روزنامه جهان صنعت
1396/07/27
خروج بانک مرکزی از دست دولت
«جهان صنعت»- – مقوله استقلال بانک مرکزی یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین مباحث مرتبط با نظام بانکداری مرکزی در قوانین و مقررات جهان امروز است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر کمتر کشوری را می‌توان یافت که در زمینه کنترل شاخص‌های پولی و بانکی و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی توفیق یافته باشد اما از بانک مرکزی مستقلی برخوردار نباشد.پیچیدگی دستیابی به استقلال بانک مرکزی را شاید بتوان در وهله اول، در زمینه ناتوانی در ارائه تعریف دقیق از چگونگی استقلال این نهاد سیاستگذار و معیار‌های مرتبط با آن جست و جو کرد، به‌طوری‌که ممکن است منجر به تضاد منافع و اختلاف نظر میان بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی به ویژه دولت شود.
با این حال به نظر می‌رسد دو معیار کلیدی را می‌توان از مفهوم استقلال بانک مرکزی مشخص و روی آن تمرکز کرد که اولین معیار آزاد بودن بانک مرکزی در زمینه انتخاب ابزارها و شیوه‌های عملیاتی مناسب جهت دستیابی به اهداف و دومین معیار امکان یا عدم امکان لغو تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی توسط دولت یا زیرمجموعه‌های آن است. این معیارها تاکید دارند که قانون صرفا یک هدف مشخص را برای بانک مرکزی تعیین می‌کند و بانک مرکزی باید در انتخاب مسیر دستیابی به هدف مذکور از آزادی عمل کافی برخوردار باشد، همچنین تصمیمات کارشناسی مقام ناظر پولی پس از اتخاذ نباید توسط هیچ یک از ارکان دولت امکان لغو یا تغییر داشته باشد. اهمیت استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری از آن جهت است که این مساله، مهم‌ترین عامل در تضمین اقتدار، شهرت و کارآمدی تصمیمات مقام ناظر پولی است، با این حال با وجود اهمیت استقلال بانک مرکزی، متاسفانه قوانین فعلی پولی و بانکی به خوبی به این مساله نپرداخته‌اند.
در همین رابطه باید به این نکته توجه داشت که دستیابی به هر مدل یا الگویی از بانکداری و بانکداری مرکزی نوین، نیازمند استقلال بانک مرکزی است و بدون تحقق این مهم، نمی‌توان انتظار ایجاد ثبات و رشد شاخص‌های مثبت اقتصادی را داشت. به همین دلیل تقویت استقلال بانک مرکزی به شیوه‌های قانونی، نیازی اساسی و غیرقابل انکار در کارآمدسازی سیاست‌های پولی و مالی کشور محسوب میشود که نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی در قوانین مرتبط است.
طرح اصلاح ساختاری بانک مرکزی
کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است. این طرح که توسط کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی به ریاست محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی تهیه شده است، طرح فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای دگرگونی ساختار‌های نظام بانکداری در کشور ارائه می‌کند.
در این گزارش آمده است نزدیک به نیم قرن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اداره میشود؛ در این مدت تحولات بسیار مهمی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور اتفاق افتاده که در راس این تحولات، رخداد انقلاب اسلامی و متعاقب آن، استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور بوده است.
این گزارش می‌افزاید: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، انتظارات فزاینده‌ای در میان مردم، مسوولان و به ویژه مراجع معظم تقلید برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور به وجود آمد. از سوی دیگر نیازهای اقتصادی رو به تزاید کشور، اقتضا می‌کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مربوط بتواند در دستیابی به نرخ‌های بالای رشد و توسعه پایدار، نقش جدی ایفا کند. تاخیر غیرقابل توجیه در انجام این مهم باعث شد نه تنها نظام بانکی کشور از نقش‌آفرینی کامل در پیشرفت اقتصادی کشور باز بماند، بلکه در مواردی به دلیل اقتدار ناکافی نهاد ناظر بر نظام بانکی، شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در شبکه بانکی کشورمان بوده‌ایم.
همچنین در کنار این واقعیات تلخ، به این وضعیت مهم باید توجه شود که در طول حدود نیم قرن که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می‌گذرد، پیشرفت‌های شگرفی را در دانش اقتصاد و فناوری اداره بانک شاهد بوده‌ایم.
در ادامه به این موضوع باید توجه داشت که امروز درک دقیق‌تری از مفاهیمی همچون پول، خلق پول، بانک، اعتبار و.... وجود داد که باید در بازنگری قوانین حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. در همین رابطه طرح ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی، متضمن بازنگری اساسی در قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است که با تکیه بر دانش جدید بانکداری و تجربه دهه‌های اخیر در ایران و جهان تدوین شده و در صورت تصویب به عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین قوانین موجود خواهد شد.
گفتنی است این طرح که به امضای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای طی مراحل قانونی به هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
مقوله استقلال بانک مرکزی
در این طرح به مقوله استقلال بانک مرکزی توجه ویژه‌ای شده و از سوی دیگر مسوولیت مستقیم استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور برعهده این نهاد سیاستگذار گذاشته شده است.
این طرح تاکید می‌کند که بانک مرکزی باید اهداف مشخصی را پیگیری کند که عبارتند از: حفظ ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی، تامین ثبات و سلامت نظام بانکی و نیز رشد اقتصادی و اشتغال با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت‌ها. همچنین به این نکته اشاره شده است که اهداف تجاری از جمله کسب سود، از اهداف بانک مرکزی به‌شمار نمی‌رود.
در یکی از اصلی‌ترین بخش‌های این طرح، بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع تصویب مقررات بانکی و سیاست‌های پولی و ارزی در کشور شناخته شده است و در راستای تحقق اهداف، اجرای وظایف قانونی خود و به کارگیری ابزار مورد نیاز، در چارچوب قانون از «استقلال کامل» برخوردار است. همچنین بر این نکته تاکید شده که هیچ شخص و مقام دولتی و غیردولتی نباید اعضای هیات عالی و کارکنان بانک مرکزی را در حوزه وظایف آنان تحت فشار قرار داده یا در انجام فعالیت‌های قانونی آنها دخالت کند و نیز اعضای هیات عالی را نمی‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.
از سوی دیگر بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام وظایف زیر براساس مواد مندرج در این قانون اقدام کند:
- تدوین و اجرای سیاست پولی، ارزی و احتیاطی کلان به منظور تحقق اهداف این قانون؛
- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی؛
- انتشار اسکناس و مسکوک رسمی کشور؛
- نگهداری جواهرات ملی کشور؛
- تدوین، اجرا، نظارت، مقررات‌گذاری و ارتقای کیفیت و امنیت سیستم‌های پرداخت؛
- تنظیم مقررات مربوط به معاملات دارایی‌های طلا و ارز و نظارت بر اجرای آنها؛
- ایفای نقش به عنوان بانکدار، نماینده مالی و مشاور دولت؛
- ایفای نقش به عنوان بانکدار بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری؛
- تهیه گزارش‌های اقتصادی و مالی در مقاطع فصلی و سالانه و شاخص‌های ماهانه اقتصادی در چارچوب قوانین مربوط؛
- سایر وظایفی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی ارجاع شده یا میشود.
در کنار وظایف اصلی بانک مرکزی، به برخی از اقداماتی که می‌تواند توسط این بانک صورت گیرد نیز اشاره شده است که عبارتند از:
- مدیریت بدهی‌های خارجی دولت؛
- مسوولیت و پرداخت تعهدات دولت در سازمان‌های بین‌المللی؛
- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی؛
- ارائه خدمات بانکی به بانک‌های مرکزی خارجی یا نهادهای پولی یا سازمان‌های بین‌المللی؛
- استفاده از ابزارهای مختلف سیاستگذاری پولی به صلاحدید خود؛
- انجام معاملات مجاز ارزی به منظور مدیریت ذخائر بین‌المللی؛
- تاسیس و تعطیلی شرکت‌های داخلی و خارجی متعلق به بانک مرکزی؛
- انجام عملیات بانکی با بانک‌ها و موسسات مالی داخلی و خارجی؛
- همکاری و تبادل اطلاعات با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛
- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛
- و نیز سایر اختیاراتی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی اعطا شده یا میشود.
رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی
این گزارش در ادامه با اشاره به ساختار بانک مرکزی و ترکیب هیات عالی، دوره مسوولیت اعضا، شرایط و نحوه عزل اعضا، وظایف و اختیارات هیات عالی و رییس کل این بانک به تشریح مواد مربوطه پرداخته است.
همچنین اعلام شده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل میشود.
از سوی دیگر بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، وظایف مشخصی در رابطه با نهادهای حاکمیتی دارد و دولت باید حساب‌های ریالی و ارزی خود در داخل و خارج از کشور و دستگاه‌های اجرایی را نزد بانک مرکزی نگهداری کند؛ شرایط و ضوابط بانکداری دولت به پیشنهاد رییس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیات عالی می‌رسد.
بانک مرکزی نیز موظف است به عنوان نماینده مالی دولت در بازارهای بین‌المللی به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی امور مرتبط با انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی، نگهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و موسسات بین‌المللی مشابه یا وابسته، انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و حمل‌ونقل بین دولت و سایر کشورها و امور مشابه به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی را انجام دهد.
این طرح همچنین تاکید می‌کند که بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است و دولت باید در تهیه پیش‌نویس قوانین، تصویب نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و استقراض بخش عمومی و شرکت‌های دولتی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد و نظرات بانک مرکزی را در نظر گیرد.
نکته قابل توجه در طرح فوق این است که بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را درخصوص موضوعات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی آگاه کنند. همچنین این بانک موظف است درخصوص لوایح و طرح‌های مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
سیاستگذاری و ابزارهای بازار ارز
در یکی دیگر از مواد این طرح، بانک مرکزی موظف شده به نمایندگی دولت، فروش ارز دولت و دستگاه‌های اجرایی را مدیریت کند؛ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار انجام میشود و کلیه معاملات ارزی مشمول این ماده باید به صورت نقدی انجام شود.
همچنین بر این نکته تاکید شده است که نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و سیاست‌های ارزی توسط هیات عالی در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی تنظیم میشود.
بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای بازار ارز از جمله خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی و سایر ابزارهای سیاست ارزی پذیرفته شده بین‌المللی که تناقضی با احکام این قانون ندارد، استفاده کند. در این گزارش ذکر شده است که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای تعریف شده در این قانون، موظف به مدیریت ذخایر بین‌المللی در اختیار آن بانک به منظور اجرای سیاست‌های پولی، اطمینان از عملکرد مطلوب نظام پرداخت‌ها، پشتیبانی از نظام ارزی و ایفای تعهدات کوتاه‌مدت بین‌المللی کشور است؛ چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب، کیفیت و مدیریت نگهداری ذخایر بین‌المللی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال ارزش ذخایر بیشترین باشد، توسط هیات عالی تعیین میشود. بانک مرکزی نیز موظف شده است در نگهداری ذخایر بین‌المللی، استانداردها و قواعد بین‌المللی را رعایت و بر آن اساس به هیات عالی گزارش و به دولت و صندوق توسعه ملی درخصوص نگهداری ذخایر مشاوره دهد.
این طرح تاکید می‌کند که تغییرات ارزش ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز یا سایر ابزارهای مالی بر حسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی» ثبت میشود و بانک مرکزی طی یک ماه بعد از اتمام هر سال مالی، باید گزارش جزییات واریز و برداشت از «حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی»، اقلام تغییر در تسعیر دارایی‌ها و مانده اوراق را به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کند.
سایر اخبار این روزنامه
در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:
خطایی مانند خطای مسعود بارزانی نباید تکرار شود
احمدی نژاد محکوم شد؛
معاون وزیر نیرو:
هدفگذاری دولت دوازدهم برای دستیابی به ۵ هزار کیلومتر آزادراه؛
گلایه اصناف از تاخیر در اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی؛
انتخاب مدیری غیرمرتبط برای بزرگ‌ترین کاخ موزه خاورمیانه؛
خسروتاج خبر داد؛
جهش بزرگ سرسلسله محمودی!
اخبار مخلوط پپرونی!
خروج بانک مرکزی از دست دولت
پیش‌نویس دستورالعمل جدید واردات خودرو زیر ذره‌بین «جهان‌صنعت»؛
از صبر تا نقره‌داغ کردن حریف
عصر جدید سوسیالیسم چینی
پول پروژه ۲ میلیارد تومانی «امنیت شهری» به جیب چه کسی رفت؟
از صبر تا نقره‌داغ کردن حریف
استقلال همراه با هماهنگی
چه بر سر روستاها آمد
چه بر سر روستاها آمد
چه بر سر روستاها آمد
