روزنامه جهان صنعت
1397/10/17
خدمات دولت الکترونیک از طریق پیامرسانهای داخلی انجام میشود
گروه فناوری- هر روز راهکارهای تازهای برای اجبار کاربران ایرانی به پیوستن به پیامرسانهای داخلی ایجاد میشود. اگرچه بسیاری از کاربران ایرانی هیچ اعتماد و علاقهای برای پیوستن به پیامرسانهای داخلی ندارند و مدیران این پیامرسانها نیز هیچ تلاشی برای جذب اعتماد آنها و بهبود کیفیت فنی پیامرسانهای داخلی انجام نمیدهند اما مدیران راههای دیگری برای الزام و اجبار کاربران ایرانی به ملحق شدن به این پیامرسانهای نامحبوب مردم مییابند. بسیاری از نهادهای دولتی و خصولتی کارمندان خود را ملزم به استفاده از پیامرسانها کردهاند، گروههای هماهنگی و اطلاعرسانی خود را از تلگرام به پیامرسانهای داخلی منتقل کردهاند و اکنون قرار است دولت الکترونیک نیز خدمات خود را در پیامرسانهایی که اصلا مورد اعتماد مردم نیستند ارائه کنند. جالبترین قسمت اینجاست که مدیرعامل سروش عنوان کرده است از دولت درخواست میکنیم از ما حمایت نکند! شاید همین گفته کافی باشد تا کاربران هرگز به پیامرسان سروش اعتماد نکنند، از سوی دیگر میتوان به روشی متفاوت به مساله نگاه کرد، پیامرسانها از سوی نخبگان ایرانی ایجاد شدهاند و ممکن است نقطه آغازی برای رشد و پیشرفت ایران در حوزه تکنولوژی باشد، اما رونمایی از آنها همزمان شد با فیلترینگ تلگرام، حمایت دولتمردان از آنها و موضعگیری آنها علیه پیامرسانهای بینالمللی که سالهاست مردم به آنها اعتماد کردهاند. بنابراین اگر حمایت دولتمردان نبود، اگر همزمان رقیب سرسخت پیامرسانهای داخلی حذف نمیشد و برای جذب مخاطبان از سوی دولت برای پیامرسانهای داخلی تبلیغ نمیشد ممکن بود اکنون شاهد حضور مردم در این پیامرسانها باشیم. بنابراین حمایت دولت نه تنها به نفع تولیدات ملی در حوزه تکنولوژی نبود بلکه شکست آنها را به نوعی تضمین کرده و موجب شد بسیاری از کاربران علیه آنها موضعگیری کنند.اکنون هر میزان پیامرسانهای داخلی از نظر فنی رشد کنند عدهای از کاربران به آنها اعتماد نمیکنند. حامیان پیامرسانهای داخلی این نکته را در نظر نگرفتند که هیچ شبکه اجتماعی با اجبار مخاطب جذب نکرده است.
حمایتهای مجلس و رویگردانی مردم
مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از پیامرسانهای داخلی سنگتمام گذاشته و بیاعتمادی کاربران را دوچندان کرد. سیزدهم خرداد ۱۳۹۶، مرکز ملی فضای مجازی سندی را تحت عنوان سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی منتشر کرد. در این سند گفته شده که وزارت ارتباطات تسهیلات موثر کمبهره به توسعهدهندگان داخلی اعطا کند. این در واقع همان وام پنج میلیاردی است که امسال از محل وجوه اداره شده به پیامرسانها داده شد. وزارت ارتباطات همچنین موظف شده است تا امکان عرضه خدمات الکترونیکی را در پیامرسانها ایجاد کند. از سوی دیگر باید هزینههای مرتبط با مصرف پهنای باند را هم به حداقل برساند و به تامین زیرساختهای شبکهای ذخیرهسازی و امنیتی پیامرسانها کمک کند. این حمایتها در سه مرحله ابتدایی، میانی و ملی انجام میشوند.
اما این همه داستان نبود. در همین سند گفته میشود که وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی باید بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از دادهها نظارت کند. مرکز ملی فضای مجازی باید مصوبات کارگروهها را بررسی کند. صدا و سیما باید اقدام به تولید و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی مناسب برای ترویج و آموزش کاربری همگانی پیامرسانهای اجتماعی داخلی کند. قوه قضاییه موظف است ظرف مدت یک ماه آییننامهای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسبوکار و فعالیت پیامرسانهای اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، به شورایعالی فضای مجازی ارائه نماید.
حتی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی هم ملزم میشوند تا تبلیغات خود را در پیامرسانهای اجتماعی داخلی که بیشتر از یک میلیون کاربر دارند انجام دهند. بانک مرکزی هم موظف شده بود امکان پرداخت برخط را برای کسبوکارهای مبتنی بر پیامرسانهای داخلی فراهم کند.
دولت الکترونیک بر بستر پیامرسانهای داخلی
به گزارش ایسنا، به گفته معاون وزیر ارتباطات، جهت گسترش خدمات پیامرسانها به امور شهروندی، خدمات دولت الکترونیکی طی دو هفته آینده از طریق پیامرسانها قابل دسترس خواهد بود.
دولت الکترونیکی یک نرمافزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با دولت، دولت با مردم به منظور بهینهسازی شیوهها و شفافسازی فرآیندها و مقابله با فساد است. با این اوصاف، به گفته کارشناسان آنچه که امروز برای توسعه دولت الکترونیکی نیاز داریم، اعتقاد و عزم ملی است اما برخی از مدیران بهدلیل عدم اعتقاد و تصور واحد از اهمیت استقرار دولت الکترونیکی همچنان در برابر این عزم ملی مقاومت میکنند.
اکنون زیرساختهای دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساختهای امنیتی و دیتاسنتر و زیرساختهای نرمافزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم اما این موضوع نباید ما را فریب دهد چراکه از تعداد ۲۵۰۰ دستگاهی که باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند، تنها، تعداد ۲۲۵ دستگاه اتصال یافتهاند و ما فاصله زیادی تا پیادهسازی کامل دولت الکترونیکی داریم.
در هر حال، اخیرا حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیاتمدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در یکی از شبکههای اجتماعی با اشاره به رشد ماهانه ده درصدی ترافیک یکی از پیامرسانهای داخلی، آن را نشاندهنده افزایش کیفیت محصولات بومی دانسته و تاکید کرده که جهت گسترش خدمات پیامرسانها به امور شهروندی، خدمات دولت الکترونیکی طی دو هفته آینده از طریق پیامرسانها قابل دسترس خواهد بود.
او همچنین گفته بود که مشکل پیامرسانهای داخلی مسیر ۴ بانده و ۶ بانده نیست. با اینحال برای اثبات این موضوع، بیش از 1000 گیگابیت برثانیه (معادل بیش از دو برابر همه شبکههای اجتماعی خارجی) از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات را به پیامرسانهای داخلی اختصاص خواهیم داد. به گفته او ظاهرا از برزخ درآمدن وضعیت پیامرسانهای داخلی به مصلحت برخی نیست. چراکه به وظایف خود در سند مصوب شورایعالی عمل نمیکنند و دائما با اغراض سیاسی وزارت ارتباطات را هدف قرار میدهند. او همچنین این تصویر را منتشر کرده که به وظایف دستگاههای مختلف در قبال پیامرسانهای داخلی اشاره دارد.
از ما حمایت نکنید!
شاید عجیب و غیرقابل باور به نظر برسد اما حتی مدیرعامل پیامرسان سروش هم درخواست کرده است دولت از سروش حمایت نکند.
مرتضی رحیمی، مدیرعامل پیامرسان سروش در گفتوگو با دیجیاتو با اشاره به نوع حمایت از پیامرسانها و یک هیاهوی رسانهای اظهار کرد: هر کشوری برای فعالیت کسبوکارها، قواعدی مشخص میکند تا از مطالبات مردم آن کشور حمایت کند. قاعده کسبوکار شرکتهای خارجی، وجود دفتری رسمی با نماینده حقوقی مشخص است که متاسفانه در ایران این موضوع رعایت نمیشود. موضوع دیگری که بهشدت سر زبانها افتاد، حمایت از پیامرسانهای داخلی بود. به نظر من وقتی در مورد موضوعی خیلی هیاهو و سروصدا میشود یعنی هیچ کاری صورت نگرفته است. در مورد حمایت از پیامرسانها هم همین اتفاق افتاد.
حمایت درستی صورت نگرفت اما جنجال رسانهای زیاد اتفاق افتاد. در حقیقت سازمانها و مدیرانی که به دنبال پیشبرد جدی کارشان هستند، فرصت رسانهای شدن و هیاهو کردن را ندارند. هیاهو و جاروجنجال مترادف است با ایجاد یک فضای ناسالم؛ یعنی گلآلود کردن آب بهقصد گرفتن ماهی. به گفته مدیرعامل سروش مساله حمایت از پیامرسانهای داخلی به نحوی پیش رفته که تصمیم گرفتهاند با برخی پیامرسانهای دیگر بیانیه بدهند و بگویند که نه از آنها حمایت کنند و نه بگویند که قصد حمایت دارند. او در خصوص چرایی همین مساله گفت: این مساله تبدیل به موضوعی سیاسی و صوری برای دعوای بخشهای مختلف حاکمیت با یکدیگر شده است. تصور کنید قوه قضاییه بخواهد ایرادی از دولت بگیرد؛ پیامرسان بهانهای است تا به وزارت ارتباطات فشار آورد. یا وزارت ارتباطات به صداوسیما کنایه میزند که چه کارهایی باید انجام میداده و نداده است. در یک سال گذشته تماسهایی با ما گرفته میشد و از ما میپرسیدند که آیا فلان بخش، فلان کار را برای شما انجام داده است یا خیر. ما میگفتیم شما چه کار به دیگران دارید؟ مثلا به قوه قضاییه میگفتیم شما طبق مصوبه شورایعالی فضای مجازی باید قوانینی در حوزه فضای مجازی و پیامرسانها مصوب کنید که نسبت به رقبای خارجی مزیت رقابتی ایجاد کند یعنی کاربر احساس امنیت بیشتری از حضور در اپلیکیشنهای ایرانی داشته باشد. اما به جای این کار پیگیر هستند که مثلا وزارت ارتباطات پهنای باند لازم را اختصاص داده یا خیر. ما بهشدت با این رویه مشکل داریم. رحیمی با اشاره به اینکه انتظار سروش، تصویب قوانینی است که به بهبود وضعیت کسبوکارها کمک کند بیان کرد: اگر در حوزه قوانین کسبوکار فضای مجازی و مجوزها، تحول جدی رخ دهد میتوانیم با جذب سرمایهگذار بخش خصوصی، این مسیر پرهزینه را پیش ببریم و نیازی به حمایت دولت نداریم.
سایر اخبار این روزنامه
قطعا رییس قوه قضاییه نمیشوم
تکلیف خانه پدری و زورخانه تختی را روشن کنید
واکنش شرکت ملی نفت به بودجه 600 هزار میلیارد تومانی؛
«خطا» به جای حمایت از تولید
خدمات دولت الکترونیک از طریق پیامرسانهای داخلی انجام میشود
تالار روی مدار آرامش
بیتوجهی، مشکل را نابود نمیسازد
تقابل ایران و یمن در نخستین گام در جام ملتهای آسیا 2019
شنبههای سیاه سینمای ایران!
شوک نا بهنگام
قطارهای پرسرعت کشور به دلیل زیاندهی از شبکه سیر حذف شد
جبران کمبود سرمایه در گردش تولید با سیاستهای یکجانبه دولت
جلسات پیدر پی بانک مرکزی با صادرکنندگان
نشنال اینترست: فشار بر ترامپ افزایش مییابد
امیدی به اصلاح نظام بانکی نیست
فرصتسوزی در تبریز 2018
ریشهیابی اعتراض کارگران
تولید، چند قدم به عقب