مسافران در آرزوی پرواز

آرمان امروز- مجتبي کاوه: بار سفرها در ايران روي جاده‌ها سنگيني مي‌کند و ريل و آسمان نمي‌توانند متناسب با انتظاري که از آنها مي‌رود باري از روي دوش جاده بردارند. سفر هوايي هميشه به دليل گراني نسبت به ساير شقوق حمل و نقل براي عموم مردم و مسافران اگر نگوييم دست نيافتني، دور از دسترس بوده است و در سال هاي اخير با تورمي که دامن گير تمام حوزه‌هاي اقتصاد از جمله بليت هواپيما شده، فاصله مردم با سفرهاي هوايي بسيار بيشتر شده است. به بيان ديگر مردم که از قبل هم در حسرت و آرزوي پرواز بودند اين روزها آرزوي خود را دست نيافتني تر مي‌بينند.
 در هفته هاي اخير ايرلاين ها با مصوبه اي داخل صنفي و با اين توجيه که هزينه هاي سفر هوايي به شدت افزايش داشته، قيمت بليت هواپيما را افزايش دادند اما اين گراني خارج از چارچوب مصوب قانوني بود و دادستان کل کشور دستور بازگشت قيمت ها به قبل و جريمه ايرلاين هاي گران فروش و عودت پول هاي اضافه دريافت شده به مسافران را داد. با وجود اين که اجراي دستور مقام قضايي از سوي ايرلاين ها لازم الاجراست اما آنها نيز از برخورد قضايي با يک مقوله اقتصادي به وزارت راه و شهرسازي گله برده اند و بر اين باورند که اگر مقام قضايي ايرلاين ها را بدون در نظر گرفتن حساب و کتاب درآمدها و هزينه ها به فروش بليت با زيان وادار کنند، آنها نمي توانند مسئوليت خود را در تداوم نقل و انتقال مسافران با کيفيت و ايمني مناسب انجام دهند.
دولت به وعده هاي حمايتي خود عمل نکرد
مقصود اسعدي ساماني دبير انجمن شرکت هاي هوايي افزايش قيمت بليت را تنها راه باقي مانده براي ايرلاين‌ها بعد از محقق نشدن وعده‌هاي دولت در حمايت از صنعت هواپيمايي مي داند و در اين باره به «آرمان امروز» توضيح مي دهد: قيمت گذاري دستوري براي بليت هواپيما از سوي دولت و ورود مقام قضايي به اين مقوله را به نفع تداوم خدمت رساني شايسته و ايمن به مردم نمي دانيم و معتقديم در شرايط خاصي که ايرلاين ها به دليل تحريم و تورم با آن روبرو هستند نبايد اين صنعت را بدون پشتيبان رها کرد و تحت فشار گذاشت.


وي با اشاره به اين که بنا بر تاکيد وزير سابق راه ، از اول آذرماه شرکت‌هاي هواپيمايي به‌صورت داوطلبانه 15 درصد قيمت بليت را کاهش دادند  و قرار بود در برابر کاهش 15 درصدي قيمت بليت پروازهاي داخلي، دولت هم اقدامات حمايتي براي ايرلاين‌ها انجام دهد تا اين کاهش را جبران کند.
اسعدي ساماني  با بيان  اين که متاسفانه هيچکدام از وعده هايي که بيان شد به سرانجام نرسيد توضيح داد: قرار بود يک سري تسهيلات بانکي به شرکت‌ها پرداخت شود. همچنين  ارز نيمايي ايرلاين‌ها داده شود. از سوي ديگر قرار بود ريالي شدن عوارض فرودگاهي محقق شود که اين مورد نيز هنوز عملياتي نشده است.
دبير انجمن ايرلاين ها خاطرنشان کرد:‌ با توجه به محدوديت‌هاي کرونايي و کاهش ظرفيت صندلي پروازي به 60 درصد نيز قرار بود در هزينه‌هاي فرودگاهي که در اختيار دولت است تخفيفاتي براي ايرلاين‌ها در نظر گرفته شود.
افزايش هزينه هاي ايرلاين ها از 39 تا 100 درصد
اين مقام مسئول در صنعت هواپيمايي با تاکيد بر اين‌که تاکنون هيچ کدام از اين وعده‌ها عملياتي نشده است، اضافه کرد: از ابتداي سال هم افزايش 39 درصدي دستمزدها داشتيم و مبناي محاسبه تعرفه گمرکي ورود قطعات و موتور هواپيما نيز از 4200 تومان به بالاي 24 هزار تومان افزايش يافته است.
مقصود اسعدي ساماني اظهار کرد: به دليل تورم جهاني نيز تامين قطعات هواپيما بيش از 30 درصد افزايش يافته است. اين مسائل باعث شده هزينه‌ ايرلاين‌هاي داخلي افزايش يابد. همچنين برخي قراردادهاي خريد خدمات توسط شرکت‌هاي هواپيمايي به دليل تورم بيش از 100 درصد افزايش قيمت داشته است.
دخالت غيراصولي دولت در کسب وکار ايرلاين ها
يک کارشناس حمل و نقل نيز با اشاره به چالش هاي به وجود آمده بين ايرلاين ها و دادستان به «آرمان امروز» مي گويد: قيمت گذاري دستوري و دخالت هاي غيرکارشناسي دولت در صنعت هواپيمايي، وضعيت اين صنعت را به صورت کنوني درآورده است. اين شرايط موجب شده است که ايرلاين ها نتوانند کسب وکار خود را اداره کنند و درآمد بليت فروشي به صورتي نيست که بتوان به افزايش کيفيت پروازها فکر کرد. وي با بيان اين که اگر ايرلاين ها به بخش خصوصي واقعي واگذار شود، مي توان قيمت بليت را کاهش داد، مي افزايد: اگر فعاليت ايرلاين ها را به افراد صاحب صلاحيت واگذار کنند و هزينه هاي اضافه به اين بخش تحميل نشود نياز به قيمت گذاري دستوري نيست و با روش هاي مديريتي مي‌توان قيمت بليت را براي افرادي که خواهان پروازهاي ارزان قيمت هستند کاهش داد و به افرادي که پروازهاي باکيفيت تر مي خواهند هم پروازهاي باکيفيت تر و البته با قيمت بالاتر پيشنهاد کرد. به گفته اين کارشناس حمل و نقل شرايط تحريم و کاهش قدرت مالي مردم براي سفرهوايي هزينه مضاعفي به ايرلاين ها وارد کرده است و اين صنعت ديگر توان قيمت گذاري دستوري را ندارد.
بليت گران مي شود اما بعد از تصويب ستاد تنظيم بازار
شايان ذکر است؛ در روزهاي اخير موضوع افزايش قيمت بليت هواپيما توسط ايرلاين‌ها اجرايي شد و انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي اعلام کرد که اين افزايش قيمت در راستاي آزادسازي نرخ بليت در قانون پنجم توسعه صورت گرفته؛ اما از سوي مسئولان دولتي اينطور واکنش داده شد که اگرچه افزايش قيمت بليت هواپيما در دستور کار است، اما شرکت‌ها بايد صبر کنند تا زماني که افزايش قيمت به تصويب ستاد تنظيم بازار برسد.
با ورود دادستاني به ماجرا ، مقام قضايي اعلام کرد افزايش قيمتي که از طريق انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي به شرکت‌هاي هواپيمايي ابلاغ شده مورد تأييد ستاد تنظيم بازار نيست و اين اضافه دريافتي حتما بايد به مردم و به مسافرين برگردانده شود که در نهايت انجمن هواپيمايي هم کوتاه آمد و گفت شرکت‌هاي هواپيمايي طبق دستور دادستان، نرخ‌ها را به قبل از افزايش قيمت برگرداندند.
در اين راستا حسين مُذنِب -مديرکل دفتر بازرسي، ارزيابي عملکرد و حقوق شهروندي وزارت راه و شهرسازي- در فضاي مجازي نوشت: «با تاکيد وزير راه و شهرسازي براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم و همچنين تذکر دستگاه‌هاي نظارتي، شرکت‌هاي هواپيمايي ملزم به برگرداندن نرخ بليت به قيمت قبل و بازگشت مبالغ اضافه دريافتي شدند. همچنين درخواست شرکت‌هاي هواپيمايي براي کاهش برخي هزينه‌هاي جانبي در حال پيگيري است.»