حرکت در مسیر ثبات؟

لبنانی‌ها صبح روز یکشنبه بعد از ۹ سال پای صندوق‌های رای رفتند تا نمایندگان پارلمان را انتخاب کنند. انتخاباتی که بعید است تعادل قدرت را در این کشور تغییر دهد، اما برای ثبات اقتصادی لبنان با اهمیت ارزیابی می‌شود. این انتخابات پس از سه بار تعویق برگزار شد. مهم‌ترین ویژگی این دور از انتخابات، الگوی نسبیت آن است. این سیستم انتخاباتی برای نخستین بار به گروه‌ها و احزاب کوچک‌تر فرصت می‌دهد که به صحنه قدرت وارد شوند.
لبنان دیروز شاهد انتخاباتی بود که قرار بود در سال ۲۰۱۳ برگزار شود. آن زمان نمایندگان پارلمان برگزاری انتخابات را ۱۷ ماه به تعویق انداختند، زیرا معتقد بودند که به دلایل امنیتی، به‌ویژه تشدید جنگ داخلی در سوریه، برنامه‌ریزی انتخابات با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. در سال ۲۰۱۴ نیز برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نبود، چون نمایندگان نتوانستند در رابطه با گزینش رییس‌جمهور به توافق برسند. به همین دلیل انتخابات به سپتامبر ۲۰۱۷ موکول شد، اما در موعد مقرر بار دیگر نمایندگان اعلام کردند که قصد اصلاح قانون انتخابات را دارند و برای این منظور دوران نمایندگی خود را تمدید کردند.
لبنانی‌ها برای اولین بار طبق سیستم نسبی در انتخابات شرکت می‌کنند. طبق قانون جدید، لبنان به ۱۵ حوزه انتخاباتی تقسیم شده که تعداد کرسی‌های هر حوزه بین پنج تا ۱۳ کرسی است. طبق قانون جدید نامزدها باید در یک لیست‌ باشند، اما در همان لیست نیز امکان رقابت با دیگر نامزدها را دارند.
اعمال قانون جدید انتخابات قانون نسبی بودن آراء محاسبه‌ای را تحت عنوان رای برتر (نماینده برگزیده) پیش‌بینی کرده است که میزان تفاوت قانون جدید با قانون قدیم است و این شانس را به گروه‌ها و شخصیت‌های مستقل می‌دهد که نماینده خود را به پارلمان بفرستند.


طبق قانون جدید رای‌دهنده باید لیست را کامل انتخاب کند و نمی‌تواند اسامی خاصی را در لیست‌ها انتخاب یا حذف کند اما در صورت تمایل می‌تواند به یک شخص رای برتر یا برگزیده بدهد. نامزدی که بیشترین میزان رای برتر را به دست آورد اولویت پیروزی در بین اعضای لیست را دارد و این باعث می‌شود اعضای یک لیست برای کسب رای برتر با هم رقابت کنند.
قانون جدید به لبنانی‌های مقیم خارج نیز اجازه مشارکت در انتخابات را برای اولین بار داد اما مشروط بر این بود که از قبل در سفارتخانه‌های لبنان نام‌نویسی کرده باشند. لبنانی‌های مقیم خارج در دو مرحله در روزهای ۲۷ و ۲۹ آوریل آرای خود را به صندوق انداختند.
این انتخابات شاهد حضور گسترده گروه‌های جامعه مدنی و فعالان است که در اعتراض‌های دو سال قبل لبنان درباره بحران زباله‌ها شرکت داشتند؛ باوجود اینکه برخی وارد لیست‌هایی شده‌اند که شامل نامزدهایی از گروه‌های سیاسی کهنه‌کار است. طبق آمارهای رسمی صادر شده از سوی دولت لبنان، مجموع رای‌دهندگان ثبت نام کرده حدود 75/3 میلیون نفر است. میزان مسلمانان حدود ۶۳ درصد و تعداد رای‌دهندگان مسیحی حدود ۳۷ درصد اعلام شده است.
تعداد اعضای پارلمان لبنان ۱۲۸ نماینده است که بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم می‌شوند، یعنی ۶۴ نماینده برای هر طایفه. نمایندگان مسلمان به این ترتیب تقسیم می‌شوند؛ ۲۷ نماینده برای اهل سنت و ۲۷ نماینده برای شیعیان و هشت نماینده برای دروزی‌ها و دو نماینده برای علوی‌ها.
اما در مسیحیان، مارونی‌ها بیشترین سهم را دارند که شامل ۳۴ نماینده است. بعد از آنها رومی‌های ارتدوکس با ۱۴ کرسی،‌ رومی‌های کاتولیک با هشت کرسی، ارمنی‌ها با شش کرسی، مسیحیان پروتستان با یک کرسی و اقلیت‌های دیگر با یک کرسی قرار دارند. این رای‌گیری در انتخابات پارلمانی برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ است و بعد از تصویب قانون جدید انتخابات در سال گذشته میلادی اولین انتخابات محسوب می‌شود. دوره‌های پارلمان لبنان چهار‌ساله است اما به دلیل شرایط و اختلافات سیاسی انتخابات امروز با پنج سال تاخیر انجام می‌شود.
۵۹۲ نامزد و ۷۷ لیست در ۱۵ حوزه انتخاباتی برای کسب ۱۲۸ کرسی پارلمان طبق قانون نظام نسبی به رقابت می‌پردازند. قانون انتخابات قبلی سال گذشته میلادی تغییر کرد. براساس قانون قبلی حزب پیروز تمامی کرسی‌های پارلمان را از آن خود می‌کرد و سیستم پیچیده‌ای داشت که به نمایندگی براساس تقسیم‌بندی طایفه‌ای استناد داشت و تعداد کرسی‌های پارلمانی طبق سهم آرای کسب شده تقسیم می‌شد.
بیش از ۵۰ هزار نیروی ارتش در تمامی مناطق لبنان برای تامین امنیت روند انتخابات مستقر شده‌اند و هزاران نیروی امنیت داخلی بیش از ۱۸۰۰ مرکز اخذ رای در ۱۵ حوزه انتخاباتی را پوشش می‌دهند. شمارش آرای نهایی در سراسر کشور در دو مرحله انجام خواهد گرفت؛ مرحله نخست دستی و مرحله دوم به صورت الکترونیکی از سوی کمیته‌های مربوطه خواهد بود. اتحادیه اروپا بیش از ۱۰۰ ناظر را بنا به دعوت دولت لبنان در این کشور مستقر کرده است. انتخابات از ساعت هفت صبح به وقت محلی آغاز شده است.
لبنان گرفتار چندین بحران داخلی و منطقه است. از نظر منطقه‌ای جنگ هفت‌ساله سوریه باعث سرازیر شدن بیش از یک میلیون پناهجو به این کشور شده است و همسایگی با اسراییل و درگیری‌های گاه و بیگاه حزب‌الله لبنان با اسراییل به ناپایداری وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور انجامیده است. همچنین دخالت حزب‌الله در جنگ داخلی سوریه، تنش‌های داخلی لبنان را افزایش داده است.
از سوی دیگر تنش‌های داخلی احزاب لبنانی، از یک سو جناح هوادار سعد حریری نخست وزیر لبنان و از سوی دیگر حزب‌الله، این تنش‌ها را تشدید و وضعیت لبنان را ناپایدار کرده است. در این تنش داخلی از یک سو عربستان سعودی به عنوان هوادار سعد حریری و از سوی دیگر ایران به عنوان هوادار حزب‌الله نقش بازی می‌کنند.
با این حال از نظر ناظران برگزاری انتخابات پارلمانی پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران است که می‌تواند اثر مثبتی روی اقتصاد بحرانی لبنان داشته باشد. لبنان دارای یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان است و صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که مسیر مالی این کشور به شدت ناپایدار است.
اظهارات میشل عون در آستانه انتخابات
رییس‌جمهور‌ لبنان اظهار کرد: قانون انتخابات کنونی زمینه را برای نمایندگی اکثریت‌ها و اقلیت‌های لبنان فراهم کرده و پارلمانی را ایجاد می‌کند که ثبات بیشتر را برای کشور تضمین می‌کند. میشل عون تصریح کرد: قانون انتخابات کنونی مسوول ایجاد فضای طایفه‌ای نیست. مسوولیت متوجه سیاستمدارانی است که از شیوه‌های طایفه‌ای استفاده می‌کنند. رییس‌جمهور‌ لبنان ابراز امیدواری کرد‌ دولت جدید بعد از انتخابات پارلمانی امروز به سرعت و در عین حفظ وحدت کشور در صورت حاصل نشدن رای اکثریتی تشکیل شود. وی بار دیگر از آوارگان سوری‌ که در لبنان هستند خواست به کشورشان بازگردند و این را در راستای سوگندی مطرح کرد که برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان خورده است. میشل عون تاکید کرد: لبنان هیچ‌وقت به آوارگان سوری بدی نکرده و بر هیچ‌یک برای بازگشت غیر‌ایمن به کشورشان فشاری وارد نکرده است. من مواضع و اظهارات مقامات سازمان ملل و اتحادیه اروپا را در زمینه آوارگان سوری درک نمی‌کنم زیرا غیرممکن است که لبنان همچنان بار این مساله را به دوش بکشد. مگر اروپا چقدر از آوارگان استقبال کرد در حالی که منابع و مساحت کشور ما چقدر است؟ چقدر جمعیت ما بیشتر شده است؟