تاکید بر رونق غیر تورمی

گروه اقتصادی- نظام بانکداری ایران قریب به 34 سال تحت نظارت و تابع قوانین عملیات بانکداری اسلامی و بدون ربا بوده و در طول این مدت انتقادات متعددی نسبت به عملکرد آن در چارچوب قوانین اسلامی وارد شده است و آنطور که از نظرات کارشناسان، مدیران، علما و طبقات جامعه بر می‌آید، نظام بانکی کشور آنطور که شایسته است نتوانسته قوانین و موازین شرعی را به طور کامل در عملیات خود به اجرا بگذارد. در این میان علیرغم سابقه کشور در اجرای بانکداری اسلامی نسبت به سایر کشور‌های اسلامی، تا‌کنون نتوانسته‌ایم به موفقیت‌های چشمگیری در سطوح داخلی و‌ بین‌المللی در بحث انطباق عملیات بانکی با شریعت دست یابیم. حال باید به دنبال دلایل و علل ناکامی و عدم توفیق کامل در این عرصه و در جست‌و‌جوی راهکار‌های بهبود آن باشیم.
این در حالی است که هر ساله در چنین روزهایی، همایش بانکداری اسلامی با محوریت نقش نظام اعتباری بانک‌ها در چارچوب بانکداری اسلامی و با حضور مقامات ارشد اقتصادی برگزار می‌شود و در آن به بررسی چالش‌های پیش روی نظام بانکی و راهکارهای بهبود عملیات بانکداری اسلامی پرداخته می‌شود؛ هر چند با گذشت 27 دوره از زمان برگزاری این همایش، شاهد اصلاحات اساسی و توفیقات چشمگیری در زمینه بانکداری بدون ربا در نظام پولی و بانکی نبوده‌ایم و به نظر می‌رسد راه دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی از مسیر برگزاری همایش و نشست‌های متعدد نمی‌گذرد.
با این حال آنچه بیش از همه در همایش امسال مورد توجه مسوولان و کارشناسان اقتصادی بوده، تلاش برای اجرای دقیق بخشنامه سود بانکی و کاهش نرخ‌های بهره و نیز واکاوی مساله افزایش نرخ‌ها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است. در این میان دولت و بانک مرکزی با آگاهی به نقش پررنگ بانک‌ها در زمینه تامین مالی بخش‌های اقتصاد، به دنبال کاهش نقش‌آفرینی بانک‌ها در نظام پولی هستند تا از طریق محول کردن بخشی از مسوولیت به بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه، چالش‌های موجود در بدنه بانکی کشور را تعدیل کرده تا فرصتی برای تجدید قوای بانک‌ها و اصلاح ساختار آن‌ها فراهم شود.
همچنین از آنجایی که افزایش تولید و اشتغال به عنوان محوری‌ترین برنامه دولت دوازدهم برای دستیابی به توسعه و رونق ملی در دستور کار قرار گرفته است، به نظر می‌رسد در سال‌های پیش‌رو شاهد سرمایه‌گذاری‌های کلان و تامین مالی پروژه‌های اقتصادی در کشور با اهرم شبکه بانکی خواهیم بود، اقدامی که اگرچه می‌تواند سایه رکود را از جامعه بردارد اما به واسطه ورود نقدینگی به جامعه و افزایش عرضه و تقاضا می‌تواند خطر بازگشت تورم را به همراه داشته باشد؛ هرچند که مطابق اظهار‌نظر مسوولان اقتصادی کشور در راستای صیانت از دستاورد تورم تک‌رقمی، باید به رونق غیرتورمی بیندیشیم و دستیابی به توسعه اقتصادی را بدون بازگشت تورم دنبال کنیم؛ فرآیندی که هرچند روی کاغذ قابل اجراست اما در واقعیت تا حدودی متناقض و غیرقابل دستیابی به نظر می‌رسد.


اصلاح مستمر قانون بانکداری بدون ربا
در همین راستا رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا به طور مستمر در حال اصلاح و تکمیل است، گفت: قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از ابتدای سال ۶۳ در کل بانک‌های کشور مورد استفاده و اقدام قرار گرفت.
ولی‌الله سیف در سخنان خود در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی، علت چسبندگی نرخ سود بانکی را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت:‌ بانک مرکزی مجدانه به دنبال اجرای دقیق بخشنامه سود بانکی است.
سیف اظهار داشت: واکاوی مساله افزایش نرخ‌های سود و چسبندگی آن در بازار پول حاکی از آن است که در یک دسته‌بندی کلی این مساله را می‌توان به عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای‌ و برون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها مرتبط دانست. عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها ناشی از مشکلات تنگنای اعتباری و در نتیجه کمبود نقدینگی بود که بخش قابل توجهی از این مشکلات نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین نظام مالی کشور را بانک‌محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر‌عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تامین مالی بخش‌های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفقیات قابل قبولی دست یابد.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال‌جاری را مناسب پیش‌بینی و عنوان کرد: هر‌چند بر‌اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال ۱۳۹۶ هنوز تهیه و منتشر نشده‌ اما نماگرهای پیش‌رو در این زمینه نشان‌دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است.وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال‌جاری از بخش‌های غیرنفتی اقتصاد تاثیر می‌پذیرد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بسیار بالا عمدتا متاثر از رشد بخش نفتی اقتصاد بود اما در سال‌جاری انتظار می‌رود رشد اقتصادی تاثیرپذیری بسیار بالایی از رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد داشته باشد.
نرخ سود و چسبندگی آن
رییس کل بانک مرکزی مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی را منجر به کاهش نرخ سود در این بازار دانست و گفت: هر چند که به واسطه مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، متوسط نرخ سود در بازار بین‌بانکی به طور قابل توجهی در ابتدای سال ۱۳۹۴ افزایش یافته بود، اما در سایه تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی در این بازار، متوسط نرخ سود بازار بین‌بانکی ریال در سال ۱۳۹۴ کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و از 1/28 درصد در فروردین ۱۳۹۴ به رقم 8/18 درصد در پایان سال ۱۳۹۵ رسید.
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف حل و فصل مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و رفع مشکل تنگنای اعتباری آنها، با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در دولت طرح اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده است تصریح کرد: از سوی دیگر، بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن را باید در مشکلات برون ترازنامه‌ای بانک‌ها جست‌وجو کرد که از جمله موارد مهم مرتبط با عوامل برون‌ ترازنامه‌ای بانک‌ها می‌توان به بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی (نظیر اوراق بدهی دولتی، اخزاها، سخاب و غیره)، پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان در قالب سود مشارکت و انصراف از مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش خودرو و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و از همه مهم‌تر رقابت‌های غیر‌اصولی موسسات غیر‌مجاز اشاره کرد.
وی یکی از مهم‌ترین اقدامات ریشه‌ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول، ‌ را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال ۱۳۹۶ برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال ۱۳۹۴ را می‌توان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، اما نقطه اوج فرآیند ساماندهی این موسسات را می‌توان در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مشاهده کرد.
مفهوم سود در بانکداری بدون ربا
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه علاوه بر ساماندهی موسسات غیرمجاز که نقش موثری در کاهش اختلالات موجود در بازار پول ایفا می‌کند، بانک مرکزی با هدف کاهش فشار نقدینگی در بانک‌ها و کنترل روند فزاینده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، «برنامه جامع ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری» را در سال‌جاری در دستور کار خود قرار داده است تصریح کرد: این بانک با در نظر گرفتن تمهیداتی برای بانک‌ها، اضافه‌برداشت آنها را به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل کرد.وی درباره مفهوم سود در بانکداری بدون ربا، با بیان اینکه در نظام بانکی نمی‌تواند ثابت باشد و در آخر دوره مالی باید به صورت دقیق‌تر شود، گفت: نرخ سودی که بانک‌ها می‌دهند قطعی نیست و علی‌الحساب بوده و رقمی که در پایان سال سپرده‌گذار می‌تواند از بانک دریافت کند بخشی را در پایان هر ماه به صورت علی‌الحساب دریافت می‌کند و نکته مهم این است که علی‌الحساب نمی‌تواند از نرخ سود پیش‌بینی شده بالاتر باشد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی گفت: اکنون هیچ بانکی نمی‌تواند از علی‌الحساب سود ۱۵ درصد بیشتر سود بپردازد، اما بانک‌ها باید توجه داشته باشند که این سودهای اعلامی کمتر از آن چیزی باشد که آخر سال حاصل می‌شود.
تولید و اشتغال محوری‌ترین برنامه دولت
وزیر اقتصاد همچنین در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: با وجود دستاوردهای ارزشمند جاری در اقتصاد و تلاش‌های تیم اقتصادی دولت، با همکاری متقابل در جهت تحقق اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی رییس‌جمهور برای توسعه اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد ادامه خواهد یافت.
مسعود کرباسیان با گرامیداشت هفته دولت و شهادت شهید رجایی و باهنر گفت: امسال موضوع محوری، حمایت از تولید و اشتغال است که شعار ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر این اساس است؛ تولید و اشتغال از محوری‌ترین برنامه‌های رییس‌جمهور‌ است.
وی گفت: در شرایطی آغاز به کار دولت دوازدهم را شاهد هستیم که حسب بررسی روندهای متغیرهای اقتصاد کلان در عمل شاهد گشایش‌های جدی در اقتصاد ملی از جمله بهبود نسبی در محیط کسب و کار، کنترل و مدیریت نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی هستیم که این امر با مساعی گسترده سیاست‌گذاران دولت تدبیر و امید رقم خورده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، نقش نظام بانکی در این بین بسیار حائز اهمیت است چرا‌که تخصیص منابع نقش بی‌بدیلی در تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، اظهار داشت:‌ بدیهی است که فعالیت بانک‌ها در تامین مالی اثرگذار است و رشد اقتصاد ملی را ارتقا می‌دهد.
آسیب‌شناسی عملکرد عقود اسلامی
وزیر اقتصاد ادامه داد:‌ وجود درهم‌ تنیدگی بالا و ارتباط متقارن نظام بانکداری اسلامی با بخش حقیقی که به واسطه حرمت ربا ایجاد شده در عمل بستر تخصیص پس‌‌انداز جامعه به معامله‌های ربوی وجود ندارد، یگانه راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس‌‌اندازهایشان را دارند، درگیر شدن با بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. لذا خروجی این نوع نظام بانکداری در صورت اجرای صحیح آن است که منابع موجود مالی، به بخش حقیقی اقتصاد عرضه می‌شود و در نتیجه وجوه عرضه‌شده برای سرمایه‌گذاری در تمام عرصه‌های اقتصادی با رشد قابل توجهی روبه‌رو می‌شود.
کرباسیان گفت: آسیب‌شناسی عملکرد عقود اسلامی مورد نظر، حذف بسترهای انحراف‌زای تامین مالی در چارچوب اسلامی، حاکمیت معاملات و قراردادهای واقعی در فرآیند اخذ تسهیلات و موضوعات از این دست باید به عنوان یک اولویت اساسی در چارچوب تمام سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر بنده بانکداری امروز ما با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد ولی همین امر می‌تواند عزم ما در جهت حرکت در مسیر بهبود قوانین و روش‌های بانکداری بدون ربا و اسلامی را جزم‌تر کند. البته نباید از نقش بقیه اقتصاد و دولت نیز در این میان غافل شد، دولت نیز باید تلاش مضاعفی کند تا خود را در مسیری که اقتصاد اسلامی می‌تواند برای او ترسیم کند قرار دهد. در نهایت، ماهیت اقتصاد اسلامی را باید در کمک به عدالت اجتماعی‌ و گریز از زیاده‌خواهی و طمع و حرکت در مسیر بهبود زندگی مردم دانست.
افراطی‌گری در اصلاح نظام بانکی
همچنین معاون اقتصادی رییس‌جمهور‌ با بیان اینکه در شرایط رکود بانک‌ها نمی‌توانند سودده باشند، گفت:‌ راه دستیابی به عدل در حوزه اقتصاد مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست.
محمد نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی گفت: باید رفتار مالی دولت قاعده‌مند شود و دولت عزم زیادی در شفافیت هدفمند و قاعده‌مندی دارد.
نهاوندیان با تاکید بر اهمیت نقش نظام بانکی خاطرنشان کرد: در اصلاح نظام بانکی گاهی به قدری افراطی می‌شویم که به قوت‌ها توجه نمی‌شود و این در حالی است که مجموعه عظیم نیروی انسانی در این شبکه وجود دارد که از نقاط قوت است البته مشکلات تحریم باعث شد که از روز‌آمدی دور شویم و باید برای رفع این مشکل حرکت کنیم.
وی ادامه داد:‌ همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در اقتصادی که سود‌آور نیست نمی‌تواند پایدار باشد و باید نگاه اعتدالی داشته باشیم. اگر نگاه هماهنگی‌گرا داشته باشیم هم رشد پایدار و هم تعادل ایجاد می‌شود. اقتصاد ما تصمیم گرفته است اقتصاد پیشرو باشد و به پیشرفت برسد، همچنین نرخ سود تسهیلات باید در اقتصاد ایران کاهش یابد اما این باید دستوری نیست و بر‌اساس منطق است.
نهاوندیان درباره اینکه چرا روح بانکداری بدون ربا در نظام بانکی ایران در جریان نیست، گفت: اگر بخواهیم بانکداری اسلامی به معنای واقعی را اجرا کنیم، باید همه ابعاد اقتصاد ایران را متناسب با این موضوع توازن و تعادل کنیم. نمی‌شود اقتصادی داشته باشیم با تورم ۳۰-۴۰ درصد و انتظار موفقیت بانکداری اسلامی را هم داشته باشیم! بالاخره راه‌های فراری برای این موضوع پیدا و باعث شده میزان تحقق بانکداری اسلامی در سال‌های گذشته خیلی بالا نباشد.
وی درباره گران بودن پول در بانک‌ها و برنامه دولت برای تزریق منابع به نظام بانکی اظهارداشت: وقتی به بانک‌ها فشار وارد می‌شود که چرا نرخ سود را بالا می‌برید، همیشه این عذر را می‌آورند که موسسات غیرمجاز نرخ‌های بالا داده و مانع از اجرای دقیق نرخ‌های سود در بانک‌های مجاز می‌شوند.
وی با بیان اینکه الان دیگر بانک‌ها نمی‌توانند این بهانه را داشته باشند که موسسات دیگر جذب سپرده با سود بالا دارند، افزود: سیاست جدید بانک مرکزی که هفته قبل اعلام کرد و ان‌شاءالله اعمال هم خواهد شد، باعث می‌شود سود سپرده‌گذاری کاهش یابد و بانک‌ها این امکان را پیدا می‌کنند که تسهیلات ارزان‌تری به متقاضیان بپردازند.
نهاوندیان همچنین با اشاره به تشکیل معاونت اقتصادی که از دید عده‌ای موجب فربه شدن دولت می‌شود، گفت: به هیچ‌وجه هدف، ایجاد تشکیلات اضافی نیست بلکه هدف، کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاست‌های اقتصادی کشور است. هدف، کمک به اجرای وظایف دستگاه‌های مسوول در حوزه خودشان است.
اقدام دو‌گانه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها
رییس سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به برنامه کاهش ضریب جینی به 34/0 درصد، از لزوم بازنگری در نرخ سود بانکی خبر داد.
محمدباقر نوبخت در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به هدف راهبردی رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور براساس برنامه ششم توسعه اظهارداشت: باید به گونه‌ای از بهبود مدیریت بهره‌مند شویم که یک‌سوم این رشد از محل بهره‌وری باشد‌ به این معنا که ۵/۵ واحد درصد این رشد از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید و 5/2 درصد از محل سرمایه‌های قبلی و بهبود بهره‌وری حاصل شود.
وی ادامه داد:‌ بر اساس برنامه‌های رییس‌جمهور‌ برای توزیع درآمدها، ضریب جینی باید به 34/0 درصد تقلیل یابد، ضمن اینکه تورم تک‌رقمی شود و اشتغال نیز ارتقا یابد به نحوی که باید ۹۵۵ هزار فرصت شغلی در سال ایجاد شود. البته برای همه این موارد نیازمند تامین مالی و سرمایه‌گذاری هستیم.
نوبخت خاطر‌نشان کرد: تامین رشد هشت درصدی اقتصاد و ایجاد ۹۵۵ هزار فرصت شغلی نیازمند سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: نرخ سود بانکی نیز باید بازنگری شود به ویژه با دستاوردی که در زمینه کاهش تورم به دست آمده است، باید این نرخ مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد.
نوبخت گفت: هرچه سرمایه بانک‌ها بیشتر باشد، تسهیلات بیشتری ارائه می‌شود و طی سال‌های اخیر بخشی از تسهیلات به بانک‌ها برنگشته و سرمایه بانک‌ها نیز محدود بوده، در نتیجه منابع کمی برای ارائه تسهیلات وجود داشته است.
این مقام مسوول ادامه داد: دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها دو کار انجام داد که اقدام اول، افزایش سرمایه ۲۹ هزار میلیارد تومانی دولت نزد بانک‌های دولتی بود که منجر به افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها شد.وی افزود: راه دوم این بود که بخشی از دیون دولت را به نظام بانکی پرداخت کنیم که در حوزه میزان دیون اختلافاتی وجود دارد که ناشی از مبنای محاسباتی است.
سایر اخبار این روزنامه
رییس‌جمهور فرانسه: ازنقض عهد آمریکا تا پایبندی ایران به تعهدات جهش بهای طلا با آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ در دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران و با حضور فعالان اجتماعی بررسی شد؛ پرداخت ١١ هزار میلیارد تومان یارانه عضو جدید شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد: جدال لفظی فدراسیون کشتی و وزارت ورزش بالا گرفت؛ ژن خوب و نامه استخدام! تعیین تکلیف میدان‎های مشترک گاز و نفت در دولت دوازدهم؛ افکار عمومی را جدی بگیرید تاکید بر رونق غیر تورمی تنش‌آفرینی پیونگ‌یانگ ادامه دارد؛ جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید صنعت، معدن و تجارت: مسیرهای پیش رو در اصلاح نظام بانکی رییس‌جمهور فرانسه: جهش بهای طلا با آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ عارف رییس فراکسیون امید در اجلاسیه دوم شد درخواست تیلرسون از رییس کمیته روابط خارجی سنا؛ با برجام چه باید کرد با برجام چه باید کرد با برجام چه باید کرد انتقاد وزیر صنعت از واگذاری‌های غیراصولی؛ تقابل ایران - کره جنوبی در مسیر جام جهانی 2018؛ گوش پیونگ یانگ بدهکار نیست صادرات 17 میلیارد دلاری و واردات 19 میلیارد دلاری در 5 ماهه سال 96؛ کاهش 32 درصدی حمل‌و‌نقل زمینی کشور در دو سال اخیر؛ ادامه نصب «کاشی ماندگار» بر سردر خانه هنرمندان؛ مدیر کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا وعده پایان مهر را داد؛ جایزه نمرات خوب آقازاده! از بگم‌بگم تا میگم میگم! آقای روحانی: خصوصی‌سازی در حال احتضار سونامی فساد در اقتصاد ایران محاکمه قاتل آتنا اصلانی به پایان رسید؛ نرخ سود و نعل وارونه مقصران حادثه پلاسکو در گزارش مجلس مشخص شدند؛ گر حکم شود که مست گیرند ابراهیم یزدی، ما و انقلاب نرخ سود و نعل وارونه مصالحه‌جویی؛ تکنیک یا راهبرد مصالحه‌جویی؛ تکنیک یا راهبرد