ساختمان‌سازی یک هفته‌ای در حاشیه‌ اعتراضات

عضو شورای شهر در گفت و گو با «آرمان امروز»: در روزهایی که حواس مردم و ماموران به نا آرامی‌ها بوده، رویه تصرف زمین و ساختمان‌سازی‌ افزایش داشته است حميد رضا خالدي
آرمان امروز: سال‌هاست که زخم ساختمان‌هايي که در مدت يک هفته قد مي‌کشند و از کمترين مسائل ايمني برخوردار نيستند، بر پيکره پايتخت و مناطق حاشيه نشين آنها باقي مانده است. در گزارشي که چندي پيش در اين روزنامه منتشر شد در شهرستان‌هايي نظير ملارد، فرديس، پرند و... در مدت 10 روز ساختمان‌هايي چهار و پنج طبقه‌اي که مسائل ايمني در آنها رعايت نمي‌شود، ساخته مي‌شود، با آب و برق قاچاق از انشعابات‌هاي دولتي. اين امر با سرريز شدن جمعيت کلانشهرها به مناطق حاشيه‌اي گسترش و مشتري بيشتري پيدا کرده و در اين شرايط مافياي ساختمان سازي نيز بيکار ننشسته و با نفوذ به شهرداري‌ها، در اين امر مشارکت مي‌کنند. اين موضوع در منطقه 19 بيشتر از ساير نقاط مشاهده مي‌شود که بافت و تراکم جمعيتي نسبت به ساير مناطق دارد. در شرايط کرونا و اعتراضات اخير که نظارت‌ها کاهش پيدا کرده، مافياي ساختمان سازي به شدت فعاليت خود را افزايش داده و تا جايي‌که صداي اعضاي شوراي شهر تهران را نيز درآورده است. جلسه اخير شوراي شهر انتقادهايي نسبت به ساخت و سازهاي غيرمجاز در تهران صورت گرفت. ناصر اماني، يک عضو شوراي شهر تهران، دراين‌بار گفت: «گويا شهردار منطقه 19 توانايي مقابله با ساخت و سازهاي غير مجاز را ندارد و نظارت نهادهاي نظارتي بر اين ساخت و سازها کم شده است. شهرداري بايد در اين رابطه به صورت مستقيم وارد و مانع ساخت و ساز شود. شهردار منطقه 19 به تازگي منصوب شده است اما گويا شهردار منطقه خود توانايي مقابله با اين امر را ندارد و گويا نظارت نهادهاي نظارتي بر اين ساخت و سازها کم شده است. سازوکار قوي‌تري در شهرداري تهران براي اين امر براي تدوين شود، شهردار تهران خود بايد در اين منطقه حاضر مي‌شد تا موضوعات را بررسي کند.»
سواستفاده از اعتراضات مردمي
بنا به گفته کارشناسان، ميزان تراکم‌فروشي در تهران به سال 92 بازمي‌گردد و ساخت‌وساز مازاد تراکم در سال‌هاي 92-1400؛ بيش از 95ميليون مترمربع در شهر تهران بوده و حالا مهدي عباسي، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي تهران معتقد است که « با استفاده از وضعيت حاکم بر تهران به دليل اغتشاشات، عده‌اي سودجو از فرصت پيش آمده سوءاستفاده کرده و با تصرف، اقدام به ساخت‌وساز مي‌کنند؛ آنها با اين کار براي مديريت شهري ميراثي از جنس تخريب، ناکارآمدي و آسيب اجتماعي به جاي مي‌گذارند. در بلندمدت نمي‌توان با اينها مواجه شد و آنها را رد کرد.» مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران هم در واکنش به اين تذکر اظهار اميدواري مي‌کند: «بايد تلاش‌هايي صورت بپذيرد تا شاهد مناطقي مانند «مرتضي‌گرد» نباشيم که ساخت‌وسازها انجام شود و درنهايت بگوييم کاري است که انجام شده و ديگر نمي‌توان اقدامي کرد. اين تنها يک نمونه است. در ساير نقاط نيز شاهد اين اقدامات متخلفانه بوده‌ايم.» و حالا اين سوال مطرح است که آيا شهرداري زاکاني سعي در بازگشت به روزهاي اوج تراکم فروشي سال 92.


روند شهرفروشي ادامه دارد؟
بيش از يک سال از حضور دوره جديد مديريت شهري گذشته است و هنوز نمي‌توان قضاوت دقيقي در رابطه با رويکرد فروش تراکم اين دوره داشته باشيم، اما برخي رويکردهاي موجود منجر به تخلفات ساختماني و به تبع آن فروش تراکم غيرمجاز خواهد شد که مي‌تواند نگران‌کننده‌تر از دوره‌هايي باشد که داراي آمار دقيق و براساس ضابطه است. از سوي ديگر برخي رويکردهاي ديگر آثار اوليه رويکرد شهرفروشي است. اولين گمانه شهرفروشي با صحبت‌هاي شهردار تهران زده شد؛ ساخت هتل پنج تا هفت ستاره در هشت بوستان تهران. شهردار تهران با اشاره به اينکه پروژه‌هاي مشارکتي گره‌گشاي اقتصاد تهران است، گفت: «درصدد هستيم در هشت بوستان تهران هتل پنج تا هفت ستاره بسازيم. اگر در هشت بوستان پيراموني مجوز ساخت‌وساز داده شده است مثل کوهسار، بايد درصدها را بارگذاري کنيم تا براي مثال پنج هتل پنج تا هفت ستاره بسازيم.»
لزوم تقويت نظارت شهرداري
در همين خصوص محمد عباسي، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر در گفت و گو با «آرمان امروز» با تاييد افزايش آمار ساخت وساز‌هاي غيرمجاز در دوره اعتراضات مي‌گويد: «گرچه آمار دقيقي در مورد افزايش اين ساخت و سازهاي غيرمجاز نداريم ولي، گزارش هاي رسيده حکايت از آن دارد که در روزهايي که حواس مردم و ماموران به ناآرامي ها بوده است اين رويه‌، به شکلي تصاعدي افزايش يافته است. با توجه به قيمت نجومي زمين و ملک در تهران، گروهي از سودجويان با طمع کاري فراوان زميني را نشان مي کنند و در زمانيکه مردم حواسشان به امور  ديگري مانند عيد يا مناسب هاي مذهبي است، در عرض چند روز در آن زمين خانه اي مي‌سازند.»
شهروندان گرفتار خانهاي که در چند روز ساخته ميشود
وي تصريح کرد: البته معلوم است که خانه‌اي که چند روزه ساخته شود چگونه خانه‌اي است! ولي به‌هر حال آنها بعد از اتمام کار و بدون آنکه خانه استحکام کافي داشته باشد و يا زير ساختهاي لازم مثل آب و برق و... را داشته باشد با ترفندهاي مختلف و با نصف قيمت چنان خانه اي به شهروندان کم بضاعت مي‌فروشند. در صورتيکه اولا خانه اي که چند روزه ساخته شود، اصلا قابل زندگي نيست و تازه اگر هم باشد، شهرداري به هيچ عنوان مجوزهاي لازم ساخت و سازي و پايان کار و... به آنها نمي دهد. به بياني خريدار تمام دارايي اش را براي خانه اي مي پردازد که به هيچ وجه قانوني نيست و نمي تواند هيچ گونه ادعايي در مورد مالکيت آن داشته باشد و حتي با متخلفان برخوردهايي قانوني خواهد شد. از سويي انتقاد ديگر ما به شهرداري است که بايد نظارتي به مراتب بيشتر از امروز بر روي ساخت و سازها داشته باشد و از حق شهر و شهروندان در برابر افراد سودجو دفاع کند که متاسفانه اين امر امروز با قوت و جديت لازم انجام نمي شود.»‌ بدين ترتيب به نظر مي رسد شهرداري هم اينک با چالشي جدي در شهر روبه‌روست. چالشي که مسبب اصلي آن نقص نظارتي خودش است. حالا بايد ديد که آيا شورا مي تواند شهرداري را ملزم به برخوردي جدي با متخلفان ساخت وساز کند يا بايد همچنان شاهد حراج شهر توسط سوداگران باشيم؟!
قانون درآمد پايدار در مورد فروش تراکم چه ميگويد؟
قانون درآمد پايدار به‌تازگي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. ماده 17 قانون «درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها» بيان مي‌کند: «شهرداري‌ها براي صدور پروانه ساختماني موظف به رعايت طرح تفصيلي شهرها بوده و فروش تراکم و نيز تغيير کاربري اراضي برخلاف طرح تفصيلي فقط با تصويب در کميسيون ماده (5) قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 اسفند 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است.» شهرداري‌ها با فروش تراکم به درآمدزايي دست مي‌زنند که بايد تراکم مجاز يا ذيل طرح تفصيلي باشد يا اينکه از کميسيون ماده 5 مجوز لازم را کسب کنند، اما وضعيت فروش تراکم در دهه گذشته چگونه بوده است؟