روزنامه جهان صنعت
1397/10/17
جبران کمبود سرمایه در گردش تولید با سیاست‌های یکجانبه دولت
«جهان صنعت»- در حالی که تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی برای حل معضل عدم توان تولید اعضای خود چشم بر نظر شورای نگهبان دوخته بودند، این شورا با رد این درخواست به دلیل مغایرت با اصل 52 قانون اساسی رای به ادامه دریافت ربح مرکب بانک‌ها داد و طبق این حکم بانک‌ها می‌توانند اصل و سود وام‌ها را به همان شیوه گذشته از تولیدکنندگان دریافت کنند. در صورتی که دولت و مجلس طرحی برای حل این مشکل نداشته باشند بانک‌ها حق دارند طبق روشی که تاکنون اجرا می‌کردند عمل کرده و روند شبه وام را باز هم اجرا کنند البته در صورت بررسی مجدد توسط مجلس و گنجانده شدن در بودجه سال 98 تولیدکنندگان می‌توانند امیدوار باشند که با حل این مشکل دوباره به چرخه تولیدی کشور بازگردند. تولیدکنندگانی که بنا به علت کمبود سرمایه در گردش و مشکلات اقتصادی واحد تولیدی خود مجبور به استفاده از تسهیلات حمایتی و وام‌های بانکی با سودهای بالا شده و بنا به علت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات و جرائم دچار بدهی‌های بالای بانکی با آمار نجومی و بهره‌های مرکب شده و این بدهی‌ها رمق آنان را گرفته و نفس آنان را به شماره انداخته و واحدهای تولیدی آنان را نیمه‌تعطیل و بعضا تعطیل کرده و در رکود یا شاید در گوشه زندان به سر می‌برند و در این بین ستاد تسهیل رفع موانع نیز نتوانسته گره از مشکل این تولیدکنندگان باز کند.امروز به جای تولید و اشتغال در بسیاری از شهرک‌های صنعتی به علت همین امر شاهد سکون و درهای بسته بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم که برای تحقق شعار سال باید ابتدا از هر چیز به آنان توجه ویژه‌ای شده و چرخ ساکن تولید آنان را با حمایت‌ها به حرکتی دوباره سوق داد. باید به این نتیجه رسید که پرداخت تسهیلات حمایتی به تولیدکنندگان با سودهای بالا و اخذ جریمه دیرکردها و بهره‌های مرکب و ادامه این دور تسلسل راهگشای نجات تولیدکنندگان و اقتصاد کشور نبوده و باید فکری اساسی برای رهایی آنان از ورطه مشکلات ناشی از رکود بازار کرد.
تولید ربح مرکب به سیستم بانکی نپردازند
بسیاری از فقها و مراجع تقلید در واکنش به سودهای بانکی و بهره دیرکرد جرایم به وضوح اعلام کرده‌اند که دریافت بهره مرکب (ربح مرکب) که در بانک‌های کشور جاافتاده و بسیار از آن استفاده میشود، شرعا حرام است.
از این رو مجلس شورای اسلامی هم در تبیین قوانین بانکی و بازپرداخت سود و جرایم دیرکرد تجدیدنظر کرده تا هم تولیدکنندگان را از این قبیل مشکلات و شراکت در این امر حرام رها کند و هم نظام قوانین بانکی کشور را که به گفته فقها رنگ و بوی ربوی دارد، اصلاح کند.
ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در این زمینه اظهار کرد: در بند «و» تبصره 6 قانون بودجه سال 98 مجلس فرصتی را برای تولیدکنندگان فراهم کرده که افرادی که نتوانستند در شرایط فعلی اقتصاد پول خود را به بانک برگردانند طبق قراردادهای اولیه با آنها برخورد شود و دیگر «ربح مرکب» به سیستم بانکی نپردازند و اگر تولیدکننده تا پایان سال بدهی خود را برگرداند و تسویه کند سود جریمه دیرکرد هم بخشیده شود.
وی در ادامه تصریح کرد: زمان اجرای این بند در قانون در سیستم بانکی تا پایان شهریور بود اما سیستم بانکی آن را اجرا نکرد. مجلس این بند را در چارچوب اصلاحیه قانون بودجه با مرتفع کردن ابهاماتی که با بانک مرکزی داشت مانند بازگشت به قرارداد اولیه و رفع دریافت ربح مرکب، تمدید زمان بازپرداخت بدهی تا پایان سال‌جاری و بخشودگی جریمه دیرکرد، در قانون بودجه سال 98 گنجاند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در رابطه با سقف تعیین شده برای دریافت وام توسط تولیدکنندگان به ایلنا گفت: مجلس به درخواست بانک مرکزی برای تسهیلات سقف تعیین کرد تا کسی که 100 میلیون تسهیلات دریافت کرده با کسی که تسهیلات میلیاردی دریافت کرده برابر نباشند و سقف آن تا 4 میلیارد تومان تعیین شد که در مجلس شورای اسلامی این طرح به تصویب رسید.
قاسمی با اشاره به مزایای طرح مصوب مجلس عنوان کرد: از مزایای این طرح این است که وجوه به بانک بازمی‌گردد، تولیدکنندگان از ربح مرکب خلاص می‌شوند و وثایق تولیدکنندگان آزاد میشود و می‌توانند دوباره وارد چرخه تولید شوند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در تشریح موضوع ربح مرکب اذعان داشت: به عنوان مثال وامی که در سال 90 گرفته شده و سررسید آن در سال 93 است، در زمان سررسید در صورت عدم پرداخت، بانک اصل، سود و جریمه را تبدیل به وام جدید با مبلغ جدید می‌کند و بدون پرداخت پول به تولیدکننده با او قرارداد جدید می‌بندد که فقها این کار را حرام می‌دانند.
برای رفع ابهامات قانونی چاره‌ای اندیشیده شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان معتقد است برخی قوانین در کشور ما به گونه‌ای است که تولیدکننده را تا لب چشمه می‌برند و تشنه برمی‌گردانند. حشمت‌الله عسگری از ابهام در برخی قوانین به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات تقنینی در کشور نام برد و اظهار کرد: این ابهامات موانع جدی پیش پای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌گذارد.
وی، بند واو تبصره 16 و تبصره 18 را از مصادیق اینگونه قوانین برشمرد و خاطرنشان کرد: متاسفانه اینگونه تبصره‌ها و قوانین در کشور ما کم نیستند و لذا باید برای رفع این ابهامات قانونی چاره‌ای اندیشیده شود. عسگری، منابع مالی و اعتباری دولت را در شرایط ویژه اقتصادی امروز محدود، ارزیابی و تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با وجود این محدودیت‌ها کوشیده تا آنجا که ممکن است به رفع مشکل فعالان تولیدی صنعتی کمک کند که تخصیص اعتبارات رونق تولید از جمله آنهاست.
وی، استان سمنان را از استان‌های موفق در اعطای این تسهیلات برشمرد و گفت: عملکرد استان سمنان و اعطای تسهیلات در ستاد تسهیل نسبت به سال قبل دو برابر شده است. معاون استاندار سمنان ادامه داد: با وجود اینکه فرآیند اعطای تسهیلات امسال از آبان شروع شده در حال حاضر با کسری منابع در این بخش روبه‌رو هستیم و مازاد بر سهمیه، متقاضیان را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنیم.
وی با اشاره به تصویب اعتبار 4500 میلیارد تومانی به بخش تولید استان در سفر اخیر رییس جمهور به استان افزود: خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفته بانک‌ها سهمیه خود از این اعتبار 4500 میلیارد تومانی را ابلاغ کردند.
هدر رفتن منابع
به اعتقاد هادی حق‌شناس کارشناس مسایل اقتصادی با ارز کالاهایی که با استفاده از منابع و انرژی کشور تولید و صادر می‌شوند، باید در اقتصاد کشور وارد شده و اثرات آن قابل لمس باشد؛ این در حالی است که طبیعی است وقتی کالایی در ایران با استفاده از یارانه دولتی و حمایت‌های بانکی و غیربانکی تولید میشود، ارز حاصل از صادرات آن باید به چرخه اقتصادی برگردد تا در شرایط کنونی، نیاز ارزی سایر بخش‌های اقتصادی نیز تامین شود. وی معتقد است: نباید اینگونه باشد که انرژی و منابع کشور برای تولید کالاها صرف شود و در مقابل، پول و ارز حاصل از آن در اقتصاد کشور وارد نشود. به همین دلیل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باید به نحوی تدوین شود که عملیاتی باشند چراکه اگر به هر دلیلی، سیاست‌های اتخاذی فاقد جنبه عملیاتی باشند، نتیجه‌ای در اقتصاد نخواهد داشت و حتی منجر به هدر رفتن منابع نیز میشود. پس بر این اساس لازم است بانک مرکزی در تدوین سیاست‌ها، به بعد عملیاتی آن توجه کند.
هزینه‌های بالا؛ تعدیل کارگر
نگرانی از وضعیت کسب‌و‌کار و روند تولید در کشور که نتیجه آن تعطیلی صنایع است به تبعات بیکاری و فقر در جامعه دامن می‌زند. در همین رابطه محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران در نطق میان دستور جلسه علنی روز گذشته مجلس، گفت: ایران در حوزه اقتصاد شرایط نامناسبی دارد. در حوزه کسب‌و‌کار آمارها نگران‌کننده است. آمار کاهش اشتغال را در پایان شهریور سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.وی ادامه داد: اما پدیده‌هایی نظیر نوسانات شدید و نامتعارف ارزی، افزایش حداقل سه برابری قیمت مواد اولیه، فقدان تامین نقدینگی و احساس نگرانی بازیگران حوزه کار و تولید، حکایت از رشد تورم تولید نسبت به آبان سال گذشته دارد. سایر حوزه‌ها از جمله حمل‌و‌نقل نیز با رشد تورم روبه‌رو بوده‌اند و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و به ویژه کارگران حال خوشی ندارند.
به گفته رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، خط فقر در اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران رو به افزایش است.
بادامچی با اشاره به تعدیل نیروی کار در بخش خصوصی از ابتدای سال 97 تا اواخر مرداد ماه به مشکلات تورمی بنگاه اقتصادی در بخش خصوصی، تعاونی و دولتی و غیردولتی اشاره کرد و گفت: گزارش وزارت تعاون در خصوص افرادی که شغل‌شان را از دست داده‌اند نشان از پریشانی و کاهش فعالیت بنگاه‌های تولیدی و تجاری بخش خصوصی دارد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس متذکر شد: مردم‌مان استحقاق زندگی مادی و معنوی بهتر از شرایط فعلی را دارند؛ مردمی که اهل ایثار، فداکاری و گذشت هستند و سزاوار این همه سختی نیستند. ما برای حفظ مردم و کشور باید منشا فسادهای کلان را شناسایی کنیم. یکی از آنها واگذاری صادرات به فرآیندی فسادزاست. اگر باز هم مانند سال‌های گذشته منابع نفتی و پتروشیمی را از مبادی غیررسمی و قاچاق عرضه و کالا وارد کشور کنیم فساد را گسترش خواهیم داد.
وی ادامه داد: نوکیسه‌ها و فرصت‌طلبان فقر بیشتری را بر مردم تحمیل خواهند کرد و امثال بابک زنجانی‌ها و خاوری‌ها از دل این رویکردها زائیده می‌شوند. چرا از خواب غفلت بیدار نمی‌شویم؟ آیندگان چه قضاوتی از مدیریت ما خواهند کرد؟
چالش بی‌پولی تولید
گرفتن بهره‌های بالا از تولیدکننده و صنعتگر، افزایش هزینه‌ها را برای صاحبان صنایع به همراه دارد که این قشر برای بقای فعالیت‌های خود ناگزیر مجبور به کاهش هزینه‌ها هستند. تعدیل کارگران یکی از راحت‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین اقدامی است که کارفرمایان در بن‌بست بی‌پولی انجام می‌دهند. در همین رابطه ناصر چمنی نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران، سال ۹۸ را سال سختی برای معیشت کارگران توصیف کرد.
این مقام مسوول کارگری اظهار کرد: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه‌ها که معیشت مردم و کارگران را تحت تاثیر قرار داد، می‌توان گفت که امسال یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای تعیین دستمزد را داریم و قطعا به چالش کشیده خواهد شد.وی با اشاره به تاخیر در پرداخت وجه بسته حمایت غذایی کارگران، به ایسنا گفت: معتقدیم بسته حمایتی ارتباطی به ترمیم دستمزد کارگران ندارد و دادن بسته حمایت غذایی یکی از وظایف اجتماعی دولت به شمار می‌رود که متاسفانه تاکنون عملی نشده و نحوه پرداخت و زمان آن برای کارگران مشخص نیست که نشان می‌دهد در توزیع بسته حمایتی کارگران دچار مشکل هستیم.
این مقام مسوول کارگری در عین حال با ابراز مخالفت نسبت به تعیین مزد منطقه‌ای گفت: وقتی نظام عرضه و تقاضا در بازار همخوانی ندارند نمی‌توانیم مزد را به شکل منطقه‌ای تعیین کنیم. تعیین مزد منطقه‌ای موجب مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به کلانشهرها میشود لذا صحبت از مزد منطقه‌ای و برداشتن حداقل‌های مزد خیانت به جامعه کارگری و روستایی کشور است.
یکی از موارد مهم در زمان استفاده از تسهیلات بانکی شیوه محاسبه سود آنهاست اما این روزها سودی با نام بهره مرکب موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی شده است.
نبود نقدینگی کافی در بنگاه‌های تولیدی یکی از مشکلاتی به شمار می‌رود که موجب تعطیلی یا در آستانه ورشکستگی قرار دادن برخی از تولیدی‌های داخلی میشود و صاحبان این بنگاه‌ها جهت تامین این کمبود مالی به سراغ دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌روند. اما دردسرهای دریافت وام از یک سو و سودهای کلانی که باید پرداخت شود از سوی دیگر تولیدکنندگان را تحت فشار گذاشته و این روزها علاوه بر این موارد بهره مرکب نیز به مشکلات این نوع تسهیلات اضافه شده است. دولت به جای حمایت از دریافت جریمه دیرکرد وام تسهیلات بانکی از بخش تولید باید چاره‌اندیشی کند که این تسهیلات به طور شفاف در بخش‌های مولد هزینه شود و به دنبال این باشد که عوامل به تعویق افتادن پرداخت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان به نظام بانکی هرچه سریع‌تر شناسایی و رفع شود. محمدقلی یوسفی اقتصاد‌دان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در همین رابطه به «جهان صنعت» می‌گوید: متاسفانه تا قبل از اینکه کشورهای غربی به اقتصاد کشورمان فشار وارد کنند دولتمردانمان هیچ اعتنایی به بخش‌های تولید نداشتند باید سال‌ها پیش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد به وجود می‌آمد.
یوسفی ادامه داد: واقعیت این است که در کشور ما هزینه تولید بسیار بالاست و از سوی دیگر برخی تصمیمات توسط دولت و شرکت‌های دولتی نیز به تولید تحمیل میشود. این در حالی است که وضعیت بنگاه‌های تولیدی مطلوب نیست. از این رو دریافت جرایم دیرکرد از سوی نظام بانکی منصفانه نیست. وی تصریح کرد: در کشوری که هزینه فروش نفت را به واردات اختصاص می‌دهد دیگر جایی برای تولید و رقابت در بخش‌های مختلف آن وجود ندارد. اقتصاد ما هنوز به گونه‌ای نشده که بنگاه‌های اقتصادی خود در مسیر تولید سرمایه‌گذاری کنند و به ناچار باید با استقراض از سیستم بانکی چرخ تولید را بچرخانند اما در کنار این ضعف، بی‌توجهی و سیاست‌های نادرست دولت موضوع را برای تولیدکنندگان و صنعتگران پیچیده و سخت‌تر کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به اینکه انگیزه سرمایه‌گذاری و رقابت هیچ‌گاه به بخش تولید وارد نشده است تاکید کرد: دولت به مسائل تولید و صنعت اهمیت نمی‌دهد و تنها به دنبال حفظ بخش‌های کلان اقتصادی مثل تورم است که این موضوع تبعات را بر تولید نشان می‌دهد.
یوسفی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی باید این تسهیلات را به صورت شفاف تنها در بخش تولید وارد کنند ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد سالمی نداریم و 40 سال به بخش‌های تولید توجهی نشده است تحمیل برخی طرح‌ها مانند جریمه دیرکرد به این بخش باعث از‌هم‌پاشیدگی صنعت و تولید کشور میشود.
سایر اخبار این روزنامه
قطعا رییس قوه قضاییه نمی‌شوم
تکلیف خانه پدری و زورخانه تختی را روشن کنید
واکنش شرکت ملی نفت به بودجه 600 هزار میلیارد تومانی؛
«خطا» به جای حمایت از تولید
خدمات دولت الکترونیک از طریق پیام‌رسان‌های داخلی انجام میشود
تالار روی مدار آرامش
بی‌توجهی، مشکل را نابود نمی‌سازد
تقابل ایران و یمن در نخستین گام در جام ملت‌های آسیا 2019
شنبه‌های سیاه سینمای ایران!
شوک نا بهنگام
قطارهای پرسرعت کشور به دلیل زیاندهی از شبکه سیر حذف شد
جبران کمبود سرمایه در گردش تولید با سیاست‌های یکجانبه دولت
جلسات پی‌در پی بانک مرکزی با صادرکنندگان
نشنال اینترست: فشار بر ترامپ افزایش می‌یابد
امیدی به اصلاح نظام بانکی نیست
فرصت‌سوزی در تبریز 2018
ریشه‌یابی اعتراض کارگران
تولید، چند قدم به عقب
