روزنامه جهان صنعت
1396/11/10
درباره عوارض سالانه خودرو
احمد نادری- در میان پیامک‌های دریافتی، پیامکی مبنی بر پرداخت عوارض خودرو توجه‌ام را جلب کرد. البته پرداخت عوارض خودرو در هر سال طی مهلت‌های تعیین‌شده موضوع تازه‌ای نیست ولی سوالی که هر بار برایم مطرح بوده، این است که چرا برای فرش، مبلمان و دیگر اقلام قیمتی زندگی چنین عوارضی را وضع نکرده‌اند؟ و اگر به منزله نوعی مالیات بر دارایی است که این امر نیز در حیطه اختیارات و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است.پاسخی که می‌توان برای این موضوع تصور کرد یقینا به استفاده و بهره‌مندی خودرو از فضاهای ایجادشده و به اصطلاح معابر عمومی (بزرگراه، خیابان، کوچه و...) برمی‌گردد. چنین توضیح و توجیهی را باید پذیرفت ولی این پرسش مطرح است که چرا این حق برخورداری برای اغلب خودروها یکسان نبوده و بنا بر ارزش قیمتی‌شان تفاوت‌های فاحشی دارد؟ آیا برای خودروهای گران‌قیمت، حریم و امنیت بیشتری در این معابر برقرار شده یا مجددا مطرح میشود که مگر این عوارض مالیات بر دارایی است؟
معیار کوچک یا بزرگ بودن خودرو (شخصی یا جمعی) و کامیون‌ها که فضای بیشتری از معابر را اشغال کرده و بعضا به علت وزن زیادشان به زیرسازی و آسفالت معابر آسیب بیشتری می‌ر‌سانند می‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای دریافت عوارض بالاتر از آنها باشد ولی تفاوت قیمت خودرو اگرچه حتی سالیان مدیدی است به عنوان معیار قلمداد و عمل شده، نمی‌تواند چندان موجه و قابل هضم باشد. از زاویه‌ای دیگر چنانچه بخواهیم موضوع آلودگی هوا و اهمیت حفظ محیط‌زیست را در قبال آلایندگی‌های ناشی از تردد خودرو در معابر شهری و به ویژه کلانشهرها بسنجیم، به این باور می‌رسیم که خودروهای با قیمت بیشتر که یقینا از کیفیت بالاتری نیز برخوردارند نسبت به خودروهای قدیمی‌تر و ارزان‌تر نقش کمتری در این آلودگی را دارا هستند که این نیز استدلال دریافت عوارض بیشتر از خودروهای گران‌قیمت‌تر نسبت به خودروهای ارزان، فرسوده و قدیمی‌تر را مردود می‌کند و می‌طلبد تا قانونگذاران در این رابطه دقت نظر بیشتری داشته باشند.
بر اساس شیوه جاری، عوارض سالانه خودرو را شهرداری‌ها دریافت می‌کنند و سوال قابل طرح این است که بسیاری از خودروهایی که عمدتا در شهرها تردد چندانی ندارند و طی مسیرشان برای جابه‌جایی مسافر یا حمل بار بین شهر‌هاست چرا باید این عوارض را پرداخت یا اینکه چرا به شهرداری‌ها بپردازند؟ خب اگر این عوارض با توجیه و استدلال استفاده خودرو از معابر درون‌شهری یا جاده‌ای باشد، علی‌الاصول بخش قابل‌‌توجهی از این عوارض سهم ادارات کل راه در استان‌های کشور خواهد شد.
شاید به نظر برسد موضوع کمی پیچیده شده یا اجرایی کردن این برنامه مستلزم انجام اصلاحات لازم در معیار و شیوه دریافت عوارض از خودروها و تقسیم آن برای شهرداری‌ها و ادارات راه شده و مشکل و غیرممکن به نظر برسد. ولی در واقع چنانچه در موضوعات مطرح‌شده قبلی دقت کافی شود، راه‌حل همه موارد فوق تحت‌الشعاع و تابع میزان تردد سالانه خودروها در معابر بوده و لزومی برای دستیابی به کیلومترشمار آنها نیست چراکه میزان سوخت خودرو می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین مسافت یا مدت زمان برخورداری آنها از امکانات مورد نظر (معابر) یا زیان‌های زیست‌محیطی‌شان باشد.
کافی است در راستای اجرای برنامه مبلغ 200 ریال را به عنوان عوارض کرد خودرو به نرخ سوخت (بنزین یا گازوییل) اضافه نمود و به جای دریافت مستقیم عوارض سالانه از تک‌تک خودروها، منبعد شهرداری‌های هر شهر و منطقه و ادارات راه در استان‌ها این عوارض را از جایگاه‌های سوخت در حوزه استقرارشان بر اساس میزان فروش آنها وصول کنند. البته گفتنی است مثلا با احتساب مصرف روزانه 10 لیتر برای خودروهای سبک، سالانه مبلغ 730 هزار ریال دریافت خواهد شد که در حال حاضر نیز اغلب خودروهای موجود در کشور (از جمله پراید، پژو، سمند و...) عوارضی به همین میزان یا کمتر پرداخت می‌کنند.
بدیهی است در صورت اجرایی شدن این روش مزایای متعددی را به شرح ذیل شاهد خواهیم بود:
1- پرداخت عوارض برای هر خودرو به تناسب میزان تردد در معابر و تعدیل برای خودروهایی که کمترین تردد را داشته و شاید استفاده چندانی از آنها نمی‌شود.
2- عدم اجحاف به خودروهای با کیفیت بالاتر و مصرف سوخت کمتر (با هر ارزش و قیمت) که در مقایسه با خودروهای پایین‌تر در شرایط فعلی تاوان برتر بودن و کیفیت خود را می‌پردازند.
3- وضع و دریافت عادلانه و منطقی عوارض از دارندگان خودرو.
4- تشویق و هدایت مالکان و خریداران در جهت کنترل و انجام تعمیرات ضروری خودرو یا انتخاب خودروهای با مصرف سوخت کمتر.
5- سوق دادن سازندگان خودرو به سمت تولید خودروهای با کیفیت بالاتر و ارتقای سطح کیفی خودروهای در دست ساخت.
6- پایین آمدن میزان مصرف سوخت و کاهش بار آلودگی ناشی از مصرف آنها.
7- بهره‌مندی و برخورداری وزارت مسکن، راه‌وشهرسازی (ادارات استانی) با توجه به پراکنش جایگاه‌های سوخت در استان‌ها و شهرهای کشور از این عوارض.
سایر اخبار این روزنامه
برنامه ایران برای شکایت گازی از ترکمنستان
عضو انجمن شهر تهران:
افزایش امیدواری به رفع حصر
تبعات تبدیل آمریکا به بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت جهان؛
شرط پذیرش شرکت‌های ایرانی در بورس استانبول
مراجعه کارتن‌خواب‌ها به مراکز نگهداری ۲ برابر شده است؛
همه مشکلات به کمبود منابع ختم می شود
گزارش وزیر راه به مردم از روز برفی؛
اصل غافلگیری!
موج‌شکن ناوشکن!
سرپیچی رییس نظام‌مهندسی از دستور وزیر راه و شهرسازی؛
روزنامه فرانسوی لزکو سیاست‌های اقتصادی و منطقه‌ای ولیهد عربستان را بررسی می‌کند؛
انتقاد رییس اتاق اصناف از سیستم مدیریت کشور؛
ضرورت حسابرسی از کمک‌های عمومی به زلزله‌زدگان؛
ساختار تنفرآفرین آموزش کشور
عضو انجمن شهر تهران:
تغییرات بی‌سر و صدا در راس هرم مدیریت بانک‌ها
تغییرات بی‌سر و صدا در راس هرم مدیریت بانک‌ها
درباره عوارض سالانه خودرو
درباره عوارض سالانه خودرو
درباره عوارض سالانه خودرو
