واردات بی‌رویه از چین منجر به اخراج کارگران ایرانی شد؛

«ایرانلنت» در انتظار سرنوشت ارج، آزمایش و ...
گروه صنعت- تعدیل سریالی نیروی کار آن هم در سایه واردات قانونی و نه قاچاق به یک تراژدی در کارخانه‌های معتبر کشور تبدیل شده است.
پس از بروز مشکلات برای برخی کارخانه‌های مطرح در سال‌های اخیر، این بار بزرگ‌ترین شرکت تولید لنت ترمز و از شرکت‌های معتبر خاورمیانه تعدادی از نیروهای خود را تعدیل کرده است.
وضعیت کارخانه‌ها و شرکت‌های معتبر تولیدی در داخل کشور چند سالی است به یک تراژدی تبدیل شده است هرچند بحرانی شدن وضعیت این کارخانه‌ها ممکن است در نتیجه سیاست‌های غلط در دولت‌های مختلف باشد اما آنچه طی یکی دو سال اخیر هر‌ازگاهی به گوش می‌رسد، وضعیت بحرانی یک کارخانه یا یک شرکت معتبر است که به دلیل مشکلات تولید و سرمایه در گردش یا تا مرز تعطیلی رفته‌اند یا مجبور به تعدیل تعدادی از نیروی کار خود شده‌اند.کارخانه ارج، داروگر، هپکو و آذرآب تنها بخشی از این شرکت‌های معتبر هستند که به‌طور عمده به دلیل رکود در تولید و نبود سرمایه در گردش با مشکلات تولیدی مواجه شدند و در نهایت با مطالبات معوق دستمزد نیروی کار و در نهایت تعدیل بخشی از کارکنان و کارگران خود دست‌وپنجه نرم کردند.


صنعت لنت‌سازی کشور در بحران
اما این بار صنعت لنت‌سازی کشور در آستانه یک بحران قرار دارد؛ بحرانی که از کاهش ظرفیت تولید یک کارخانه‌ بزرگ ایران و معتبر خاورمیانه با ۵۰ سال سابقه به کمتر از نصف در سال گذشته آغاز شد که به دلیل کاهش ظرفیت تولید ناگزیر به اخراج تعدادی از نیروی کار خود شده و سایر کارگران شرکت نیز به دلیل مطالبه سه ماهه حقوق معوق خود دست به اعتراض زده‌اند.
شرکت تولیدی لنت ترمز ایران (ایرانلنت) در سال ۱۳۴۱ تاسیس شد و در خرداد سال ۱۳۴۷ تولید خود را با همکاری شرکت تکستار آلمان با ظرفیت ۳۰۰ تن آغاز کرد و اکنون بزرگ‌ترین کارخانه تولید لنت ترمز در ایران و یکی از معتبرترین کارخانه‌های تولید لنت ترمز در خاورمیانه است که ظرفیت فعلی شرکت سالانه بالغ بر ۳۵۰۰ تن برآورد می‌شود. اما این کارخانه ظاهرا با مشکلات تولید مواجه شده و در ماه‌های اخیر دست به تعدیل تعدادی از نیروی کار خود زده، در عین حال به دلیل مشکلات عدم توجیه اقتصادی و تعرفه ارزان واردات، گفته می‌شود این شرکت به واردات لنت‌های چینی و برزیلی روی آورده است.این شرکت که یکی از تولیدکنندگان بزرگ لنت کشور که شرکتی معتبر در سطح خاورمیانه بوده، به‌دلیل مشکلاتی که اشاره شد، به ناچار دست به تعدیل نیرو زده است به طوری که نیروی کار این شرکت از ۳۵۰ نفر طی سال‌های اخیر به ۱۲۰ نفر رسیده و طی دو ماه گذشته نیز تعدادی از نیروهای کار آن تعدیل شده‌اند.
واردات بی‌رویه اجناس چینی
عباس نیک‌خو، عضو هیات‌مدیره شرکت تولیدی لنت ترمز ایران(ایرانلنت) ضمن تایید تعدیل نیروی کار این شرکت در ماه‌های اخیر، مشکل را در تعرفه پایین واردات و صدور مجوز واردات بی‌رویه از سوی دولت برای واردات از کشورهای رقیب خارجی و به طور خاص چینی‌ها عنوان کرد.وی گفت: متاسفانه واردات بی‌رویه لنت ترمز به کشور- به‌عنوان یکی از سه تجهیزات مهم و تاثیرگذار در خودرو که ضامن امنیت جان مسافران است- کارخانه‌های تولید لنت داخلی را با مشکل مواجه کرده است.
نیک‌خو با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه واردات لنت ترمز به کشور فقط ۲۰ درصد است، گفت: حدود ۹ سال پیش تعرفه واردات این کالا ۴۵ درصد بود اما متاسفانه این تعرفه به ۸ تا ۱۲ درصد کاهش یافت که تا حدود سه سال پیش این تعرفه در جریان بود اما با اقدامات و اعتراضات مکرر تولیدکنندگان داخلی و تعرفه واردات لنت ترمز با تصویب کمیسیون ماده «۱» وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۲۶ درصد افزایش یافت اما وزارت صنعت در زمان نعمت‌زاده با تعرفه ۲۰ درصدی موافقت کرد.
وی با اشاره به اینکه اخیرا شنیده شده قرار است تعرفه واردات لنت ترمز به ۲۶ درصد افزایش یابد، گفت: انتظار تولیدکنندگان داخلی افزایش تعرفه این کالا به ۵۰ درصد است.
عضو هیات‌مدیره شرکت تولیدی لنت ترمز ایران (ایرانلنت) تصریح کرد: کشور چین جهت حمایت از تولید داخلی خود، تعرفه بالای ۵۵ درصدی بر واردات این کالا وضع کرده است.
۹۰ درصد لنت‌های وارداتی بی‌کیفیت هستند
نیک‌خو با تاکید بر اینکه باید جلوی واردات گسترده و لجام‌گسیخته لنت ترمز از سوی دولت گرفته شود، افزود: صراحتا اعلام می‌کنم کیفیت ۸۰ تا ۹۰ درصد لنت‌هایی که به کشور وارد می‌شود، به مراتب از لنت‌های تولید داخل کمتر است. تنها نقطه قوت لنت‌های ترمز وارداتی این است که به دلیل عدم پرداخت مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده، مالیات عملکردی و نداشتن فاکتور فروش رسمی، با قیمت‌های پایین‌تر از تولیدات داخلی در بازار عرضه می‌شوند.وی با بیان اینکه ما یک شرکت بورسی هستیم و با فاکتورهای رسمی نسبت به عرضه محصولات خود اقدام می‌کنیم، گفت: این در حالی است که اجناس وارداتی که به طور عمده چینی هستند، بازار لنت ترمز ایران را در اختیار گرفته‌اند.
نیک‌خو ادامه داد: با واردات بدون ضابطه، اشتغال نیروی کار در صنعت لنت‌سازی تحت تاثیر قرار گرفته در عین حال واردات زمانی توجیه دارد که برندهای معتبر دارای نمایندگی رسمی در کشور باشند و فقط مجوز واردات به این شرکت‌ها داده شود.
وی با تاکید بر اینکه بازار فروش لنت ترمز ایران به‌دلیل سیاست غلط دولت متاسفانه در اختیار کشورهای دیگر قرار گرفته است، گفت: شرکت ایرانلنت به دلیل تعهد و پایبندی به تولید خود به هیچ‌وجه راسا نسبت به واردات لنت ترمز اقدام نکرده است چراکه به پایداری تولید و اشتغال نیروی کار داخلی تعهد دارد اما آنچه امروز این صنعت را آزار می‌دهد، واردات بی‌رویه این محصول است.
این فعال در صنعت لنت‌سازی کشور ادامه داد: متاسفانه یک تئوری برای توجیه کردن واردات مبنی بر «ترغیب تولیدکننده داخلی به افزایش کیفیت» در بین مسوولان وجود دارد اما آیا این تئوری برای کالاهایی مانند لنت ترمز که کیفیت آنها به مراتب از محصولات داخلی کمتر است و منجر به بیکاری نیروی کار می‌شود نیز باید صدق کند؟
زیان ۲ ساله کارخانه
نیک‌خو با طرح این سوال که در کجای دنیا بازار محصولات باکیفیت خود را در اختیار بازار محصولات وارداتی بی‌کیفیت سایر کشورها قرار می‌دهند، خواستار حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط از صنعت لنت‌سازی داخلی شد و گفت: این شرکت طی دو سال اخیر به دلیل واردات و همچنین فرهنگ غلط مصرف‌کننده برای خرید کالاهای خارجی، فارغ از توجه به کیفیت، با زیان مواجه شده است.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد لنت‌های موجود در بازار با برندهای مختلف خارجی در کشور چین تولید شده است، درباره تعداد کارخانه‌های تولیدکننده لنت در ایران گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ مورد درخواست دریافت مجوز تولید لنت به وزارت صنعت ارائه شده اما تا آنجا که اطلاع دارم فقط برای ۴۴ مورد از این درخواست، مجوز صادر شده است چراکه لنت ترمز در زمره کالاهایی قرار دارد که نیازمند دریافت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد است و تولیدکنندگان این محصول باید برای محصولات تولیدی خود علامت استاندارد ملی را دریافت کنند.
به گزارش مهر، عضو هیات‌مدیره شرکت ایرانلنت مصرف سالانه لنت ترمز در کشور را ۶۶ هزار تن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید این محصول در داخل کشور ۷۳ هزار و ۵۰۰ تن است ضمن اینکه کارخانه‌هایی که مجوز تولید این محصول را از وزارت صنعت دریافت کردند و در مرحله راه‌اندازی خط تولید هستند نیز آمادگی تولید ۳۴ هزار تن از این محصول در سال را دارند.
نیک‌خو افزود: در حالی واردات لنت ترمز، تولید داخلی را با مشکل مواجه کرده که در حال حاضر در صنعت لنت‌سازی ۱۰ درصد، مازاد تولید نسبت به میزان مصرف داخلی وجود دارد که این میزان می‌تواند صادر شود.
ناچار به تعدیل نیرو شدیم
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره علت تعدیل نیرو در این شرکت گفت: ظرفیت اسمی تولید شرکت ایرانلنت سالانه ۳۵۰۰ تن است اما به دلیل واردات، تولید عملیاتی این شرکت در سال گذشته به کمتر از نصف رسید و به ۱۵۰۰ تن کاهش یافت. در این شرایط از ابتدای امسال به تناسب تولید عملیاتی شرکت با نیروی مازاد مواجه شدیم اما با امیدواری به بهبود شرایط، نیروی مازاد را تعدیل نکردیم اما متاسفانه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که ناچار به تعدیل تعدادی از کارگران شدیم.
عضو هیات مدیره شرکت تولیدی لنت ترمز ایران همچنین تاکید کرد: اگر واردات در صنعت لنت‌سازی ساماندهی شود و فقط واردکنندگان معتبر بتوانند با رعایت مقررات نسبت به واردات این کالا اقدام کنند قطعا این کارخانه ظرفیت استفاده از ۳۶۰ نفر نیروی کار را دارد و نیروهای تعدیل شده نیز به کار دعوت می‌شوند.
تعدیل سریالی نیروی کار ناشی از واردات بی‌رویه آن هم به صورت قانونی، نه به صورت قاچاق، در سایه فقدان نظارت مسوولان وزارتخانه‌های ذی‌ربط یکی از چالش‌های اصلی کارخانه‌های معتبر کشور است که انتظار می‌رود دولت تدبیر ویژه‌ای برای مهار این مشکل بیندیشد.