روزنامه همدلی
1396/08/07
واکنش‌ها به محرومیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد همچنان ادامه دارد؛ آیا تصمیم شورای نگهبان قانونی است؟
مجید مسعودی ـ ماجرای محرومیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد توسط شورای نگهبان به دلیل مسلمان نبودن، همچنان یکی از اخبار داغ رسانه‌هاست. احمد توکلی، فعال سیاسی اصول‌گرا، علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس و عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصول‌گرا، ازجمله افرادی بودند که روز گذشته هرکدام، این تصمیم شورای نگهبان را از زاویه‌ای نقد کردند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به این محرومیت واکنش نشان داد. در میان این اظهارنظرها علی مطهری، نائب‌رئیس مجلس، به‌صورت منسجم‌تری به استدلال‌های مطرح شده فقهای شورای نگهبان – که در نامه 26 فروردین دبیر این شورا بازتاب دارد – پاسخ داده است.آیا عضویت سپنتا نیکنام مصداق بیانات امام است؟
احمد جنتی در تاریخ 26 فرودین – یک ماه پیش از برگزاری انتخابات شورای شهر – در نامه‌ای خطاب به «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» تبصره یک ماده 26 قانون شوراها که در سال 1375 به تصویب مجلس و پس از آن به تصویب شورای نگهبان رسیده بود را «مغایر» با یکی از سخنرانی‌های امام در مهر سال 1358 تشخیص داده و به همین استناد، این تبصره را «خلاف موازین شرع» اعلام کرد و همین نامه، دست‌مایه محرومیت سپنتا نیکنام، این عضو زرتشتی شورای شهر یزد، پس از انتخاب شد.
وفق ماده 26 قانون شوراها، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» یکی از شروط انتخاب شوندگان است، اما وفق تبصره یک این ماده، «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
حالا علی مطهری در نامه خود که خطاب به فقهای شورای نگهبان نوشته است، در نقد این استناد جنتی به بیانات امام در مهر 1358 می‌نویسد:«اگر کلام امام را در ظرف زمان خودش ملاحظه کنیم، به نظر می‌رسد که نگرانی ایشان از ورود کمونیست‌ها و منافقین در شوراها بوده است. همچنان که این افراد و گروه‌ها در آن زمان روی تشکیل سریع شوراها تاکید داشتند. سیاق کلام امام هم همین را تایید می‌کند. ایشان می‌فرماید: «بدانید که الان دنبال این‌که اعلام شده است که شوراهای شهر را بناست تشکیل بدهند، دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می‌ترسند، از احکام اسلام می‌ترسند، درصدد توطئه هستند که افرادی را که از حزب خودشان است جا بزنند به ملت. لکن همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلم باشند.»
علی مطهری ادامه می‌دهد:«عبارات «دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند» و «افرادی که از حزب خودشان هستند»، این احتمال را تقویت می‌کند که مقصود امام(ره) از عبارت «مسلم باشند» این است که از حزب توده و چریک‌های فدایی و منافقین و مانند این‌ها که مارکسیست بودند نباشند نه این‌که از اقلیت‌های مذهبی نباشند.» مطهری این نوع برداشت فقهای شورای نگهبان از کلام امام خمینی را «نوعی جمود به ظاهر الفاظ» می‌داند.
آیا عضویت سپنتا نیکنام مصداق «سبیل» است؟
اما به نظر می‌رسد استناد اصلی فقهای شورای نگهبان در «خلاف موازین شرع» اعلام کردن تبصره یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها، قاعده «نفی سبیل» باشد و بیانات امام در مهر سال 1358 – که در نامه جنتی به آن استناد شده است – به نوعی برای مشروعیت‌بخشی به این تصمیم شورای نگهبان عنوان شده است. به تعبیر دیگر، فقهای شورای نگهبان محرومیت غیرمسلمانان در شوراهای شهر را مصداق «قاعده نفی سبیل» می‌دانند و در تایید این تشخیص، «مطابقت مصداق با حکم» خود، بیانات بنیان‌گذار را هم شاهد آورده‌اند.
علی مطهری، این تشخیص شورای نگهبان را نیز به نقد می‌کشد. مطهری خطاب به فقهای شورای نگهبان می نویسد:«دلیل دیگرتان را به این صورت بیان کرده‌اید؛ «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم بگیرد.» قاعدتاً نظر به قاعده نفی سبیل دارید که خداوند راهی برای تسلط کافران – که شامل اهل کتاب نیز میشود – بر مسلمانان قرار نداده است. به نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفاً ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست. او صرفاً از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد، نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آن‌ها. گفته‌اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد، ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد، این‌ها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق آن صفر است.»
شورای نگهبان می‌تواند همه یا بخشی از قانون مصوب را ملغی کند؟
اما فارع از این‌که تبصره یک ماده 26 قانون شوراها مصداق «سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان» باشد یا نباشد و فارغ از این‌که بیانات امام خمینی در مهر سال 1358 به معنای ممنوعیت حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهر باشد یا نباشد، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث در ماجرای سپنتا نیکنام، این مسئله است که آیا شورای نگهبان می‌تواند قانونی که پیش‌تر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است را خودش ملغی کند؟ چه این‌که وفق اصل 94 قانون اساسی «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا است.»
در نامه 26 فروردین احمد جنتی، استناد قانونی چنین کاری، اصل چهارم قانون اساسی و مواد 19 و 21 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان عنوان شده است. وفق اصل چهارم قانون اساسی، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
ماده 19 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان نیز می‌گوید که «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن‌ها با شرع، با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد، توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدت‌های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.»
وفق ماده 21 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان نیز «در موارد مغایرت قوانین با شرع، موضوع ماده 19، نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به رئیس‌‌جمهوری اعلام میشود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آید.»
علی مطهری در نامه به فقهای شورای نگهبان چنین استناداتی را نیز به نقد می‌کشد؛ البته این‌بار از زاویه «کارکردی» و نه «حقوقی». گویی مطهری در این بخش از نامه خود پذیرفته است که الغای همه یا بخشی از قانون توسط شورای نگهبان، «قانونی» است، اما از زاویه کارکردگرایانه چنین رخدادی منفی ارزیابی شده است. به هم ریختن نظام امور کشور، پایدار نماندن «هیچ قانونی» و تهدید کیان نظام جمهوری اسلامی، انتقادات «کارکردگرایانه» مطهری به این رویه شورای نگهبان است. مطهری خطاب به فقهای شورای نگهبان می‌نویسد:«در بیان دلیل سوم‌تان به اصل چهارم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید «کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» به‌فرض که بپذیریم که تبصره یک ماده ٢۶ اصلاحیه قانون شوراها که کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است، خلاف شرع است، این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است، ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، اشتباه است. معنی حرف شما این است که قوانینی که سال‌هاست در حال اجراست و قبلاً نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است، ناگهان اعلام میشود که اعتبار ندارند. در این صورت، فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده‌اند، چگونه به فعالیت خود ادامه دهند؟ آیا این نوع رفتار، ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی‌برد؟ طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم، باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است. تشرع و تدین و نگرانی فقهای محترم شورای نگهبان از مسئولیت الهی را درک می‌کنم که می‌خواهند قانونی که از نظر آن‌ها خلاف شرع است، یک لحظه هم معتبر باقی نماند؛ همان‌طور که این تشرع و نگرانی در کلام جناب آقای جنتی در ماجرای حذف خانم مینو خالقی از مجلس دهم پس از کسب آرای لازم، مشهود بود. ایشان گفتند می‌دانیم که قانون می‌گوید پس از رای آوردن یک کاندیدا اگر سند جدیدی در باره صلاحیت او پیدا شد، باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس رسیدگی شود، اما چون می‌دانیم مجلس او را رد نمی‌کند، خودمان رد می‌کنیم تا مسئولیت شرعی به گردن ما نباشد. اینجا هم قاعدتاً همین‌طور است و فقهای محترم می‌خواهند زودتر به مسئولیت الهی خود عمل کنند؛ غافل از این‌که نظام امور کشور را به هم می‌ریزند و حقوقی از مردم ضایع میشود.» مطهری ادامه می‌دهد:«البته این تشرع قابل تقدیر است اما راه اعمال آن این نیست. بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آن‌ها با ارائه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند، نه این‌که هر چند وقت یک‌بار، راساً و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید. معنی این کار این است که هیچ قانونی پایدار نیست و هر لحظه ممکن است لغو شود. این امر با طبیعت قانون سازگار نیست. امیدوارم از این رویه که کیان نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، بازگردید و البته مجلس به وظیفه ذاتی خود در دفاع از ثبات قوانین و حقوق شهروندان عمل خواهد کرد.»
مشکل اصلی کجاست؟
چه تصمیم شورای نگهبان در محرومیت سپنتا نیکنام را قانونی بدانیم، چه ندانیم، فعلاً این پرونده به شورای حل اختلاف قوا سپرده شده است. شورایی که محمود هاشمی شاهرودی ریاست آن را برعهده دارد و سیدمحمد حسن ابوترابی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدائی و سید صمد موسوی، از مسئولان حقوقی دفتر رهبر انقلاب، دیگر اعضای آن هستند. این شورا پیش‌تر در اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر پرونده مینو خالقی، نامزد منتخب شهروندان اصفهانی به نفع شورای نگهبان رای داد و مینو خالقی از حضور در مجلس باز ماند. باید منتظر ماند و دید که این‌بار این شورا چه تصمیمی می‌گیرد. اما فارغ از هر تصمیمی، اگر علی مطهری و دیگر نمایندگانی که نگران تفاسیر شاذ شورای نگهبان از قانون اساسی هستند، باید فکری به حال آیین‌نامه داخلی این شورا کنند که به اعتقاد بسیاری کارشناسان، برخی موادش در تضاد با قانون اساسی است.
سایر اخبار این روزنامه
در ادامه واکنش‌ها به معرفی وزیر پیشنهادی علوم از سوی دولت باید بپرسیم چرا دانشگاه‌ها بنگاه اقتصادی شده‌اند ولاغیر؟!
میزگرد تحلیلی کارشناسان درباره اهمیت احیای علمی و عملی زنگ انشا، املا و تغییر محتوای دروس فارسی
رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخست‌وزیر عراق: مراقب مکر آمریکایی‌ها باشید و هرگز به آن‌ها اعتماد نکنید
تصویب قطعنامه علیه برنامه موشکی ایران از سوی کنگره آمریکا
سپنتا نیکنام؛ چاره کار، شرع یا مصلحت؟
چرا اصول‌گراهای تند و تیز از سپنتا حمایت کرده‌اند؟
استقلال باخت و پرسپولیس برد، اما سرمربی ها چه گفتند؟ جادوگری و جوسازی
آموزش و پرورش درست بشو هست یا نیست؟
یک‌پنجم فروش حراج کریستیز برای هنر ایران 10 اثر ایرانی یک میلیون پوند چکش خورد
علی‌اشرف درویشیان
با آزار جنسی کودکان در مدرسه، چگونه برخورد کنیم؟
زنجیره انسانی برای نجات خلیج گرگان ریزگردها به شمال می‌آیند؟
به مناسبت 7 آبان کوروش؛ بهانه است یا اندوخته؟
دانشجویان خواستار الغای سریع و بی‌قید و شرط طرح کارورزی شدند می‌خواهند نیروی کار به گرفتن حقوق 350 هزارتومانی عادت کند
مصباحی مقدم :مواضع روحانی به رهبری نزدیک‌تر شده است
واکنش‌ها به محرومیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد همچنان ادامه دارد؛ آیا تصمیم شورای نگهبان قانونی است؟
ولی‌الله شجاع‌پوریان نادیده گرفتن مصلحت
یک توئیت عجیب
یک دانش‌آموز، همکلاسی‌اش را هدف تیراندازی قرار داد اینجا تگزاس نیست
تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران درباره خلع سلاح هسته‌ای
آمانو وارد تهران شد
