روزنامه جهان صنعت
1396/08/01
ترکش گلایه‌های بخش خصوصی به شریعتمداری خورد؛
«جهان صنعت»- وضعیت نابسامان اقتصادی کشور شرایطی را به وجود آورده که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دیگر تاب و توان رویارویی با مشکلات جدید را ندارند و به محض اینکه موفق شوند در محفلی با دولتی‌ها رو‌در‌روی هم قرار گیرند، سعی می‌کنند بخشی از مشکلات را به گوش دولتمردان برسانند اگرچه تجربه نشان داده که دولت همیشه برای حل مشکلات چراغ سبز نشان می‌دهد اما در عمل دوباره به روالی که از گذشته در پیش گرفته، ادامه می‌دهد. بر این اساس بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران نیز که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، به محلی برای شنیده شدن درد دل‌های بخش خصوصی تبدیل شد تا محمد شریعتمداری به این شکل از مشورت‌ها و هشدارهای فعالان اتاق بازرگانی برای بهبود عملکرد وزارت صنعت در دولت جدید استفاده کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص به اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: «این رویه که حرف‌ها و انتقادات شنیده شود، رویه خوبی است که می‌تواند به رفع مشکلات کمک کند از این رو مایلم از زمان سخنرانی خود بکاهم و صحبت‌های فعالان بخش خصوصی را بشنوم چرا که طی سال‌های وزرات خود، به‌اندازه کافی سخنرانی کرده‌ام.» این در حالی است که پیش از این محمد شریعتمداری برای جلب رای اعتماد اعضای پارلمان بخش خصوصی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم به این اتاق رفته بود.بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی، تسهیلات نامناسب بخش تولید، شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان با رقبای خارجی، بی‌کفایتی‌های موجود در تنظیم بازار، چالش‌های تجارت خارجی، رکود، بدهی وزارت صنعت به صادرکنندگان، مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی، بیمه و همچنین مشکلات موجود در روند برگزاری مراسم روز ملی صادرات تنها بخشی از انتقادات اعضای اتاق بازرگانی بود که در حضور وزیر صنعت مطرح شد. همچنین کوچک‌سازی دولت و پرهیز از بودجه‌ریزی غیرواقعی در بودجه 97 مواردی بود که از سوی رییس اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره شد. در این میان روسای کمیسیون‌های صنعت، توسعه صادرات و همچنین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی نیز در حضور وزیر صنعت به ارائه گزارشی از فعالیت کمیسیون خود پرداختند و هر کدام به طور جداگانه به موانع اقتصادی موجود بر سر راه حوزه فعالیت خود، اشاره کردند.
قول وزیر صنعت
این انتقادات در حالی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: «قول می‌دهم با عقل سلیم و بدون حب و بغض مطالب شما را بشنویم حتی اگر در مواردی هم که اعتراض وارد نباشد، باز هم صحبت‌های شما را می‌شنویم.» البته وی در مورد حل مشکلات اقتصادی گفت: «من یک تنه قادر به حل مشکلات نیستم» و بدون یاری بخش خصوصی عبور از مشکلات میسر نیست. بر این اساس هر جا بخش خصوصی واقعی به صحنه بیاید، دولت از آن حمایت خواهد کرد.
صادرات داروی شفابخش کشور
محمد شریعتمداری با تاکید بر اینکه صادرات داروی شفابخش کشور است، گفت: باید در بین همه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این باور به وجود بیاید که تولید راه‌حل همه مشکلات ملی و بین‌المللی ماست که تا رسیدن به آن نقطه فاصله داریم.
وی با تاکید بر اینکه وزارت معدن صنعت معدن و تجارت پذیرای همه صادرکنندگان و تولیدکنندگان بوده و نظرات آنها را بدون چون و چرا می‌پذیرد، گفت: من یک تنه نمی‌توانم مشکلات را حل کنم، بدون همکاری شما این کار نشدنی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار شد با همکاری رییس اتاق ایران یک ساختار ایجاد کرده و از طریق آن مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دریافت کنیم تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم. اگرچه ۲۰ نفر از دولت در هیات نمایندگان اتاق ایران حضور دارند اما به نظر می‌رسد این ساختار درست عمل نکرده است. با یک تقسیم کار درست می‌توانیم نمایندگان دولت را در کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشارکت داده و از طریق نمایندگان دولت، نظرات بخش خصوصی به هیات دولت واصل شود.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه بخش زیادی از انتقادات اعضای هیات نمایندگان اتاق درست بوده و کوتاهی آن از جانب دولت بوده است، ادامه داد: مهم‌ترین اظهارنظر این بود که اگر فضای کسب و کار اصلاح و شاخص‌های اقتصاد کلان درست شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد چراکه اگر این اتفاق افتاد، یک انقلاب در بخش تجارت ما ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر رتبه کسب و کار ایران بهبود یافته، ادامه داد: فقط توانسته‌ایم از یک رتبه بسیار بد به رتبه بد برسیم، اگرچه اقدام درستی است اما کافی نیست و باید برای رسیدن به رتبه‌های بهینه قدم‌های بیشتری برداریم.
موانع کسب و کار
شریعتمداری وجود مجوزهای فراوان در دستگاه‌های دولتی، محدودیت منابع بانک‌ها، سود بالای تسهیلات و مبلغ پایین آن، ایجاد صف درخواست در دستگاه‌ها و بانک‌ها و در نتیجه ایجاد فساد در نظام اداری را از مهم‌ترین موانع کسب و کار دانست و ادامه داد: بسیاری از وام‌هایی که برای ایجاد و ساخت بنگاه تولیدی پرداخت شده‌اند، در پایان تسویه نشده بلکه به نوع دیگری از وام تبدیل میشود که جرایم و سود بالاتری را برای تولیدکننده منظور می‌کند یعنی بخش زیادی از منابع بانک‌ها در بنگاه‌های تولیدی فریز شده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی آمار داده که نرخ سود تسهیلات پایین آمده است اما همه ما می‌دانیم که بانک‌ها می‌گویند اگر به نرخ سود ۱۸ درصد وام می‌خواهید، باید بخشی از منابع را در یک حساب سپرده‌گذاری کنید و بعد سود آن سپرده را با مجموع سود تسهیلات محاسبه و اعلام می‌کنند که نرخ سود وام پایین آمده است.
وی ادامه داد: باید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش سرمایه نظام بانکی تبدیل شود تا امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها فراهم شود. قانون اجرای این فرآیند تدوین شده و موجود است اما باید این قانون را اجرا کرد. ضمن اینکه نرخ سود تسهیلات نیز باید به‌اندازه تورم کاهش یابد.
شریعتمداری در خصوص موضوع مدیریت واردات تاکید کرد: این کار از طریق نظام تعرفه‌ها امکان اجرایی شدن ندارد. نظام تعرفه‌ای صرفا باید به نهاده‌های دامی و نباتی اختصاص یابد.
دستور واگذاری شرکت‌های خصولتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واگذاری خصولتی‌ها به بخش خصوصی واقعی نیز افزود: رییس‌جمهور دستور داده شرکت‌های خصولتی به تدریج واگذار شوند. باید بخش خصوصی واقعی در این زمینه ورود کند تا تجربه‌های قبلی تکرار نشود که یک کارخانه دولتی را یک شرکت شبه‌دولتی خریداری می‌کرد، ماشین‌آلات آن را آهن قراضه اعلام و زمین آن را نیز تفکیک می‌کرد و سپس کل کارخانه از بین می‌رفت. وی یکی از نیازمندی‌های بخش صنعت کشور را تدوین سند توسعه صنعتی عنوان کرد و اظهار داشت: این سند با همکاری اتاق ایران، وزارت صنعت و دانشگاه صنعتی شریف در حال تدوین بوده و من هر دو هفته یک بار از آنها گزارش عملکرد می‌گیرم. همچنین تدوین سند توسعه صادرات نیز باید تنظیم شود.
عضو کابینه یازدهم با تاکید بر حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این کار برنامه دارد و قرار است سازمان ایدرو، ایمیدرو و شرکت‌های کوچک و شهرک‌های صنعتی در این زمینه از اس‌ام‌ای‌ها حمایت کنند.
اتاق ایران سومین خودروسازی کشور را راه‌اندازی کند
شریعتمداری تصریح کرد: ما شرکت بزرگ صادراتی در ایران نداریم و شرکت‌های بزرگ صنعتی باید با همکاری یکدیگر چنین شرکتی ایجاد کنند که تخصص آن بازاریابی و برندینگ باشد. این کار به دولت ارتباطی ندارد، خود بخش خصوصی باید آن را انجام دهد.وی با اشاره به اینکه اردوغان از صنعتگران ترکیه درخواست کرده خودروی ملی در این کشور تولید شود، ادامه داد: چرا ما در ایران فقط ایران‌خودرو و سایپا را داریم؟ چرا اتاق بازرگانی سومین خودروساز را راه‌اندازی نمی‌کند؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه اگر برخی بخواهند با کلک‌هایی مانند شرکت تعاونی کارکنان فلان دستگاه به اسم بخش خصوصی دولت را دور بزنند، من به شدت جلوی آن را می‌گیرم، افزود: هر جا بخش خصوصی واقعی به صحنه بیاید، دولت از آن حمایت خواهد کرد.
شریعتمداری همچنین از اتاق بازرگانی خواست کارت بازرگانی را برای متقاضیان واقعی صادر کند و تصریح کرد: چرا اتاق ایران کارت بازرگانی برای یک پیرزن که در یک روستا مشغول کشاورزی است، صادر می‌کند؟ کارت بازرگانی از مشخصه‌های اعتبار اتاق است و خود اتاق باید راسا این مسایل را کنترل کند.
دولت بودجه سال آینده را غیرواقعی تنظیم نکند
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست روند تدوین بودجه در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آنچه در خصوص بودجه‌ریزی سال آینده آشکار است، این است که بودجه‌های سنواتی همواره دارای معایب و کاستی‌های زیادی است که عدم توجه به آنها در سال‌های اخیر کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
غلامحسین شافعی افزود: این اشتباهات به بزرگ شدن دولت و تنگ‌تر شدن بخش خصوصی منجر شده که این مشکلات بازنگری در نظام بودجه‌ریزی را الزامی می‌کند. در غیر این صورت دولت با بحران بدهی و پیامدهای ناگوار آن در آینده مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه طراحی بودجه از سوی رییس‌جمهور در اوایل مهرماه در همه دستگاه‌ها که براساس آن قرار است اواسط آذرماه لایحه بودجه به مجلس برود، تاکید کرد: در این خصوص رعایت چند نکته الزامی است از جمله اینکه دولت باید از طراحی بودجه غیرواقعی برای سال آینده جلوگیری کند. همچنین اصل تقدم منابع در مصارف نیز رعایت شود. ضمن اینکه بودجه باید براساس منابع درآمدی قابل وصول طراحی شود.
به گفته شافعی در لایحه بودجه سال آتی نباید از بودجه عمرانی به عنوان سوپاپ اطمینان برای بودجه جاری استفاده شود.
رییس اتاق ایران ادامه داد: تنظیم بودجه ۱۹ سال گذشته به گونه‌ای بود که ۹۷ درصد بودجه جاری محقق شد اما تنها ۶۷ درصد بودجه عمرانی محقق شده بود.
وی اظهار داشت: لازم است هماهنگی بین بودجه و برنامه ششم و همچنین اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه دولت باشد. بودجه ابزار کوتاه‌مدت توسعه است در حالی که برنامه ششم ابزار بلندمدت توسعه است. از همین رو هماهنگی بودجه سالانه با برنامه ششم الزامی است. متاسفانه در گذشته دیده شده که از این مورد غفلت شده است.
شافعی در ادامه در خصوص جلوگیری از انتشار بی‌رویه اوراق تعهدزا در بودجه سال آینده سخن گفت و تصریح کرد: دولت هر سال برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف خود، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی بیش از توان خود در نظر می‌گیرد. این کار به بحران بدهی در سال‌های آتی منجر میشود.
وی گسترش اوراق تعهدزا را عامل بزرگ شدن دولت در آینده و جایگزینی با بخش خصوصی دانست که با روح اصل ۴۴ قانون اساسی در تناقض است.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جذب فاینانس‌های خارجی اظهار نظر کرد و گفت: یکی از اقدامات دولت در یکی دو سال اخیر، تامین مالی پروژه‌ها از خارج است که باید محتاطانه به آن نگاه شود چرا که جذب فاینانس ریسک بالایی دارد به خصوص اینکه استفاده‌کنندگان منابع فاینانس، بخش دولتی باشد. این روند در آینده به بحران بدهی می‌انجامد. رییس اتاق ایران راهکار بهینه حل این مشکل را جذب سرمایه‌گذاری خارجی به جای فاینانس اعلام کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه نگاه دولت به بودجه به‌گونه‌ای است که به تنگ شدن بخش خصوصی می‌انجامد، تصریح کرد: در بودجه سال‌جاری ۷۰ درصد بودجه را مصارف دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌دهد. بدهی انباشته دولت و عدم موفقیت در خصوصی‌سازی به مانعی در راه کاهش حجم تکدی‌گری دولت تبدیل شده است.
شافعی در خصوص تغییر نگاه بودجه به استفاده از درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و افزود: اگر قرار باشد این درآمدها تنها از واحدهای شناسنامه‌دار و اصناف مشخص اخذ شود کار اشتباهی است اما اگر قرار است نظام مالیاتی تغییر کرده و این مبلغ از محل فرارهای مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی اخذ شود بحث دیگری است. رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در اتاق ایران، ستاد بودجه راه‌اندازی شده تا پس از اخذ نظرات همه تشکل‌ها در نهایت به دولت ارائه شود.
وزارت صنعت به تعهد خود عمل نکرده
همچنین رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه وزارت صنعت به تعهدات خود در مقابل صادرکنندگان و تولید عمل نکرده است، گفت: این وزارتخانه مبلغ 360 میلیارد تومان به صادرکنندگان بدهکار است.
عدنان موسی‌پور با بیان اینکه ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور 34 میلیارد دلار است، گفت: چند سال پیش به صادرکنندگان این بخش گفته شد که در مناقصه‌های بین‌المللی شرکت کنند و چهار تا پنج درصد تخفیف دهند تا مناقصه‌ها را ببرند، اما دولت به تعهداتش عمل نکرد. وی گفت: رقابتی نبودن کالاها و محصولات ایرانی، ضعف دیپلماسی اقتصادی - تجاری و فرسوده بودن ناوگان حمل‌و‌نقل مهم‌ترین چالش‌های فراروی صادرات کشور است.
موسی‌پور افزود: تک‌نرخی نبودن ارز در سال‌های گذشته سبب شد فرش دستباف ایرانی به عنوان پرچم دوم صادرات ایران، جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست بدهد.
به گفته موسی‌پور، درسال 80 قیمت یک فرش دستباف شش متری تولید اردبیل با ارز 700 تومانی، 210 هزار تومان معادل 300دلار بود اما امسال قیمت این کالا به 1375 دلار معادل پنج میلیون و 600 هزار تومان (با دلار چهار هزار تومانی) رسیده که حاکی از تورم 458 درصدی آن است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به بسته حمایت از صادرات، یادآور شد: بیش از 65 درصد صادرکنندگان کشور با کارت‌های حقیقی خود به فعالیت می‌پردازند، یعنی بسته پیشنهادی برای 35 درصد صادرکنندگان نوشته شده است.
وی ادامه داد: در این بسته همه بنگاه‌هایی که کمتر از یک میلیون دلار صادرات داشته‌اند حذف شده‌اند، همچنین ابلاغ شدن این بسته در حالی که شش ماه از سال گذشته و تسهیلات محور بودن بسته یعنی بلاتکلیفی واحدهای صادراتی که از تسهیلات استفاده نمی‌کنند از دیگر اشکالات و نقایص آن است.
بازار شاهد خروج از رکود نیست
همچنین رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران خطاب به وزیر صنعت گفت: درباره خروج از رکود در کشور صحبت میشود اما بازار عملا شاهد خروج از رکود نیست. ابوالفضل روغنی اظهار کرد: همانطور که خود شما نیز در همایش روز ملی صادرات مطرح کردید سهم صنعت از کیک منابع کشور کم شده است به طوری که امروز به زیر 20 درصد رسیده و تلاشی برای حفظ آن صورت نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه به موضوع آمایش سرزمین در کشورمان توجه مناسبی صورت نگرفته است، گفت: ما وزیر صنعت را نماینده خود در دولت می‌دانیم و ایشان نماینده هیات دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی است که نامبرده موجب نزدیکی بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: سه ضلع مثلث تامین اجتماعی، مالیات و بانک باعث شده که صنعت کشور وضعیت مناسبی نداشته باشند که باید برای رفع این مشکلات اقدامی صورت گیرد. وی گفت: وزارتخانه‌ای در بخش صنعت و معدن و تجارت می‌خواهیم که چابک باشد و مسوولیت‌های بزرگ را در حد امکان به بخش خصوصی واگذار کند و از سویی دیگر در اموری مانند قیمت‌گذاری دخالت نکند. روغنی افزود: صنایع بالادستی به صنایع پایین درستی در کشورمان ظلم می‌کند که باید به این موضوع توجه شود.وی در خطابی مجدد به وزیر صنعت گفت: مشکل انباشت کالا داریم و صنایع‌مان باید از این وضعیت خارج شود. شما بهتر از هر کس دیگر می‌دانید که چگونه باید صنایع را از رکود خارج کرد زیرا شما وزیری بازار‌محور هستید.
همچنین در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در حضور وزیر صنعت از صادرات پایین کشور انتقاد کرد و گفت چرا باید صادرات یک شرکت کره‌ای سه برابر صادرات کشورمان باشد. وی که با حرارت زیادی نیز صحبت می‌کرد، افزود: وزیر صنعت باید پاسخگو باشد که چرا صادرات ما چنین وضعیتی دارد. در این نشست همچنین دیگر اعضای اتاق بازرگانی ایران و مقامات بخش خصوصی در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به چالش‌های اقتصادی موجود در کشور اشاره کردند و خواستار حل سریع‌تر این مشکلات شدند.
سایر اخبار این روزنامه
نرخ دلار در بودجه معلوم نیست
وزیر آموزش‌و‌پرورش اعلام کرد؛
توافق دولت و مجلس بر سر بودجه ریزی عملیاتی
طلب ۱۲ هزار میلیارد تومانی مالیاتی
واردات بی‌رویه از چین منجر به اخراج کارگران ایرانی شد؛
شرط پرداخت ارز مسافرتی
آخرین وضعیت جمشید مشایخی در بیمارستان
ایرلاین‌ها از لیست ارز مبادله‌ای خارج می‌شوند؛
جلسه انتخاب سوژه !
همگرایی سیاست های ترامپ با «دلواپسان نفتی» ؛
احیای ائتلاف عراق - عربستان
ترکش گلایه‌های بخش خصوصی به شریعتمداری خورد؛
کودکان بدسرپرست تا کی در جهنم خانه بسوزند
یارگیری جدید در خلیج‌فارس
عیسی کلانتری: بر سر آب کشور بلا آورده‌ایم
مشکلات اداره کشور از زبان رییس‌جمهور
اقتصاد ایران تابع تحولات خاورمیانه
