روزنامه جهان صنعت
1397/09/05
اعتراض مجلس به نرخ خرید تضمینی گندم ادامه دارد؛
گروه بازرگانی- پس از گذشت دوماه از سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در حالی از سوی شورای اقتصاد اعلام شده است که به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان، این نرخ نه تنها در راستای کمک به کشاورزان نبوده بلکه هیچ تناسبی با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید ندارد. از این رو باید در نرخ محصولاتی همچون گندم تجدیدنظر صورت گیرد چرا که قیمت هر کیلوگرم گندم با حدود ۱۷۰ تومان افزایش نسبت به سال گذشته ۱۴۷۰ تومان تعیین شده است در حالی که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم حدود ۱۷۰۰ تومان بود و تولیدکنندگان نیز معتقد بودند قیمت این کالا با توجه به شرایط تورمی نرخ‌های جدید حداقل باید ۳۰ تا ۳۵ درصد بیشتر از نرخ‌های سال گذشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند. اما در این راستا دولت به پیشنهادات مطرح شده توجهی نکرده است به طوری که در نهایت شاهد افزایش قیمت ۱۷۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم بودیم. بر این اساس نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که باید در این نرخ‌ها تجدیدنظر صورت گیرد و حتی در صورت نیاز لازم است که وزیر جهاد کشاورزی هم در اعتراض به شورای اقتصاد، استعفا دهد.در نرخ گندم تجدیدنظر شود
بر این اساس سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از شورای اقتصاد به دلیل تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به مبلغ ۱۴۷۰ تومان انتقاد کرد. نورمحمد تربتی‌نژاد اعلام کرد: نرخ هر کیلو گندم به مبلغ ۱۴۷۰ تومان در سال زراعی ۹7-۹8 ظلم شدید بر کشاورزان گندمکار است. با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، هزینه‌های کاشت، داشت، برداشت، تورم سالانه و ثابت بودن نرخ گندم در سنوات گذشته لازم بود نرخ خرید تضمینی گندم درسال زراعی ۹7-۹8 به‌طور واقعی تعیین شود.
وی در ادامه اظهار کرد: این موضوع بارها توسط کمیسیون کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی و اعضای شورای اقتصاد یادآوری شده است؛ درحالی که متوسط نرخ جهانی گندم نزدیک به ۳۰۰۰ تومان است؛ تعیین نرخ گندم به مبلغ ۱۴۷۰ تومان بسیار پایین و فاقد صرفه اقتصادی و ظلم در حق کشاورزان گندمکار است؛ لذا کمیسیون کشاورزی از شورای اقتصاد و دولت می‌خواهد هر چه سریع‌تر در نرخ اعلام شده تجدیدنظر و این مبلغ را حداقل به ۲۰۰۰ تومان افزایش دهد.
وزیر کشاورزی استعفا دهد
تربتی‌نژاد گفت: در صورتی که نرخ گندم به میزان واقعی افزایش نیابد، قطعا سطح زیر کشت گندم در سال زراعی ۹7-۹8 کاهش پیدا خواهد کرد و دولت در تامین گندم مورد نیاز با مشکل مواجه خواهد شد و با توجه به افزایش نرخ ارز مجبور خواهد شد به مراتب با نرخ بالاتری از کشورهای خارج گندم مورد نیاز را تامین کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی به ایسنا گفت: دولت نباید از رفتار متواضعانه کشاورزان سوءاستفاده کند و منافع بحق کشاورزان را تحت‌الشعاع منافع مصرف‌کنندگان قرار دهد، بلکه دولت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان باید یارانه بپردازد. تربتی‌نژاد افزود: هرچند وزیر جهاد کشاورزی در فرآیند تعیین نرخ گندم همیشه حامی خواسته‌های بحق کشاورزان بوده، ولی لازم است جهت اعتراض به تصمیم شورای اقتصاد از اهرم استعفا استفاده کند، در غیر این صورت منتظر طرح استیضاح خود از طرف نمایندگان مردم باشد.
نرخ خرید گندم متناسب نرخ تورم نیست
همچنین عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه افزایش حدود ۱۳ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از کشاورزان نبوده است، گفت: با وجود اینکه هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی با توجه به افزایش نرخ ارز، به شدت بالا رفته اما قیمت خرید تضمینی گندم متناسب نرخ تورم نیست.
مهدی فرشادان ادامه داد:گندم محصولی استراتژیک است بنابراین باید در تعیین قیمت این محصول کشاورزی تمامی جوانب لحاظ شود تا انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید این محصول وجود داشته باشد. نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس افزود:در سال 97 با توجه به افزایش قیمت دلار، نرخ تورم با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است بنابراین نرخ خرید تضمینی گندم حداقل باید براساس نرخ تورم تعیین شود.
هشدار در مورد افزایش جذابیت قاچاق
فرشادان گفت: اینکه نرخ گندم به میزان کم تعیین شود، بیانگر این است که به معیشت خانوارهای زحمتکش کشاورز توجه نمی‌شود. وی ادامه داد: نباید فراموش کرد کشاورزان در سال‌های اخیر با وجود مشکلات فراوان و خشکسالی به تولید ادامه داده‌اند بنابراین باید قدردان زحمات کشاورزان بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس یادآور شد: اگر قیمت گندم معقول نباشد با توجه به تغییرات نرخ ارز، قاچاق گندم به خارج از کشور برای سوداگران جذاب میشود بنابراین دولت باید در تعیین نرخ گندم تجدید نظر کند.
التهاب و گرانی در بخش کشاورزی
رییس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز معتقد است که شورای اقتصاد در خصوص تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یا علم و اطلاعات کامل از فرآیند تولید ندارد و یا اینکه از همه این مسائل و مشکلات آگاه است و اعتقادش بر این است که کشاورز باید همیشه تحت فشار باشد.
محمدشفیع ملک‌زاده رییس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه سرانجام علت تاخیر شورای اقتصاد در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم مشخص شد، گفت: قیمت‌های غیرمنطقی و ناعادلانه اعلام شده شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه دلیل اصلی همین تاخیر در اعلام است که نمی‌خواهند قیمت واقعی و تمام شده محصولات را اعلام کنند و این اعلام قیمت‌های غیرمنطقی چنان التهابی در بخش کشاورزی خصوصا برای تولیدکنندگان ایجاد کرده که قابل باور نیست.
ملک‌زاده افزود: امروز هزینه تولید یک کیلو گندم بیش از دو هزار تومان است؛ با نداشتن نقدینگی و هزینه‌های سرسام‌آور نهاده‌ها و ماشین‌آلات و هزاران مشکلی که امروز گریبان تولیدکننده را گرفته است .
به گفته وی، یک جفت لاستیک تراکتور که تا چندماه پیش 9میلیون بوده امروز به 27 میلیون رسیده، یک تسمه 60 هزارتومانی 180 هزارتومان شده، یک لیتر سم 30 هزارتومانی به 100 هزار تومان رسیده و علاوه بر هزینه حمل و نقل، تمامی نهاده‌ها و ادوات و امکانات دیگر با بیش از 200 درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده است. آن وقت آقایان بعد از چند ماه تاخیر و هزاران فشار، 10 درصد به قیمت محصولات کشاورزی اضافه کرده‌اند.
ملک‌زاده گفت: با این شرایط اگر کیلویی 2500 تومان هم از کشاورز گندم خریداری کنند جوابگوی هزینه‌های او نیست. ولی متاسفانه در کمال ناباوری می‌بینیم که قیمت هر کیلو گندم 1470 تومان اعلام میشود. وی افزود: شاید واردات گندم با ارز 10 هزار تومانی برای آقایان راحت و به صرفه باشد و بتوانند مشکل امنیت غذایی کشور را حل کنند.
پیشنهاد نرخ 1800 تومانی
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به نرخ تورم امسال، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹7-۹8 باید حدود 1800 تومان تعیین می‌شد. ملک‌زاده با بیان اینکه استمرار تولید بهینه این کالای اساسی به تعیین به‌موقع قیمت در شهریورماه و تناسب آن با نرخ تورم نیاز دارد، گفت: علاوه بر نفی خودکفایی گندم در سال آتی، مشکلات دیگری نیز امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار خواهد داد که از جمله آنها می‌توان به بی‌رغبتی کشاورزان به تولید گندم و درنتیجه کاهش سطح آن و افزایش قاچاق گندم به کشورهای دیگر اشاره کرد.
وی افزود: بر این اساس کشاورزان یا به کشت محصول دیگری روی می‌آورند یا انگیزه و رغبت آنان نسبت به تولید گندم از بین می‌رود. از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال و همچنین افزایش قیمت خرید گندم در کشورهای هم‌مرز با ایران از جمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه، انتظار می‌رود قاچاق این کالای مهم زمینه وابستگی کشور به واردات آن را در سال‌های آینده را در پی داشته باشد. رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی اعلام کرد: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانونی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را موظف کنند تا نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند و آن را مطابق با تورم سال‌جاری افزایش دهد.
سایر اخبار این روزنامه
پوشش وام مسکن فردی به ۱۷ درصد ارزش خانه رسید؛
واکنش‌ها به حمله شیمیایی حلب
احمد عراقچی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محاکمه میشود
استخوان برگزیت در گلوی لندن
وحدت‌گرایی یا توسعه بحران
آسیب‌شناسی رفتار اجتماعی در رویارویی با بحران‌های اقتصادی کشور
ضعف مدیریت در کشور تولیدکنندگان را بیچاره کرد
هرچه می‌توانید حرکت بیداری اسلامی و مقاومت را در منطقه تقویت کنید
کنترل مصنوعی بازار
ادامه افزایش خودسرانه قیمت‌ها
ادامه سقوط شدید بازار سهام
چهارمین دور گفت‌وگوهای مقامات عالی‌رتبه سیاسی ایران و اتحادیه اروپا
بازار تماس های اینترنتی داغ تر می شود
سه‌شنبه CFT در کمیسیون امنیت ملی با حضور کدخدایی بررسی میشود
ضرر صدها میلیارد دلاری آمریکا از گرمایش زمین
هیچ تفاوتی نباید بین شیعه و سنی قائل باشیم
آینده نخست وزیر در دست پارلمان
اعتراض مجلس به نرخ خرید تضمینی گندم ادامه دارد؛
