آسیب‌شناسی رفتار اجتماعی در رویارویی با بحران‌های اقتصادی کشور

محمد میلانی- از آن دندانپزشکی که رسما اعلام کرد به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی و کاهش قدرت و توان مالی مردم، رقمی میانگین 10 تا 20 درصد از هزینه‌های خدمات خودش را کاهش می‌دهد تا آن مغازه‌داری که جنس‌های داخل قفسه‌های سوپرمارکتش را به قصد گران شدن و اختصاص به مشتری‌های به اصطلاح پولدار و خاص خودش مخفی می‌کند یا به عبارتی بهتر احتکار می‌کند، از آن بنکدار پیر و شریف ترک‌زبان که در یکی از محله‌های فقیرنشین تهران تحت هیچ شرایطی قیمت اقلام مصرفی و بنشن‌های موجودی انبارش را افزایش نداد و تا آخرین مقدار، همه اقلام را به قیمت به اصطلاح گذشته فروخت و دست آخر گفت: حالا اگر بناست اقلام گران شوند، خب گران می‌خریم و می‌فروشیم اما حق‌الناس نمی‌کنیم؛ تا آن محتکر به اصطلاح بازاری‌ها، زرنگ و هفت خط روزگار که هم پوشک بچه احتکار می‌کند و هم دستی در بازار کاغذ دارد و این روزها از کاغذهای خرید کرده و انبار شده سود سرشاری از بازار بی‌رمق کتاب و چاپ بر جیب می‌زند، نه تنها رفتارهای موجود اقتصادی و اجتماعی ما ایرانیان معانی خاصی پیدا می‌کنند؛ بلکه در کنه وجود خود دارای پیام‌های خاصی نیز هستند که اگر به آنها توجه ویژه کنیم به راحتی می‌توانیم رفتارهای ثابت و اصیل و درعین حال مطلوبی را در جامعه از منظری کلان مستقر کنیم که در نهایت باعث بروز تحولاتی بسیار اثربخش و حیاتی می‌شوند‌‌. اما در حال حاضر با وجود چنین دامنه وسیعی از مغایرت‌ها و رفتارهای بسیار ارزشمند و اصیل در کنار بسیاری از رفتارها و اقدامات زننده و شنیع اجتماعی-اقتصادی در جامعه، نیاز به تحلیل صحیح فرآیندها و رفتارهای اجتماعی بالاخص در زمان بروز مشکلاتی نظیر تحریم موجود اهمیتی صدچندان پیدا می‌کند‌‌.
در واقع چرخه رفتاری خاصی از رفتار اجتماعی ایرانیان در این ایام شکل عینی به خود گرفته است که به آن می‌توان تبارشناسی اخلاق اجتماعی در زمانه بحران گفت‌‌. زمانه‌ای که به دلیل تحریم‌های به ناحق و ناجوانمردانه ظلمی مضاعف بر جامعه ایرانی در حال تحمیل است و به قیمت همه آنچه که حق و حقوق رسمی ایرانیان به شمار می‌رود، مردم دچار مشکلات و معضلات معیشتی می‌شوند‌.
چه این اتفاق اثر کامل و حداکثری بر مردم بگذارد، چه کمترین میزان تاثیرها را حتی برای فقیرترین افراد جامعه نیز به همراه نداشته باشد، ما در حال از سر گذراندن آزمون سخت دیگری هستیم‌‌. آزمونی که صرفا و به طور قطعی ارتباط مستقیم با فرهنگ و تمدن ما دارد و دست آخر نیز در همین وادی مورد بررسی و تحلیل عمومی قرار می‌گیرد‌. از این رو سخن در مورد قشری از اجتماع ایرانی است که به عنوان طبقه وسیعی از جامعه ما به همان اندازه که در ارائه خدمات کالایی و خدمات فنی و‌.‌.‌‌. دست دارند، به همان اندازه نیز خودشان از این خدمات به طرق مختلف بهره می‌برند‌‌. به معنایی ساده‌تر روی سخن با تولیدکنندگان کوچک و بزرگ محصولات و مایحتاج ضروری عموم مردم است که خودشان نیز به نوعی در حالتی دیگر مصرف‌کننده هستند‌‌. فرض کنید فردی تولید‌کننده بزرگ شیر است و فرآورده‌های لبنی را به همان اندازه که تولید می‌کند، به همان اندازه نیز از سایر محصولات تولیدی برحسب نیازش مصرف می‌کند‌‌. به همین شکل کوچک‌ترین و خردترین فروشنده محلی محصولات غذایی که مغازه‌دار خطاب می‌شود، به همان اندازه که نقش پایانی واسطه‌گری را در مرحله توزیع ایفا می‌کند، خود نیازهای دیگرش را از کاسبان و سایر فروشندگان خدمات در همان محله مرتفع می‌کند‌‌. در این میان چیزی که هیچ وقت نباید از آن به راحتی گذشت رفتارشناسی اجتماعی-اقتصادی ایرانیان در تقابل با بحران‌های اجتماعی است که در آن زندگی می‌کنیم‌. نماینده این وضعیت که به قطع یقین ساختار عمومی بازار و بالطبع همه اقشار دست‌اندرکار و فعال همین بازار را شامل می‌شود، عبارت است از همه آنهایی که از جنس گرفته تا محصول، از ایده گرفته تا خدمات مورد نیاز توده مردم را در اختیار دارند و معیشت و گذران زندگی‌شان از فروش این اقلام به مردم سپری می‌شود‌‌. این طبقه اجتماعی دقیقا همان‌هایی هستند که در حال حاضر پراهمیت‌ترین و در عین حال حساس‌ترین تاثیرگذاران فرآیند بحرانی فعلی جامعه ما هستند‌‌.
اما ملاک، نوع رفتار آنها در قبال اجتماع است‌‌. به معنایی ساده‌تر همه آنهایی که تا پیش از اعمال تحریم‌ها، از فعالیت و پویایی مالی مردم بهره‌مند می‌شدند و زندگی عمومی مردم می‌توانست زندگی آنها را نیز متحول کند، درحال حاضر که به نوعی برگ برنده در نزد آنهاست، یعنی ملزومات اساسی و حیاتی زندگی مردم را این افراد تامین و عرضه می‌کنند، چه رفتاری را باید از خود بروز دهند که بدون هیچ تعارفی برگ سیاهی در تاریخ اجتماعی و مراودات اجتماعی ما رقم نخورد؟ گرانی، نبود ملزومات به هر دلیل ممکن از اعمال تحریم‌ها گرفته تا بروز مشکلات بین‌المللی برسر راه تهیه و خرید آزاد این اقلام از کشورهای دیگر، اگرچه از جمله مشکلات غیرقابل انکار هستند، اما نوع مراوده و برخورد با مردمی که تا دیروز مشتری دائم مصرفی این طبقه اجتماعی بودند، حالا در حساس‌ترین شرایط خاص خود قرار گرفته است‌‌. برخی از فعالان اقتصادی همان‌هایی که پیشتر در یک ساختار کلی خدمات و کالا ارائه می‌دادند، تا شبکه‌های جزئی‌تر محلی نظیر مغازه‌داران و دارندگان کسب و کارهای کوچک و بزرگ محلی به نوعی نشان داده‌اند که هنوز نتوانسته‌اند یک شکل منسجم و صحیحی از رفتار صحیح اجتماعی- اقتصادی را به مردم و عموم جامعه به هنگام بروز بحران نشان دهند‌‌. از احتکارها و پنهان‌کاری‌هایی که عنوان شد تا رفتارهای نسنجیده در قبال مردمی که به صورت نیازمند برای خرید اقلام مصرفی خود اقدام می‌کنند، نشان از نبود یک ساختار مصوب و مدون صحیح رفتاری از سوی فعالان اقتصادی و کسبه‌های بازاری و محلی است‌‌.


در این میان اگرچه رفتار برخی از این فعالان به نوبه خود درس‌آموز و بعضا غرورآفرین است، اما نباید فراموش کنیم که وضعیت نامناسب رفتاری کسبه و فعالان اقتصادی از بس که در بسیاری زمینه‌ها نامناسب بوده و هست، نیاز به یک بررسی جدی و استقرار ساختاری قانونی- اخلاقی مناسب، جدا از نیازهای اصلی و اساسی دارد‌.
برای آنکه به طریقی ساده‌تر به این مقوله بپردازیم، کافی است تجربیات خودمان را در این چند ماهه اخیر هنگام رجوع به مغازه‌ها، سوپرمارکت‌ها، میوه‌فروشی‌ها و انواع مشاغلی که بر اساس تامین نیاز عمومی اجتماع روزگار می‌گذرانند، مرور کنیم‌‌. هنگامی که از آنها دلیل افزایش بدون منطق قیمت اقلام مصرفی را می‌پرسیم چه پاسخ‌هایی را دریافت می‌کنیم؟ وقتی که برحسب ضرورت نیاز به محصولی داریم که در بازار بسیار کم پیدا می‌شود، برای مثال برخی داروها، چه رفتارهایی از عاملان ذی‌ربط می‌بینیم؟ آیا اغلب آنها شما را به بازار سیاه دارو ارجاع داده‌اند و بالطبع از قیمت‌های ناگهان سر به فلک کشیده بازار سیاه برای شما گفته‌اند یا با شما نهایت همکاری و همدردی را به خرج داده‌اند و دست آخر تا تهیه داروی حیاتی و ضروری مورد نیازتان با شما راه آمده‌اند و تلاش کرده‌اند بدون تحمیل مازاد قیمت کاذب بر شما، دارو را به شما ارائه دهند؟
همین یک نمونه را وقتی تسری می‌دهیم و از خرید شیر تا اقلام مصرفی مورد نیاز نظیر حبوبات برای خانوار را مورد بررسی قرار می‌دهیم، دقیقا به شرایط مشابه مثال فوق می‌رسیم‌؛ رفتارهایی که به ما چند گزاره حتمی و شبیه هم را به تایید می‌رساند‌.
1- رفتار کسبه‌ ما بسیار با یکدیگر متفاوت است‌‌. در واقع دامنه اعمال نظر به هیچ عنوان قطعیت پیدا نمی‌کند چون به همان اندازه که ناپختگی و غیرمسوولانه بودن در بروز رفتارها را مشاهده می‌کنیم، به همان اندازه نیز وضعیت پنهانکاری و عدم همکاری در میان کسبه‌ قابل مشاهده است‌‌. گویی فروش محصول و محصولات و از قضا به طرز صحیح و مبتنی بر سود درست و کافی در این فرآیند، هنوز به صورت یک قانون مکلف‌پذیر درجامعه ما به ثبت نرسیده و به اصطلاح اگر روی اجناس و محصولات برچسب قیمت موجود نباشد، هیچ قانون مدون و قطعی برای کسبه‌ وجود نخواهد داشت‌. از حیث اقتصادی، فروشندگی و عرضه محصول (درمعنای عام) در بازار (در معنای بازعلمی و عام) در جامعه ما به صورت یک اصل علمی دارای چارچوب نبوده و نیست‌‌. شکل این جریان را دقیقا می‌توان در بازار پوشاک و اقلام خارجی که بدون حضور نمایندگی‌های رسمی عرضه می‌شوند و بالطبع دامنه متنوعی از قیمت‌ها را دربر می‌گیرند، دید و لحاظ کرد‌‌.
2- همه آنها به نوعی ایرادات و مشکلات را بر گردن دیگران حاضر در مناصب کلان کشوری می‌اندازند و نوعی وانمود می‌کنند که از ضعیف‌ترین طبقات اجتماعی حال حاضر نیز ضعیف‌تر هستند‌‌.
3- همه آنها هیچ قطعیتی در توزیع و فروش اقلام و کالاها ندارند و این عدم ثبات را به تولیدکنندگان کلان ارجاع می‌دهند که البته تا حدود بسیار زیادی درست است‌‌. اما این رویه دقیقا تا منزه نشان دادن خود اشخاص یا سامانه اقتصادی خرد به پیش می‌رود‌.
4- هیچ ساختار مدون و رسمی که بتواند مسوولیت این افراد را به آنها دیکته کند یا مرجعی که بتواند معضلات و رفتارهای ناپسند آنها را تحت لوای قوانین خاص مورد بررسی قرار دهد و دست آخر باعث ایجاد روندی جدید و صحیح برخلاف روند نامطلوب گذشته در میان آنها شود، عملا وجود ندارد‌‌.
بیان این مساله به هیچ معنا نادیده انگاشتن فعالیت‌های مثبت و اثرگذار نهادهایی همچون سازمان تعزیرات و نظارت بر قیمت‌ها نیست‌‌ بلکه نشان از نبود مرجعیتی تمام‌عیار در ساختار اقتصادی توزیع تا پیش از مصرف کالاست که سایه حضورش را هم توزیع‌کننده و هم مصرف‌کننده نهایی بتوانند درک کنند‌‌.
از این رو وقتی در چنین شرایطی، اقتصاد عمومی و به اصطلاح اجتماعی و محلی‌مان را مورد بررسی قرار می‌دهیم، نبود یک رفتار صحیح توامان با درک صحیح و محترمانه از یکدیگر را به وضوح در آن حس می‌کنیم‌‌. اغلب فروشندگان ما حتی در مقام دارندگان بنگاه‌های اقتصادی کوچک نحوه احترام به مشتری را نمی‌دانند‌‌. برخی از دارندگان مشاغل مرتبط با توزیع محصولات مورد نیاز به مردم یا سایه مقتدر قانون را درک نکرده‌اند یا از خوی و سرشت دوست داشتن و احترام به هم‌نوع بالاخص در شرایط خاص و حاد اجتماعی ذره‌ای بهره نبرده‌اند‌‌.
کلام آخر
بر این اساس در شرایطی که تنها ایرانی‌ها می‌توانند حال و وضعیت خود را درک کنند، پسندیده‌ترین شکل مراعات و تساهل اجتماعی امر می‌کند که شکل عمومی پذیرش و درک شرایط خاص و نیز پسندیدن هرآنچه آدمی برای خود می‌پسندد را برای دیگر همنوعانش نیز بپسندد تا این نوع رویکرد به عنوان یک قاعده و قانون اخلاقی در جامعه با همت همه مردم لحاظ شود‌؛ روندی که به نظر می‌رسد به این سرعت و با این قدرت به ثمر نمی‌نشیند و نیاز شدید به تحقق بسیاری از اصول و قواعد اجتماعی-اخلاقی در جامعه ما احساس می‌شود‌‌.