روزنامه جهان صنعت
1396/08/01
توافق دولت و مجلس بر سر بودجه ریزی عملیاتی
گروه سیاسی- محمدباقرنوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور روز گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد با نمایندگان مردم به بررسی ساختار بودجه سال 97 و وضعیت مالی کشور بپردازد. تلاش برای تغییر شیوه نظام بودجه‌ریزی در کشور یکی از اهداف حضور نوبخت در این جلسه بوده است. سال‌هاست که دولت‌ها در جمهوری اسلامی قصد دارند نظام بودجه‌ریزی کشور را از شیوه سنتی به شیوه عملیاتی تغییر دهند تا شاهد افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف بودجه در کشور باشیم اما این اتفاق تا به حال نیفتاده است. با این حال به نظر می‌رسد دولت دوازدهم عزم خود را جزم کرده تا این جراحی بزرگ را در بودجه‌ریزی کشور انجام دهد. از این‌رو علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تشریح مسایل مورد بحث در جلسه دوساعته غیرعلنی نمایندگان با رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در این جلسه غیرعلنی که با حضور آقای نوبخت برگزار شد، درباره مسایل بودجه‌ای و نکاتی که باید در بودجه امسال مورد توجه قرار گیرد، صحبت کردیم. وی افزود: نکته مهم‌تر اینکه در این جلسه درباره این صحبت کردیم که نظام بودجه‌ریزی کشور در سال‌جاری باید براساس چه مبانی و اصولی باشد که آقای نوبخت توضیحاتی ارائه کرده و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان نیز نظرات خود را بیان کردند. رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسایلی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، در مجموع نشان داد که درباره مولفه‌های اصلی وفاق وجود دارد و لازم است دولت هرچه سریع‌تر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند تا مسیر تصویب آن طی شود.بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس هم درباره جلسه غیرعلنی با نوبخت در جمع خبرنگاران گفت: براساس پیمانی که در این جلسه بین مجلس و دولت بسته شد قرار شد بودجه‌ریزی سال ۹۷ براساس عملکرد باشد. در این جلسه تصمیم گرفتیم پروژه‌های نیمه‌تمام در بودجه ۹۷ به بخش خصوصی واگذار شود. نعمتی ادامه داد: باید تلاش کنیم از بودجه‌ریزی فرسوده پرهیز کنیم و نظام بودجه‌ریزی جدیدی را عملیاتی کنیم.
علاوه بر این علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران هم در مطلبی در کانال تلگرامی‌اش به ارائه توضیحاتی درباره جلسه غیرعلنی مجلس با حضور نوبخت پرداخت و گفت: این جلسه به موضوع نظام بودجه‌ریزی اختصاص داشت. همانطور که برنامه ششم توسعه براساس نظام بودجه‌ریزی عملکرد بود این رویکرد باید مبنای تنظیم بودجه سالانه در سال‌های آینده باشد. رحیمی با تاکید بر لزوم اصلاحات اساسی در بودجه کشور گفت: این موضوع به مجوز و موافقت مجلس نیاز دارد که باید این اصلاحات در چارچوب برنامه ششم توسعه باشد. به گفته وی، برنامه جدید دولت آن است که منابع استانی در نظام بودجه‌ریزی جدید در اختیار وزیر نبوده و مستقیما به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تفویض شود. نمایندگان مجلس در این شوراها عضویت دارند. نماینده مردم تهران اظهار کرد: قرار شد گزارش بهره‌وری دستگاهها براساس اهداف تعیین شده به صورت سه‌ماهه دریافت شود تا در تخصیص‌ها تاثیر داشته باشد. به گفته وی، دولت در ۱۲ موضوع هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، کاهش فقر، مدیریت نرخ ارز، اصلاح معافیت‌های مالیاتی، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، طرح تحول سلامت، اصلاح نظام بانکی، خرید خدمات عمومی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای پاسخگویی شرکت‌های دولتی به کمک مجلس نیاز دارد که باید این موارد در اولویت قرار گیرد.
یکشنبه هفته آینده، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به مجلس
همچنین پس از معرفی رضا اردکانیان و منصور غلامی به عنوان وزرای پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو به مجلس علی لاریجانی در صحن علنی مجلس نامه رییس‌جمهور در معرفی این وزرای پیشنهادی را براساس آیین‌نامه قرائت کرد. رییس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت این نامه گفت: برنامه‌های وزرای پیشنهادی بعد از تکثیر در میان نمایندگان توزیع میشود. لاریجانی همچنین گفت: یکشنبه آینده جلسه رای اعتماد برای بحث و بررسی درمورد صلاحیت این وزرای پیشنهادی برگزار خواهد شد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب‌رییس فراکسیون مستقلین ولایی هم در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی درباره معرفی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو اعلام کرد: فراکسیون مستقلین ولایی روز چهارشنبه این هفته با وزرای پیشنهادی علوم و نیرو تشکیل جلسه می‌دهد تا در جریان برنامه‌ها و دفاعیات آنها قرار گیرد. وی افزود: همچنین پیش از جلسه علنی روز یکشنبه هفته آینده که به رای اعتماد به این دو وزیر پیشنهادی اختصاص دارد در جلسه صبح فراکسیون مستقلین رای‌گیری خواهیم کرد و نظر فراکسیون را در بیانیه‌ای اعلام می‌کنیم. نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درباره این دو وزیر پیشنهادی فراکسیونی تصمیم خواهند گرفت، گفت: مهم‌ترین بحث در وزارت نیرو بحث آب است و آقای اردکانیان نیز برنامه‌های خوبی در این حوزه دارند که البته باید ببینیم این برنامه‌ها در حوزه سخت‌افزاری است یا نرم‌افزاری.
قوه قضاییه به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز رسیدگی کند
شکور پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه مسوولان به جای حل مشکل، بحران درست می‌کنند، گفت: از قوه قضاییه می‌خواهم که رسیدگی خارج از نوبت به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز را در دستور کار قرار دهد و در این مورد مجلس هم به وظیفه خود عمل کند.
وی اظهار کرد: ضمن ارج نهادن به تلاش‌های دولت و دستاوردهای کم‌نظیر آن همچون به ثمر رساندن برجام، کاهش سطح تنش در روابط خارجی و بین‌المللی، کنترل تورم، اجرای طرح تحول سلامت و ایجاد رضایتمندی در شهروندان باید به برخی بحران‌ها و چالش‌ها هم اشاره کنم. وی تصریح کرد: در این مملکت همت و روشن‌بینی اگر وجود داشته باشد مشکلات مردم حل میشود، مشکل اصلی عینک ماست. مدیران و مسوولان عینکشان تیره و تار شده و بحران درست می‌کنند.
اولین و بزرگ‌‌ترین بحران بی‌‌مسوولیتی و بی‌تفاوتی در قبال مشکلات و معضلات است که از چنان عمق و گستردگی برخوردار شده و در اذهان عمومی بحران‌سازی و درمانگر جای خود را با یکدیگر عوض کرده است. این نماینده مجلس ادامه داد: مردم نام بعضی وزارتخانه‌ها را به نام وزارت بحران‌آفرین تغییر داده‌اند از جمله این ارگان‌ها و نهادها وزارت نیرو و بانک مرکزی است که مدت‌هاست در سایه بی‌دقتی و مسامحه، وزارت نیرو در صیانت حقابه کشاورزان، شاهد وقوع و درگیری دسته جمعی بین شهرستانی و استانی بوده‌ایم و اگر وضع به همین منوال پیش رود مسایل حاد امنیتی اصلی‌ترین عنصری خواهد بود که در کانون اصلی این بحران جا خوش خواهد کرد.
اعمال محدودیت برای شخصیت‌های کشور وحدت‌شکن است
احمد مازنی در جریان نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: یک سال پیش در چنین ایامی طرح «گفت‌وگوی ملی» در پارلمان را مطرح کرده و طی یک سال گذشته با حدود ۳۰ تن از شخصیت‌های تاثیرگذار جناح‌های مختلف درباره این طرح گفت‌وگو کردم. وی ضمن سپاسگذاری از اعضای فراکسیون امید و تمامی افرادی که در اجرای طرح گفت‌وگوی ملی براساس قانون اساسی، اندیشه امام و سیاست‌های ابلاغی رهبری همکاری کردند، از رییس مجلس و اعضای دیگر فراکسیون‌های سیاسی مجلس نیز تقاضا کرد که برای تحقق این طرح گام عملی بردارند.
وی گفت: در شرایطی که برای حل مشکلات مزمن کشور به گفت‌وگو و تعامل نیاز است، آن هم در شرایطی که رییس‌جمهور تازه به دوران رسیده آمریکا علیه ارزش‌های ملی، دینی و دفاعی ملت ایران عربده‌کشی می‌کند و در شرایطی که مردم ایران از تمام جناح‌ها و گرایش‌ها یک‌صدا از ایران عزیز و خلیج همیشه فارس و سپاه پاسداران اسلامی حمایت کردند، درباره برخی رفتارهای وحدت‌شکن هشدار می‌دهم. نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس یادآور شد: اقداماتی که در جهت ایجاد محدودیت برای شخصیت‌های مورداحترام ملت ایران به‌عنوان یک شهروند اعمال میشود مایه وهن نظام و وحدت شکن است، همچنین برخورد غلطی که با نمایندگان مجلس از سوی برخی عناصر افراطی به بهانه امضای یک نامه در دفاع از حقوق یک شهروند محترم صورت می‌گیرد، با هیچ توجیهی قابل دفاع نیست. وی گفت: نمایندگان مجلس براساس اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت ایران مسوول هستند. نمایندگان همچنین حق دارند در تمام مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند و براساس اصل ۸۵ کسی نباید، درباره اظهارنظر و آرایی که ارائه می‌دهند، آنها را مورد تعقیب قرار دهد. عضو فراکسیون امید مجلس همچنین از رییس مجلس خواست که از شئون مجلس و نمایندگان دفاع کند و در ادامه گفت: رییس‌جمهور و وزیر دفاع چرا با عوامل غیرمسوول که حق دخالت در مسایل سیاسی ندارند اما به دلیل امضای نماینده‌ای او را مورد تعرض قرار می‌دهند، برخورد نمی‌کند.
نام متهمان اقتصادی در صورت تشخیص دادگاه منتشر میشود
همچنین در جلسه دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی مقرر کردند که جلسات دادگاه درباره جرایم اقتصادی به صورت علنی برگزار شده و نام متهمان اقتصادی نیز در صورت تشخیص دادگاه منتشر شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس، کلیات و جزییات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درباره اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی را تصویب کردند. اله‌یار ملک‌شاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره گفت: برگزاری جلسات علنی درباره جرایم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری است البته تاکنون چنین روالی وجود داشت منوط به اینکه قاضی چنین درخواستی را مطرح می‌کرد یا خیر و همچنین در صورت موافقت قاضی نیز انتشار اسامی متهمان مجاز نبود. براساس ماده واحده این طرح، متن زیر به عنوان تبصره 3 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 الحاق میشود: بر این اساس در جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جلسات دادگاه با رعایت اصل 165 قانون اساسی به صورت علنی برگزار میشود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمان به تشخیص دادگاه مجاز است.
تذکر به اجرای دلخواه قانون در کشور
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌‌فر، نماینده مردم مشهد در مجلس نیز در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: این ماده در ارتباط با حفظ شان، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از جایگاه حقوقی نمایندگان است اما متاسفانه اجرای قانون دل بخواهی شده است و بعضی از دستگاهها اجرا می‌کنند و برخی اجرا نمی‌کنند.
وی افزود: مصالح کشور اقتضا کرده تا قانون نوشته شود و یکی از این قوانین در ارتباط با حمایت از معلولان است. قانونگذار دستگاهها را موظف کرده تا در سه درصد جذب نیروها از این افراد استفاده کنند اما در بخشنامه‌‌هایی که برای جذب نیرو اعلام میشود این موضوع رعایت نشده است که نمونه آن آموزشوپرورش است. وی ادامه داد: در واقع شرایطی گذاشته‌‌اند که امکان جذب این نیروها وجود ندارد و می‌‌خواهند بگویند قانونگذار اشتباه کرده است بنابراین نمی‌خواهند در ارتباط با جذب معلولان به قانون تمکین کنند.
سایر اخبار این روزنامه
نرخ دلار در بودجه معلوم نیست
وزیر آموزشوپرورش اعلام کرد؛
توافق دولت و مجلس بر سر بودجه ریزی عملیاتی
طلب ۱۲ هزار میلیارد تومانی مالیاتی
واردات بی‌رویه از چین منجر به اخراج کارگران ایرانی شد؛
شرط پرداخت ارز مسافرتی
آخرین وضعیت جمشید مشایخی در بیمارستان
ایرلاین‌ها از لیست ارز مبادله‌ای خارج می‌شوند؛
جلسه انتخاب سوژه !
همگرایی سیاست های ترامپ با «دلواپسان نفتی» ؛
احیای ائتلاف عراق - عربستان
ترکش گلایه‌های بخش خصوصی به شریعتمداری خورد؛
کودکان بدسرپرست تا کی در جهنم خانه بسوزند
یارگیری جدید در خلیج‌فارس
عیسی کلانتری: بر سر آب کشور بلا آورده‌ایم
مشکلات اداره کشور از زبان رییس‌جمهور
اقتصاد ایران تابع تحولات خاورمیانه
