روزنامه جهان صنعت
1396/11/10
انتقاد رییس اتاق اصناف از سیستم مدیریت کشور؛
گروه بازرگانی- در حال حاضر علاوه بر رکود موجود در بازار و همچنین نوسان نرخ ارز که به رکود هر چه بیشتر بازارهای مختلف دامن زده، ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق، افزایش فعالیت دستفروشان و فعالیت بنگاه‌های بدون پروانه در آستانه سال جدید مشکلات مغازه‌داران و تولیدکنندگان را بیشتر کرده است. آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه و 450 هزار دستفروش در بازار مشغول فعالیت هستند که این موضوع، صدای بازاریان را درآورده است و منجر به رکود هر چه بیشتر در کسب‌وکار آنها شده در حالی که اتاق اصناف ابزاری برای مقابله با دستفروشان ندارد. بر همین اساس رییس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه دولت مشکلات در حوزه بازار را به درستی نمی‌بیند، گفت: در برنامه توسعه پنجم در بند ب ماده ۱۰۱ دولت مکلف شده بنگاه‌های بدون پروانه را ساماندهی و تکلیف آنها را تا پایان برنامه توسعه پنجم مشخص کند اما دولت نتوانست و نمی‌تواند در این موضوع به وظیفه خود عمل کند.با دستفروشی چطور باید برخورد کرد
علی فاضلی در واکنش به فعالیت دستفروشان در بازار و همچنین گلایه اصناف در این خصوص گفت: نظام دستفروشی واقعیتی از جامعه است که نمی‌شود آن را کتمان کرد. بخشی که نمی‌تواند مستقیما به مصرف‌کننده وصل شود، خطر ایجاد می‌کند. قانون کسب‌وکار این معضل را حل کرده و شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند اماکن معینی برای این نوع فعالیت‌ها و مشاغل خانگی در نظر بگیرند. در همه دنیا هم مرسوم است که هفته‌ای یک یا دو روز برای این افراد مکانی در نظر می‌گیرند و این افراد می‌آیند مستقیما کالایشان را به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند اما نظام دستفروشی در کشور به عنوان یک شغل ثابت نباید باشد. بنابراین در این خصوص این سوال مطرح است که با این عارضه چگونه می‌توان برخورد کرد. رییس اتاق اصناف کشور درباره گستردگی و تعدد دستفروشان در بازارهای بزرگ شهر و مطالبه کسبه از اتاق اصناف بابت ساماندهی این شرایط، گفت: بنده به عنوان مصرف‌کننده، یک کاسب و به عنوان رییس اتاق اصناف این مطالبه را دارم که کسی پیگیر باشد و این حق هر واحد صنفی است که این مطالبه‌گری را مطرح کند.
برای کسانی که می‌خواهیم بیرون کنیم، شغل ایجاد کنیم
فاضلی ادامه داد: برای اینکه می‌گویم حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد و افراد در این حوزه فعالند و همه نان‌آور هستند و اگر بخواهیم آنها را ببندیم و با آنها برخورد کنیم چگونه میشود برای این افراد فکری کرد. فکر می‌کنم در شش ماه اول در همین ساختمان سران، رییس‌جمهور فرمودند «آمده‌ام تا کوچک‌سازی کنم با وجود اینکه وزرای من ناراحت شوند». حدود 5/2 میلیون کارمند در بدنه دولت کار می‌کنند و همه هم اذعان داریم وقتی می‌خواهیم کوچک‌سازی کنیم حداقل یک میلیون از این افراد را باید خارج کنیم اما بالاخره برای افرادی که قصد بیرون کردن آنها را داریم باید شغل ایجاد کنیم. به گفته وی، به واسطه اینکه در صنایع بالادستی برای ایجاد شغل بالای دو میلیارد تومان باید هزینه کنیم و در صنایع میان‌دستی نیز حدود ۴۵۰ میلیون باید هزینه شود، امکان مناسبی فراهم نیست. از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان هم برای ایجاد شغل مشکل دارند و نمی‌دانند کجا باید جذب شوند.
ابزار سازماندهی نداریم
رییس اتاق اصناف تصریح کرد: برای سازماندهی دستفروشان، قانونگذار باید تکلیف را مشخص کند. اتاق اصناف ابزاری ندارد. شهرداری باید مناطقی را برای نظام دستفروشی در نظر بگیرد و دستفروشان را به آنجا ببرد. در این میان اتاق اصناف هم کمک خواهد کرد. همچنین حتما باید کالای ایرانی عرضه شود و نظام کنترلی از طریق اتحادیه اعمال شود تا مصرف‌کنندگان سرشان کلاه نرود. مجموع این شرایط قانون می‌خواهد که از مجلس باید بیرون آید.
فاضلی درباره اینکه کارگروه‌های تشکیل‌شده برای سازماندهی این شرایط چه زمانی نتیجه کارشان عملیاتی میشود، گفت: اولا در قوانین، تعاریف هم‌عرض زیاد آورده شده است و دستگاه‌های ناظر زیاد هستند. اگر قانون نظام صنفی با این نگاهی که گفتم تصحیح شود خیلی از این مشکلات حل میشود. دستگاه‌های تصمیم‌گیر و سیاستگذار در این عرصه فوق‌العاده هستند. تمام دنیا را بگردید کسی که صاحب سرمایه و کارآفرین است و ایجاد شغل می‌کند این همه مضیقه برایش وجود ندارد چراکه در قانون نظام صنفی، کارآفرین باید از همه جا تایید شود که فعالیت کند یا خیر که در این میان دستگاه‌های بازدارنده زیادی وجود دارد.
فقط سیاست‌های تنبیهی داریم
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: از سوی دیگر فقط سیاست‌های تنبیهی داریم و کسبه برای آمدن به تشکیلات صنفی و گذران زندگی هر روز باید با چند مامور طرف شوند. فاضلی درباره اصلاحیه دولت که در مجلس در حال بررسی است، گفت: این اصلاحیه اگر قانون شود خیلی از معضلات از بین می‌رود. اکنون ترکیب کمیسیون‌های نظارت بر حوزه اصناف ساختار بسیار غلطی دارد. سازمان‌هایی هستند که اصلا محلی از اعراب ندارند به عبارت دیگر «همه هستند الا صاحب عزا!» و در این میان اصناف در اقلیت کامل هستند.
وی اظهار کرد: با وزیر اقتصاد توافق کردیم که کارگروهی برای رفع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های زائد ایجاد شود. از این طرف قوانین در جهت به‌کارگیری ساختارهای قانونی اقتصادی به‌خصوص تشکل‌ها دنبال شود.
مالیات بر ارزش‌افزوده داد همه را درآورده
فاضلی همچنین به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره کرد و گفت: این قانون داد همه را درآورده و در صورتی که باید برای یک دوره پنج ساله به طور آزمایشی اجرا می‌شد اکنون چهار سال از آن پنج سال هم گذشته است اما هنوز سازمان نیافته است که داد بنگاه‌ها را درآورده و سوال است که چرا در وضعیت بد بازار این قانون را حذف نمی‌کنیم!؟ آیا ما باید این را سازمان دهیم!؟
وی با بیان اینکه هیچ جای دنیا روی مواد غذایی مالیات بر ارزش‌افزوده گرفته نمی‌شود، گفت: موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده دست من نیست، من همش داد می‌زنم و پل ارتباطی بین خودم و بنگاه‌ها را طوری تاسیس کردم و طوری حرکت کردم که دولت زیاد آسیب نبیند اما با من هماهنگ عمل نمی‌کنند.
به گفته رییس اتاق اصناف، در بخش مالیات مشاغل مشکلات خیلی کم است و تنها جایی که اصناف مشکل دارند مالیات بر ارزش‌افزوده است. در این میان امید بود تا آبان امسال اصلاحیه در مجلس تمام می‌شد و به صحن علنی می‌آمد اما یک مرتبه با دستورالعمل‌های فوق‌العاده مواجه شدیم و این موضوع فعلا از دستور کار خارج شده است.
این مقام مسوول درباره شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوین و فعالیت در فضای مجازی اظهار کرد: این روند آغاز شده و دنیا به این سمت رفته و ما نمی‌توانیم بگوییم اجازه نمی‌دهیم و چنین چیزی میسر نیست. لذا این قالب شکل گرفته و اکنون اتحادیه کشوری فضای مجازی داریم و تمام کسانی که در فضای مجازی کار می‌کنند در قالب یک اتحادیه سازماندهی شده‌اند و مستقیما زیر نظر اتاق اصناف هستند. وی افزود: البته در این زمینه باید اتاق اصناف، پلیس فتا و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور نظارت کنند.
مسوولان مردانه حرف بزنند
رییس اتاق اصناف درباره اینکه سازمان حمایت توپ نظارت بر بازار را در زمین اتحادیه‌ها می‌اندازد و در مقابل اتحادیه‌ها می‌گویند بودجه‌ای برای نظارت بر بازار و واحدهای صنفی زیرمجموعه خود ندارند، اظهار کرد: همه دستگاه‌های سیاستگذار، تصمیم‌ساز و ناظر باید بنشینند برای مردم به قول معروف مردانه حرف بزنند.
وی با بیان اینکه نمی‌خواهم در خصوص تطهیر بنگاه‌های صنفی صحبت کنم، افزود: این بخش عظیم اقتصادی یقینا مشکلاتی دارد، شک ندارم اما اصناف در تامین و تولید کالا هیچ نقشی ندارند. در قیمت‌گذاری نیز نقشی نداریم. قانونگذار فقط در بخش خدمات و دستمزد تعریفی برای اتاق اصناف قائل شده است که بین هفت تا ۱۷ درصد منهای نیرو و خدمات باید سود بگیریم که در این مورد اگر خارج از این موضوع پول گرفته شده حق با شماست.
وی افزود: اما قانونگذار در دو ماده اتاق‌های اصناف را ناظر بر بازار می‌داند. کل مجموعه‌ای که برای آن منابع مالی تعریف کرده تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است که می‌گوید از محل جرائم تقسیم بر سه این مجموعه اداره میشود. هر چه جریمه اعمال شود در طول سال تقسیم بر سه میشود. یک سهم را تعزیرات می‌برد، یک سهم را وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌برد و یک سهم را اتاق اصناف.
باید قوانین را اصلاح کنیم
فاضلی همچنین در ادامه در مورد بودجه اندک کنترل بازار تصریح کرد: خنده‌دار است که بگویم در طول دو سال، یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان دولت پرداخت کرده است. می‌دانم بالای ۴۰ میلیارد تومان از محل جرایم به خزانه واریز شده است اما کلا برای کنترل بازار کشور یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان گرفته‌ام. در چنین شرایطی به بازرسان حقوق یک میلیونی می‌دهیم و به خیابان روانه‌شان می‌کنیم در حالی که وقتی برای کنترل بازار، میزان دستمزد مناسب نیست، باید قوانین را در این جهت اصلاح کنیم.
می‌گویید برو دزدی کن
رییس اتاق اصناف ضمن بیان اینکه خنده‌دار است که بگوییم بازار کشور را با یک‌سوم از محل جرائم اداره می‌کنیم، گفت: چیزی به عنوان کمبود در کشور نداریم و در بسیاری از موارد با مشکل اضافه بودن کالا در بازار مواجه هستیم. چه میشود که ما واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیریم. وی افزود: به عنوان نمونه خودتان قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد و هزینه را افزایش می‌دهید اما به اصناف می‌گویید افزایش قیمت نداشته باشید؛ به عبارت دیگر می‌گویید برو دزدی کن و به آن صنف مربوطه اجازه تخلف می‌دهید. فاضلی با تاکید بر اینکه چرا واقعیت‌ها را قبول نمی‌کنیم، گفت: اینجا اشکالات کار ماست که باید برطرف شود. همچنین در بحث مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده که کمپینی تشکیل شده، من قبول دارم برخی از دست‌ها قصد دارند که سوءاستفاده کنند اما واقعیت امر این است که مالیات در کشور آنطور که باید و شاید به درستی تعریف نشده است. به گفته وی، سهم اصناف در خصوص جرائم واحدهای صنفی و سهم بودجه اشکالاتی دارد، چراکه ۸۳۰۰ اتحادیه صنفی در کشور وجود دارند که منابع مالی درستی برای آنها تعریف نشده است. منابع مالی که در قانون برای اتحادیه‌های صنفی وجود دارد فقط برای گذران زندگی است نه در جهت پیشرفت و برنامه‌ریزی.
به بودجه اعتراض داریم
فاضلی همچنین نسبت به بودجه سال آینده اعتراض کرد و گفت: اعتراضم را در جلسه وزرای اقتصادی به معاون اول رییس‌جمهور اعلام کردم. ما بودجه از دولت نمی‌خواهیم، به تدوین این شکل بودجه و ماهیت آن اعتراض داریم. افزایش قیمت حامل‌های انرژی یقینا به نفع جامعه نخواهد بود. البته می‌دانیم دولت مشکلاتی دارد که کمکش می‌کنیم و نمی‌گوییم به ما ربطی ندارد اما در این موارد یک ایراد اساسی وجود دارد و آن اینکه حداقل برای تعیین این بودجه از بخش اقتصاد غیردولتی، باید از نقطه نظرات‌شان استفاده می‌شد اما دست رد به سینه آنها زدند.
بعضی‌ها دنبال به هم زدن بازار هستند
فاضلی همچنین در ادامه از نگاه سیاسی که وارد تشکل‌ها میشود و به جامعه آسیب می‌زند، انتقاد کرد و گفت: بعضی به دنبال به هم زدن بازار کشور هستند. آنچه دشمن می‌خواهد و نشد متاسفانه در درون و توسط افراد داخلی صورت می‌گیرد و هرچه به سمت انتخابات اتاق‌های اصناف پیش می‌رویم این موضوع شدت می‌گیرد. وی یادآور شد: فرآیند انتخابات اتاق‌های اصناف کشور هر چهار سال یک بار در اردیبهشت ماه در ۳۹۶ شهرستان انجام میشود. رییس اتاق اصناف در ادامه با بیان اینکه خیلی‌ها به دنبال به هم ریختن این مجموعه هستند، اظهار کرد: امروز شیطنت‌هایی را می‌بینم که باید بگویم چنین اجازه‌ای داده نخواهد شد که انتخابات اصناف با جهش صورت گیرد؛ بنابراین شکل صنفی خود را حفظ خواهد کرد. در این میان با وجود اینکه انتقاداتی به دولت داریم اما دولت را حمایت می‌کنیم چون هم بر اساس قانون وظیفه داریم و هم وظیفه شرعی ماست.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
برنامه ایران برای شکایت گازی از ترکمنستان
عضو انجمن شهر تهران:
افزایش امیدواری به رفع حصر
تبعات تبدیل آمریکا به بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت جهان؛
شرط پذیرش شرکت‌های ایرانی در بورس استانبول
مراجعه کارتن‌خواب‌ها به مراکز نگهداری ۲ برابر شده است؛
همه مشکلات به کمبود منابع ختم می شود
گزارش وزیر راه به مردم از روز برفی؛
اصل غافلگیری!
موج‌شکن ناوشکن!
سرپیچی رییس نظام‌مهندسی از دستور وزیر راه و شهرسازی؛
روزنامه فرانسوی لزکو سیاست‌های اقتصادی و منطقه‌ای ولیهد عربستان را بررسی می‌کند؛
انتقاد رییس اتاق اصناف از سیستم مدیریت کشور؛
ضرورت حسابرسی از کمک‌های عمومی به زلزله‌زدگان؛
ساختار تنفرآفرین آموزش کشور
عضو انجمن شهر تهران:
تغییرات بی‌سر و صدا در راس هرم مدیریت بانک‌ها
تغییرات بی‌سر و صدا در راس هرم مدیریت بانک‌ها
درباره عوارض سالانه خودرو
درباره عوارض سالانه خودرو
درباره عوارض سالانه خودرو
