روزنامه جهان صنعت

جلسات پی‌در پی بانک مرکزی با صادرکنندگان

گروه بازرگانی- اختلاف نظر تجار و رییس بانک مرکزی بر سر نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تمامی ندارد. فرصت سه‌ ماهه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به پایان رسیده اما همچنان صادرکنندگان نسبت به نحوه اجرای این سیاست بانک مرکزی معترض هستند و با مقاومت در مقابل اجرای این دستورالعمل، سعی در اصلاح آن دارند. بر این اساس در حالی که ارزش صادرات ایران در 9 ماهه امسال از 33 میلیارد دلار گذشته اما آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که از نیمه مردادماه تاکنون 8/6 میلیارد یورو ارز در سامانه نیما برای تامین واردات از سوی صادرکنندگان ارائه شده در حالی که طبق مقررات، صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه ملزم هستند. با این حال صادرکنندگان اگرچه نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مخالفتی ندارند اما بر این عقیده هستند که شیوه فعلی باید اصلاح شود. این در حالی است که بانک مرکزی رفاه مردم را در شرایط فعلی اقتصادی کشور بیش از منفعت هر گروهی ضروری می‌داند و معتقد است که تجار باید کاری کنند که در نهایت به رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی منجر شود.
رفاه مردم
از این رو بانک مرکزی بار دیگر جلسه‌ای را با فعالان اتاق بازرگانی ایران تشکیل داد تا بلکه به این وسیله صادرکنندگان را پیش از اقدام قانونی، مجاب کند تا خودشان ارز حاصل از صادرات را به سیستم اقتصادی کشور برگردانند. اگرچه کارشناسان بر این عقیده هستند که بانک مرکزی به مشورت‌های بخش خصوصی توجهی نشان نمی‌دهد و در نهایت کار خودش را انجام می‌دهد. در جلسه هم‌اندیشی رییس‌کل بانک مرکزی با هیات‌رییسه و اعضای اتاق ایران که با محوریت بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزی همواره بخش خصوصی را در کنار خود می‌بیند و به دنبال افزایش تولید است تا در نهایت به رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی منجر شود.
به گفته همتی، اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند بالطبع، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و این‌گونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است. وی با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، افزود: همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم، اما از طرفی بانک مرکزی مسوول سیاست‌های ارزی کشور است و باید در مقابل 82 میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد و البته هدف مشترک همه ما باید رفاه مردم باشد که این امر از هر اولویتی مهم‌تر است.


رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: ارز حاصل از صادرات نفتی به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص می‌یابد و ازاین‌رو برای تامین ارز واردات دیگر نیازهای مردم، باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد. لذا ضروری است که صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
به گفته غلامرضا پناهی معاون ارزی بانک مرکزی نیز ، این بانک از پیشنهاد‌ها و راهکارهای صادرکنندگان استقبال می‌کند، چراکه این‌گونه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد و البته در این راه بانک مرکزی نیز به برنامه‌های توسعه‌ای صادرکنندگان کمک می‌کند.
این اظهارنظرها در حالی است که تجار بر این عقیده هستند که با توجه به سازوکار فعلی بانک مرکزی، نه تنها نمی‌توان به راحتی ارز حاصل از صادرات را بازگرداند بلکه از این پس صادرات در بسیاری از حوزه‌ها متوقف خواهد شد. در این خصوص حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق ایران نیز معتقد است که منشا مشکلات صادرکنندگان در چند ماه اخیر دخالت در نحوه قیمت‌گذاری سامانه نیماست.
درخواست اصلاح سازوکارها
بر همین اساس رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران که در نشست نمایندگان صادرکنندگان با رییس کل بانک مرکزی حضور داشت، گفت: بانک مرکزی و صادرکنندگان روی موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» اتفاق نظر دارند اما در مورد چگونگی انجام آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. بر این اساس صادرکنندگان در این نشست خواستار اصلاح ساز‌و‌کارهای فعلی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شدند.
عدنان موسی‌پور افزود: شیوه تعهد ارزی فعلی صادرکنندگان در مسیری غلط طراحی شده است و بخشنامه‌های مکرر نیز به منظور اصلاح این روند ابلاغ می‌شود. وی که ریاست اتاق مشترک ایران و قطر را نیز بر عهده دارد، اضافه کرد: صادرکنندگان واقعی برای ادامه فعالیت خود و تامین هزینه‌های جاری تولید یا خرید کالا، مجبور هستند ارز را برگردانند.
موسی‌پور ادامه داد: یکی از اختلاف‌نظرهای صادرکنندگان با بانک مرکزی در ارتباط با ارز حاصل از صادرات به عراق، افغانستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس است؛ درآمدهای حاصل از صادرات به این کشورها از طریق صرافی‌ها به صورت ریال به کشور باز‌می‌گردد و بر اساس روش فعلی، صادرکننده باید آن وجوه را به ارز تبدیل و به سامانه نیما عرضه کند.
پیمان‌سپاری ارزی لغو شود
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: در بخشنامه‌های مرتبط با تعهد ارزی صادرکنندگان تاکید شده که ارز حاصل از صادرات باید ظرف سه ماه به سامانه نیما عرضه شود، در حالی که در بعضی کشورها تا کالا به کشور مقصد برسد، سه ماه طول می‌کشد.
موسی‌پور تصریح کرد: زمان بازگشت ارز برای همه کشورها و همه گروه‌های کالایی یکسان نیست. وی نخستین و شاید مهم‌ترین درخواست صادرکنندگان را لغو پیمان‌سپاری ارزی عنوان کرد و گفت: این خواسته در جلسه با رییس کل و معاون ارزی بانک مرکزی نیز مطرح شد.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه مشکلات خود را مطرح کرد.
روابط حاکم بر نقل‌و‌انتقال مالی منطقی‌تر شود
عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه یکسری مشکلات بوروکراسی، اداری و سیاستگذاری وجود دارد که مانع بازگشت ارز می‌شود، گفت: روابط حاکم بر نقل‌و‌انتقال مالی باید منطقی‌تر شود. یحیی آل‌اسحاق درباره علل بازنگشتن مبلغ قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات امری است که باید صورت ‌گیرد به دلیل اینکه هم باید نیاز‌های کشور را تامین کند و هم به وسیله آن مواد اولیه تولید صادرکنندگان از طریق آن فراهم شود مگر اینکه نیت صادرکنندگان خارج کردن ارز از کشور باشد که این موضوع بسیار بعید به نظر می‌رسد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موضوع اصلی بر سر برگشت ارز، قیمت آن است، افزود: صادرکنندگان به دنبال بازگشت ارز به قیمت آزاد هستند و بانک مرکزی به دنبال بازگشت با قیمت نیمایی است که اختلاف بر سر این مابه‌التفاوت است که وجود دارد.وی گفت: برخی بیان می‌کنند، صادرات با ارز نیمایی صرف نمی‌کند و دلیل آن این است که قیمت تمام شده کالای صادراتی با ارز نیمایی نیست و بالاتر از آن است. بنابراین لازم است ارز حاصل از صادرات تبدیل به ارز آزاد تبدیل شود. آل‌اسحاق با بیان اینکه البته اینگونه صحبت کردن بی‌انصافی است، ادامه داد: آیا قیمت تمام شده همه کالا‌های صادراتی کشور با ارز آزاد است. قطعا این‌گونه نیست، اما‌ اینکه هزینه‌های متعددی دارند درست است.
تاخیر در نظام ثبت سفارش
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: جدا از استفاده و سوء‌استفاده‌ای که برخی می‌خواهند انجام دهند اما، یکسری مشکلات بوروکراسی، اداری و سیاستگذاری وجود دارد که مانع بازگشت ارز می‌شود.
وی تصریح کرد: در نظام ثبت‌سفارش، بوروکراسی حاصل از نوع رفتار‌ها و تخصیص منابع احساس می‌شود که به صورت عمدی یا اجرایی یک سری عملیات تاخیری در نظام ثبت سفارش و تخصیص وجود دارد، به این معنا که تولیدکننده‌ای که به دنبال تهیه مواد اولیه است، ماه‌ها معطل می‌شود تا بتواند ارز نیمایی را تهیه کند که علاوه بر آن در این بین موضوع فساد نیز مطرح است لذا برای تولیدکننده هم هزینه جانبی دارد و هم وقت‌گیر است. بنابراین ناخواسته به دنبال دریافت دلار آزاد می‌رود. این در حالی است که اگر این روند شفاف بود بسیاری از این مسائل قابل برطرف شدن بود.
آل‌اسحاق با اشاره به صادرات به کشور‌های عراق و افغانستان گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد اعلام شد ثبت ارز حاصل صادرات فقط در سامانه سنا کفایت می‌کند، اما در عمل این دو کشور نیز همانند مابقی کشور‌ها در نظر گرفته شد در حالی که شرایط بازار عراق به گونه‌ای است که یا به صورت ریالی خرید می‌کنند یا به دلیل عدم وجود نظام نقل‌و‌انتقالات ارزی، بانک‌ها ثبت سفارش نمی‌کنند و برگشت ارز به صورت رسمی امکان‌پذیر نیست.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شود و ارز صادراتی عراق به سامانه سنا وارد شود و به اولویت‌بندی ارز‌های صادراتی با سعه صدر نگاه شود، تا پایان سال حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز از عراق بر‌می‌گردد.
وی تصریح کرد: اگر روابط حاکم بر نقل‌و‌انتقال مالی را کمی منطقی‌تر کنیم، هم نرخ ارز کاهش می‌یابد و هم بازگشت ارز تسهیل می‌شود.
آل‌‌اسحاق با بیان اینکه باید جلوی سوء‌استفاده در این زمینه نیز گرفته شود، خاطرنشان کرد: برخی از افرادی که بالای سه میلیون دلار یا ۱۰ میلیون دلار ارز صادراتی دارند، با گرفتن کارت‌های اجاره‌ای این ارز‌ها را خرد کرده و از معافیت استفاده می‌کنند بنابراین نیاز به اصلاحاتی در این زمینه داریم.
نظر اقتصاددانان
گلایه صادرکنندگان از نحوه اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی است که اقتصاددانان چندان اعتقادی به نامناسب بودن سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه ندارند و معتقدند منفعت بیشتر، عامل عرضه نکردن ارز صادرکنندگان به سامانه نیماست. از این رو به گفته آنها، ضروری است که مکانیسم قوی نظارتی از سوی بانک مرکزی تدوین شود که سیاست‌های ارزی اتخاذ شده در این زمینه را به صورت عملیاتی اجرایی کند.
به گفته آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران‌ صادرکنندگان در ماه‌های گذشته برای کسب منفعت بیشتر از ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما خودداری کرده و حتی امیدوارند دولت در نهایت مجبور شود معادل ریالی آن را قبول کند. در حالی که تعلل صادرکنندگان در ارائه ارز به سامانه نیما را بیش از هر چیز ناشی از «منفعت‌طلبی» آنان است.
به گفته وی، صادرکنندگان فرآیند تحویل ارز به نیما را آنقدر طول می‌دهند که بانک مرکزی در تصمیم‌های خود تجدیدنظر کرده و به قبول معادل ریالی ارز صادراتی از صادرکنندگان بسنده کند. برخی صادرکنندگان نیز صادرات ریالی را بهانه تحویل ارز به نیما قرار داده‌اند یا می‌گویند تهاتر انجام داده‌اند در حالی که حتی اگر خریدار خارجی به ریال با آنها تسویه کرده باشد، باید در جایی معادل ارز خارجی ریال ایران را تهیه کنند.
ضرورت ایجاد مکانیسم قوی نظارتی
در این خصوص همچنین یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی با تاکید بر ضرورت ایجاد مکانیسم قوی نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، خواستار برنامه‌ریزی عملیاتی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی شد.هادی حق‌شناس با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور گفت: ارز کالاهایی که با استفاده از منابع و انرژی کشور تولید و صادر می‌شوند، باید به اقتصاد کشور وارد شده و اثرات آن قابل لمس باشد. این در حالی است که طبیعی است وقتی کالایی در ایران با استفاده از یارانه دولتی و حمایت‌های بانکی و غیربانکی تولید می‌شود، ارز حاصل از صادرات آن باید به چرخه اقتصادی برگردد تا در شرایط کنونی، نیاز ارزی سایر بخش‌های اقتصادی نیز تامین شود.
وی افزود: نباید این‌گونه باشد که انرژی و منابع کشور، برای تولید کالاها صرف شود و در مقابل، پول و ارز حاصل از آن در اقتصاد کشور وارد نشود. به همین دلیل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باید به نحوی تدوین شود که عملیاتی باشند چراکه اگر به هر دلیلی، سیاست‌های اتخاذی فاقد جنبه عملیاتی باشند، نتیجه‌ای در اقتصاد نخواهد داشت و حتی منجر به هدر رفتن منابع نیز می‌شود. پس بر این اساس لازم است بانک مرکزی در تدوین سیاست‌ها، به بعد عملیاتی آن توجه کند.
حق‌شناس خواستار مکانیسم‌های اجرایی محکم در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات شد و گفت: مکانیسم و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات، باید به گونه‌ای تدوین شود که مانع سندسازی افراد سودجو شود، چراکه مشاهده شده برخی با استفاده از خلاهای قانونی، از مسیر و روند ابلاغی تخطی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر این نکته که صادرکنندگانی که از نرخ نیمایی ارز برای تولید کالاهای خود منتفع شده‌ و اقدام به صادرات می‌کنند، باید همان نرخ ارز را به کشور برگردانند، گفت: بانک مرکزی باید مکانیسم‌های نظارتی قوی در این زمینه به کار گیرد و از ارز کشور که متعلق به همه ایرانیان است، برای رونق اقتصادی بهره ببرد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
قطعا رییس قوه قضاییه نمی‌شوم تکلیف خانه پدری و زورخانه تختی را روشن کنید واکنش شرکت ملی نفت به بودجه 600 هزار میلیارد تومانی؛ «خطا» به جای حمایت از تولید خدمات دولت الکترونیک از طریق پیام‌رسان‌های داخلی انجام می‌شود تالار روی مدار آرامش بی‌توجهی، مشکل را نابود نمی‌سازد تقابل ایران و یمن در نخستین گام در جام ملت‌های آسیا 2019 شنبه‌های سیاه سینمای ایران! شوک نا بهنگام قطارهای پرسرعت کشور به دلیل زیاندهی از شبکه سیر حذف شد جبران کمبود سرمایه در گردش تولید با سیاست‌های یکجانبه دولت جلسات پی‌در پی بانک مرکزی با صادرکنندگان نشنال اینترست: فشار بر ترامپ افزایش‌ می‌یابد امیدی به اصلاح نظام بانکی نیست فرصت‌سوزی در تبریز 2018 ریشه‌یابی اعتراض کارگران تولید، چند قدم به عقب