روزنامه جهان صنعت
1397/10/17
ریشه‌یابی اعتراض کارگران
امین کاوئی*- چند وقتی است که شاهد اعتراض کارگران برخی از بنگاه‌ها پیرو عدم پرداخت و تاخیر در دستمزدها هستیم. رسانه‌های مختلف نیز با پوشش این تجمعات سعی در ارائه نسخه‌هایی برای حل این مشکل داشته‌اند.به نظر نگارنده ابتدا باید به ریشه اعتراضات توجه کرد. درآمد ملی سرانه ما ایرانیان از سال ۹۰ پیوسته نزولی بوده و تنها در دو سال مثبت شده است. طبیعی است که رفاه ما ایرانیان نسبت به سابق دچار خدشه شده باشد. از طرفی در درآمدهای بادآورده نفتی ۸۳ تا ۹۰، حجم بودجه عمومی دولت به نرخ ثابت بسیار زیاد شده است، پس مردمی که از کم شدن درآمد ملی رنج می‌برند، با دولتی طرف هستند که جرات کم‌کردن هزینه‌های خود خصوصا هزینه‌های جاری مثل حقوق کارمندان دولت را ندارد.
از طرفی با اعتراضات عده‌ای از سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در پاییز و زمستان ۹۶ که منتهی به تسویه طلب آنها از طریق خلق پول (چاپ پول) توسط دولت شد، سایر اقشار مردم دچار این سوءتفاهم شده‌اند که گویا هر که زودتر اعتراض کند، می‌تواند از این خوان نعمت بهره‌ای ببرد! اخیرا حتی شاهد بودیم که گروه‌هایی مانند «مهمانداران» که اتفاقا از درآمدهای مناسبی هم برخوردارند، تجمع‌هایی را ترتیب داده‌اند که مشخصا بر گفته نگارنده صحه می‌گذارد در حالی که دولت اگر به همان رویه گذشته ادامه دهد اتفاقی جز خلق پول که همان اقدام برای رفع تشنگی با آب دریاست، رخ نخواهد داد.
به عنوان راهکار کوتاه‌مدت، اما دولت می‌تواند شناسایی و هدف‌گیری نیازمندان واقعی از طریق سازوکار ثبت‌نام متقاضیان کمک در سامانه‌ای جدید همراه با اجازه بررسی دارایی‌ها و حساب‌های افراد و تجمیع آن با کمیته‌امداد و سازمان بهزیستی باشد. کمک‌ها نیز می‌تواند از طریق آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی (گازوییل، بنزین، برق و گاز و آب) صورت گیرد. این‌گونه می‌توان از سواری‌گرفتن افراد غیرنیازمند از نیازمندان واقعی جامعه جلوگیری کرد.
راه‌حل برخورد با نیاز‌مندی‌های مردم، قشری‌سازی یا صنفی‌سازی آنان نیست. معلم نیازمند چه فرقی با کشاورز یا راننده‌تاکسی یا دستفروش نیازمند دارد که شاید امکاناتی برای اعتصاب ندارند؟
در مورد خاص این روزها کارگران هفت‌تپه نیز مانند سایر کارگران، اگر به شرایط کاری خود اعتراض دارند طبیعی است که می‌توانند داوطلبانه کار خود را ترک کنند. اما اگر صحبت از معوقات سه یا چهار ماهه طبق قرارداد است، کارفرما باید آنها را با دیرکرد طبق شاخص بهای بانک‌مرکزی پرداخت کند. جالب است بدانید دریافتی معوق، پدیده‌‌ای معمول در بنگاهداری بخش خصوصی ماست به طوری که به طور مثال برخی شرکت‌های مهندسی ساختمان اعم از پیمانکار و مشاور به طور میانگین حدود دو تا پنج و در مواردی حتی تا ۹ ماه حقوق عقب‌افتاده دارند، اما چون برای رسانه‌ها جذابیتی ندارند، از پوشش رسانه‌ای بی‌بهره و از سوءاستفاده‌های احتمالی بدخواهان خارجی مصون‌اند.
در این میان، اما عده‌ای دیگر نیز قصد دارند با گل‌آلود کردن فضای رسانه‌ای و خبری، با مرتبط دانستن ریشه این وضعیت به «خصوصی‌سازی» گلیمی برای خود بدوزند. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی برای مثمر ثمر بودن، سوای شرایط لازمی مثل شفاف‌بودن فرآیند واگذاری و عدم وجود رانت‌های مختلف اطلاعاتی، دارای پیش‌شرط «آزادسازی» نیز هست. اگر به طور مثال بنگاهی توسط فردی خریداری شود اما حق تعدیل نیروی انسانی و نمایندگی‌ها و دفاتر هیچ‌کدام به وی داده نشود یا قیمت‌گذاری محصول از بالا و توسط نهاد دولتی انجام شود، وی با چه امیدی باید نسبت به اقدام برای خرید مالکیت آن بنگاه اقدام کند؟ یا اگر هم با این شرایط هم اقدام کند، در نیت وی برای بنگاهداری باید تشکیک کرد. در ضمن همه اینها با فرض مطلوب بودن عملکرد بنگاه پیش از واگذاری است. اگر بنگاه دولتی‌ای وجود داشته باشد که حتی پیش از واگذاری دارای توجیه اقتصادی نبوده و حتی با وجود تعرفه گمرکی بالا برای مشابه خارجی و یارانه زیان‌ده باشد، چگونه می‌توان از آن خریدار بنگاه انتظار داشت معجزه کند و با وجود سرکوب نرخ ارز برای سالیان متمادی، سر‌پا بماند؟
البته در این میان مشخص است کمترین تقصیر بر عهده کارگرانی است که طلبشان را می‌خواهند و دولت باید ضمن ادای حقوق آنها، با اصلاح اشتباهات گذشته از تکرار این وضعیت جلوگیری کند.
*پژوهشگر اقتصادی
سایر اخبار این روزنامه
قطعا رییس قوه قضاییه نمی‌شوم
تکلیف خانه پدری و زورخانه تختی را روشن کنید
واکنش شرکت ملی نفت به بودجه 600 هزار میلیارد تومانی؛
«خطا» به جای حمایت از تولید
خدمات دولت الکترونیک از طریق پیام‌رسان‌های داخلی انجام میشود
تالار روی مدار آرامش
بی‌توجهی، مشکل را نابود نمی‌سازد
تقابل ایران و یمن در نخستین گام در جام ملت‌های آسیا 2019
شنبه‌های سیاه سینمای ایران!
شوک نا بهنگام
قطارهای پرسرعت کشور به دلیل زیاندهی از شبکه سیر حذف شد
جبران کمبود سرمایه در گردش تولید با سیاست‌های یکجانبه دولت
جلسات پی‌در پی بانک مرکزی با صادرکنندگان
نشنال اینترست: فشار بر ترامپ افزایش می‌یابد
امیدی به اصلاح نظام بانکی نیست
فرصت‌سوزی در تبریز 2018
ریشه‌یابی اعتراض کارگران
تولید، چند قدم به عقب
