قطعا رییس قوه قضاییه نمی‌شوم

ملیحه اسناوندی- با نزدیک شدن به پایان دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه و انتصاب وی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخباری مبنی بر احتمال جایگزینی رییسی و محسنی‌اژه‌ای بر مسند آملی‌لاریجانی به گوش می‌رسید. این در حالی است که ابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس رضوی در واکنش به اخبار منتشره درباره احتمال انتصاب وی به عنوان رییس قوه قضاییه، این گزارش‌ها را رد نکرد و گفت از همان‌هایی که این خبر را منتشر کرده‌اند، بپرسید. از طرفی محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به «جهان صنعت»، احتمال ریاستش بر قوه قضاییه را رد کرد‌. حالا با این واکنش‌ها معادله ریاست قوه قضاییه تا حدودی آسان‌تر می‌شود و احتمال اینکه رییسی، قاضی‌القضات بعد از آملی‌لاریجانی باشد قوت می‌گیرد.
اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال «جهان صنعت» که آیا احتمال دارد شما رییس قوه قضاییه شوید گفت: خیر، قطعا چنین نیست و قرار نیست من رییس قوه‌قضاییه شوم و نسبت به اینکه رییس بعدی کیست هنگامی که مقام معظم رهبری معرفی کنند، ما و شما او را خواهیم شناخت. وی ادامه داد: رییس قوه قضاییه با قدرت کار خود را ادامه می‌دهد و این حکم مجمع خللی در کار ایشان ایجاد نکرده است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: مرتب مدعی بودند پول داریم و بر همین اساس به کشورهای مختلف مسافرت شده و چیزی حاصل نشده است. وی افزود: اخیرا برخی نمایندگان مجلس مدعی بودند وی می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند ولی وزارت نفت موافقت نمی‌کند و بر همین اساس مجددا با همان نماینده در ۱۱ دی ماه جلسه‌ای برقرار شد و یکی از نمایندگان مجلس و وزارت نفت و اطلاعات و وکیل متهم و محکوم هم بودند که گفتند با خودش می‌خواهیم صحبت کنیم و این امکان هم فراهم شد و با حضور وکیلش با ایشان صحبت کنند و قرارداد و تعهدی دادند که هیات به فلان کشور اعزام شود و قرار است هفته بعد یا ۱۰ روز بعد به آن کشور بروند و باید دید آیا چیزی وصول می‌شود یا خیر. سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقداماتی برای طرح دعوی در خارج کشور شده و کامل شده و وکیل گرفته شده و اقدام می‌شود.وی ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که بخشی از اموالش در خارج از کشور است و به نام دیگران است و طرف معامله خارجی‌اند و با ادعای معمولی نمی‌شود و باید در محاکم آنها اقامه دعوی کرد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عفو زنجانی و خلاصی او از اعدام نیز گفت: این موضوع بحث بعدی است. البته در بخشی از رای دیوان ارفاق آمده است. نظرم این است که باید وقتی تعیین شود و تاکنون هیات به چهار کشور رفته و در جلسات قبلی من رفتم ولی در جلسه آخر من نرفتم و گفتم توصیه‌ام این است که وقت تعیین کنید که آخرین فرصت است.
اظهارنظر محسنی‌اژه‌ای درباره ادعای اسماعیل بخشی


وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای اسماعیل بخشی گفت: از دیگران شنیدم که نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات نوشته و علی‌القاعده وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند. البته نمی‌دانم نامه وی به وزارت اطلاعات درست است یا خیر. سخنگوی قوه قضاییه افزود: وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعا دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند وارد می‌شود. باید دید که موضوع چگونه است و اگر شکایت کند دادستان وارد می‌شود و اگر وزارت اطلاعات تخلفی را دید حتما به مرجع قضایی اعلام می‌کند. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم شیخ استخاره اجرا شده است گفت: پرونده وی در دادسرای ویژه روحانیت است و مطلقا خبری ندارم. از من نقل قولی شده بود که قطعا دروغ است و شنیدم که تکذیبیه آن را هم زدند که البته آن را ندیدم.
آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: برای برخی افراد که حقوق بالایی دریافت کردند، مصوبه و توجیه قانونی وجود داشت که این افراد مجرم نیستند و طبق گزارش‌ها حدود ۲۳ میلیارد تومان را پس دادند و عده‌ای هم بودند که با صحنه‌سازی نشان دادند شرکت‌های زیان‌ده، سودده هستند و حقوق کلان دریافت کردند و پرونده این افراد نیز به دادگاه ارسال شده است و برخی از این افراد هم جرم‌های دیگری دارند. همچنین سازمان بازرسی بخشنامه دولت را درباره حقوق‌ها، بررسی کرده و در این زمینه تخلفی صورت نگرفته است.
پرونده محیط‌زیستی‌ها هنوز تعیین وقت نشده است
وی درباره آخرین وضعیت پرونده محیط‌زیستی‌ها گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده ولی هنوز تعیین وقت نشده و وکلا باید بروند پرونده را مطالعه کنند، زیرا در این پرونده‌ها متهم یا باید وکیل معرفی کند یا اینکه دادگاه برای آنها وکیل معاضدتی انتخاب کند. تا روز قبل که از دادگاه پرسیدم رییس شعبه ۱۵ گفت هنوز تعیین وقت نشده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: این پرونده هشت متهم دارد و اتهام آنها افساد فی‌الارض است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده شهردار سابق کرج گفت: این پرونده تشکیل شده، اما به دادگاه نرفته و شهردار در بازداشت است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده توتال و اخذ رشوه در این قرارداد گفت: اگر در این پرونده تخلفی رخ داده باشد، باید دادستانی یا سازمان بازرسی کل کشور ورود کنند و تا امروز پرونده‌ای در این رابطه در دادسرا تشکیل نشده است. وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی ‌هاشمی در قرارداد توتال گفت: در پرونده مهدی‌ هاشمی موضوع قرارداد توتال مطرح نبوده است.
صدور کیفرخواست برای معاون شهردار سابق تهران
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق تهران گفت: این پرونده هنوز به مرحله کیفرخواست نرسیده و در تحقیقات مقدماتی است و از بیان جزئیات معذورم. وی در خصوص تهدید آمریکا برای آزادی نازنین زاغری گفت: اگر قرار است کسی آزاد شود، به آنها ربطی ندارد و آمریکا غلط کرده است.
گزارشی رسیده که ممکن است روند پرونده عراقچی را تغییر دهد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده احمد عراقچی گفت: دوست داریم پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شود، اما برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارد و همین روز گذشته برای پرونده احمد عراقچی گزارشی رسیده که اگر صحت داشته باشد روند پرونده تغییر می‌کند. دادگاه این پرونده شروع نشده و در حال مطالعه پرونده هستند و اگر گزارش جدید صحت داشته باشد، فاز جدیدی مطرح می‌شود. وی افزود: در پرونده قبلی ۹ نفر به دادگاه رفتند که برخی از بانک ‌مرکزی و برخی غیربانک مرکزی بودند. پرونده سیف در پرونده مربوط به این ۹ نفر نیست. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده سالار آقاخان چندین بار ارقام متفاوتی برای ارز دریافتی اعلام شد. برای برخی از متهمان نیز موارد جدیدی مطرح شده است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده تخلفات انتخاباتی سال گذشته‌ گفت: در این پرونده تعدادی از فرمانداران و استانداران در دادگاه بدوی محکوم شدند، اما از جزئیات و تایید احکام خبری ندارم.
وی در پاسخ به سوالی درباره وقوع جرائم در فضای مجازی و باج‌خواهی از افراد و برخورد دستگاه قضایی در این زمینه گفت: جرائم زیادی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مفاسدش متوجه مردم و نظام می‌شود و قوه قضاییه تلاش کرده میزان جرائم را کم و ساماندهی کند. البته باید دستگاه‌های ذی‌ربط ورود کنند اما تا امروز نه از لحاظ فنی و نه از لحاظ سیاستگذاری نتوانستیم موفق شویم، زیرا بخش فنی مربوط به وزارت ارتباطات و بخش سیاستگذاری مربوط به شورای فضای مجازی است و دست قوه قضاییه نیست و اگر آنها کاری نکنند، قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند و ممکن است سایتی فیلتر شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق استجازه‌ای که برای پرونده‌های ویژه گرفته شده، قرار بود در این پرونده‌ها کسی با قرار آزاد نشود، اما چرا عراقچی با قرار آزاد شده است گفت: عراقچی با اجازه قاضی آزاد شده است. وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه شما بارها اعلام کرده‌اید در این پرونده به ما فشار می‌آورند گفت: بله درست است و این فشارها هم هنوز ادامه دارد و ما نباید زیر بار این فشارها برویم.وی در پاسخ به سوالی درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات گفت: این حادثه از دو جهت حائز اهمیت است؛ یکی از این جهت که منجر به فوت 10 نفر شد که بسیار تاسف‌آور بود و دیگر اینکه این حادثه در یک محیط علمی رخ داده است. از روز اول این حادثه مسائلی مطرح شده و همه دستگاه‌ها در حال بررسی هستند، اما به صورت قطع باید کارشناس نظر بدهد. به عنوان مثال اول گفته شد که راننده اتوبوس سکته کرده که بعد پزشکی قانونی اعلام کرد، سکته قلبی نبوده است. باید خودرو، مسیر و عوامل محیطی بررسی شود. یک هیات نظر اولیه را اعلام کرده و گزارش به هیات هفت نفره ارسال شده است و اگر ثابت شود در این حادثه کسی مقصر است، با او برخورد می‌شود. سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شکایت رییس دولت اصلاحات از مدیر مسوول روزنامه کیهان گفت: از آقای شریعتمداری که پرسیدم او گفته که ما آماده دفاع هستیم ولی هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه گفته می‌شود تمام کارگران فولاد آزاد شده‌اند، اما هنوز ۷ نفر از کارگران در بازداشتند؟ گفت: از شرکت فولاد، چند نفر اول در زندان بودند اما نمی‌دانم هنوز هم در زندان هستند یا خیر. محسنی‌اژه‌ای افزود: از هفت‌تپه کسی در زندان نیست. وی درباره تعیین تکلیف حساب‌های بی‌هویت در بانک‌ها گفت: اگر حساب‌هایی مشکوک به پولشویی باشد وزارت صمت باید آن را به دستگاه قضایی اعلام‌ کند.
لازم به ذکر است حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ابتدای صد‌وسی‌وپنجمین نشست خبری خود اسامی افرادی که حکم‌شان مشخص شده است را اعلام کرد‌. برخی از این افراد شامل حمیدرضا جان‌قربان که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس و هزار و 200 میلیارد ریال جزای نقدی در دادگاه ویژه اصفهان محکوم شده است و آزاده سجادیه (همسر حمیدرضا جان‌قربان) به همین اتهام به 10 سال حبس محکوم شد. اژه‌ای افزود: شاپور هیبتی فرزند حجت‌الله سردفتر دفترخانه شماره 79 شیراز، به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به 10 سال حبس و همچنین به جرم جعل سند رسمی به چهار سال حبس محکوم شده است، امیر سجادیان به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به هفت سال حبس محکوم شده است، محمدجواد خسروی به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به هفت سال حبس و رد مال به مبلغ 3 میلیارد و 870 میلیون ریال محکوم شده است.