سپنتا نیکنام؛ چاره کار، شرع یا مصلحت؟

علی دشتی- با وجود همه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات حقوقی درخصوص نظر فقهی شورای نگهبان گویا انتقادات بسیاری از رسانه‌های مستقل و فقها و حقوق‌دانان به جایی نرسیده و با هماهنگی صورت گرفته، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با بردن گفت‌وگویی یک طرفه به آنتن خبر ساعت ۲۲:۳۰، موضوع سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را خاتمه یافته تلقی کرده و حذف و ابطال رای حدود ۲۰هزار نفر از مردم دارالعباده‌ یزد را عین رعایت شرع و منفعت نظام و مردم معرفی کرده است و از توضیح سایر راه‌های ممکن برای حل موضوع سر باز زده است.
حال آنکه هنوز هم راه‌های قانونی برای حل موضوع، به گونه‌ای که هم مردم و هم دل‌سوزان نظام را خوش آید، وجود دارد.
نخست؛ هرچند از نظر شورای نگهبان اظهار نظر شرعی در خصوص تبصره ماده ۲۶ قانون شورا قطعی و خاتمه یافته تلقی می‌شود اما موضوع در دیوان عدالت اداری در شعبه بدوی مطرح بوده و تاکنون فقط دستور موقت صادر شده و هنوز حکم ابتدایی و ماهیتی برای موضوع صادر نشده و به‌عبارتی، موضوع به لحاظ قضایی به‌طور قطعی تعیین تکلیف نشده است.
دوم آنکه هرچند شورای نگهبان نظر خود را قطعی اعلام کرده ولی با توجه به ورود غیرقانونی دیوان عدالت اداری در این موضوع، احتمال دارد که شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری، این کار غیر قانونی شعبه چهل و سوم دیوان و قبول غیرقانونی صلاحیت شعبه بدوی را نپذیرند و شکایت عضو علی‌البدل شورای شهر یزد را غیرِوارد تشخیص دهند.


سوم آنکه با توجه به ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و سایر مواد قانون که مقرر داشته است، در صورتی که در خصوص مصوبات و مقررات دولت ادعای خلاف شرع صورت بگیرد، نظر شرعی شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان (و نه شعبه ۴۳) لازم‌الاجراست و حال آنکه در مورد حاضر، اولاً پرونده در شعبه بدوی و نه هیات عمومی و تخصصی مطرح است و ثانیاً ادعای خلاف شرع بودن مصوبه دولت نشده است، بلکه در موضوع حاضر، شورای نگهبان یک تبصره از قانون شوراها را خلاف شرع دانسته است و در هیچ‌یک از قوانین و مقررات، نحوه و چگونگی اجرای نظر شرعی شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن قوانین در دیوان عدالت اداری پیش‌بینی نشده است. از این‌ رو با این دو ایراد می‌توان امید داشت که اگر قاضی مستقل، شجاع و دانشمندی رسیدگی را برعهده گیرد، در دیوان عدالت اداری هم با توجه به این ایرادهای فاحش، احتمال حل موضوع وجود دارد.
چهارم آنکه همان‌گونه که می‌دانیم، در روال معمول قانونی و در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را ظرف ۱۰ روز مذکور در اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی خلاف شرع تشخیص داد، به استناد صراحت قانون اساسی هم این نظرِ شرعی قطعی و قابل اجرا نیست. در این صورت، نظر شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن مصوبه مجلس به مجلس عودت می‌گردد و مجلس شورای اسلامی مجدداً موضوع را بررسی می‌کند و در صورت نپذیرفتن نظر شورای نگهبان و اصرار بر نظر و مصوبه قبلی خود، موضوع برای حل و فصل اختلاف به‌وجود آمده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
در روال دوره‌های قانون‌گذاری در کشور، به‌ویژه از زمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد متعددی وجود دارد که با وجود صراحت نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه‌ای، با اصرار مجلس و طرح موضوع در مجمع، این نهاد مصلحت نظام را حتی در عدم رعایت شرع دیده است.
به‌ویژه آنکه علت و فلسفه وجودی مجمع تشخیص هم همین‌گونه اختلاف‌نظرهای شرعی بود که در نهایت برای برون‌رفت از این اختلافات و مشکلات، مجمع ابتدائاً تشکیل و سپس در اصل ۱۱۲ قانون اساسی به‌صورت قانونی استقرار یافت.
از این رو، حتی اگر قائل به توسعه صلاحیت شورای نگهبان به نظارت شرعی بر مصوبات قبلی مجلس هم باشیم، ضرورتاً باید حق اصرار مجلس بر مصوبه و قانون قبلی خود را در نظر داشته باشیم و در صورت عدم پذیرش نظر شرعی شورای نگهبان از سوی مجلس، حق ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام محفوظ باشد. از این رو، حتی با فرض قبول صلاحیت شورای نگهبان در ورود به مصوبات قبلی مجلس، به‌ویژه در صورت پذیرش درستی نظر فقهای شورای نگهبان در عدم امکان حضور عضو زرتشتی در نمایندگی از مردم در شورای شهر، نمی‌توان از حق و صلاحیت مجلس بر اصرار بر نظر خود و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت.
هرچند به مانند چگونگی طرح این‌گونه مسائل در دیوان عدالت اداری، کم و کیفِ در دستور رسیدگی قرار گرفتن این نظر در مجلس به‌روشنی نیامده است. اما تعهد و وظیفه حکومت بر حفظ حقوق ملت (فصل سوم قانون اساسی)، برابری انسان‌ها از هر قوم و نژاد و قبیله و مانند این‌ها در اصل ۱۹ قانون اساسی و ضرورت رعایت حقوق اقلیت‌ها و نیز دفاع توامان از جمهوریت و اسلامیت نظام ( اصل ۱۷۷ قانون اساسی) ایجاب می‌نماید که مجلس شورای اسلامی و مجمع در این موضوع به‌طور جدی ورود نمایند.
سایر اخبار این روزنامه
در ادامه واکنش‌ها به معرفی وزیر پیشنهادی علوم از سوی دولت باید بپرسیم چرا دانشگاه‌ها بنگاه‌ اقتصادی شده‌اند ولاغیر؟! میزگرد تحلیلی کارشناسان درباره اهمیت احیای علمی و عملی زنگ انشا، املا و تغییر محتوای دروس فارسی رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخست‌وزیر عراق: مراقب مکر آمریکایی‌ها باشید و هرگز به آن‌ها اعتماد نکنید تصویب قطعنامه علیه برنامه موشکی ایران از سوی کنگره آمریکا سپنتا نیکنام؛ چاره کار، شرع یا مصلحت؟ چرا اصول‌گراهای تند و تیز از سپنتا حمایت کرده‌اند؟ ‌استقلال باخت و پرسپولیس برد، اما سرمربی ها چه گفتند؟ جادوگری و جوسازی آموزش و پرورش درست بشو هست یا نیست؟ یک‌پنجم فروش حراج کریستیز برای هنر ایران 10 اثر ایرانی یک میلیون پوند چکش خورد علی‌اشرف درویشیان با آزار جنسی کودکان در مدرسه، چگونه برخورد کنیم؟ زنجیره انسانی برای نجات خلیج گرگان ریزگردها به شمال می‌آیند؟ به مناسبت 7 آبان کوروش؛ بهانه است یا اندوخته؟ دانشجویان خواستار الغای سریع و بی‌قید و شرط طرح کارورزی شدند می‌خواهند نیروی کار به گرفتن حقوق 350 هزارتومانی عادت کند مصباحی مقدم :مواضع روحانی به رهبری نزدیک‌تر شده است واکنش‌ها به محرومیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد همچنان ادامه دارد؛ آیا تصمیم شورای نگهبان قانونی است؟ ولی‌الله شجاع‌پوریان نادیده گرفتن مصلحت یک توئیت عجیب یک دانش‌آموز، همکلاسی‌اش را هدف تیراندازی قرار داد اینجا تگزاس نیست تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران درباره خلع سلاح هسته‌ای آمانو وارد تهران شد