روزنامه جهان صنعت
1396/11/10
تغییرات بی‌سر و صدا در راس هرم مدیریت بانک‌ها
غلامرضا کیامهر- به تازگی شاهد تغییرات بی‌سر‌و‌صدایی در راس هرم مدیریت چند بانک دولتی از سوی وزیر اقتصاد بودیم که احتمالا این تغییرات در آینده به سایر بانک‌ها هم تسری پیدا خواهد کرد. اما متاسفانه درباره دلایل این تغییرات تاکنون هیچ توضیحی به افکار عمومی و به کسانی که اصطلاحا جزو گروه‌های ذی‌نفع بانک‌های مزبور محسوب می‌شوند، داده نشده است. مثلا آیا دوره قانونی مدیران کنارگذاشته به پایان رسیده بود؟ آیا مدیران کنارگذاشتهشده تخلفی مرتکب شده بودند؟ آیا مدیران کنارگذاشتهشده با سیاست‌های وزیر اقتصاد هماهنگ نبوده‌اند و ده‌ها سوال دیگر که در ارتباط با تغییر و جایگزینی راس هرم مدیریت آن چندین بانک دولتی و بانک‌های دیگری که احتمالا در آینده به همین شیوه بی‌سر و صدا شاهد تغییر مدیران آنها خواهیم بود در اذهان مردم و کسانی که مسایل نظام بانکی را پیگیری می‌کنند، جاری است و تاکنون بی‌جواب مانده است.البته طبق قانون وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع عمومی بانک‌های دولتی مجاز است هر زمان لازم بداند دست به تغییر مدیرعامل این بانک‌ها بزند، همچنان که وزرای کابینه یا شهرداران در چارچوب اختیارات قانونی خود مجازند مدیرانی را کنار بگذارند و کسان دیگری را به جای آنها منصوب کنند. در این مورد کمترین بحثی وجود ندارد، بحث اصلی بر سر نحوه این کنار گذاشتن‌ها و آن انتصاب‌هاست که نه خود مقامات ذی‌ربط و نه روابط عمومی آنها درباره دلایل، انگیزه‌ها و چندوچون آنها به افکار عمومی اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و همین شفاف و روشن نبودن دلایل تغییرات در راس هرم مدیریت بانک‌ها و سایر سازمان‌هاست که زمینه پچ‌پچ‌ها و ایجاد انواع شایعات در جامعه را فراهم می‌سازد. خصوصا با توجه به حساسیت‌های بالایی که امروزه نسبت به مسایل بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی در جامعه وجود دارد، مصالح نظام بانکی ما ایجاب می‌کند که درباره تغییرات و جابه‌جایی‌هایی که در سطوح بالای مدیریت این نهادهای پولی صورت می‌گیرد، به صورت شفاف به جامعه و به افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود. اگر اعتقاد داریم که دانستن حق مردم است، پس همه مدیران اجرایی ما از شخص اول قوه مجریه گرفته تا مقامات و مدیران ارشد دولت که قانونا مجاز به تغییر و جابهجایی مدیران زیرمجموعه خود هستند، باید در عمل پایبندی خود را به این حق عمومی نشان دهند و ضمن توضیح دادن درباره علل و دلایل کنار گذاشته شدن یک مدیر عالی‌رتبه، به مردم بگویند فردی که به جای مدیر کنارگذاشتهشده به آن سمت منصوب شده از چه ویژگی‌ها و مزیت‌های مدیریتی بیشتر و بالاتری برخوردار بوده است. این توضیح دادن‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها علاوه بر آنکه از بروز شایعه در جامعه جلوگیری می‌کند، موجبات تحکیم و تقویت پل‌های اعتماد بین مردم، دولت و هیات حاکمه را که مثل نان شب برای پیشبرد امور جامعه ضروری است، فراهم می‌سازد.
متاسفانه توضیح دادن به مردم درباره علت و انگیزه جابه‌جایی‌های مدیریتی و انتصاب‌ها جایی در فرهنگ رفتاری مدیران ارشد و مقامات عالی‌رتبه ما ندارد و چنین است که یک روز کارکنان و مدیران میانی یک بانک، یک وزارتخانه، یک سازمان دولتی یا یک شهرداری منطقه وقتی در محل کار خود حضور پیدا می‌کنند، خبردار می‌شوند که شب پیش با حکم آقای وزیر رییس سازمان یا شهردار کل یک جابهجایی مدیریتی در حوزه خدمتی آنها صورت گرفته و فرد جدیدی که هیچ شناختی از او ندارند، به جای مدیر کنارگذاشتهشده یا برکنار‌شده، منصوب شده است. چرا و به چه دلیل؟ هیچ کس نمی‌داند و مقام تصمیم‌گیرنده در خصوص این جابه‌جایی‌ها و انتصاب‌ها هم هیچ توضیحی درباره دلایل اقدام خود به جامعه و به افکار عمومی و حتی به کارکنان خود سازمان ذی‌ربط نمی‌دهد. مشابه همین شیوه کنار گذاشتن‌ها و انتصاب کردن‌ها را در دوره شهرداران دهه‌های گذشته تهران و دوره مدیریت جدید این شهرداری را هم شاهد بوده‌ایم. جابه‌جایی‌ها و انتصاب‌های مدیریتی که حتی اعضای شورای شهر هم پیشاپیش در جریان امر قرار نگرفته بودند چه رسد به شهروندان یعنی صاحبان اصلی شهر که با عوارض پرداختی خود دارند بخش عمده‌ای از بودجه شهرداری را تامین می‌کنند. حساب سازمان‌های لشکری از این مقوله جداست که در آنها برکناری‌ها و انتصاب‌ها راه و روش خاص خود را دارد و فرماندهان نظامی تصمیم‌گیرنده به خاطر مصالح عالی امنیتی کشور منطقا نمی‌توانند درباره دلایل جابه‌جایی‌ها به مردم توضیح دهند اما در سازمان‌های کشوری و غیرنظامی در پرده نگه‌داشتن دلایل کنارگذاشته شدن افراد در راس هرم مدیریتی سازمان‌ها به هیچ‌وجه پذیرفتنی و قابل دفاع نیست و عدم اطلاع‌رسانی کافی و ندادن توضیح درباره دلایل جابه‌جایی‌ها و تغییرات مدیریتی، نادیده گرفتن حق مسلم مردم برای دانستن است. ضمن آنکه این شیوه بی‌سروصدای جابهجایی مدیران علاوه بر همه آسیب‌ها و زیان‌هایی که بر آن مترتب است، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی و به امر ثبات مدیریت در جامعه ما وارد ساخته و امکان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های راهبردی و بنیادی را از مدیران ما سلب می‌کند. کلید حل این معضل بزرگ اجتماعی در درجه اول در دست رییس قوه مجربه و در درجه بعدی در حوزه مسوولیت سازمان برنامه و بودجه است تا با صدور بخشنامه‌های لازم‌الاجرا همه مقامات و مدیران عالی‌رتبه کشوری را به اطلاع‌رسانی شفاف و دادن توضیحات لازم و روشنگرانه درباره جابه‌جایی‌ها و انتصاب‌هایی که در سطوح بالای مدیران اجرایی انجام می‌دهند، ملزم و موظف سازند.
Kiamehr_gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
برنامه ایران برای شکایت گازی از ترکمنستان
عضو انجمن شهر تهران:
افزایش امیدواری به رفع حصر
تبعات تبدیل آمریکا به بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت جهان؛
شرط پذیرش شرکت‌های ایرانی در بورس استانبول
مراجعه کارتن‌خواب‌ها به مراکز نگهداری ۲ برابر شده است؛
همه مشکلات به کمبود منابع ختم می شود
گزارش وزیر راه به مردم از روز برفی؛
اصل غافلگیری!
موج‌شکن ناوشکن!
سرپیچی رییس نظام‌مهندسی از دستور وزیر راه و شهرسازی؛
روزنامه فرانسوی لزکو سیاست‌های اقتصادی و منطقه‌ای ولیهد عربستان را بررسی می‌کند؛
انتقاد رییس اتاق اصناف از سیستم مدیریت کشور؛
ضرورت حسابرسی از کمک‌های عمومی به زلزله‌زدگان؛
ساختار تنفرآفرین آموزش کشور
عضو انجمن شهر تهران:
تغییرات بی‌سر و صدا در راس هرم مدیریت بانک‌ها
تغییرات بی‌سر و صدا در راس هرم مدیریت بانک‌ها
درباره عوارض سالانه خودرو
درباره عوارض سالانه خودرو
درباره عوارض سالانه خودرو
