمان تمدید می‌گوید 30 درصد نرخ اجاره‌بها باید افزایش یابد، مستاجر قبول نمی‌کند نتیجه چه میشود. موجر به مستاجر می‌گوید: «خانه‌ام را می‌خواهم بلند شو.»
عقبایی با بیان اینکه همه مردم مکلف هستند پشت چراغ قرمز بایستند، افزود: چنانچه فردی پشت چراغ قرمز نایستد جریمه میشود. اما اساسا ما اگر چنین پیشنهادی- تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها- را بدهیم آیا آقای وزیر با مجلس و شورای نگهبان برای این منظور مذاکره کرده است؟
وی با تاکید بر اینکه ما در کشور اسلامی هستیم و همه قوانین باید در شورای نگهبان با شرع تطبیق داده شود، اظهار کرد: در اسلام مالکیت را داریم که بسیار محترم است، در این صورت قاعده فکری تسلیط را داریم که می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند. بر اساس همین قاعده تسلیط کسی نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.
وی ادامه داد: ما در یک کشور سوسیالیستی یا کمونیستی زندگی نمی‌کنیم که دولت بتواند برای اموال غیرمنقول ما تصمیم‌گیری کند.
وی با بیان اینکه حتما نمایندگان عقلشان می‌رسیده وگرنه طی 40 سال اخیر این کار را انجام می‌دادند، تاکید کرد: فرض کنیم پدری خانه‌ای را برای فرزندش به یادگاری می‌گذارد؛ کارشناس می‌گوید اجاره این خانه ماهانه یک میلیون تومان است، اما کسی که به او ارث رسیده می‌گوید کمتر از سه میلیون تومان نمی‌دهیم. حال بر اساس کدام قانون می‌توانید از این کار جلوگیری کنید. قطعا نمی‌توانید.
رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با اشاره به اینکه زمین، املاک، باغ، ویلا، آپارتمان و... مانند کالای اساسی مردم نیستند که بتوانیم روی آنها قیمتگذاری کنیم، اظهار کرد: اگر از باب اجتماعی به این موضوع نگاه کنیم همه موافق این هستند حرکتی برای اقشار کم‌درآمد انجام شود تا فشار کمتری به آنها وارد آید. اما راهکار این مساله تعزیراتی کردن بازار نیست.
عقبایی با یادآوری اینکه سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین می‌کند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از 10 درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانونگذار را دور می‌زند. موجر به مستاجر می‌گوید: «اگر می‌خواهی بنشینی در قرارداد 10 درصد افزایش اجاره‌بها را می‌نویسیم تا کسی به من گیر ندهد اما 20 درصد مابقی را یک چک حامل بنویس.»
وی تاکید کرد: از نظر اجتماعی نمی‌توانیم قیمت مسکن را با حرکت تعزیراتی کنترل کنیم چون باید توازن در این بازار به وجود آید. زمانی قیمت یک سیمکارت موبایل سه میلیون و 800 هزار تومان بود و همان زمان قیمت یک پیکان یک میلیون و 800 هزار تومان. کسی که می‌خواست سیمکارت بخرد باید به اندازه قیمت دو دستگاه پیکان پول پرداخت می‌کرد.
وی یادآور شد: اما الان قیمت سیمکارت پنج هزار تومان است که یک سیمکارت و اینترنت نیز هدیه آن است. چرا این‌گونه شد؟ چون اپراتورهای متعددی وارد بازار شدند و انحصار از بین رفت و بازار رقابتی شد. هم‌اکنون جمعیت کشور 80 میلیون نفر است اما 200 میلیون سیمکارت در کشور داریم.
سایر اخبار این روزنامه
مسوولان با همکاری برای عبور از مشکلات تلاش کنند
اولین خواسته ایران فروش نفت و بازگشت پول آن است
یارگیری در زمین حریف
پیام‌رسان‌های داخلی جلب اعتماد کاربران را هدف گرفته‌اند
بررسی پیشنهاد وزیر راه‌وشهرسازی برای ساماندهی اجاره‌بهای مسکن
وزیر بهداشت اعلام کرد:
سایه سنگین سیاست بر سر سکه
تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از اعتراض بازاریان به گرانی
آتش آدیداس بر «ایمن‌آبادی» گلستان میشود؟
چرا الان؟
توفان سیاسی در الیزه
تصمیمات اقتصادی دولت قفل تولید را باز نکرد
اگر مردم کنار دولت باشند...
بحران تراز پرداخت ها در کمین ارز
گزارش «جهان صنعت» از ازدواج کودکان در روستاهای مازندران؛
تاوان دموکراسی
آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد
نفت در برابر غذا
سیاست خارجی، لزوم توجه به داخل
محسنی اژه‌ای خبر داد
