روزنامه آفتاب یزد

قانونی شدن افزایش قیمت خودرو!

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: سر انجام پس از چند روز کشمکش بر سر چرایی گران شدن خودرو و تلاش دولت برای مبرا نشان دادن خود از این افزایش قیمت، روز گذشته اعلام شد که ستاد تنظیم بازار هم در برابر این افزایش قیمت سرتعظیم فرود آورد و قرار است به صورت قانونی آن را تایید و ابلاغ نماید.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، مجوز افزایش قیمت‌های خودرو توسط ستاد تنظیم بازار صادر و اجرایی می‌شود و این‌که چرا به یک‌باره این افزایش قیمت صورت نمی‌گیرد هم، پاسخی است که باید از خودشان دریافت کرد.
در تمام کشورهای جهان ۲ اتفاق مهم رخ می‌دهد که در ایران بوقوع نمی‌پیوندد؛ نخست افزایش قیمت‌هاست که یا تابع تصمیمات اتحادیه‌هاست و دیگری فعالیت موسسات پولی و بانکی.
در ایران موسسات پولی و بانکی ابتدا فعالیت خود را بدون مجوز قانونی آغاز می‌کنند و پس از جذب سپرده‌های مردم، وعده دریافت مجوز می‌دهند که نتیجه این افتضاح مدیریتی در فاجعه ناپدید شدن اموال مردم در این موسسات خود را نشان داد.


نکته دیگر موضوع گرانی و افزایش قیمت اقلام است که معمولا در بیشتر کشورهای جهان از نُرم عادی پیروی می‌کند و معمولا آن قدر نجومی و عجیب نیست که مشتری را غافلگیر کند.
حال در ایران دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید افزایش قیمت‌ها با مجوز اتفاق می‌افتد و تحت تصمیم ستاد تنظیم بازار است، بنابراین مسئول ارائه مجوزهای افزایش قیمت‌ خودرو، ستاد تنظیم بازار است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هنگامی که افزایش قیمت ۳۰ تا ۸۳ درصدی قیمت خودرو از سوی دو خودرو ساز اعلام شد، وزارت صنایع و ستاد تنظیم بازار آن را غیرقانونی اعلام کردند اما اکنون و با فروکش کردن نارضایتی‌ها قرار است ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت‌های اعلام شده در بخش خودرو را رسمیت داده و آنها را قانونی اعلام کند.

>تقصیر وزیر قبلی است؟
تا چندی پیش، قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان در شورای رقابت بررسی و قیمت‌گذاری صورت می‌گرفت. اما بنا بر مشکلاتی که در شورای رقابت به وجود آمد، وزیر سابق وزارت صمت در روزهای آخر وزارت خود در کمیته اقتصادی سران مطرح کرد که بنا بر دلایل خاص موافق است که قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته شده و به ستاد تنظیم بازار سپرده شود.
استدلال خودروسازان این بود که قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافته به طور مثال آلومینیوم ۴۲۶ درصد افزایش قیمت داشته یا در خودروی سمند ۵١ کیلوگرم مواد پلیمری استفاده می‌شود که از ۴,۰۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۸۰۰تومان رسیده است؛ بنابراین تنها حدود ۶ میلیون تومان قیمت خودروی سمند باید به سبب مواد پلیمری افزایش داشته باشد.
بخش مهم استدلالی که موجب شد خودروسازان مجوز افزایش قیمت بگیرند، مستند به آمارهای افزایش قیمت مواد اولیه بود. آمارها نشان می‌دهد که طی این مدت تنها ١٢.۵ درصد افزایش قیمت رخ داده که خودروسازان را دچار زیان کرده است.
آنها می‌گفتند مگر مدیران خودروساز قابلیت معجزه کردن دارند که قیمت مواد اولیه افزایش یابد اما قیمت خودرو را ثابت نگه دارند؟!
این وضعیت در شرایطی ایجاد شد که شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده بود و طبق قانون، چنانچه دولت قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت واقعی آن تعیین کند، موظف به پرداخت کمک زیان خواهد بود. حال خودروسازان می‌گویند دولت مدیون به سهامداران ایران‌خودرو و سایپا خواهد ماند.

>معمای مبرا بودن دولت ؟
معمایی که در این بین وجود دارد این است که اگر ستاد تنظیم بازار قرار است بزودی افزایش قیمت خودرو را تایید و ابلاغ کند پس ماجرای برکناری مدیر سایپا که ادعا شد از سوی وزارت صنعت به خاطر گرانی خودرو برکنار شد، چه بود؟
پاسخ دبیر انجمن خودروسازان به این سوال این است: بهتر است که وارد بحث‌های سیاسی نشویم؛ چراکه برداشت شخص بنده این است که «محمدرضا سروش» به سبب افزایش قیمت‌های محصولات سایپا برکنار نشده است. به هر حال هر وزیر جدیدی علاقه‌مند به قرار دادن مدیرانی در دو خودروساز بزرگ است که جهت فکری مشخص و تقریباً یکسانی داشته باشند. ضمن این‌که تاکنون نشنیده‌ایم که وزیر صمت بگوید مدیرعامل سایپا به دلیل افزایش قیمت محصولات، برکنار شده است. علاوه‌بر این، قیمت‌ها همچنان بر قوت خود بعد از برکناری هم باقی است.
روزنامه آفتاب یزد در همان روز برکناری مدیرعامل سایپا، گزارش‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در خصوص دلایل برکناری سروش به خاطر افزایش قیمت را رد کرده بود.

>چه کسی غیر از خودرو ساز مقصر است؟
اگر ادله خودرو سازان در گران شدن مواد اولیه را درست بدانیم که به نظر هم می‌رسد درست است، سوال اساسی این است که پس چه کسی مقصر افزایش قیمت است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد مطابق اظهارات مسئولان انجمن خودروسازی، قیمت‌گذاری‌های صورت‌گرفته طی شش ماه نخست سال‌جاری، دو خودروساز بزرگ کشور را دچار زیان بیش‌از پنج‌هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان کرده است. لذا افزایش قیمت‌ها در خودرو را نمی‌توان عامل التهاب بازار دانست؛ چراکه همه اقلام کالایی افزایش قیمت بیش از ٣٠ درصدی داشته اما ملتهب‌کننده بازار شمرده نشده‌اند.
حال در این میان اقدامی که صورت گرفت این بود که بانک مرکزی که کنترل بازار ارز را در ۳ ماهه پائیز تا به امروز در اختیار داشته خودروسازان را از ارز ۳۸۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه محروم کرد و آنها را برای تهیه ارز مورد نیاز به نحوی دست به سر کرد. در نتیجه آنها یا پشت درب سامانه نیما بودند یا برای تهیه ارز خود به صرافی‌ها و حتی دلالان مراجعه می‌کردند.
با این حساب هم قطعه سازان نمی‌توانستند به علت مشکلات قانونی در موعد مقرر کالاهای خود را ترخیص کنند. نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در این باره می‌گوید: خودروسازی که قبلاً از ارز مبادلاتی ٣٨٠٠ تومانی استفاده می‌کرده حال با افزایش آن تا ٩٠٠٠ تومان چگونه می‌تواند تامین‌کننده نیازهای خود بدون افزایش قیمت باشد؟! ضمن این‌که بسیاری از مواد مورد استفاده وارداتی نبوده و قریب به اکثریت کالاهای داخلی نیز افزایش قیمت‌های‌شان بیش از وارداتی‌ها ایجاد فشار کرده است.
به نظر می‌رسد پروسه افزایش قیمت خودرو اقدامی بود که به صورت هماهنگ با دولت به‌پیش رفت؛ یعنی از همان روزی که درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت به پاستور رفت، دولت متقاعد شده بود که افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است در نتیجه می‌توان گفت چندان عجیب به نظر نمی‌رسد اگر ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت ۳۰ تا ۸۳ درصدی قیمت خودرو را تایید و ابلاغ نماید.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
لواسان کجاست؟ خبر آخر با پروژه‌ها‌ی نفتی برخورد سیاسی نشود نگاهی به اقتصاد اندونزی اجرای سینمایی «انتظامی» در شهرفرنگ! جنسیت سالاری آکادمیک؟! گاف های نابخشودنی لغو تحریم سه شرکت روسی اظهارات فلاحت پیشه در مورد روسیه موضع ایران نیست "شال قرمزها" علیه " جلیقه زردها" سه سوال از حسن عباسی حجتی نباید حقیقت را می‌گفت؟ پیامک تهدیدآمیز این بار برای اعضای مجمع معدن D19چرا و چگونه واگذار شد؟ قانونی شدن افزایش قیمت خودرو! بازار داغ کلیپ معلمان! ظریف: ترامپ باید برجام را ترکمانچای بنامد نه شما!