دیوان محاسبات و بررسی مدارک تحصیلی مدیران نجومی‌بگیر

 
 
 
 


تفريغ بودجه سال 97 توسط محاسبات نقطه‌عطفي در کارنامه ديوان محاسبات است که اگر اين تفريغ بودجه حساسيت لازم را در خصوص حقوق‌هاي نجومي به دنبال مي‌داشت باعث دلگرمي بود که نقشه راهي توسط ديوان محاسبات نسبت به سقف حقوق و مزاياي مديران و کارکنان دولتي در نظر گرفته شده است. در آن تفريغ بودجه اسامي 14 دستگاهي که مديران آنها حقوق نجومي گرفته‌اند آمده بود. کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم با تکيه بر گزارش تفريغ بودجه سال 97 ديوان محاسبات، گزارشي ارائه کرد که در بخشي از آن گزارش آمده - در سال 1395 شوراي حقوق و دستمزد بعد از گزارش حقوق‌هاي نجومي در کشور در تاريخ 23/4/95 مصوبه‌اي ابلاغ کرد که ضمن آن‌ به کليه دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي عمومي و غير‌دولتي سقف خالص پرداختي را بر اساس يک فرمول معين کرد (حداکثر خالص دريافتي = 7*3* حداقل حقوق سالانه) که سقف حداکثر خالص پرداختي مطابق مصوبه مذکور براي سال 1397 بالغ بر 000/583/23 تومان شد. با تکيه بر فرمول فوق ديوان محاسبات کشور به دنبال نظارت قانوني و ذاتي اين نهاد، از حسابرسان کليه دستگاه‌هاي اجرائي اطلاعات کارکنان با حقوق‌هاي بالا را خواستار شد. ظاهراً بيش از 11 هزار نفر از حقوق‌بگيران مبالغي بيش از سقف تعيين شده در فرمول ارائه شده توسط ديوان محاسبات دريافت مي‌کردند. در اين راستا شفاف نبودن اطلاعات موجود حقوق‌بگيران و عدم‌ارسال اطلاعات آنان به هر علت تاکنون مساله‌اي به نام «حقوق‌هاي نجومي» را در جدول حقوق کارکنان به دنبال دارد. صرف‌نظر از اما‌و‌اگرهاي انتخاب آقاي مهرداد بذرپاش به رياست ديوان محاسبات، خواسته حداقلي مردم از ايشان اين است که موضوع حقوق‌هاي نجومي بعضي از مديران را در سر‌لوحه اقدامات خود قرار دهد؛ راه گريزهايي مانند مصوبه شوراي حقوق و دستمزد نسبت به شرايط کار در مناطق کمتر توسعه‌يافته که اجازه افزايش حقوق را تا 30 درصد مي‌دهد يا مجوزي که وزارت نفت در سال 98 از سازمان امور اداري و استخدامي کشور اخذ کرد که بر دريافتي‌هاي مديران حوزه نفت تاثيرگذار است و اجازه پرداخت بيشتر را به زيرمجموعه‌هاي نفت مي‌دهد...
ادامه در صفحه 6