روزنامه جهان صنعت
1396/11/10
سرپیچی رییس نظام‌مهندسی از دستور وزیر راه و شهرسازی؛
گروه مسکن- سازمان نظام‌مهندسی مدت‌هاست با اخذ پنج درصد از حق مهندسی مهندسان بخشی از هزینه‌های خود را تامین می‌کند؛ پولی که به گفته مخالفان این رویه در راه برگزاری سمینار و همایش مصرف میشود. عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی اخیرا با ابلاغ دو دستور تغییرات گسترده‌ای را در سازمان نظام‌مهندسی کلید زده است؛ تغییراتی که با لغو دریافت 50 درصد حق‌الزحمه شروع شد و با قانون منع حضور دو شغله‌ها در این سازمان ادامه پیدا کرد. این تغییرات به گفته آخوندی جلوگیری از «انحراف تدریجی» این سازمان است. تغییرات مورد نظر وزیر به اندازه‌ای رییس سازمان نظام‌مهندسی را در شوک فرو برد که خود زمینه‌ساز شکل‌گیری کشمشی بی‌پایان شد. این کشمکش‌ها از «تهدید به لغو آموزش مهندسان» آغاز شد و حالا با اقدام به سرپیچی از این دستور دولتی وارد مراحل جدی‌تر شده است.آخوندی که پیش از این نیز مقاومت در برابر این تصمیمات را پیش‌بینی کرده بود خود به جنگی ناخواسته با «انحراف مهندسان» رفت؛ جنگی که برای او کم‌هزینه نبوده است. بسیاری از ناظران معتقدند درخواست‌های استیضاح وزیر راه‌و‌شهرسازی در مجلس رفتاری تلافی‌جویانه به واسطه رویکرد او در مقابله با سوداگری در نظام‌مهندسی کشور است. وزیر راه‌و‌شهرسازی در مورد این انحرافات این‌گونه توضیح می‌دهد: «سازمان‌های نظام‌مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاع کار از سویی، هم‌زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرف قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهروندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است. افزون براین، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده میشود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر، دریافت پنج درصد حق واسطه‌گری سازمان نظام‌مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌کنند.
حالا در پی دو ابلاغیه اخیر وزیر راه‌و‌شهرسازی در حوزه نظام‌مهندسی ساختمان، رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، روسای سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها را به سرپیچی از ابلاغیه دولت فراخواند. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور به دنبال دو ابلاغیه وزیر راه‌و‌شهرسازی مبنی بر لغو دریافت پنج درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان و تعیین ضرب‌الاجل برای ۹ دستگاه دولتی و عمومی، روسای سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور را به سرپیچی از ابلاغیه دولت فراخواند.
به دنبال دو ابلاغیه وزیر راه‌و‌شهرسازی مبنی بر لغو دریافت پنج درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان و تعیین ضرب‌الاجل برای ۹ دستگاه دولتی و عمومی، نظرات موافق و مخالف فراوانی در این راستا ایجاد شد. نظراتی که برخی از آنها بر پایه رعایت عدالت و انصاف و از سوی دیگر برخی به دلیل تضاد در منافع عده‌ای را در سطوح کلان به واکنش واداشت. با این وجود به نظر می‌رسد، برخی، ابلاغیه‌ها را در راستای منافع خود ندانسته و نسبت به آن واکنش منفی داشتند. به دنبال واکنش‌های منفی البته تعدادی از صاحبنظران و تصمیم‌گیران کلان نیز در این زمینه نظرات مساعدی را اعلام کرده و به صراحت خواستار عملیاتی و اجرایی شدن ابلاغیه‌های اخیر وزارت راه‌و‌شهرسازی در حوزه مهندسی شدند.
متن نامه فرج‌الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای ۴ بندی به روسای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور بدین شرح است:نظر به اینکه برخی از استان‌ها نسبت به نامه شماره ۵۵۸۰۰ / ۱۰۰ /۰۲ مورخ 26/10/1396 وزیر محترم راه‌و‌شهرسازی در موضوع بند ۱۶-۳-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پرسش‌هایی را مطرح و نسبت به انجام برنامه‌های رو به گسترش سازمان‌ها در تشکیل گروه‌های بازدید کارگاهی و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر و همچنین فعالیت‌های وسیع در حوزه ترویج اصول فنی و برگزاری همایش‌ها، سمینارها و آموزش‌های مرتبط با حرفه، ابراز نگرانی کرده‌اند، ذیلا نکاتی را متذکر میشود:سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، طی دو دهه به تدریج توانسته‌اند جایگاه شایسته‌ای در دفاع از حقوق بهره‌برداران ساختمان کسب کنند و از ساخت‌و‌سازهای فاقد اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در حد توان و مقدورات جلوگیری کنند. اخلاق حرفه‌ای و تکالیف قانونی ایجاب می‌کند که هیات‌مدیره‌ها تحت هیچ شرایطی از وظایف قانونی و ملی خود غفلت نورزند و بلکه با برنامه‌هایی دقیق‌تر و هماهنگ در سراسر کشور بر توسعه کمی و کیفی این فعالیت‌ها بیفزایند. همانگونه که بعضی از مسوولیت محترم وزارت راه‌و‌شهرسازی، پس از انتشار نامه مذکور اعلام کرده‌اند، این اقدام صرفا به منزله لغو مداخله آن وزارتخانه در تعیین درصد حق‌الزحمه مهندسان قابل ارزیابی است زیرا در چارچوب ماده (۳۷) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند (د) ماده (۹) قانون مذکور، تعیین این درصد در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان است.با توجه به ماده (۲) نظام نامه مالی و معاملاتی که در راستای بند (ف) ماده (۱۱۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی در جلسه شماره ۲۰۰ شورای مرکزی سازمان مورخ 25/01/1395 تصویب و ابلاغ شده است، تمام دریافت و پرداخت سازمان‌ها باید با رعایت بودجه مصوب مجمع صورت پذیرد لذا اخذ درصد حق‌الزحمه نظارت تا پایان سال‌جاری در چارچوب بودجه قانونی سال ۱۳۹۶ مورد تایید است. ضمنا برای سال ۱۳۹۷ درصد پیشنهادی هیات مدیره سازمان استان و تصویب مجمع عمومی، ملاک عمل خواهد بود.
از هیات‌مدیره‌های محترم درخواست می‌کند تا افکار عمومی را با فعالیت‌های وسیع سازمان و به خصوص در حوزه آموزش، ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان، آشنا سازند و از ظرفیت‌های قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز بهره‌برداری کنند. شایان ذکر است که هیات مدیره‌ها در چارچوب قانون، وظیفه پاسخگویی به اعضا را برعهده دارند و مجاز به انجام دستورالعمل‌های مغایر با قانون نیستند.
رجبی در حالی روسای سازمان‌های نظام‌مهندسی را به سرپیچی از دستور وزیر فراخوانده است که پیش از این دستور آخوندی مورد تایید بسیاری از صاحبنظران و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود. وزیر راه‌و‌شهرسازی که پس از ابلاغ دستورات جدید اعلام کرده بود اکنون احساس سبکی می‌کنم مهندسان جوان را به تلاش برای دستیابی به حقوق خود تشویق کرده بود. برخی از کارشناسان این تصمیم آخوندی را شجاعانه دانسته و ابراز امیدواری کرده بودند که او در راه اجرای این دستور در واکنش به مقاومت‌ها عقب‌نشینی نکند. در این شرایط باید منتظر واکنش وزارت راه‌و‌شهرسازی به نامه رییس سازمان نظام‌مهندسی ماند؛ نامه‌ای که حاشیه‌های اصلاحات اساسی در این سازمان را وارد فاز تازه‌ای کرده است.
سایر اخبار این روزنامه
برنامه ایران برای شکایت گازی از ترکمنستان
عضو انجمن شهر تهران:
افزایش امیدواری به رفع حصر
تبعات تبدیل آمریکا به بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت جهان؛
شرط پذیرش شرکت‌های ایرانی در بورس استانبول
مراجعه کارتن‌خواب‌ها به مراکز نگهداری ۲ برابر شده است؛
همه مشکلات به کمبود منابع ختم می شود
گزارش وزیر راه به مردم از روز برفی؛
اصل غافلگیری!
موج‌شکن ناوشکن!
سرپیچی رییس نظام‌مهندسی از دستور وزیر راه و شهرسازی؛
روزنامه فرانسوی لزکو سیاست‌های اقتصادی و منطقه‌ای ولیهد عربستان را بررسی می‌کند؛
انتقاد رییس اتاق اصناف از سیستم مدیریت کشور؛
ضرورت حسابرسی از کمک‌های عمومی به زلزله‌زدگان؛
ساختار تنفرآفرین آموزش کشور
عضو انجمن شهر تهران:
تغییرات بی‌سر و صدا در راس هرم مدیریت بانک‌ها
تغییرات بی‌سر و صدا در راس هرم مدیریت بانک‌ها
درباره عوارض سالانه خودرو
درباره عوارض سالانه خودرو
درباره عوارض سالانه خودرو
