تک‌صدایی یا محدودیت اظهارنظر!

آرمان امروز، گروه سياسي: کميسيون قضايي مجلس قصد دارد ماده‌اي به ماده 512 قانون مجازات اسلامي اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهار نظر‌ها در راستاي قرائت رسمي باشد. «موسي غضنفرآبادي»، رييس کميسيون قضايي مجلس، مي‌گويد که «مثلا شايعه‌اي مطرح شده و هنوز مقام رسمي در مورد آن اظهارنظري نکرده، اگر اظهارنظر فرد يا تحليلش بر مبناي شايعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعيت باشد، مشمول اين طرح مي‌شود.»
کميسيون قضايي مجلس چندين طرح در دست بررسي دارد؛ اين طرح‌ها محدود کردن افراد مشهور در قالب «افزودن يک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» ارايه مي‌شوند. در مجموع سلبريتي‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن هم با نگه داشتن شمشير مجازات درجه سه بالاي سر آنها؛ مجازاتي که طبق قانون مجازات اسلامي، شامل «حبس بيشتر از 10 تا 15 سال» و «جزاي نقدي بيشتر از 360 ميليون ريال تا 550 ميليون ريال» است.
طبق ماده «512 مکرر»، «هر شخصي که داراي موقعيت شغلي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، علمي، فرهنگي و نظامي جامعه است، در سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پيام‌ها و يادداشت‌هاي خود در فضاي حقيقي يا مجازي در مورد اموري که نياز به اظهارنظر مراجع رسمي است و هنوز اعلام نظر رسمي نشده است، مطالبي را خلاف واقع، بيان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شديد در نظم عمومي کشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع موثر باشد، اگر از مصاديق افسادفي‌الارض موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نباشد، علاوه بر محکوميت به مجازات درجه سه به مجازات نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي محکوم مي‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نيز مي‌باشد.»
به زبان ساده‌تر اين ماده مي‌گويد اگر اتفاقي در سطح جامعه رخ دهد و نياز به اظهارنظر مراجع رسمي باشد، تا وقتي اظهارنظر رسمي درباره آن رخداد، حادثه يا اتفاق صورت نگيرد، اين دسته افراد که در مجموع مي‌توان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظري که بر پايه اظهارنظرهاي رسمي نباشد، نبايد پيرامون آن موضوع داشته باشند؛ به اين معني که در صورت رخ دادن حادثه يا اتفاقي که گستره مخاطب آن وسيع باشد، تا زماني که مراجع رسمي موضع‌گيري نکنند و شايعات در شهر بچرخد، هرچند اين شايعات صحيح باشد اما با روايت مراجع رسمي تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پيرامون آن جرم محسوب‌مي‌شود.


شوراي نگهبان مانع تصويب طرح شود
«مهدي آيتي»، تحليلگر مسايل سياسي و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در واکنش به مطرح شدن چنين طرحي در مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «به‌نظر اين طرح در مغايرت با فصل پنجم قانون اساسي است و اگر چنين طرحي به تصويب برسد شاهد محدود‌تر شدن گردش اطلاعات در فضاي خبري ايران خواهيم بود. اينکه بخواهند هر فردي که به‌نوعي چهره علمي، فرهنگي، اقتصادي، ورزشي، سياسي و ... را به دليل اظهاراتي که مي‌کند احضار يا محکومش کنند مي‌تواند عواقبي داشته باشد که در ادامه فاصله حاکميت و شهروندان افزايش پيدا خواهد کرد. قانون اساسي ايران به اندازه مترقي است و چني طرحي‌هايي مي‌تواند آن را زير سوال ببرد. هر طرح که مي‌خواهند به تصويب برسانند بايد هم از نظر قانوني و هم از نظر شرعي بررسي شود. اين طرح هم با قانون مغايرت دارد هم با قوانين شرعي که بخواهند مردم را سانسور کنند. برخي اعضاي بايد به اين موضوع توجه اشته باشيند که به‌عنوان نماينده‌هاي مردم در بهارستان حضور دارند و اين مي‌رساند که نبايد در مسير اهداف حزبي و سياسي خود کام بردارند. به‌نظر اين طرح با اهدافي حزبي و سياسي برخي هم مسير است.»
او با تاکيد بر اينکه شوراي نگهبان بايد به اين موضوع ورود کند و مانع تصويب آن شود ادامه مي‌دهد: «شوراي نگهبان به عنوان نهاد بالادستي بايد به اين موضوع ورود کند و مانع تصويب چنين طرحي بشود. مردم ايران به عنوان يک کشوري که قانون را به‌خوبي درک مي‌کند با چنين طرح‌هايي مخالف هستند و به همين دليل اگر تصويب شود باعث افزايش انتقادات و نارضايتي شهروندان خواهد شد و باعث افزايش شکاف موجود خواهد شد.»